طالب “حراك المتعاقدين” ولجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي في بيان، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، بـ”محاسبة المسؤولين داخل وزارة التربية عن ملف بدل النقل الذي أرسل إلى وزارة المالية مكللًا بالأخطاء وكأن الأمر مقصود. وقال البيان انه لدى مراجعتنا وزارة المالية نهار الأربعاء، أيضا أكدوا لنا أن جداول بدل النقل للمتعاقدين الثانوي والأساسي المرسلة من وزارة التربية إلى المالية، تضمنت الكثير من الأخطاء في أسماء الأساتذة وأرقامهم المالية. لذا تم إعادتها إلى وزارة التربية لإعادة تصحيحها. ونحن بدورنا نطالب وزير التربية بفتح تحقيق في ذلك بأسرع وقت ممكن، لأن المتعاقدين وعائلاتهم ومعاناتهم ليسوا ألعوبة بأيدي أي موظف لا يقوم بواجباته التي يقبض على أساسها راتبه، وإذا لم يحاسب هؤلاء فسنفتح ملفات أين يذهبوا خارج الوزارة”.
اضاف البيان: “يرد علينا أحد الموظفين في التربية بأن معاملة بدل النقل لا تزال في المالية. ونقول له طالما معاملة بدل النقل لا تزال داخل أروقة وزارة المالية، فلم “ترجع” إلى وزارة التربية. لماذا إذًا لم تصرف آخر شهر تموز مع المستحقات والرواتب؟”.
