تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 18-8-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.
البناء:
عبد اللهيان وبن فرحان: تأكيد على أن الاتفاق بخير وخطط للتعاون الثنائي والإقليمي ميقاتي تعهّد بسداد الموجبات… فعادت الكهرباء… ومنصة النفط بدأت الاستعداد للحفر تعطيل نصاب الجلسة التشريعيّة وتصريح باسيل… أسئلة حول الحوار بين الحزب والتيار؟
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية ” حمل اللقاء بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إجابات واضحة على التساؤلات حول وجود فرملة الاندفاعة التي مثلها الاتفاق الثلاثي الإيراني السعودي الصيني، خصوصاً مع الإشارات اللافتة للضغوط الأميركية بهذا الاتجاه، حيث اعتبر الوزيران أن اللقاء بذاته جواب على التساؤلات حول عزم الحكومتين على المضي قدماً في التعاون، خصوصاً في المسارات السياسية والأمنية، وتحدّثت مصادر مواكبة للقاءات السعودية الإيرانية عن تشكيل لجان مشتركة لمواكبة ملفات النزاعات الإقليمية ودراسة ما يمكن فعله بصورة مشتركة للمساهمة في حلها، خصوصاً بالنسبة لليمن، حيث بدا أن التحركات نحو استعادة مناخ التهدئة والبحث عن الحلول سجلت تصاعداً ملموساً أممياً وأميركياً، لكنها كانت أيضاً على جدول أعمال الوزيرين، في ظل تهديدات يمنية بالعودة الى استخدام فائض القوة في الممرات المائية إذا بقي التجاهل سيد الموقف في ما يتعلق بالحاجات الحياتية الملحّة لليمنيين، خصوصاً لجهة المطالبة بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.
لبنانياً، مع وصول منصة الحفر العائدة لشركة توتال إلى منطقة حقل قانا، وبدء الاستعداد لإطلاق عمليات الحفر نهاية الشهر الحالي، نجحت مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحلحلة قضية توقف معامل الكهرباء عن العمل، حيث قررت الشركة المشغلة العودة الى العمل مع تلقيها وعوداً من ميقاتي بسداد تدريجيّ لمستحقاتها.
سياسياً تساؤلات حول أسباب تعطيل التيار الوطني الحرّ النصاب في الجلسة التشريعية، بخلاف ما كان متوقعاً في ضوء موقفه المؤيد لتشريع الضرورة ووجود مشروعين يعنيان له الكثير هما مشروع الكابيتال كونترول ومشروع الصندوق السيادي، والتساؤلات تطال مدى رغبة التيار بتسريع الحوار مع حزب الله والدفع بنتائجه الرئاسيّة إلى العلن، خصوصاً مع تصريح رئيس التيار النائب جبران باسيل عن نفي التقدم في الحوار، والتأكيد على البقاء تحت مظلة التقاطع مع القوات اللبنانية، حول ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، دون أن يظهر سبب هذه الرغبة ومدى صلته باتصالات إقليميّة، أو الشعور بضغط المناخ التحريضيّ الذي رافق حادثة الكحالة ولا يزال.
ولم تمر جلسة مجلس النواب التشريعية بسبب عدم تأمين النصاب لمقاطعة عدد من الكتل النيابية وهي لبنان القوي والجمهورية القوية والكتائب وتجدّد ومستقلون وتغييريّون. وعلمت «البناء» أن المفاوضات التي تولاها وسطاء مع التيار الوطني الحر لإقناعه بحضور الجلسة استمرت حتى مساء الأربعاء الماضي، لكنها فشلت وأبلغ التيار موقفه الرافض لحضور جلسة لا تتضمّن ملفات طارئة وملحّة في ظل الفراغ برئاسة الجمهورية.
إلا أن مصادر كتلة التنمية والتحرير لفتت لـ»البناء» الى أن موقف لبنان القويّ جاء بعد موقف كتل المعارضة لا سيما القوات والكتائب ما دفعه لعدم حضور الجلسة في إطار المزايدة المسيحية، علماً أن نواب التيار عملوا على صياغة الكثير من اقتراحات القوانين في اللجان وإحالتها على الهيئة العامة لا سيما الصندوق السيادي، اضافة الى أن التيار سبق وحضر جلسات تشريعية عدة لمناقشة بنود أقل أهمية من بنود جلسة الأمس». وتستغرب المصادر كيف أن «الكتل التي تسمّي نفسها المعارضة كالقوات والكتائب أو التغييريين يتهجّمون على فريق الثنائي والحلفاء بسبب إفقاد نصاب جلسات انتخاب الرئيس، فيما هم يقاطعون الجلسات التشريعية، ويعطلون عمل مجلس النواب وجميع القوانين الإصلاحية الملحة».
في المقابل أوضحت أوساط التيار لـ»البناء» أن موقفنا ليس نابعاً من الكيدية السياسية بل من منطق مبدئي بأن لا يمكن أن تمارس مؤسستا مجلس النواب والوزراء أعمالهما بشكل طبيعي بظل الفراغ الرئاسي، بل في إطار تصريف الأعمال والبنود الملحة، لذلك موقفنا من جلسات مجلس الوزراء ينطبق على مجلس النواب بنسبة كبيرة»، موضحة أن طبخ اقتراحات ومشاريع القوانين في اللجان وإحالتها الى الهيئة العامة لا يعني تحوّلها الى ملحة».
وأكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في حديث تلفزيوني، أنّ «هناك 4 اقتراحات قوانين من 4 كتل من المعارضة والموالاة والمستقلين شاركوا في إنتاج الاقتراح الحالي للصندوق السيادي في لجنة فرعية ضمتهم الى خبراء محليين ودوليين وهو – للذين يتكلمون عن الاستعجال في إقراره – منذ 2017 في المجلس النيابي وقد مرّ على اللجان المشتركة ولجنة فرعية ومن ثم وعند تقديم اقتراحات جديدة في 2022 أحيل مع القوانين القديمة الى لجنة المال حيث بقي 8 أشهر في لجنة فرعية وأثمر قانوناً نموذجياً وإصلاحياً باعتراف الجميع معارضة وموالاة، إلا الذين يجهلون مضمونه ومساره».
وأبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد لقاء عقده في ساحة النجمة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري امتعاضه بشدة «عندما يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط، فهل يوجد أكثر إلحاحاً وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول أعمال الجلسة». وأضاف: «في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للأزمات التي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحال انعقاد دائم، وخلال ثلاثة أيام كان يجري إقرار القوانين اللازمة لحل الازمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الأزمات في تلك الدول. اما في لبنان فلا نزال منذ أربع سنوات نتحدث عن «الكابيتال كونترول» ولم نتوصل إلى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى إيجاد حل له».
أضاف «في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري، واذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصادياً في البلد. لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جداً، وبات اقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف»، مشدداً على أن «من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، وإلا فإننا سندخل في سلسلة ازمات، وسيكون الوضع أكثر صعوبة. اذا لم نصل الى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته».
بدوره لفت النائب علي حسن خليل بعد تأجيل الجلسة الى أن «الأمر يعكس بوضوح مواقف بعض «الكتل» والتي تؤكد من ناحية على تشريع الضرورة ومن ناحية ثانية تقاطع جلسة فيها قوانين في غاية الأهمية والضرورة، وبالتالي هذا الأمر غير المفهوم ليس لنا للرأي العام اللبناني الذي أعطى ثقة لهؤلاء النواب حتى يقوموا بالقضايا التشريعية الضرورية، للأسف أيضاً هم انفسهم، هذه الكتل نفسها لجأت الى المجلس الدستوري وسألته بوضوح عن التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري، كان واضحاً أن مجلس النواب يستطيع القيام بكل اعمال التشريع، ومع هذا كله احتراماً وتقديراً من رئيس المجلس تمّت مراعاة هذه المسألة، واشتغلّ بالحد المقبول من القوانين المطروحة وبالتالي مع هذا كله لم يتجاوبوا مع هذا الأمر».
وأضاف «هذه مسألة مرتبطة بشكل او بآخر بمنطق التعطيل، تعطيل المؤسسات، إضعاف الدولة، مزيد من الانهيار ويشبه تماماً هذا التعطيل الذي حصل بشأن رئاسة الجمهورية نتيجة الإصرار على عدم الحوار، الحوار الذي هو وحده وما زال يشكل القاسم الوحيد الذي نصل من خلاله الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ولأننا نعرف توازنات المجلس ولأننا نقدر خطورة أن نبقى الى مرحلة طويلة بفراغ رئاسي. الرئيس بري دعا منذ أكثر من ثمانية أشهر الى الحوار. للأسف نرى مزيداً من التعطيل والدفع باتجاه انهيار مؤسسات الدولة».
وعلى وقع تعطيل جلسات المجلس النيابي، عقد مجلس الوزراء جلسة هي الثانية في هذا الأسبوع بعد جلسة عقدها أمس الأول في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي، وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، ان «مجلس الوزراء وافق على المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها الموافقة على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الأجهزة الأمنية، والموافقة على مذكرة ملحقة بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوضية العامة لشؤون اللاجئين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان».
ورداً على سؤال عن ملف الكهرباء، أوضح المكاري: «الموضوع قيد الحل وفق آلية تقضي بدفع مبلغ شهري قدره سبعة ملايين دولار، بالتعاون مع المصرف المركزي ووزارة المال».
وتعهّد ميقاتي بدفع 7 ملايين دولار من الـSDR، لشركة “برايم ساوث” مقابل تشغيل فوري لمعملي الزهراني ودير عمار، بعد رفض الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، الدفع من أموال الاحتياط. وبدأت شركة “برايم ساوث” إثر ذلك، إعادة تشغيل وحدات الإنتاج.
ورأس رئيس الحكومة اجتماعاً مالياً شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، ووسيم منصوري، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.
الى ذلك، أصدر منصوري بياناً أعلن فيه أن “مصرف لبنان لديه سيولة خارجية تعادل 8.573 مليون دولار أميركي، يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار كما في 31 تموز 2023، وذلك لا يتضمّن قيمة الموجودات من الذهب”، وأعلن “التزام عدم جواز المَس بالاحتياطي الإلزامي”.
على صعيد آخر، أشارت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعليقاً على رسالة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، الى أنه “بعد الازدراء، كي لا نقول حماقة السياسة الفرنسية في أفريقيا، ها هو جان ايف لودريان يستجوب البرلمانيين اللبنانيين مع طلب الإجابة إلى السفارة الفرنسية، لا، ولكن بجدية، لبنان ليس مستعمرة، لماذا يقع مستوى فرنسا بهذه الطريقة، إنها إهانة للبنانيين”.
ولم يسجل الملف الرئاسيّ أي جديد بانتظار عودة لودريان إلى بيروت، لكن مبادرته الحوارية تعرّضت لضربة قوية من قوى المعارضة ستدفعه الى إعادة النظر بطرحه وفق مصادر سياسية لـ”البناء”، فلا يمكن إجراء حوار من دون الكتل المقاطعة وإن حصل فلن يثمر سياسياً، وترى المصادر بأن الرهان ليس على المساعي الفرنسية بل على الحوار بين التيار وحزب الله وإن نجح ضمن اتفاق فسيتمّ تأمين الأكثرية النيابية لانتخاب الوزير السابق سليمان فرنجية طالما أن نصاب الانعقاد مؤمن بالحضور المفترض لقوى المعارضة الذين يرفضون مقاطعة الجلسة.
ونفى المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في بيان الى أن “يكون باسيل قد التقى النائب السابق سليمان فرنجية، وأن كل ما يصدر في الإعلام والأجواء والمواقف عن موافقة باسيل على تأييد فرنجية هو غير صحيح إطلاقاً ويجافي الحقيقة والوقائع، وهو لا زال مؤيدًا وملتزماً بالكامل للتفاهم القائم مع القوى المعارضة وللتقاطع على ترشيح وتأييد جهاد أزعور، ويطالب بعقد جلسات نيابية متتالية للاختيار بين المرشحين المطروحين او بالتوافق على اسم تلتقي حوله وحول برنامج عهده معظم الكتل النيابية، وغير ذلك، هو مضيعة للوقت والجهد وتمديد للأزمة مع مزيد من الانهيار، بما فيه أي حوار مفتوح دون برنامج وزمن محدود ومربوط بالتزام بعقد جلسات انتخاب مفتوحة”.
أضاف: “أمّا الحوار مع حزب الله فهو يتضمّن مطالب واضحة عبّر عنها رئيس التيار بالإعلام وهي تتعلّق باللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني ومشروع بناء الدولة ولم يصل الحوار بعد إلى مرحلة التداول بالأسماء”.
في المقابل أعلن عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق “أن الأهداف التي عجز عنها العدو طيلة 30 يوماً لن تمر عبر مشاريع التحريض والفتنة في الداخل”، مشيراً الى “أن حملات التحريض والتضليل وحجم الاستهداف الداخلي والخارجي للمقاومة يوجب علينا التمسك برئيس للجمهورية يؤتمن على السلم الأهلي ولا يكون منصة لمشاريع الفتنة الداخلية”.
وأضاف: “بمعادلة المقاومة التي حررت وحمت الأرض والثروات وبالتكامل مع الدولة وصلت منصة التنقيب عن النفط والغاز الى مكان الحقل المنشود وهي تصنع اليوم الأمل لإنقاذ لبنان من أزماته الاقتصادية والحياتية”.
على مقلب آخر، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أن “لبنان تبلّغ انطلاق قارب هجرة غير شرعي من مياهه باتّجاه قبرص”. وأعربت الوزارة، عن إدانتها “الهجرة غير الشرعية”، مؤكدةً على “التزام لبنان باستقبال حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين الموجودين على متنها”.
وشدّدت على “رفض لبنان استقبال أيّ مهاجر غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية مهما تكن نقطة انطلاق القارب الذي كان على متنه”.
كذلك أعربت الوزارة عن “قلقها إزاء ازدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين، وخاصّة السوريين منهم. فهذه الدول ترفض إدخالهم إليها وتعيدهم قسرًا عبر دولٍ ثالثة إلى مناطق سورية تصفها هي نفسها بأنّها غير آمنة””.
الأخبار:
10.8 مليار دولار الاستيراد في 6 شهور
تنظيف حساب السيولة في مصرف لبنان
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار ” بعد أقلّ من شهر على تسلّمه مهام الحاكمية، كشف حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، عن أرصدة الموجودات الخارجية السائلة أو ما يمكن تسميته «مخزون السيولة بالعملة الأجنبية» مقابل الالتزامات المترتبة عليها. أهميتها أن صافي الموجودات السائلة يبلغ 7303 ملايين دولار. أما تكوينها فيظهر، لأول مرّة، سندات اليوروبوندز بقيمتها السوقية التي تساوي 7.25% من قيمتها الاسمية، ويكشف أنه تبدّد من قيمة «حقوق السحب» 89%. لكن ما بقي مستوراً في أرصدة الالتزامات، كمية الأموال الشهرية أو السنوية المتوجّب تسديدها تطبيقاً للتعميم 158 رغم التزام البيان بتسديدها من هذه الموجودات.
يأتي بيان منصوري استكمالاً للفصل بين ما هو «رديء» وما هو «فريش»، أي ما هو قديم وما هو جديد. فهو بشكل واضح عبارة عن «كابيتال كونترول» يقيّد استعمالات مخزون مصرف لبنان بالعملة الأجنبية، لكنه بشكل أقلّ وضوحاً يكرّس تقييد توظيفات المصارف لديه (الودائع التي أخذتها المصارف من الزبائن ووظيفتها لديه) باعتبارها أصولاً «رديئة» لم تلحظ في البيان، مع أنها التزامات عليه. وهذا ما يميّزها عن «الفريش» القابل للاستعمال والتحويل إلى الخارج. يكاد البيان يقترب من الاعتراف بالقيمة السوقية لهذه الودائع بوصفها القيمة الفعلية التي لا تتجاوز 15% من قيمتها الاسمية.
ولا شكّ بأن الكشف عن الموجودات وما يقابلها من التزامات يترتّب على مصرف لبنان تسديدها، يعدّ خطوة مهمة نحو مراعاة المبادئ التي تحكم عمل المصارف المركزية، أي الشفافية والتواصل مع الأطراف الخارجية. لكن المراكمة في هذا المجال تتطلب أيضاً تجاوز هذه المسألة نحو نشر الكثير من المعطيات التي يفتقدها السوق لتحليل الأوضاع المصرفية والنقدية بشكل أكثر وضوحاً وذي معنى. فعلى مدى أكثر من 27 عاماً، كان حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، متسلّحاً باستقلالية جعلته منيعاً تجاه كل الآخرين، سواء في السلطة السياسية التي فوّضته ولم تسائله، أو تجاه السلطة القضائية التي «اشتراها» بالقروض والتنفيعات. فقد كان نادراً أن ينتفض سياسي ما، سواء كان مستقلّاً أو في أيّ حزب، للسؤال عن كلفة السياسات النقدية وأثرها على الاقتصاد، تماماً كما كان نادراً أن يدّعي أحد القضاة عليه، رغم كل الشبهات التي تثار ضدّه محلياً وخارجياً.
في الواقع، إن قانون النقد والتسليف يتيح إقالة حاكم المصرف إذا ارتكب خطأً فادحاً. لكن رغم كل ما قيل، لم ينتفض أيّ نائب عام مالي، أو أي لجنة نيابية، أو الحكومة، تشكيكاً في ما إذا كانت الهندسات المالية هي خطأ فادح مكشوف للجميع، ولا في اختلاس المال عبر «فوري» الذي صار متداولاً في العلن منذ أكثر من سنتين، على ألسنة اللبنانيين والأوروبيين والأميركيين، ولا في الكثير من برامج القروض للمصارف وترتيبات الدمج وسواها.
في المجمل، أظهرت الأرقام أنه في جانب الموجودات الخارجية السائلة، لدى مصرف لبنان نقداً في الصندوق بقيمة 1530 مليون دولار، وحسابات جارية بقيمة 3114 مليون دولار، وودائع لأجل بقيمة 3711 مليون دولار، فضلاً عن أوراق مالية دولية (تحمل تصنيفاً دولياً عالياً وهي قابلة للتسييل سريعاً وتدرّ فوائد) بقيمة 218 مليون دولار. لم يقل البيان أين تتوزّع هذه الأموال، إنما يقال إن الحسابات الخارجية موزّعة على عدة مصارف في أكثر من عاصمة أوروبية.
وضمن الموجودات، إنما بشكل منفصل عن الحساب النهائي، جرى إدراج قيمة أسهم سندات اليوروبوندز بقيمتها السوقية البالغة 387 مليون دولار مع إشارة إلى أن قيمتها الاسمية تبلغ 5212 مليون دولار.
في جانب المطلوبات، أو الالتزامات التي يتوجب على مصرف لبنان تسديدها بالدولار «الفريش»، أي تغطيتها بأصول ذات تصنيف مماثل لتصنيف الموجودات، تبيّن أن للقطاع العام حساباً بالدولار الفريش بقيمة 275 مليون دولار توضع فيه إيرادات الاتصالات والمرفأ والمطار وسواها، وحساباً للقطاع المصرفي بالدولار بقيمة 8 ملايين دولار، وهو ناتج من التعميم الأخير الذي فرض على المصارف إجراء المقاصة بالدولار الفريش. كذلك تبيّن أن حقوق السحب الخاصة تناقصت من 1.135 مليار دولار إلى 125 مليون دولار، أي طار منها 1.01 مليار دولار. وإضافة إلى ذلك يترتب على مصرف لبنان التزامات طويلة الأجل وخاضعة للفوائد بسبب قروض لجهات عربية وودائع عربية لديه.
ما لم يُذكر في المطلوبات هو قيمة المبالغ المترتبة لتطبيق التعميم 158 الذي يفرض على مصرف لبنان تسديد نصف قيمة الودائع المصرفية ضمن سقف 10 آلاف دولار سنوياً لكل وديعة بقيمة شهرية تبلغ 400 دولار (لاحقاً جرى تعديلها إلى 300 دولار). ليس واضحاً ما هو المبلغ المترتب على مصرف لبنان، إنما الحسابات كانت تشير إلى أن الودائع المؤهلة قيمتها 10.5 مليارات دولار، ربعها يدفعه مصرف لبنان بالدولار النقدي، أي ما يوازي 2.6 مليار دولار كانت تدفع على أساس 400 دولار شهرياً لكل حساب، فيما ستحصل الحسابات الجديدة على 300 دولار فقط”.
المصدر: الصحف اللبنانية
