بلغ متوسط توقعات شركات وبنوك سعودية وأقليمية، لعجز ميزانية المملكة خلال 2016، قرابة 69 مليار دولار، بإجمالي إيرادات تبلغ نحو137 مليار دولار، مقابل نفقات 205 مليار دولار.

وتعلن السعودية في وقت لاحق من الشهر القادم عن أبرز أرقام ميزانية العام الجاري، وموازنة العام المقبل 2017، وإجمالي العجز المتوقع فيها، والإيرادات والنفقات التي قدرتها الدولة.

وحسب مسح “الأناضول”، فإن العجز المتوقع من شركات الأبحاث أقل مما قدرته الحكومة السعودية بنسبة 21% (18 مليار دولار)، إذ قدرت الحكومة العجز عند 87 مليار دولار.

وكانت المملكة توقعت إجمالي إيرادات موازنة العام الجاري عند 137 مليار دولار، مقابل نفقات تبلغ 224 مليار دولار، وعجز بـ 87 مليار دولار.

بينما الإيرادات المتوقعة من شركات الأبحاث تعادل ما تم تقديره من الحكومة السعودية عند 137 مليار دولار، فيما جاءت توقعات شركات الأبحاث للمصروفات أقل بـ 19 مليار دولار، إلى 205 مليار دولار.

وضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط والعجز المتوقع في ميزانيتها، رفعت أسعار (بنزين 95) بنسبة 50%، و(بنزين 91) بنسبة 67%، وأسعار الديزل 74%، نهاية العام الماضي. كما رفعت أسعار الكهرباء والمياه بنسب متفاوتة.

فيما خفضت الحكومة السعودية في أيلول/سبتمبر الماضي، من مزايا موظفي الدولة عبر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء بنسبة 20%، إضافة لخفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.

ولزيادة الإيرادات غير النفطية، طبقت السعودية رسوما على الأراضي البيضاء (الفضاء غير المطور) بنسبة 2.5% سنويا، وبدأ تطبيق اللائحة اعتبارا من منتصف حزيران/يونيو الماضي.

واتفقت دول الخليج في تشرين ثاني/نوفمبر 2015، على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100% مماثلة للرسوم الجمركية.

وفرضت السعودية رسوما قيمتها 533 دولارا، على تأشيرة الحج والعمرة بعد المرة الأولى، ونفس القيمة على تأشيرة الدخول للبلاد.

(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)