صادق الكنيست الصهيوني الليلة الماضية، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقلّص “ذريعة عدم المعقوليّة”، مما يقلل من تدخُّل ما تُعرف بـ”المحكمة العليا الإسرائيليّة” في قرارات حكومة الاحتلال، بذريعة عدم معقوليتها قانونيًّا ودستوريًّا. وياتي ذلك ضمن خطة التعديلات القضائية الذي اثار جدلا واحتجاجات مستمرة.

ويعتبر هذا القرار بمثابة تعديل قانونيّ، هو الأوّل من نوعه الذي يصادق عليه “الكنيست”، في إطار خطّة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف “جهاز القضاء”، أو ما يُسمّى “الانقلاب القضائيّ”.

وبحسب مصادر عبرية، فقد تمّ تمرير مشروع القانون، بأغلبية 64 نائباً، مؤيّداً، مقابل 56 معارضاً لهذا القانون.

وقد رفض نتنياهو، دعوة رئيس كيان الاحتلال “الإسرائيلي”، يتسحاق هرتسوغ، إلى استئناف المفاوضات التي تهدف للتوصل إلى مشروع توافقي حول ما يُعرف بـ”إصلاح جهاز القضاء”.

ويُشار إلى أنه من المقرَّر أن تناقش هذا القانون ما تُعرف بـ”لجنة القانون” في الكنيست الصهيوني، الثلاثاء، وذلك قبل التصويت عليه لاحقا، بالقراءتين الثانية والثالثة.

وتُشير التقديرات بأنه سيصادق ما يُسمى بـ”الائتلاف الحكومي” على مشروع القانون بصيغته المخففة أو الحالية، بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

المصدر: فلسطين اليوم