أعلن النواب كتلة “التنمية والتحرير” قبلان قبلان، قاسم هاشم واشرف بيضون خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء ان “الكتلة تقدمت باقتراح قانون بتعلق بأموال المودعين”.

وقال قبلان “أحببنا ان نتحدث عن القانون الذي اعده مجلس شورى الدولة والذي سلمه لدولة الرئيس نبيه بري، نحن ككتلة التنمية والتحرير اطلعنا على هذا المشروع وابدينا بعض الملاحظات ولكننا لم نضعها في صلب المشروع بعد ان وقعنا عليه وقدمناه الى دولة الرئيس وحافظنا على الجهة المقدمة له وتركنا ملاحظاتنا للنقاش اللاحق الذي سيتم في اللجان النيابية المختصة”.

واضاف قبلان “وقعنا هذا الاقتراح الذي قدمه الاستاذ فادي الياس وتقدمنا به الى مجلس النواب بصفة اقتراح قانون”، وتابع “أؤكد هنا على مسائل عدة من ضمن الملاحظات التي نكررها دوما، انه لا بد من توزيع المسؤوليات حول الودائع في المصارف على جهات اربع: الاولى هي المصارف المسؤولة الاولى عن اموال المودعين، الجهة الثانية هي المصرف المركزي الذي عليه حماية هذه الودائع ورعايتها ومراقبتها، والثالثة هي الدولة اللبنانية ومسؤوليتها تأمين حقوق وودائع الناس ومراقبة السياسات المالية في كل مجال والجهة الرابعة هي القطاع الخاص الذي له دور ومسؤولية من خلال القروض والاعتمادات التي يحصل عليها”.

من جهة ثانية، تطرق قبلان الى وضع الكهرباء في منطقتي جزين والبقاع الغربي، حيث قال “لقد أقدمت مؤسسة كهرباء لبنان خلال الاسبوع الماضي، على خطوة لمعاقبة أبناء البقاع الغربي وجزين بتخفيض ساعات الكهرباء التي كانت ممنوحة لهاتين المنطقتين خلال 60 او 70 سنة، فاعتمدت تقنينا قاسيا وحصرت الكهرباء في هذه المنطقة بإنتاج معامل الليطاني”، واعتبر ان “هذا الامر ينم عن استهتار بشؤون ومصالح الناس، والواضح ان الامور ترجع الى الوراء، وتأتي في اطار عجز مؤسسة كهرباء لبنان عن القيام بدورها”، وأكد “سيكون لنا مواقف اساسية من هذا الامر، وحجة المؤسسة ان الجباية ضعيفة في هاتين المنطقتين”.