تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 12-8-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.

البناء:

المقاومة ترد على غالنت عبر المنار: سنبث تدمير مواقعكم وفراركم على الهواء والمعركة في الجليل
تقرير «الفاريس» كشف المكشوف وتستر على البعد الجنائي لحركة الحسابات الموازية للعمليات المالية
 المطران عبد الساتر من الكحالة: لنبذ الأحقاد الطائفية والفتنة تترصّدنا وشعبنا منهك والحرب شرّ متفلّت

كتبت صحيفة “البناء” تقول: “في قلب إحياء المقاومة لذكرى حرب تموز 2006، وعشية إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء بعد غد الاثنين 14 آب في يوم النصر، وفي رد ضمني على تهديدات وزير حرب كيان الاحتلال يؤاف غالنت، أطلّ أحد قادة المقاومة عبر قناة المنار، متحدثاً عن جهوزية المقاومة واستعداداتها للمواجهة المقبلة، معنوياً ومادياً بشرياً، فقال إن المقاومة أكملت التحضيرات والمعدات اللازمة لترجمة وعد السيد نصرالله بأن يرى العالم على الهواء هزيمة جيش الاحتلال في أي مواجهة مقبلة، مضيفاً أن أجواء لبنان لن تكون مستباحة كما اعتاد عليها جيش الاحتلال في اجتياح 1982 وما بعده. وقال إن وعد المقاومة هو بأن مواقع الاحتلال سوف يتمّ تدميرها، وإن قادته سوف يرون بعيونهم فرار جنودهم من هذه المواقع، قائلاً إن المعركة المقبلة سوف تكون في الجليل وليس في جنوب لبنان”.

داخلياً، تشعبت النقاشات حول الفقرات المسرّبة من تقرير التدقيق الجنائي الذي قدمته شركة الفاريس آند مارسال حول حسابات مصرف لبنان، ورأت مصادر مالية أنه لم يتضمن جديداً عما تضمنته خطة التعافي التي أعدّتها حكومة الرئيس حسان دياب حول الفجوة المالية في حسابات مصرف لبنان والهندسات المالية، ولا تضمن جديداً عن مضمون التقارير الاتهامية للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، حول نشاطات شركة فوري وشراكة سلامة وشقيقه ومساعدته وصديقته في جرائم مالية وتقاضي عمولات غير مشروعة. وقالت المصادر إن ما تضمنه التقرير عن ارتكابات مالية ليس إلا غيضاً من فيض، تمّ التستر في التقرير على الأهم منه، وهو ما كان يفترض بالتدقيق الجنائي كشفه، وهو ما يتصل بحركة الحسابات الرديفة التي تتحرّك إلى جانب الحسابات الرئيسية التي تمت منها الهندسات المالية والاستدانة عبر سندات اليوروبوند والتدخل في السوق لتثبيت سعر الصرف، لكشف المستفيدين من هذه العمليات وكيف تحرّكت حساباتهم بالأموال والعمولات، وكيف تمّ توزيعها ومن هم المتورطون في هذه العمليات؟

سياسياً، استمرت تفاعلات حادثة كوع الكحالة والاستثمار التحريضي ضد المقاومة الذي قادته أحزاب ومؤسسات تلفزيونية وشخصيات وشارك فيه عدد من النواب، بينما ظهرت أصوات العقل الرافضة للفتنة تحذّر من خطورة استسهال العودة إلى خطاب الحرب، وبعد كلام الرئيس السابق ميشال عون أول أمس كانت الكلمة لمطران بيروت للموارنة بولس عبدالساتر من الكحالة في تشييع فادي البجاني الذي قتل خلال تبادل إطلاق النار مع مرافقة شاحنة سلاح المقاومة، بعد إصابة الشهيد احمد قصاص، وقال المطران عبدالساتر، «إن ما حصل هو مأساة وطنية لا يجب أن تتكرّر ابدًا ولأي سبب وكفانا موتًا وحزنًا، ونطالب جميع المسؤولين زيادة الجهود لتحقيق الأمن ونطلب منهم أخذ الإجراءات الوقائية التي تمنع اللجوء إلى السلاح، وتمنع الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد». وأضاف «أننا نطالب المسؤولين بتفعيل القضاء ليصل لكل ذي حق حقه وليس عبر القتل والحقد. الفتنة تترصدنا وشعبنا منهك والحرب شرّ متفلّت لا يمكن لجمها، ندعو الجميع إلى ضبط النفس والتفكير بلبنان أولًا ونطلب من كل زعيم ومسؤول العمل الحثيث على منع الاحتقان الطائفي من كل الجهات لنبذ الأحقاد».

لا تزال البلاد تحت تأثير الارتدادات السياسية والطائفية لـ»هزّة الكحالة وسط التمادي في حملات التحريض والإمعان بالتوظيف السياسي، فيما استمرّت الاتصالات للمعالجة السياسية لتفاعلات الحادثة لدرء الفتنة بالتزامن مع التواصل بين الجيش اللبناني وحزب الله بشأن شاحنة الذخيرة والتي من المتوقع أن يسلّمها الجيش الى الحزب وفق معلومات «البناء» لكون نقل السلاح والذخيرة للمقاومة على كامل الأراضي اللبنانية باستثناء جنوب الليطاني يندرج ضمن عمل ونشاط المقاومة، وفق البيان الوزاري للحكومة الحالية وللحكومات المتعاقبة خاصة بعد العام 2006 وفي إطار التنسيق الأمني مع الجيش اللبناني.

وأفادت مصادر «البناء» بأن جهة ما سرّبت لقيادة حزب فاعل في المنطقة بأن الشاحنة التي انقلبت على كوع الكحالة تعود لحزب الله وبداخلها سلاح، ما دفع هذا الحزب الى إصدار تعليمات لعناصره في الكحالة بالهجوم على الشاحنة وافتعال إشكال كبير وتم الاتصال بوسائل إعلام معروفة لتغطية الحدث مباشرة والتعميم على نواب القوات والكتائب وآخرين لإطلاق حملة سياسية واسعة ضد حزب الله تركز على ملف سلاحه. والمخطط كان توسيع دائرة الإشكال الى اشتباكات مسلحة يستدرج أهالي الكحالة إليها ظناً بأن حزب الله سيرسل تعزيزات مع توجّه جمهوره الى المنطقة بعد سقوط الدماء، لكن حكمة الحزب وانضباط جمهور المقاومة وأداء الجيش اللبناني حال دون تفاقم الأمور ونجا لبنان من فتنة محتمة.

وفي مقابل أصوات الفتنة والتحريض والاستغلال السياسي الرخيص، برز صوت العقل والحكمة بكلمة راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة المطران بولس عبدالساتر، خلال دفن مطلق النار فادي بجاني الذي قتل في إشكال الكحالة، حيث أشار عبدالساتر إلى أنّ «ما حصل (في الكحالة) هو مأساة وطنية لا يجب أن تكرر ابدًا ولأي سبب وكفانا موتًا وحزنًا، ونطالب جميع المسؤولين زيادة الجهود لتحقيق الأمن ونطلب منهم أخذ الإجراءات الوقائية التي تمنع اللجوء إلى السلاح، وتمنع الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد».

ولفتت أوساط سياسيّة في فريق المقاومة لـ»البناء» أن الهدف من حملات التحريض والتصويب على الشاحنة هو فتح ملف سلاح المقاومة؛ وهو هدف يتقاطع مع الدعوات الأميركية والتهديدات الإسرائيلية لنزع سلاح المقاومة أو تقييد دوره. والهدف الثاني إظهار أن البيئة المسيحية هي معادية للمقاومة وللسلاح فيما العكس هو الصحيح، لكن ما جرى وللأسف انتقلت عدوى التحريض من حزب الكتائب الى حزب القوات ودخلت الأطراف السياسية المسيحية في حفلة مزايدات مناطقية وشعبوية وانتخابية، قبل أن يصوب الرئيس ميشال عون والعقلاء في الطائفة المسيحية البوصلة باتجاه نبذ الفتنة والتحريض بين أبناء الوطن الواحد». وأوضحت الأوساط أن المقاومة محتضنة من بيئتها ومن بيئة وطنية واسعة من كافة الطوائف ولن تنجح حادثة هنا وأخرى هناك بتغيير هذه الحقيقة، لأن الجميع يعلم ماذا قدمت المقاومة لكل الوطن بالدفاع عن حدوده الجنوبية والشمالية الشرقية وثروته النفطية والغازية والآن ستدافع عن سيادته بالاستعداد لدحر الاحتلال الاسرائيلي من بلدة الغجر وحماية منابع المياه في نهري الوزاني والحاصباني حيث تريد «إسرائيل» السيطرة عليهما».

وفي سياق موازٍ، اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش، أن «ما جرى في الكحالة، هو نتيجة التحريض ‏والتجييش والكذب الذي لا ينفع في شيء سوى في دفع البلد نحو الفتنة التي يريدها ‏أعداء لبنان وفي مقدمهم العدو الصهيوني». وأضاف «البيئة المسيحية عموماً تعرف هذه الحقائق عن المقاومة ‏وهي ليست بيئة معادية للمقاومة، لكن حجم التحريض والتضليل والكذب الذي ‏تمارسه الميليشيات المسيحية والإعلام الخبيث المدفوع الثمن الذي يبث الأكاذيب ‏ويعمل على تجييش اللبنانيين ليلاً نهاراً ضد المقاومة، هو الذي يصنع مناخاً معادياً ‏للمقاومة لدى المسيحيين»، مؤكدا اننا «لن نسمح لهؤلاء الحاقدين ومَن يقف خلفهم أن يأخذوا البلد نحو الفتنة».

ولفت الى أن «مواقف التحريض على المقاومة التي نسمعها من بعض الأبواق ‏السياسية والإعلامية التي امتهنت التحريض والتضليل وتزوير الحقائق وإثارة ‏الغرائز الطائفية، لن تنجح في أخذ البلد نحو الفتنة، لأن في لبنان قوى ومقاومة ‏عاقلة وقوية، تصبر من موقع القوة، وتعرف كيف تتصرف بحكمة، وهي حريصة ‏على وحدة البلد وسلمه الأهلي، وترفض أن تنجر الى فتن داخلية». من جهته حذّر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خلال خطبة الجمعة «من اللعب بخطوط إمداد المقاومة، لأن لا مصلحة في ذلك إلا للصهيوني والعميل، والمقاومة خط وطني أحمر، ولا قيمة للبنان بلا مقاومة، والمقاومة فوق الطائفية، وأنتم تعلمون ذلك، وهي أكبر ضرورات سيادة لبنان».

ويطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاثنين المقبل بذكرى انتصار تموز ويتطرّق الى آخر التطورات في لبنان والمنطقة وفق بيان العلاقات الإعلامية في الحزب. ومن المتوقع أن يتحدث السيد نصرالله وفق معلومات «البناء» عن ظروف حادثة الكحالة والاستغلال السياسيّ لها، كما يشدّد على أهمية انتصار تموز في حماية لبنان وإسقاط المشروع السياسي والأمني الذي خطط له الأميركيون ونفذه الإسرائيليون، كما يرد على التهديدات التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون ضد لبنان، ويتطرق أيضاً الى آخر التطورات في فلسطين المحتلة وفي سورية وبعض الملفات في المنطقة.

ولا يزال الملف الرئاسي في دائرة الجمود بانتظار زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان مطلع أيلول لإجراء جولة مشاورات جديدة مع القوى السياسية تمهّد لإطلاق حوار في قصر الصنوبر، بالتوازي تتجه الأنظار الى الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر الذي أحرز تقدماً، وفق ما تشير مصادر الطرفين لـ»البناء»، لكن لا نتائج عملية رئاسياً حتى الساعة بانتظار أن يرسل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى قيادتي حركة أمل وحزب الله ورقة مكتوبة تتضمن شرحاً تفصيلياً عن رؤيته للرئيس المقبل وبرنامج عمله لا سيما اللامركزية المالية الموسّعة والصندوق الائتماني الذي يتمسك باسيل بهما، وفق معلومات «البناء».

واستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس، رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية يرافقه الأسقف اسطفان فرنجية، وكانت جولة أفق في كل المستجدات والتطورات، في حضور النائب البطريركي العام على الجبهة زغرتا إهدن المطران جوزف النفاع وقد استكمل البحث في مجمل الأوضاع خلال الغداء.

ولفت فرنجيه اثر اللقاء الى ان «زيارته تقليدية للترحيب بغبطة البطريرك في المقر البطريركي الصيفي»، مشيراً الى ان «الأجواء كانت أكثر من إيجابية وانه توافق مع البطريرك على أن المرحلة خطيرة وتحتاج الى الهدوء وان يكون لدى الجميع تفكير وطني لتمرير هذه المرحلة الصعبة من تاريخ هذا البلد». واضاف «من المؤكد اننا جميعاً وعلى رأسنا غبطة البطريرك نرى أن من الضروري ان تحل مشاكل لبنان وأولها انتخاب رئيس للجمهورية، وان شاء الله تكون الأشهر المقبلة واعدة للوصول الى اتفاق بيننا كلبنانيين لنتمكن من تخطي هذه المرحلة والوصول الى مرحلة أفضل».

على صعيد آخر، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري الاوضاع العامة، لا سيما الأمنية منها، خلال لقائه المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري.
وعلى الرغم من أن الأوضاع الأمنية خطفت الاهتمام الرسمي، إلا أن تقرير التدقيق الجنائي الذي أنجزته شركة «الفاريز اند مارسال» شغل الأوساط السياسية والمالية لما يتضمنه من فضائح وجرائم مالية ارتكبها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. وأكدت المؤكد بأنه المسؤول الأول عن تبديد احتياطات مصرف لبنان بالعملات الصعبة والاحتياطات الإلزامية للمصارف وبطبيعة الحال الودائع المالية. وقد تزامن صدور تقرير التدقيق الجنائي وتسليمه للمسؤولين مع العقوبات الأميركية البريطانية على سلامة.

وتسلّم الرئيس بري تقرير التدقيق الجنائي النهائي الأولي للشركة، كما جرى تعميم التقرير على جميع النواب.

التقرير الذي نُشر بالكامل في الإعلام يتضمن بعض أجزائه بأنّ «تقرير «ألفاريز أند مارسال» يشير إلى أنّ مصرف لبنان استخدم طباعة الأوراق النّقديّة، ممّا أدى إلى زيادة الإنفاق الإجمالي للبلاد، بما في ذلك الإنفاق العام، وخلق مشكلة تضخّم أثّرت على قدرته على تثبيت سعر الصرف، وفي الوقت نفسه، قامت شركة «KPMG»، الّتي فوّضتها الحكومة بمراجعة حسابات مصرف لبنان بين عامَي 2015 و2019 وحسابات الأعوام 2020 و2021 و2022، ولم يتمّ العثور على أيّ انتهاكات بين عامَي 2015 و2019، على الرّغم من أنّ عام 2018 يتضمّن 6 مليارات دولار في أرباح صكّ العملات». كما يؤشر الى الاستنسابية في اختيار المصارف التي شملتها الهندسات المالية، كما الفوضى في تمويل الدولة بما يخالف الأصول والقوانين.

كما يتحدث التقرير عن أن «سلامة كان يتفرّد في قراراته من دون أي جدل يشهده المجلس المركزي للمصرف قبل عام 2020، لكن الأمر اختلف بعد حزيران 2020 حيث صار نواب الحاكم الجدد عند تعيينهم يجادلونه، وركز التقرير على أن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري الذي يتولى الحاكمية بالإنابة حالياً كان الأكثر مشاكسة لسلامة».

ورغم طمأنة وزير المال يوسف خليل الى أن الدولة ستدفع رواتب القطاع العام الشهر المقبل وفق آلية قانونية من دون الحاجة الى موافقة مصرف لبنان، لم يعرف حتى الساعة ما إذا كانت الرواتب بالدولار عبر منصة صيرفة أم بالليرة اللبنانية.
وكانت لافتة زيارة حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري إلى السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في مكتبه في السفارة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومناقشة المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة اللبنانية على كافة الصعد بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

في غضون ذلك، عاد البثّ مجدّدًا إلى شاشة «تلفزيون لبنان»، مساء أمس، بعد توقّفه صباحًا، وخلال السّاعات الماضية، كان البثّ متوقّفًا تمامًا، وظهرت صورة رمزيّة ملوّنة على الشّاشة.
وأوضح المكتب الإعلامي لوزير الإعلام زياد المكاري، أنّ «حرصًا على المال العام، اتّخذ المكاري قرارًا بتجميد البثّ، في ظلّ إصرار نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق الحديثة العهد في العمل النّقابي، على وقف بثّ البرامج، واستخدام الشّاشة العامّة وسيلةً لبثّ البيانات الصّادرة عنها حصرًا، الأمر الّذي يكبّد خزينة الدّولة نفقات كبيرة غير منظورة». وأشار إلى أنّ «قرار الاستمرار في الإضراب الّذي اتّخذته الشّدياق، ينمّ عن عدم إلمام بكيفية سير الأمور الإداريّة»، مشدّدًا على أنّ «المكاري بذل جهدًا مضاعفًا منذ تسلّمه إدارة تلفزيون لبنان، لتأمين المستحقّات الماليّة المتأخّرة منذ شهر تشرين الثّاني 2021، وقد حوّل وزير الماليّة مرسوم سلفة خزينة إلى مجلس الوزراء بقيمة 16 مليارا و8444 مليون ليرة لبنانيّة».

الأخبار:

قرار التمديد لليونيفل… دعم روسي وصيني: هل يفكّك لبنان أفخاخ المسوّدة الأولى؟
محاولة لضم المخيمات إلى نطاق عمل قوات الطوارئ في الجنوب: فرنسا تعرض تسوية مع أفخاخ!

 كتبت صحيفة “الأخبار” تقول:”تغادر في 22 آب الجاري، إلى نيويورك، بعثة لبنان الرسمية لمواكبة جلسات النقاش التي تسبق إصدار مجلس الأمن قرار التمديد لقوات اليونيفل في 31 آب الجاري. البعثة التي يرأسها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، استبقت موعد المغادرة بالتنسيق مع مندوبة لبنان بالوكالة في مجلس الأمن المستشارة جان مراد لتعديل بنود واردة في مسوّدة القرار الذي حصل لبنان على نسخة منه، ويُعد بمثابة عدوان سياسي بالنظر إلى حجم “الفظائع” الواردة في المسوّدة – “الفخ”.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن “اللوبي” الأميركي – الصهيوني وحلفاءه “لن يأبهوا بالملاحظات التي أرسلها لبنان على المصطلحات والأطر الواردة في المسوّدة. وقد يكتفون بمناقشة مطالب لبنان بتعديل مبدأ حرية الحركة الذي ورد في قرار التمديد لعام 2023 ويمنحون دوريات اليونيفل صلاحية التحرك والتفتيش من دون التنسيق مع الجيش اللبناني”. علماً أن مراد كانت قد التقت مندوب فرنسا الدائم في مجلس الأمن وأبلغته بملاحظات لبنان على بعض ما ورد في المسوّدة.

وبحسب معلومات “الأخبار” فإن “المندوب الفرنسي أعرب لمراد عن تجاوبه مع الملاحظات اللبنانية”. لكنّ الجانب الفرنسي يبدو تحت ضغط مطالب متنوّعة من الأميركيين ومن خلفهم إسرائيل، وبعضها الآخر من بريطانيا ودول أعضاء في قوة اليونيفل. وهؤلاء، يعتقدون أن الوقت مناسب لزيادة صلاحيات القوة الدولية، وهناك نقاش خطير حول هذه النقطة.

بحسب المعلومات، فإن الجانب الإسرائيلي عمل بقوة خلال الفترة الماضية على جمع معطيات متنوّعة تستهدف اعتبار ما يقوم به حزب الله في أكثر من منطقة بمثابة خرق متعمّد للقرار 1701، وإن على الأمم المتحدة المبادرة إلى خطوات لكبح جماح الحزب، خصوصاً أن العدو يعتبر أن الحزب أطاح القرارَ الدولي، وأنه ينشر قواته بشكل واضح في كل المنطقة.

تميل قيادة القوات العاملة في الجنوب إلى إنتاج تسوية، يحاول الجانب الفرنسي صياغتها على شكل اتفاق

الأمر الآخر، تناول ملف المخيمات الفلسطينية، حيث تسرّبت إلى البعض محاولات من جانب إسرائيل وحتى من قبل جهات لبنانية، بأن على قوات الطوارئ الدولية تنفيذ القرار في كل مناطق عملها، وبالتالي فإن المخيمات الفلسطينية الواقعة ضمن نطاق عمل القوة الدولية، يجب أن تكون خاضعة لسلطة القرار 1701، ما يعني العمل على نزع السلاح الموجود فيها، وتأمين حضور قوات الطوارئ فيها.

عملياً، يستفيد الراغبون بتسوية من المعطيات الواقعية، خصوصاً لجهة أن الوضع على الأرض ليس كما يعتقده من هم في نيويورك، وحزب الله لا يمارس حرباً على القوة الدولية، ولكنه يقوم بالأعمال التي يراها مناسبة في مواجهة الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. ولذلك، تميل قيادة القوات العاملة في الجنوب إلى إنتاج تسوية، يحاول الجانب الفرنسي صياغتها على شكل اتفاق، يبقي بند حرية التحرك للقوات الدولية، ويزيد عليه أهمية التنسيق العملياتي مع الجيش اللبناني لمنع وقوع أي أحداث غير متوقّعة. ويعتقد الفرنسيون أن لبنان وحزب الله سيقبلان بهذه الصيغة.

ويقول مصدر دبلوماسي، إن نسخة المسوّدة الأولى للقرار، تبدو في بعض جوانبها “أسوأ بكثير من نسخة العام الماضي”. ويقرأ المصدر من المسوّدة استخدام كلمة “تحسينات” في معرض الحديث عن “الخدمات التي أجرتها إسرائيل في الجزء الشمالي لبلدة الغجر من تنظيم مدني وخدمات، فيما تجاهلت بأنها تحتل أراضيَ لبنانية حُرّرت عام 2000”. وفيما لا يخجل الدوليون من نسب “التحسينات” إلى قوات الاحتلال، “تجاهلوا طلب لبنان تعديلَ تسمية شمالي الغجر بخراج بلدة الماري”. كما ورد في القرار “الطلب من الجيش فرض سيطرته وسحب السلاح غير الشرعي من المجموعات، في حين أن البند ذاته الذي ورد في قرارات الأعوام الماضية كان يستخدم مصطلح الفصائل (متضمّنة اللبنانية والفلسطينية) وليس المجموعات، ما يشير إلى أن مجلس الأمن يتعمّد حصر الأمر بحزب الله”. وتطرّقت مسوّدة القرار إلى الترسيم البحري بصيغة “تشير إلى أن لبنان وإسرائيل تفاوضا على طاولة واحدة”. وبدل أن يركز واضع المسوّدة على الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات البحرية والجوية والبرية المستمرة، استفاض في سرد وعظ سياسي حول الشأن الداخلي ومطالبة لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية ومتابعة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

المصدر: صحف