تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 22-7-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.

البناء:

بدء العد التنازليّ للأيام العشرة قبل الاستحقاق الغامض في لبنان… وكيان الاحتلال أمام استحقاق موازٍ
البيان الخماسي والتلاعب بسوق الصرف والتلويح بالعقوبات والضغط بالنازحين… سيناريو واحد
 الوضع على الحدود هو الحقيقة الثابتة الوحيدة… وقوة المقاومة هي الورقة الرابحة الوحيدة

كتبت صحيفة “البناء” نقول:” يبدأ الاثنين العد التنازلي للأسبوع الأخير لوضع مصرف لبنان الذي عرفه اللبنانيون مع الحاكم رياض سلامة خلال ثلاثين عاماً، توهّموا خلالها أنه صانع الاستقرار والازدهار، قبل أن يكتشفوا فجأة أنه وضع اليد على ودائعهم وتصرف بها دون موافقتهم وعلمهم وبددها على تثبيت سعر الصرف، لتثبيت الصيغة السياسية التي منحته موقع الدولة العميقة المتحكمة برسم السياسات على إيقاع ما يسميه بالضرورات المالية، ومدخلها ارتهان لبنان مالياً للقرار الغربي والأميركي تحديداً. وقد نجح سلامة بجعل خروجه خطراً داهماً بعيون اللبنانيين، مع حملات مبرمجة لدب الذعر في الأسواق المالية حول مستقبل سعر الصرف، بظل وجود حكومة تريد التمديد لولايته ولو مستقيلاً تحت عنوان تصريف أعمال، ونواب عُيّنوا ليخلفوه مع انتهاء ولايته يعلنون أنهم غير جاهزين لفعل ذلك إلا بشروط يعلمون استحالة تحقيقها في ظل الفراغ الرئاسي الذي لو لم يكن موجوداً لما كان ثمة حاجة لتوليهم صلاحيات الحاكم، في ظل إمكانية تعيين حاكم أصيل جديد”.

مصادر سياسية متابعة لفتها التزامن في العدّ التنازلي لمحطة فاصلة في الأزمات، في لبنان وكيان الاحتلال، الذي يدخل مع أول آب المقبل مرحلة جديدة ببدء عطلة الكنيست والسعي المحموم لإنهاء التعديلات على النظام القضائي قبل حلولها، بينما تتصاعد الاحتجاجات وتنتقل الى الجيش وسلاح الطيران خصوصاً، الذي أعلن أكثر من ألف من الطيارين والتقنيين فيه رفضهم الانضمام إلى الخدمة، في ظل تلويح بالعصيان المدني من قبل قادة المعارضة، وسعي أميركي لاستثمار الربع الأخير من الساعة للتوصل الى تسوية، سوف لم تنهِ الانقسام في حال حدوثها، بل تنقل القوى من ضفة الى أخرى، إذا تلاقى نتنياهو مع المعارضة على حكومة موحّدة دون قوى اليمين المتشدد، التي ستجد في الشارع ملاذاً بديلاً لها.

وبينما تبدو أزمة الكيان وجودية مستعصية على الحل بسبب كونها نتاجاً لتراجع القوة العسكرية والعجز عن خوض الحروب، والفشل المتلاحق في المواجهات مع قوى المقاومة، وصولاً الى مشهد جنين الملحمي، تبدو أزمة لبنان مبرمجة لفرض موازين قوى موازية لتعطيل صعود المقاومة، التي شكلت الرقم الصعب في عناصر قوة لبنان في العقدين الأخيرين، من تحرير الجنوب إلى استعادة الثروة البحرية، ويبدو التلاعب بعناصر التوازن الطائفي والضغط المالي ومن ضمنه التلاعب بسعر الصرف، والتلويح بالعقوبات وتعطيل أي حل لملف النازحين السوريين، ضمن سيناريو واحد يهدف لفرض رئيس للجمهورية يعاكس ما تستحقه المقاومة، برئيس يطمئنها، وهي التي تواضعت في كل طلباتها السياسية ورفضت أي تعديل في الحصص الطائفيّة في النظام السياسي، وتمسّكت بالحفاظ على قوتها بوجه كيان الاحتلال فقط، حيث يبدو الوضع الحدوديّ حقيقة ثابتة، بما يشهده من توتر يؤكد أن الحق اللبناني المنسيّ والمهمل من أغلب القوى السياسية، معرّض للضياع لولا حقيقة قوة وحيدة تمثلها المقاومة، ربما تكون على موعد مع مواجهات يستدعيها انتزاع هذا الحق السليب أسوة بما جرى في ملف ثروات النفط والغاز في الحدود البحرية.

وأشارت مصادر «البناء» إلى أن المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يصل بيروت مطلع الأسبوع المقبل لنقل نتائج اجتماع اللقاء الخماسي في باريس الى المسؤولين اللبنانيين، علماً أن لودريان أجرى سلسلة مشاورات خلال جولته على قطر والسعودية.
وقبيل انتقاله الى بيروت أطلع لودريان الرئيس ايمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية كاترين كولونا على حصيلة مشاوراته، وآلية العمل المفترض اتباعها لمحاولة حل أزمة لبنان.
وعلمت «البناء» أن المبادرة الفرنسية لم تسقط بل تعرّضت لنكسة وسيجري لودريان تعديلات عليها ويضيف إليها اقتراحات جديدة من ضمنها خيار الوزير السابق سليمان فرنجية وخيار المرشح الثالث ومرشحون آخرون محتملون يمكن أن يشكلوا نقطة تلاقٍ بين الأطراف كافة.

وإذ رأت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن بيان اللقاء الخماسي كان محاولة التفافية على المبادرة الفرنسية لجس نبض الأطراف بخيار المرشح الثالث تحت ضغط التهديد ومزيد من الحصار واستحضار عناوين التصعيد والحرب مثل تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بسلاح المقاومة والتلويح بفرض عقوبات جديدة على جهات سياسية معينة دون غيرها، والتهديد بتمديد الحصار الاقتصادي والمالي وضرب الأمن الداخلي.
وإذ أكدت مصادر مقربة من فريق المقاومة لـ»البناء» أن هذا البيان وغيره وكل التهديدات التي تضمنته لن تدفع المقاومة إلى التراجع عن خياراتها السياسية ولن تنجح بليّ ذراع المقاومة، وصف رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك البيان الخماسي بـ»أفكار أميركية بصياغة خماسية، حيث لا يبتغى من وراء ذلك إلا فرض أوصياء يتجاوزون حواراً وطنياً لبنانياً، لأن وراء الأكمة ما وراءها».

وشدّد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى على أن «السعودية حريصة على لبنان وشعبه كحرصها على المملكة العربية السعودية وشعبها الذي يكنّ كل محبة واحترام للبنانيين الذين تربطهم به علاقات تاريخية أخوية مميزة». وأوضح المكتب الإعلامي في دار الفتوى انه «تم التأكيد خلال اللقاء على الدور المميّز الذي تقوم به اللجنة الخماسية للتوصل الى قواسم مشتركة لمساعدة اللبنانيين وإيجاد الوسائل والحلول الناجعة لانتخاب رئيس للجمهورية، وأن اللبنانيين هم أسرة واحدة إسلامية مسيحية في عيشهم المشترك وحفاظهم على اتفاق الطائف وتحصينه وتنفيذ كامل بنوده والبديل عنه هو المجهول، وهذا يتطلب مزيداً من الحكمة والوعي والتعاون والتضامن والتفاهم حول كيفية اتجاه البوصلة اللبنانية التي هي مكان انتظار الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما ينبغي العمل عليه في أسرع وقت ممكن لكي ينهض لبنان من كبوته بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات ليعمّ الاستقرار والازدهار من جديد. وهذه القضايا تقع على عاتق المسؤولين اللبنانيين الذين عليهم أن يحسموا خيارهم ويوحدوا صفوفهم للخروج مما هم فيه ليتمكّن الأشقاء والأصدقاء من الوقوف مع لبنان ليبقى كعهدنا به سيداً حراً عربياً مستقلاً».

وجددت أوساط الثنائي الشيعي لـ»البناء» تمسّكها بفرنجية كمرشحٍ جدي يملك جبهة نيابية وازنة وقوى سياسية لها وجودها وحجمها السياسي الكبير في البلد ولا يمكن تجاوزها، مشيرة الى أن «الثنائي» «غير معني بما يرمى في الإعلام من طروحات وخيارات تشكل امتداداً للسياسات الماضية بفرض إملاءات وشروط خارجية».

وعن خيار ترشيح قائد الجيش ردت الأوساط مؤكدة بأنه «لم يطرح علينا الخيار ولم نناقشه ولم يسقط خيار فرنجية لكي ننتقل الى خيارات أخرى رغم انفتاحنا على خيارات أخرى، لكن فليقل لنا معارضو انتخاب فرنجية ما هي أسباب رفضه وهل هي مقنعة ومن هو البديل وما هي مواصفاته؟ وحذرت من سيناريو نقدي اقتصادي ومالي لخلق واقع اجتماعي يمهّد للتفجير الأمني يكون ذريعة لفرض خيار قائد الجيش لرئاسة الجمهورية تحت العنوان الأمني. مشيرة الى أنه لا يفكر أحد بانتخاب رئيس للجمهورية من دون فريق المقاومة وحلفائها خصوصاً في ظل موازين القوى الجديدة لتي أفرزتها الحروب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية خلال العقد الماضي.

ولفتت الأوساط الى أن «بيان اللقاء الخماسي مشروع حرب سياسية اقتصادية جديدة على لبنان لتوتير الساحة الداخلية، ربما على ساعة نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان وأزمة انتقال الصلاحيات الى نواب الحاكم الذين يهددون بالاستقالة ويرفضون الاستمرار بالتعاميم المصرفية الماضية بالتزامن مع تحريك التوتر بين المودعين والمصارف التي تتوجّه الى الإقفال التام قريباً مع احتمال وقف منصة صيرفة تدريجياً، ما سيرفع سعر صرف الدولار الى رقم قياسيّ لا يستبعد الخبراء الاقتصاديون أن يصل الى 200 ألف ليرة وربما أكثر خلال الأشهر المقبلة اذا ما استمرت الأزمة السياسية والفراغ الرئاسي».

ووفق معلومات «البناء» فإن الخيار المرجح في استحقاق حاكمية مصرف لبنان هو تقديم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري والنواب الآخرين استقالتهم للحكومة وترفضها الأخيرة ويبقون في منصبهم لتصريف الأعمال، ويعزز هذا الخيار فشل التفاوض بين نواب الحاكم ولجنة الإدارة والعدل التي لم توافق على خطة نواب الحاكم في ظل صعوبة إقرارها بسبب الخلاف على تشريع الضرورة ورفض قوى سياسية وكتل نيابية التشريع في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، ولفتت المعلومات الى أن الرهان على الأسبوع المقبل للتوصل الى حل بين نواب الحاكم من جهة ومجلس النواب والحكومة من جهة ثانية، لكن المعلومات تستبعد التوصل الى حل خلال الفترة القصيرة التي تسبق نهاية ولاية الحاكم.

كما كشفت مصادر المعلومات عن مخطط بين الحاكم ونوابه لفرض التمديد الإداري لسلامة لعام تحت ضغط وقف نواب الحاكم تطبيق التعاميم المصرفية التي كان يفرضها سلامة لا سيما منصة صيرفة، ما سيؤدي الى انفلات الوضع النقدي وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني.

وشدّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أنّ «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة أثبتت جدواها في لبنان، ولم تنجح عقوبات أميركا في تفكيكها، ولن تنجح جماعات أميركا في لبنان مع كل التشويش ومع كل الاتهامات ومع كل البهتان، أن تؤخّر أو تعيق أو تضيِّق على حركة المقاومة وجمهور المقاومة وثلاثي الجيش والشعب والمقاومة».

وذكر أنّه «عندما حصلت الانتخابات النيابية الأخيرة في سنة 2022، تبيّن أنّ أكبر عدد شعبي لحزب موجود في لبنان هو لحزب المقاومة، بحيث أنَّ العدد الشعبي الذي أخذناه يساوي مجموع ثلاثة أو أربعة أحزاب على الساحة اللبنانية، وهذا دليل على أن الشعب يريد هذا الخيار».

في غضون ذلك، كشف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن «هناك نية لتوطين النازحين وأهداف التوطين سياسية، وأن عدداّ كبيراً من النازحين عاطل عن العمل او يعيش تحت خط الفقر، يمكن ان يكون مادة للتعبئة السياسية وان يحمل السلاح ليكون مشروع فتنة في لبنان».

وخلال ندوة حوارية عن «تداعيات النزوح السوري وخطة وزارة المهجرين للعودة الآمنة ومحاولات العرقلة من قبل دول الغرب»، قال شرف الدين:”  نحن قادرون أن نبدأ بالمخيمات التي فيها 600 الف نازح، نفكك الخيم على قاعدة إعداد استمارات. فالمواطن السوري الذي بيته صالح للسكن وقريته مرممة وفيها بنى تحتية ومع العفو الرئاسي، لا يوجد أي عائق لعودته ويكون هناك أولوية بالترحيل»، واشار الى ان «الوزير بو حبيب تناوله بالشخصيّ وتهكّم عليه وعلى مرجعيته السياسية، وبالمقابل أنا واجهته وقلت بأننا لن نسكت عن هذا الموضوع»، وقال: «يوم الاثنين سأحضر جلسة مجلس الوزراء وسأطرح موضوح عودة النازحين من خارج جدول الأعمال وقد افتعل مشكلاً».

وحضر ملف النزوح السوري في لقاء جمع مساء أمس الأول بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، الذي أشار بعد اللقاء إلى أن الاجتماع تمحور حول «قضية النازحين او اللاجئين على أمل أن ننجح في إعادتهم الى بلادهم بكرامة وأمان، باعتبار أننا لا نريد ان يعود أحد منهم «غصباً عنه».
ورأى أن «مسألة النزوح لا تحلّ في سورية، بل تحتاج الى المجتمع الدولي الذي يتشكّل بمعظمه من الأوروبيين الذين من المفترض التعاون معنا لمعالجتها بشكل جذري».

وعن إمكانية مشاركته في الوفد الحكومي الى سورية، لفت الى أنني «سأزور سورية كوزير للخارجية اللبنانية، وقرار تشكيل اللجنة يعود إلى رئيس الحكومة، ولا سيما أنها شُكلت في غيابي باعتبار أنني لا أحضر الجلسات الوزارية».
بدوره، أكد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري خلال استقباله مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، أن «لبنان مُصرّ على الحصول على كامل «الداتا» الموجودة لدى UNHCR، ومن دون شروط، لأن هذا أمر يتعلق بحق الدولة اللبنانية وسيادة قرارها، وقد كان هذا رأيه الذي رفعه الى السلطات الرسمية المعنية في هذا الشأن”.
وأضاف: “من الأسباب الموجبة للحصول على الداتا، هو الحؤول دون التسبّب بمشاكل إدارية وأمنية قد تحصل في المستقبل، لا سيما في ما يتعلق بتسجيل الولادات وعدم تحولّهم الى “مكتومي قيد”، وما لهذا الملف من تداعيات خطيرة. فلبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور استناداً الى الاتفاقية الموقعة بين لبنان ومنظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2003. وسنقوم بكل ما يلزم لحماية مصالح لبنان واللبنانيين والتعويض عن الخسائر التي لحقت بنا طيلة سنوات الأزمة على جميع المستويات”.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة الاثنين المقبل مخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، وكشفت مصادر حكومية لـ”البناء” أن الموازنة تتضمن سلة متوازنة من الضرائب من ضمن الموارد التي تبحث عنها الحكومة لتمويل الإنفاق العام وتمويل الدولة وليس كما يُشاع أن الضرائب ستكون قاسية على المواطنين، كما كشفت أن مشروع الموازنة يتألف من 1200 صفحة ويحتاج الى أكثر من جلسة لمناقشته والموافقة عليه لكن الإشكالية تكمن في غياب التشريع بسبب الخلاف على تشريع الضرورة وما اذا كانت الأطراف المعارضة لعقد جلسات نيابية ستعتبر الموازنة من الأمور الضرورية أم ستدعو الى الاستمرار بالإنفاق على القاعدة الاثنتي عشرية، لكن الحكومة وفق المصادر ستقوم بواجبها وتقرّ الموازنة وتحيلها الى المجلس النيابي”.

على صعيد آخر، وقع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مذكرة تفاهم مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في وزارة النفط العراقية، وذلك لتزويد لبنان بالمشتقات النفطية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمحادثات التي أجريت مع المسؤولين العراقيين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني وبمتابعة حثيثة من الوزير فياض والتي بنتيجتها أتت الموافقة من الجانب العراقي على تمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي مع زيادة الكمية.
هذا بالإضافة الى إبرام اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام لاستبدالها بما يناسب من المشتقات النفطية، لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان.
وتتضمن المذكرة استكمال تنفيذ الاتفاقية الحالية سارية المفعول، وتسليم كافة الكميات المتبقية قبل شهر تشرين الأول ما يرفع معدل تسليم الفيول بمقدار النصف.

كما تتضمن تجديد اتفاقية زيت الوقود لسنة إضافية مع زيادة الكميات السنوية المسلمة إلى مليون ونصف مليون طن بدل المليون طن في الاتفاقية الحالية، كما أنّه يتضمن عقد اتفاقية جديدة لتزويد لبنان بكمية سنوية تصل الى مليوني طن من النفط الخام، تقوم وزارة الطاقة بتبديلها بما يناسب مواصفات معامل إنتاج الكهرباء.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبحث تفاصيل هذه العقود تمهيدًا لعرضها على الجهات المعنية في البلدين وإقرارها بحسب القوانين مرعية الإجراء.

وتفاعلت دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى التظاهر رفضاً لحرق المصحف في السويد. فقد سجلت اعتصامات أمام السفارة السويدية، ووقفات احتجاجية في الضاحية الجنوبية وبعلبك أمام المساجد.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، “السلطات السويدية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لكل ما من شأنه تعميق مشاعر الكراهية والإسلاموفوبيا، والعنصرية بكل أشكالها، والتحريض على العنف، والإساءة للأديان”. كذلك شجبت الوزارة “عملية إحراق العلم العراقي خلال التظاهرة في ستوكهولم ودعت لمحاسبة الفاعلين دون تردّد، بالتوازي مع إدانتها للاعتداء الذي تعرضت له سفارة السويد في بغداد، على خلفية ما حصل في المرة السابقة من حرق للقرآن الكريم”.

الأخبار:

نواب الحاكم إلى الاستقالة… والقطريون سبقوا لودريان إلى بيروت: تحذير من فوضى مالية وأمنية

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول:”خلال أيامٍ قليلة، قد ينقلِب المشهد رأساً على عقِب. كل المؤشرات تفيد بأن تداعيات التصعيد الأخير، منذ لقاء المجموعة الخماسية في الدوحة الإثنين الماضي، لن تتأخر في الظهور تباعاً، فوضى مالية واقتصادية واجتماعية وأمنية، مع اقتراب المواجهة من الساعة الصفر”.

صورة شديدة القتامة يرسمها معظم المعنيين للأسابيع والأشهر المقبلة، بعد انتهاء شهور «الهدنة» الاضطرارية التي فرضتها المبادرة الفرنسية، وبعدما طوى لقاء الدوحة صفحة الدور الفرنسي، إيذاناً بجولة جديدة من إدارة الأزمة.

ويتزامن ذلك مع محطة حساسة تتمثل في انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (نهاية الشهر الجاري) بعد ثلاثين عاماً من إحكام قبضته على عالم المال، ورفض نوابه الأربعة تولّي المسؤولية من بعده، ما يضع مصير الوضع النقدي على المحكّ. وأقل التقديرات: تحليق جديد للدولار مع ما يستجلبه من مزيد من التضخم وأزمات معيشية وتوترات متنقّلة في الشارع.

هذه ليست مجرد تقديرات، وإنما وفق مصادر مطّلعة، «نتيجة طبيعية» للتطورات الأخيرة المتعلقة بملفين أساسيين: الرئاسة وحاكمية مصرف لبنان.

ففي اليومين الماضيين، سقطت كل المحاولات الحثيثة (والمتواصلة حتى الآن) لإبقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منصبه، بالتمديد أو التجديد. كما سقطت كل محاولات نواب الحاكم الأربعة (وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وإلكسندر موراديان) لانتزاع «مشروعية» من مجلس النواب عبر طلب إقرار عدد من القوانين مثل موازنة 2024 وكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وحماية المودعين وقوانين مالية أخرى. كذلك فشلت محاولاتهم للحصول على غطاء لاستكمال «بهلوانيات» سلامة المصرفية والنقدية، ما جعلهم أكثر تردداً في قبول المهمة. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن النواب الأربعة يتجهون إلى الاستقالة الجماعية الثلاثاء المقبل (في حال لم يطرأ أي تطور)، فيما أشارت مصادر مطّلعة إلى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال يعارض تسلّم النائب الأول وسيم منصوري دفة الحاكمية، خوفاً من انفجار الوضع وتحميل المسؤولية للثنائي الشيعي». ولفتت إلى أن «النواب الأربعة سيستمرون في عملهم بعدَ الاستقالة لأن الحكومة ستطلب منهم ذلك تحت عنوان تسيير المرفق العام إلى حين تعيين حاكم مصرف جديد، إلا أن هذا الإجراء سيخفّف عنهم المسؤولية بحسب ما يقولون».

أما سياسياً، وفيما تقاطعت المعطيات التي توافرت عن اجتماع الخماسية في الدوحة عند «وجود نية للانتقال إلى مرحلة جديدة في التعامل مع الملف اللبناني»، كشفت أوساط سياسية أن «المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان سيصل إلى بيروت الثلاثاء أو الأربعاء المقبل من دون معرفة ما الذي يحمله من معطيات». وكشفت المصادر أن «القطريين سبقوا لودريان إلى بيروت، وبدأوا حراكاً موازياً، لكن مع هامش أكبر من الحراك الفرنسي»، مشيرة إلى أن «مسؤولين قطريين التقوا ببعض القوى السياسية من بينها نواب الاعتدال ومع مسؤولين من الثنائي». وأكّد أكثر من مصدر أن «القطريين نقلوا تقديراتهم بانتهاء المبادرة الفرنسية بعدَ الاجتماع الخماسي، وأن موضوع الحوار هو فكرة فرنسية، قد يحصل الحوار برعاية فرنسية لكن لا غطاء غربياً أو دولياً له». وكان لافتاً أن «القطريين لم ينقلوا جواً واحداً، فهم تناولوا اسم قائد الجيش جوزف عون مع بعض من التقوهم، وبحثوا معهم إمكانية وصوله إلى بعبدا وما إذا كانت المرحلة تسمح بتسويقه. لكنهم عمدوا مع قوى أخرى إلى نفي وجود مرشح للخماسية، مؤكدين أنهم لن يكرروا خطأ الفرنسيين في طرح الأسماء وحرقها».

واعتبرت مصادر مطّلعة أن «ما يقوم به القطريون حالياً يؤكد أن ثمة قراراً خارجياً بتقويض الدور الفرنسي وضرب مبادرة باريس، واستبدال الأخيرة بالدوحة. وستتبيّن في المرحلة المقبلة حقيقة الدور الموكل إليها».

ولا ينفصل التصعيد المستجدّ في الملف الرئاسي اللبناني عن المناخات الخارجية التي سادت في المرحلة الأخيرة والمعاكسة لأجواء التقارب والتصالح بين القوى الإقليمية، خصوصاً تلك المؤثّرة في المشهد اللبناني، لناحية التشدّد الأميركي في منع أي تأثير إيجابي للتقارب السعودي – الإيراني على ساحات سوريا واليمن ولبنان. وفي هذا الإطار، تقول المصادر إنّ «التصعيد الأخير الذي حمله بيان الخماسية الدولية، وأيضاً بيان البرلمان الأوروبي، يأتي في السياق الأميركي المتشدّد ذاته». وعليه، ترى المصادر أنّ «تحييد المسعى الفرنسي، وتقدّم الرؤية الأميركية للرئاسة اللبنانية، ومعها الرغبة السعودية، كلّ ذلك يمكن اعتباره محاولة جديدة للاستفادة من هذه المناخات لحلّ المعضلة الرئاسية على نحو يعطي للطرف المناوئ لحزب الله في لبنان انتصاراً رئاسياً يستكمل المشهد الذي لم يكتمل في الانتحابات النيابية الأخيرة»، وهذا «يُفسّر مسارعة القوات اللبنانية إلى رفض الحوار الداخلي ومجاهرة رئيسها سمير جعجع بأنّ الهدف هو هزيمة حزب الله في هذا الملف، الذي تمّ حصر الأحقية في البتّ فيه بالأطراف المسيحية وتصويره على أنه استحقاق مسيحي بالدرجة الأولى».

وحذّرت المصادر من أنّ «الخطأ الذي قد ترتكبه أطراف الخُماسية هو إذا ما اعتقدت أنّ الموقف الداخلي الرافض للحلول المفروضة رغماً عن رؤيته، ضعيف أو قاصر، فالتجارب، خصوصاً الرئاسية منها، تقول إنّ الداخل هو الحجرُ الأساسُ في الانفراجات أو التسويات الخارجية، وإنّ تجاوز فريق داخلي لن يؤدي إلى حلّ، حتى لو كان هذا الحلّ مدعوماً أميركياً أو سعودياً». ولفتت المصادر إلى أن «هذا لا يعني أن الفريق الداعم لسليمان فرنجية لديه مشكلة مع قائد الجيش، لكن عدم وجود مشكلة مع العماد عون لا يعني أن يكون رئيساً للجمهورية».

من جهة أخرى، أفادت معلومات بأن السفيرة السويدية في بيروت، آن ديسمور، قرّرت مغادرة لبنان بعدما عزّزت السلطات الأمنية اللبنانية الإجراءات في محيط ‏السفارة السويدية في بيروت. وتأتي هذه الخطوة، بعدما دعا الأمين العام لحزب الله، في كلمة له أول من أمس «الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها بسحب سفرائها من السويد وطرد سفراء السويد من بلدانها»، فيما تردّد أن وزارة «الخارجية» اللبنانية استدعت السفيرة حيث تم إبلاغها بأنه «من الأفضل لها المغادرة».

المصدر: صحف