تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 28-7-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.

الأخبار:

باسيل يفتح أبواب التسوية: أعطونا اللامركزية والصندوق وخذوا الرئيس
لودريان سافر على وقائع الاتصالات «المتقدمة» بين حزب الله والتيار

 كتبت صحيفة “الأخبار”: الحذر الذي رافق انعقاد اللقاء الخماسي في الدوحة، والكلام العام الذي ردده الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت، اكد مرة جديدة ان التحول الوحيد الذي يقود الى كسر الحلقة المفرغة في الملف الرئاسي، يرتبط بتغيير جوهري في التحالفات الداخلية. وقد اظهرت الساعات الماضية، حصول تطور كبير في الاتصالات بين حزب الله والتيار الوطني الحر، تمثلت في تبادل الطرفين عروضا لاجل التفاهم على برنامج وهوية الرئيس المقبل.

وبحسب معلومات «الاخبار» فان الجلسات السابقة التي عقدت بين الجانبين، افضت في اخر مراحلها، الى تقديم رئيس التيار النائب جبران باسيل ورقة عمل مفصلة، تشتمل على برنامج عمل للمرحلة المقبلة، وتعالج مسالتين رئيستين:

الاولى، تهدف الى التفاهم على تثبيت وتفعيل الشراكة في الحكم بين جميع المكونات اللبنانية، وان يكون انتخاب الرئيس المقبل بموافقة ودعم التيار بوصفه الممثل المسيحي الابرز، وهو امر ثبته حزب الله كما كان يقول سابقا.

الثاني، التفاهم على عناوين رئيسية لبرنامج عمل الرئيس المقبل، ربطا ببرنامج الاولويات التي طرحها التيار سابقا، مع تثبيت للنقاط التي تمثل عناصر الهواجس الرئيسية لحزب الله.

وبناء عليه، طلب باسيل من الحزب الموافقة منه، والعمل معه مع بقية الحلفاء لاجل القيام بخطوات عملانية تهدف الى تهيئة الاجواء لاعلان تفاهم كبير، يشتمل على رئاسة الجمهورية.

وقالت مصادر مواكبة، ان اسقاط الشروط المسبقة في الحوار بين الجانبين، جعل حزب الله مرتاحا للحوار من دون الزامه بسحب دعمه للمرشح سليمان فرنجية، كما اتاح الفرصة للتيار الوطني ان يشدد على اهمية البرنامج واليات العمل التي تضمن نجاح العهد المقبل.

وبعد مداولات كثيرة، تقدم باسيل بورقة اصلاحية تشتمل على عناوين لما اعتبره ضمانات مسبقة وضرورية حتى يقدر على السير بالخطوات اللاحقة، ومنها عدم ممانعة الاتفاق على اسم من بين مرشحين اثنين على ان يكون احدهما الوزير السابق سليمان فرنجية.

وبحسب المعلومات فان باسبل، قدم تصورا مكتوبا، عرض فيه تفاصيل المبادرة، مركزا على عنصرين اساسيين، وهما اقرار قانون اللامركزية الادارية الموسعة في مجلس النواب واقرار القانون الخاص بالصندوق الائتماني. وقد طلب باسيل ان يكون الاتفاق الشامل، مرتبطا باقرار القانونيين وامور اخرى قبل الاعلان عن دعم مرشح بعينه.

وقد باشر حزب الله دراسة الأوراق المقدمة من باسيل في اطره القيادية، قبل الانتقال الى بحثها مع حلفائه، ولا سميا الرئيس نبيه بري والمرشح فرنجية. ويتعامل حزب الله بايجابية كبيرة مع المبادرة التي تقدم بها باسيل، وهو ابلغه نيته حفظ الشراكة الكاملة، وقد ترجم الامر في قرار الحزب عدم السماح لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما ان الحزب ابلغ باسيل انه لا يوافق على الاستمرار بنفس السياسات التي كان سلامة يتبعها في ادارة مصرف لبنان والسياسة النقدية.

 باسيل يشهر مطالبه

في خطاب دُرست كل مفردة في عباراته بدقة شديدة لعدم تقويله لاحقاً ما لم يقله، أكد رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل في العشاء الخاص بالتيار في المتن الشمالي إن التيار «لن يحمل ميليغراماً واحداً معكم من دون مقابل». وفي تطور نوعي جداً حدد باسيل المقابل بوضوح: «والمقابل هو رزمة القوانين الاصلاحية». وتابع باسيل: «اي دعم تطلبونه منا نريد له مقابل ليس لجبران باسيل، ولا للتيار الوطني الحر بل للدولة اللبنانية».

ورداً على كل ما شاع عن «الثمن» الذي يريده التيار، حدده باسيل أمس حرفيا: «ثمن مرشحهم لرئاسة الجمهورية بالنسبة لنا لن يكون اقل من لامركزية موسّعة يدفع ثمنها سلفاً عبر إقرارها بقانون، وصندوق ائتماني يدفع ثمنه سلفاً أيضاً عبر اقراره بقانون، وبرنامج بناء الدولة».

وأضاف: «دون هذه، سنترككم تفشلون لوحدكم، فهذه المنظومة لا تريد اقرار القوانين لانها تريد البقاء بالفساد ونحن لن نغطيها ولن نساعدها». وتابع: «نحن في التيار الوطني الحر لن نقبل ان نكون جزء من مشروع فاشل، ندعمه ونُحمّل مسؤوليته وندفع ثمنه. من يريد الفشل فليفشل وحده؛ نشكره على دعوته لنا لنكون جزءاً من سلطته الفاشلة وتقديمه لنا حصّة «حرزانة» الآن او حصّة كاملة بعد 6 سنين، لكننا لا نريدها لا الآن ولا بعد ست سنين، نحن نريد الجمهورية والدولة».

وفي إشارة إلى إمكانية تغيير التيار لموقفه، قال باسيل: «نحن لن نغيّر موقفنا دون مقابل وطني كبير يستفيد منه كل اللبنانيين وكل رهان غير ذلك هو ساقط. لن تغرينا لا قيادة جيش ولا حاكمية مصرف لبنان ولا كامل الحكومة ولا كل الادارات. لن يغرينا الاّ ما هو اهم من اسم الرئيس، وهو مشروع الدولة في لبنان». وبموازاة التأكيد أن العناد يقابله عناد، والتمسك بمرشحهم يعني التمسك بـ»مرشحنا جهاد أزعور»، لفت باسيل إلى أن المرونة تقابلها مرونة. و»يجب ان ينتصر العقل خاصةً ممن هم معروفون برجاحة العقل، ولا يجب توقف البلد على كلمة او موقف شخصي او مراعاة». وفي شجاعة سياسية واضحة قال باسيل: «نحنا حاضرين لكل المخارج ولو اضطررنا لدفع الأثمان، لكن لن يكتب لشيء النجاح في لبنان بتغييب التيار الوطني الحر». في ظل تأكيد المصادر المطلعة على ارتباط الخطاب الباسيلي المباشر بالحوار الجديّ القائم اليوم مع حزب الله من جهة واصطدام باسيل بالإصرار الأميركي على فرض قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً من جهة أخرى.

لودريان: سلة افكار واسماء

في غضون ذلك، أنهى المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان زيارته للبنان بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حاملاً «غلّة» جولته الثانية لوضعها بينَ يدي برّي الذي أصرّ مرة جديدة على تسريب أجواء تجزم بأن «كوّة فُتِحت في جدار الرئاسة». وقد أتت زيارة لودريان لبري بعدَ زيارته مقر كتلة الوفاء للمقاومة في الضاحية والاجتماع مع رئيسها النائب محمد رعد في مقر الكتلة في حارة حريك، وقد استمع وفد الحزب الى الموفد الفرنسي واعاد التاكيد امامه على موقف الحزب الداعم لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وان الحوارات الداخلية بين اللبنانيين ستساعد على انضاج حل قريب. مع عدم ممانعة الحزب لبرنامج عمل الموفد الفرنسي، الذي اختصره مطلعوان بانه «حراك هدف إلى تأجيل المباحثات إلى شهر أيلول التي سيصار فيها إلى التشاور حول مواصفات الرئيس وجدول الأعمال، ومن ثم الذهاب إلى فتح أبواب المجلس النيابي حتى انتخاب الرئيس»، مع الإشارة إلى أن «الجولة المقبلة له ستكون المحاولة الخارجية الأخيرة لمساعدة لبنان وإلا سيضطر إلى مواجهة خيارات عديدة، من بينها اتخاذ إجراءات عقابية وتركه لمصيره»!

وتعمّد لودريان التركيز على إجراء مباحثات في أيلول المقبل وضمن فترة زمنية سريعة ومحدّدة، وفقَ جدول أعمال من بند واحد هو رئاسة الجمهورية (مواصفات وبرنامج عمل)، كمقدّمة لجلسات انتخاب متتالية بعد أن يتم اختيار مجموعة من الأسماء التي تُعتبر متناسبة مع برامج العمل الرئاسية».

وقالت مصادر مطّلعة على أجواء جولة لودريان أن التمعّن في كلامه يكشف عن محاولته الجمع ما بينَ المسار الذي رسمه اللقاء الخماسي في الدوحة والطرح الفرنسي، معتبرة أن «باريس لم تتخلَّ عن طرحها لكنها ذهبت إلى اتّباع آلية جديدة في إدارة الملف تحت سقف الخماسية». فبعد أن رفض لقاء الدوحة مبدأ «حوار السلة» وفكرة المقايضة، استغلّت باريس فترة السماح المعطاة لها واستبدلت فكرة الحوار بما سمّته المشاورات أو «اجتماعات العمل» كما أسماه الموفد الفرنسي، مراهنة على خرق داخلي يُمكن أن يعيد الزخم إلى مبادرتها قد يؤمّنه الحوار القائم بين حزب الله والتيار الوطني الحر.

البناء:

 شهداء في تفجير إرهابي في منطقة السيدة زينب بريف دمشق

لودريان: الحوار اسمه مشاورات

فشل تعيين حاكم ينتج تفاهماً على الحاكمية مع منصوري

باسيل: نعمل مع غيرنا لحسم اللامركزية والصندوق الائتماني… ومستعدون للتضحية ست سنوات

كتبت صحيفة “البناء”: في تصعيد يُظهر حجم الاستثمار الذي يقوم به الأميركيون على تنظيم داعش والجماعات الإرهابية التي يرعاها، بين قاعدة الشدادة وقاعدة التنف، تعرّضت منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، حيث موسم عاشوراء يجذب عشرات الآلاف من المشاركين في إحياء المناسبة، وكانت الحصيلة ستة شهداء وعشرات الجرحى، بينما سجل الإعلام العربي والغربي أول زيارة أوروبية على مستوى مبعوث خاص إلى دمشق، مع زيارة المبعوث الإيطالي ستيفانو رافغان بصورة فتحت الباب للتكهنات حول تغيّر في الموقف الأوروبي، تقودها إيطاليا من بوابة ملف اللاجئين ورعاية روما لمؤتمر اللاجئين، حيث قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في مرات سابقة إنها تسجل لسورية وحلفائها حماية الوجود المسيحي بوجه التطرف والإرهاب، بعدما كانت إيطاليا أعادت فتح سفارتها عام 2019 وأعقبت ذلك بتعيين قائم بالأعمال.

لبنانياً، تكشفت مبادرة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان عن إعادة تسمية الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بصفته مشاورات، وأربك المعارضين بصورة حالت دون إعلانهم موقفاً واضحاً والتريث، بينما كانت جلسة الحكومة تفشل بتوفير النصاب، في ظل ظهور حلف متضامن يضمّ التيار الوطني الحر وحزب الله وتيار المردة قاطع الجلسة، التي غاب عنها بصورة ذات معنى وزير المالية، وعقد بعد الظهر اجتماع ضمّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان، انتهت الى تأكيد عدم نية الدكتور وسيم منصوري النائب الأول لحاكم مصرف لبنان الاستقالة، واستعداده لتحمّل المسؤولية، خصوصاً مع التزام نيابي وحكومي بتلبية المتطلبات القانونية والسياسية التي يحتاجها الحاكم الجديد للمصرف، للقيام بمهامه.

سياسياً، قال رئيس التيار الوطني الحر كلاماً مهماً لافتاً، تحدّث خلاله عن فرضية غض النظر عن اسم المرشح الرئاسي، ممهداً الطريق لفرضية السير بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، بقوله، إن التيار مستعدّ لتقديم أكبر تضحية لست سنوات، إذا تمّ تحقيق اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني، ما بدا أنه إشارة ذات مغزى لتقدم مسار الحوار مع حزب الله، بقول باسيل نعمل مع غيرنا على اللامركزية والصندوق الائتماني، وقال باسيل حرفياً، «اعطونا سلفاً لامركزية موسعة وصندوقاً ائتمانياً وبرنامجاً إصلاحياً وخذوا منا أكبر تضحية لست سنوات».

وفيما ينهي مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان زيارته الى لبنان، يعيش اللبنانيون سباقاً محموماً بين اقتراب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد أيام قليلة وبين المساعي الرئاسية للتوصل الى اتفاق على انتقال آمن وسلس لصلاحيات الحاكمية من سلامة الى النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، لكن فشلت الاتصالات والاجتماعات حتى الساعة بالتوصل الى حل توافقي بين الحكومة ونواب الحاكم الأربعة ولا في مجلس الوزراء الذي لم ينعقد بسبب غياب النصاب.

وقد حضر عدد من الوزراء مقابل مقاطعة الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر وحزب الله وتيار المردة والحزب الديموقراطي.

وعلمت «البناء» أن «اتصالات ومساعي الساعات الأخيرة لم تفضِ الى إقناع وزراء التيار وحزب الله لحضور الجلسة لتعيين حاكم مصرف لبنان في ظل إصرار التيار على موقفه المبدئي برفض التعيينات لا سيما في المواقع الأساسية بغياب رئيس للجمهورية الذي يجب أن يكون له الرأي الوازن باختيار موظفي الفئة الأولى، وبأنه لا يمكن إدارة الدولة بشكل طبيعي بلا انتخاب رئيس للجمهورية».

أما وزيرا الاتصالات جوني قرم والمهجرين عصام شرف الدين يرفضان حضور أي جلسة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان والتمديد للحاكم الحالي رياض سلامة.

ولفتت مصادر وزارية لـ»البناء» الى أن «الانقسام السياسي على موقع ودور الحكومة من الناحية الدستورية حال دون انعقاد الجلسة لبحث استحقاق الحاكمية والبحث عن حل يجنب البلد أي خضة نقدية تؤثر بشكل سلبي على الأوضاع المالية والاقتصادية»، واستبعدت «التوصل الى أي حل للأزمة في مجلس الوزراء»، مشيرة الى أن «الحل الذي نتجه إليه هو تسلم نائب الحاكم وسيم منصوري صلاحيات الحاكم والبحث في مجلسي الوزراء والنواب عن مظلة قانونية لمواكبة عمل نائب الحاكم في الحاكمية للاستمرار في السياسة النقدية القائمة».

ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان الى أن «الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداء استثنائياً لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة، والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحداً من اللبنانيين الى اي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات».

وأوضح أن «الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الأعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين. والمطلوب أن يبادر السادة النواب الى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت، لكي ينتظم مجدداً عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الإصلاحية التي بدأتها حكومتنا».

وأضاف ميقاتي: «كانت أمامنا اليوم (أمس) فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف ان الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخصوصاً مصرف لبنان، من دون كلل. حمى الله لبنان».

وفي دردشة مع الصحافيين، أكد ميقاتي ان الوضع مقبول لأن كل شيء في الحياة نسبيّ وحاكم المركزي رياض سلامة قال كلاماً واقعياً ومن حقّه الدفاع عن نفسه.
وقال: «بالنسبة إلى الجلسة التشريعية، نعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة للحاكم وإيجاد طريقة لتمويل موقّت أو سلفة موقّتة إلى حين ضبط الأمور».

وكشف ميقاتي أنني «لم أنجح بعد في ثني نواب الحاكم عن الاستقالة ونحن نناقش فرصة إعطاء تمويل ووقت لضبط الامور ولا أخشى قفزات كبيرة للدولار والكتلة النقدية يمكن امتصاصها سريعاً».
ويشير خبراء قانونيون وماليون لـ»البناء» الى أن «الحكومة لا يمكنها في الأصل قبول استقالة نواب الحاكم لكونها حكومة تصريف أعمال، ما يعني أن أي استقالة لنواب الحاكم لا مفاعيل قانونية وادارية لها بمطلق الأحوال، وبالتالي على نواب الحاكم تسلم صلاحيات الحاكم وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات النقدية المناسبة حتى يتم تعيين حاكم أصيل ولا يمكنهم التهرب من المسؤولية، في المقابل على الحكومة ومجلس النواب إيجاد آليات وصيغ قانونية لتغطية أي تعميم أو قرار من نائب الحاكم الأول».

على صعيد آخر، واصل الموفد الرئاسي الفرنسي جولاته على القيادات في يومه الثالث والأخير في بيروت. وقد التقى أمس، يرافقه وفد من السفارة، رئيسَ كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي في مقر الكتلة في حارة حريك.
وأشارت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء الى أن لودريان طرح افكاراً على حزب الله استناداً إلى مبدأ الحوار والتوافق.

كذلك، التقى لودريان الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان. وتمت خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة ولا سيما الملف الرئاسي، حيث قدّم الموفد الفرنسي مبادرته الرئاسية. كما التقى عدداً من النواب.

وبعد نهاية جولته، حطّ لودريان وللمرة الثانية في عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور غريو. وقالت مصادر الرئيس بري إنه بعد لقائه الثاني مع لودريان جدّد التأكيد على أن كوة قد فُتحت في الملف الرئاسي.
وبحسب المعلومات، قال لودريان إن «المشاورات التي ستحصل في ايلول حول مواصفات الرئيس ومهامه، هي الفرصة الأخيرة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وإذا لم تنجح جلسة المباحثات فستسحب الدول الخمس يدها من الملف اللبناني ومَن سيعرقل الانتخابات سيتم فرض عقوبات عليه». وفي المعلومات أيضاً «لن يكون هناك لقاء يجمع لودريان والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لأنه سيجتمع مع غريو لوضعه في صورة الجولات التي قام بها لودريان».
ونقلت مصادر إعلامية عن نواب المعارضة قولهم «إننا نُقدّر الاهتمام الذي تبديه الدول الصديقة للبنان خصوصاً لجهة ضرورة التزام النواب بمسؤولياتهم واحترام الآليات الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية والداعي للحفاظ على سيادة لبنان».

وأوضحوا انهم «سيجرون تقييماً مشتركاً للمقاربة التي طرحها لودريان على أن يقدموا جواباً مشتركاً خلال الأيام المقبلة». ووفق معلومات «البناء» فإن أغلب القوى السياسية التي التقاها لودريان أبدت استعدادها للحوار الثنائي على مواصفات الرئيس وبرنامج عمله في محاولة للتوصل الى قواسم مشتركة بينها للانتقال الى مرحلة مناقشة اسماء المرشحين التي تتوافر فيها هذه المواصفات تمهيداً لإجراء جلسات نيابية متتالية في إطار التنافس الديموقراطي».
ووفق المعلومات فـ»الاطراف المعترضة على التسوية وفق المبادرة الفرنسية المعروفة لم تقدّم أي بدائل عملية وواقعية».

لكن أوساطاً مطلعة على مجريات الوضع في المنطقة لفتت لـ«البناء» الى أن مهمة لودريان تهدف لتقطيع الوقت ولجم أي تداعيات سلبية سياسية واقتصادية وأمنية للفراغ الرئاسي بانتظار نضوج الظروف الإقليمية والدولية لإنتاج تسوية في لبنان».
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الى أن «الموفد الفرنسي لودريان شدّد لجميع محاوريه على ضرورة الخروج من المأزق السياسي الحالي الذي يفرضه تمديد فترة الشغور الرئاسي».
وذكرت المتحدثة أن «لودريان اقترح دعوة في أيلول إلى اجتماع في لبنان يهدف إلى التوصّل إلى توافق حول القضايا والمشاريع ذات الأولوية».

ورأى نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في الليلة التاسعة من عاشوراء، في بيروت، أن «تعقيدات انتخابات الرئيس ما زالت موجودة، ويبدو أنها ستأخذ وقتاً إضافياً قبل أن تجد طريقاً للحل، ولا يبدو أن الحل سريع لأن بعض الأطراف يتمسكون بقناعاتهم التي لا تنسجم مع مصلحة لبنان ولا مع تعجيل انتخاب الرئيس، ولكن رغم الصعوبات سنستمرّ في العمل وإجراء الاتصالات وبذل أقصى الجهد، والاستماع إلى المقترحات والتواصل مع الجهات الأخرى في المجلس النيابي للوصول إلى انتخاب الرئيس، أي لن نكلّ ولن نملّ حتى يتحقق هذا الاستحقاق».

وتابع الشيخ  قاسم: «سنكون إيجابيين ومنفتحين على نقاش أي أفكار مطروحة بروحية أن نصل إلى نتيجة، وبالتالي لا نقفل الباب على النقاش. وهنا نحن لا نعمل لتحدي أحد، ومنطقنا من البداية كان اختيار رئيس وطني جامع للجميع، لم نفكّر يوماً ولم نتحرك يوماً من أجل اختيار رئيس للتحدّي، ولا نريد الرئاسة إلى جانبنا لمغادرة الآخرين وللسيطرة على البلد أو التأثير على القرارات المستقبلية بما يخدمنا ولا يخدم وطننا. نحن نريد أن تنتظم الدولة وأن ينتخب الرئيس وأن تتشكّل المؤسسات المختلفة، وأن تنطلق حكومة جديدة وأن تكون هناك خطة إنقاذية مالية اقتصادية اجتماعية في إطار رؤية سياسية لا تجعل لبنان تابعاً للآخرين، ولا تجعله محطة لاستثمار الكيان الإسرائيلي».

الى ذلك أكد السفير السعودي وليد بخاري خلال تكريمه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان أمس الأول في دارته في حضور 18 نائباً سنياً أن «موقف المملكة العربية السعودية ثابت في دعمها للبنان الدولة والمؤسسات ومساعدة اللبنانيين وحرصها عليهم، وهي تقوم بجهود دائمة ومتواصلة وكبيرة في اللجنة الخماسية وتقدّم كل الأفكار والطروحات التي تساهم في إنقاذ لبنان، وليس لدى المملكة أي مبادرة لدعم هذا أو ذاك من الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الجمهورية، ولا تتدخل في أسماء المرشحين وهي على مسافة واحدة من الجميع. وهذا خيار للسادة النواب وهي تطرح معايير ومواصفات فقط»، وأشار الى أن «السعودية تتمسك بوثيقة الوفاق الوطني، وبتنفيذ اتفاق الطائف الذي حمى اللبنانيين ويحميهم، وتؤيد أي لقاء فيه خير للبنانيين وتتمنى أن يجري انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد».

على صعيد آخر يعقد مجلس الوزراء جلسةً في السراي الحكومي الاثنين المقبل لمتابعة البحث في قانون الموازنة العامة.

المصدر: صحف