ديما جمعة
رأى رئيس مصلحة التعليم الخاص ومدير عام وزارة التربية بالتكليف عماد الاشقر ان”الوضع فوضوي ومتفلت في بعض المدارس التي تعمل دون ضوابط وتخالف احكام القانون، حيث اصبحت بعض المدارس تعمل حسب مصالحها ولذا يجب تطبيق المادة 515 من القانون ليكون هناك رادع قانوني للمدارس”.
وتحدث السيد الاشقر عن اهمية الخطوة التي قام بها وزير التربية حيث جمع كل إتحادات نقابات المؤسسات التعليمية ونقابات المعلمين ولجان الاهل وإتحادها وانبثق عنها لجنة مسؤولة عن وضع مقترحات لتعديل المادة 515 فكان ابرز المخاوف عند المؤسسات التربوية هي المحافظة على معلميها من الهجرة فضلا عن زيادة تكلفة التشغيل في ظل ارتفاع الاسعار والدولرة .
وشرح ليون كلزي رئيس المكتب التربوي في الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية نظرة المدارس الكاثوليكية إلى موضوع الاقساط والتعليم وركز على ازمة في البنية التربوية والتعليم.. وطرح اشكالية التوجه نحو التعليم الخاص في لبنان حيث يتوجه 70% من الطلاب الى القطاع الخاص دون ان تتصدى الدولة اللبنانية والقطاع العام لاستقطاب الطلاب وركز على اهمية ايجاد البطاقة التربوية ليصبح التعليم حق من حقوق الانسان وليس رفاهية.
وفي جولة للزميلة ديما جمعة نقلت رأي المنسق التربوي في إتحاد لجان الاهل واولياء الأمور في المدارس الخاصة نعمة نعمة الذي تحدث عن موازنة المدارس واهمية اطلاع الاهل عليها.
وفي احدى المقابلات التقت ديما جمعة نائب نقيب المعلمين في المدارس الرسمية كامل سرور حيث صرح بان يكون حوالي 65% من الاقساط تكون لرواتب المعلمين وهذا ما لم يحصل لغاية الان ، ولكي يقوم القطاع التربوي في لبنان لا بد من حصول المعلم على حقوقه كاملا وهذا هو تحدي كبير للعام الدراسي القادم فالمعلم لم يحصل إلا على القليل.
المصدر: موقع المنار
