أفادت وسائل إعلام صهيونية، اليوم الخميس، بأن الحكومة أصدرت تعليمات للدبلوماسيين طالبتهم فيها بالدفاع عن خطة “الإصلاح القضائي”، التي تهدف إلى إضعاف “جهاز القضاء” أمام الدول التي يخدمون فيها.
وفي إطار هذه المهمة، نقلت الحكومة إلى دبلوماسييها قائمة احتوت عددا من النقاط كي يستخدمونها خلال محادثات مع مسؤولين في تلك الدول. وأشار موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني إلى أن هذه النقاط مطابقة لخطابات وتصريحات أطلقها في الأشهر الأخيرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
ويتبين من هذه التعليمات أن الحكومة تطالب الدبلوماسيين باستعراض صورة الوضع المتعلقة بالاحتجاجات ضد الخطة القضائية بشكل مخالف تماما عن تعامل الحكومة معها، والادعاء بأن الاحتجاجات دليل على “قوة الديمقراطية في الكيان” وأن هذه “ديمقراطية نابضة”. إلا أن حكومة نتنياهو تتهم المحتجين والاحتجاجات بأنها تسببت بأضرار اقتصادية وسياسية وأمنية للكيان.
وطولب الدبلوماسيون بالتشديد خلال محادثاتهم مع مسؤولين في الدول التي يعملون فيها على أن “المحكمة العليا” ستبقى مستقلة.
وعممت الحكومة الصهيونية هذه القائمة على دبلوماسييها في أعقاب انتقادات في أنحاء العالم على إثر المصادقة على قانون إلغاء “ذريعة عدم المعقولية”.
وانتقد الاتحاد الأوروبي، أمس، القانون، وقال في بيان إن علاقات الكيان المؤقت مع الاتحاد الأوروبي تستند إلى “قيم ديمقراطية مشتركة تشمل فصل السلطات، وحكم القانون واستقلالية جهاز القضاء”.
وسبق ذلك بيانات صادرة عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا انتقدت المصادقة على القانون، كما أعلنت الولايات المتحدة أن هذه المصادقة هي أمر “مؤسف”، وطالبت الحكومة بالسعي إلى تحقيق توافق واسع على “الخطة القضائية”.
المصدر: اعلام العدو
