تزداد مشاكل الكيان الصهيوني تعقيدا، فبعد الخلاف مع الولايات المتحدة والتي تعتبر الداعم الرئيسي له، يقف الكيان في مواجهة منظمة العفو الدولية، ليعلن الحرب عليها، رافضا ما يسمى قانون المقاطعة، مطالبا بمعاقبتها وحرمانها من مخصصاتها داخل الكيان، هي حرب يعلنها الكيان دوما ضد أي مؤسسة او منظمة محلية او عالمية او دولية تقف ولو صوريا في وجه استيطانه واجرامه واحتلاله.

وكانت قد أكدت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن حكومة الاحتلال الصهيوني تتجه لمعاقبة منظمة العفو الدولية، بسبب تطبيق قانون ما يعرف باسم “المقاطعة”. وذكرت الصحيفة أن ما تسمى مصلحة الضرائب في الكيان الصهيوني، أبلغت منظمة العفو الدولية أنها تدرس حرمانها من المزايا الضريبية بسبب تطبيق قانون “المقاطعة”.

وتابعت أن حكومة الاحتلال تريد أن تحمل فرع المنظمة في إسرائيل المسؤولية عن الدعوات التي أطلقت من قبل المنظمة الدولية لمقاطعة منتجات المستوطنات وفرض حظر على الأسلحة. وبيّنت أن هذا يأتي في إطار معركة يقودها منذ 7 سنوات وزير المالية الحالي بتسلئيل سموتريتش ضد منظمة العفو الدولية.

وفي العام الماضي، لجأ إلى سلفه في المنصب أفيغدور ليبرمان، ليمارس سلطته ويلغي هذه المزايا بناءً على القانون المخصص لفرض قيود على الجمعيات والمؤسسات التي تطالب بمقاطعة اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية، للمستوطنات الصهيونية.

بدوره، رفض مكتب سموتريتش، التعليق على مسألة فيما إذا كان متورطًا بالعملية الحالية.

وفي 2011 أقرّ كنيست الاحتلال، قانون المقاطعة لوزير المالية بالتشاور مع “وزير القضاء” بفرص سلسلة قيود على أي جمعية أو مؤسسة دعت لمقاطعة المستوطنات أو الاحتلال، وحرمان مثل هذه المؤسسات من المزايا الضريبية، ومنعها من المشاركة في أي مناقصات حكومية، أو منعها من تلقي أموال والدعم من أي مؤسسات عامة.

وفي عام 2017، فعل الاحتلال “قانون المقاطعة” للمرة الأولى منذ إقراره ضد فرع منظمة العفو الدولية “إمنستي” في الكيان الصهيوني ، الذي أطلق حملة دولية لمقاطعة منتجات المستوطنات.

وعقبت المنظمة على القرار، قائلًة: “نحن لا نعقب على شائعات أو تسريبات. نتوقع في موضوع قانوني هام كهذا، أن ترسل الوزارة كتاباً رسمياً ومنظماً وفقاً للإجراءات المتبعة، وهكذا سيتم ارسال ردنا”.

المصدر: اعلام العدو