تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 25-11-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها مستجدات المشاورات لتأليف الحكومة وتوزيع الحقائب..

السفير
الحريري لا يُقنع «المردة».. ولا حكومة قبل نهاية تشرين
عون يقرّ بـ«الصفقة» مع جعجع: سأحارب الـ20 %!

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “هل يُقدم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على إعلان «حكومة أمر واقع» إذا بلغت مساعيه لتذليل العقد الحكومية الحائط المسدود؟ وهل يدرك تداعيات حكومة كهذه على صورة العهد الجديد والفرصة التي أعطيت له للعودة إلى السرايا الكبيرة؟

يأتي طرح السؤال في ضوء عدم التوصل إلى حل للعقد التي تحول دون ولادة الحكومة وأبرزها عقدة «تيار المردة»، وتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بحق تسمية «الثنائي الشيعي» للمقاعد الشيعية الوزارية الخمسة في حكومة الـ24 وزيرا.

في هذه الأثناء، أقر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمام زواره أمس، للمرة الأولى، بوجود صفقة بين «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية» أدت إلى ذهاب منصب نائب رئيس الحكومة إلى «القوات»، بعدما تعذّر على «التيار» أن يلتزم بالحقيبة السيادية لمعراب.

وقال عون أمام وفد «اللقاء الأرثوذكسي» الذي طالبه بأن يأتي نائب رئيس الحكومة «ممثلا لوجدان طائفته وبيئته»، إن هناك صفقة ما قد حصلت تتعلق بهذا المنصب وسنحاول تعديلها أو تجنبها قبل تكريسها في التشكيلة الحكومية، مدافعاً عن خياراته، ومؤكداً للحاضرين أنه يتفهم هواجسهم «فنحن نقرأ في كتاب واحد».

وقال للوفد «أنا مع أن يأتي إلى أي منصب من يمثل بيئته، والدليل انتخابي لرئاسة الجمهورية وانتخاب جبران باسيل رئيساً للتيار»، واعداً اللبنانيين ببناء دولة شبيهة بأحلامهم وأمانيهم وطموحاتهم. وأضاف: «كما تلاحظون هناك عراقيل توضع أمام عملية تأليف الحكومة وهناك معطّلون تعرفون من هم»، وتابع «هناك 80 في المئة من اللبنانيين رحّبوا بوصولي إلى رئاسة الجمهورية، أما الـ20 في المئة الذين لم يرحّبوا، فهم عبارة عن شبكة مافيوية سنحاربها ونمنعها من الإمساك بمقدرات البلد».

وبينما كان رئيس الحكومة المكلف يعطي جزءاً من اهتمامه في الساعات الأخيرة، لإعادة هيكلة «تيار المستقبل»، استعدادا للمؤتمر العام الذي سيعقد يومي السبت والأحد المقبلين، وما سينتج منه من تشكيلات قيادية جديدة على مستوى لبنان، عُلم أن الاجتماع الذي حصل بينه وبين وفد قيادة «المردة»، أمس، في «بيت الوسط»، لم يخرج بأي نتيجة إيجابية.

وفي المعلومات، أن الحريري تذرع بعدم وجود هوامش كثيرة تتيح له التصرف بالوزارات الأساسية بما يلبي مطالب «المردة»، معتبرا أن الحكومة لن تعمر طويلا وبالتالي يمكن التضحية هذه المرة، غير أن وفد «المردة»، الذي أشاد بإيجابية رئيس الحكومة المكلف، كان حاسماً بأن ما يطالب به سليمان فرنجية اليوم يتجاوز الحقيبة الوزارية إلى ما هو أبعد على صعيد تثبيت الحضور والحجم السياسيين في التركيبة اللبنانية، ومن كانت رئاسة الجمهورية بين يديه، فلن يتمثل بحقيبة وزارية عادية أو هامشية، في وقت تُغدق فيه الحقائب الوزارية السيادية والأساسية على تيارات سياسية ومكوّنات مسيحية أخرى.

ولفت الوفد انتباه الحريري إلى أن «تيار المردة» ليس طامحاً أو ساعياً وراء حقيبة وزارية، وهو إما أن يحصل على الحقيبة التي يراها مناسبة له اليوم، وإلا فإنه سيكون خارج التركيبة الحكومية، وسيمارس المعارضة البنّاءة، ويستعد بالتالي للانتخابات النيابية التي من المفترض أن تجري بعد ستة أشهر.

من جهته، قال الرئيس نبيه بري أمام زواره، أمس، إن من حق رئيس «تيار المردة» أن يتمثل بحقيبة أساسية «وأنا عندما أقطع عهداً لا يمكن أن أتراجع عنه وقد أكدت ضرورة أن يحصل «تيار المردة» على وزارة أساسية وأنا ملتزم بقولي، كما أكدت أن تمثيل النائب سليمان فرنجية في الحكومة حتمي وأنا لا أزال عند وعدي».

وأضاف بري: لست أنا من اقترح إسناد حقيبة التربية إلى «المردة» بل الرئيس الحريري هو الذي أبلغني أنه عرض هذه الحقيبة على فرنجية الذي رفضها، فاستغرب الحريري الرفض باعتبار حقيبة التربية أساسية «وقد طرحت على الرئيس المكلف أن أساعد ولم ألق استجابة، علماً أنني لم أتواصل مع فرنجية منذ ذلك الحين».

وبالنسبة إلى التجاذب حول حقيبة وزارة الأشغال، قال: «علمت أن هناك وعداً من الرئيس المكلف بإسناد «الأشغال» إلى «القوات اللبنانية». أنا ليس بيني وبين «القوات» أي شيء، لا مر ولا حلو، وبالتالي هذه الحقيبة لم تكن بحوزة «القوات» لتعود إليها بل هي عندي، تماما كما أن هناك حقائب أخرى لا تزال ثابتة لدى من تولاها كـ «الخارجية» و «الطاقة» و «الداخلية» وغيرها، فكيف يجوز انتزاع حقيبة من طرف بينما هناك حقائب ثابتة عند آخرين»؟

وقال بري إنه سبق له أن أبلغ الرئيسين عون والحريري أنه مع ولادة الحكومة أمس قبل اليوم، مشيرا إلى أن الأجواء كانت ولا تزال إيجابية لكن تبقى تفاصيل ليست عندنا.

وقالت أوساط متابعة إن الرئيس بري لن يتزحزح قيد أنملة عن التزامه القاطع بعدم الدخول إلى الحكومة من دون أن يكون فرنجية موافقاً على الحقيبة التي ستسند إليه. وأضافت «إذا كان الرئيس المكلف يريد أن يلتزم بعرضه السابق مع فرنجية، فليبادر إلى إعطاء رئيس المجلس حقيبتي التربية والأشغال، وهو يتولى الباقي مع فرنجية».

يذكر أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل توجه، أمس، إلى البرازيل، في زيارة تستمر أسبوعاً (حتى يوم الجمعة المقبل)، فيما يرتبط رئيس الحكومة المكلف بمواعيد خارجية بدءا من مطلع الأسبوع المقبل. هذان المعطيان جعلا المتابعين يجزمون أن لا حكومة قبل نهاية الشهر الحالي، برغم تأكيدات الحريري أمام زواره بوجوب أن تعلن الحكومة في أسرع وقت ممكن.
النهار
“إجازة” التأليف: التعطيل واستنزاف الحريري

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “يبدو من الصعوبة “هضم” التفسيرات التي يتطوع بها معظم المعنيين بتأليف الحكومة الجديدة لتبرير عامل استنزاف الوقت الذي يخشى بعدما “أثمر” توظيفه في حقبة الفراغ الرئاسي الى ما انتهت اليه ان يعود وسيلة تعطيل بما يرتد سلباً على بدايات عهد الرئيس العماد ميشال عون نفسه من خلال عرقلة مهمة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري. ذلك ان “الاجازة” المبكرة التي دخلتها عملية تأليف الحكومة في الساعات الأخيرة أطلقت العنان للكثير من الهواجس حيال لعبة الاشتراطات التي اعقبت لعبة “الفيتوات” في المرحلة الاولى من التأليف. ولم يعد ممكناً اقناع الكثيرين بأن العقد القليلة الجوالة بين بضع حقائب وزارية على “وجاهة” التنافس الحاصل عليها تشكل السبب الحصري والوحيد للانسداد الذي عاد يحكم هذا الاستحقاق.

وتذهب مصادر سياسية مطلعة الى القول إن التعقيدات المتعاقبة التي تصطدم بها عملية التأليف بدأت ترسم ايحاءات لم تعد خافية عن ارادة اقليمية يراد من خلالها ضبط هامش رئيس الوزراء المكلف في التأليف وان تكون القاعدة الحقيقية التي ستشكل على أساسها الحكومة هي رفع عدد “اللاءات” داخل مجلس الوزراء بمعنى ان يأتي الحريري ضعيفاً من خلال لعبة الاحجام والتوازنات في الحكومة ولو ان رئيس الوزراء المكلف لا يزال يراقب هذه الاحتمالات من دون التعامل معها كحقيقة مثبتة. وتنقل المصادر ان مرجعاً سياسياً بارزاً ردد قبل فترة كلاماً أوحى بأن تشكيل الحكومة لن يكون مسهلاً وبدت التطورات الاخيرة بمثابة تأكيد لهذا الكلام.

وعلمت “النهار” من مصادر مواكبة لتأليف الحكومة ان الجهود التي يبذلها المعنيون دخلت مرحلة تحمل عنوان “إستراحة المفاوضين”. فوزير الخارجية جبران باسيل الذي يمثل الرئيس عون في مفاوضات التأليف سافر أمس الى البرازيل، كذلك سافر السيد نادر الحريري ممثل الرئيس الحريري في هذا المفاوضات الى الخارج. وتردّد ان الرئيس الحريري الذي سينشغل يومي السبت والاحد المقبلين بالمؤتمر العام الذي يعقده “تيار المستقبل” في مجمع “البيال” ويلقي في افتتاحه ظهر السبت كلمة مسهبة، قد يسافر ليومين أيضاً لأسباب خاصة. وأوضحت المصادر ان هذه الاستراحة لن تتجاوز نهاية الشهر الجاري على ان تكون الجهود على موعد “من المرجح أن يكون مثمراً” في بحر الشهر المقبل.

خريطة المداخلات
وفي أي حال، ترسم خريطة المداخلات في التأليف لوحة واضحة للمناخ القاتم الذي بدأ يحاصرها والذي يضع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف أمام فترة اختبارية حاسمة باعتبارهما المعنيين الاولين بعملية التأليف دون سواهما.

ويقول مطلعون على موقف “حزب الله” إن ملف تأليف الحكومة هو عند رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي يده مفتاح الحل والربط وقد يعطي بري “تيار المردة” حقيبة الاشغال أو يقنع “المردة” بالتربية ولكن لا تراجع من بري عن تمسكه بالاشغال!

وتشير المصادر المطلعة على موقف بري الى ان الوزير باسيل رفض إعطاء “المردة” حقيبة التربية بعدما كان عرضها الرئيس الحريري عليه معتبراً ان حصته يفترض ان تبقى محصورة بحقيبة الثقافة. ولكن لا معلومات من جهة باسيل تؤكد او تنفي هذا الموقف. ومن وجهة نظر هذا الفريق ان الحلّ لأزمة التأليف قد يكون بأن توافق “القوات اللبنانية” على توليها حقيبة الصحة، أو بأن يوافق الحريري على إعطاء “المردة” حقيبة الاتصالات وأن يأخذ الثقافة بدلاً منها.

وتؤكد مصادر هذا الفريق أن لا وزير شيعياً لرئيس الحمهورية بل ان الرئيس بري يطالب بأن يكون المقعد الشيعي الخامس لـ”حزب الله”.

وتشير المصادر نفسها الى ان وزير الدفاع يسميه الرئيس عون على ان يحظى الاسم بموافقة “القوات”، أما المقعد السني العائد الى حصة رئيس الجمهورية فيتوقع ان يسمّي له امرأة.

وفي هذا الصدد استمرت عقدة “المردة” عالقة. وعلم أن الرئيس الحريري لم يعرض على وفد “تيار المردة” أمس حقيبة معيّنة، بل أكد حرصه على مشاركة “المردة” في الحكومة وتمنى الحصول على جواب من النائب سليمان فرنجية بقبول توسيع مروحة الحقائب خارج الحقائب الثلاث التي يطالب بها أي الاتصالات أو الطاقة أو الاشغال، ليقدّم له عرضه. وفهم ان الحريري لمح الى حقيبتي البيئة والعمل، لكن وفد “المردة” رفضهما. وفي المقابل يعمل الرئيس الحريري على اقناع الرئيس بري بالقبول بوزارة الصحة التي كان مقتنعاُ بها سابقاً بدل الاشغال.

أما الرئيس بري الذي يكرر انه لن يدخل الحكومة من دون “المردة”، فهو لا يرى الحلّ بحسب بعض المقربين منه الا بأن يتخلّى الحريري لـ”المردة” عن الاتصالات، أو بتخلّي “القوات” عن الصحة، بعدما تمسّك هو بالأشغال رافضاً التخلّي عنها، فيما تؤكد “القوات” أن الأشغال من حصتها، وبعدما سمّت مرشحيها لم يتغيّر شيء في حصتها ولم يطرح عليها شيء. وتشير المصادر الى ان البحث لا يزال في الحقائب ولم يصل بعد الى الأسماء.
الأخبار
الحريري متمسّك بالأشغال للقوات: لا حكومة من دون برّي

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “بعد انقضاء ثلاثة أسابيع على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة العهد الأولى، لم يعُد معروفاً أين هو مكمن العقدة الحقيقية في ظل تبادل التهم بشأن العرقلة، ومع التعارض بين ما يحكى في العلن ويُقال في السرّ. المؤكّد أن التشكيل لا يزال عالقاً عند نقطة محدّدة مرتبطة بحصّة تيار المردة. غير أن الروايات التي تضخّها الأطراف المختلفة، تعزّز أن العقدة أيضاً تكمن في اللاءات المتبادلة: المردة «لا» يريد التربية، والتيار الوطني الحر «لا» يريد إسناد حقيبة أساسية للمردة، والرئيس نبيه بري «لا» يقبل بانتزاع حقيبة الأشغال من حصته و«لا» يدخل في حكومة لا تعطي المردة حقيبة أساسية، والقوات «لا» تريد التخلّي عن حصتها الوازنة. كل ذلك يقود الى نتيجة واحدة، وهي أن «لا» حكومة في المدى المنظور، وأن عقبات التأليف تتكدس أمام الرئيس سعد الحريري الذي يبدو أنه الحلقة الأضعف، فلا هو قادر على فتح مشكل مع برّي، ولا على إثارة غضب التيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون. وهذا ما يدفعه إلى تغيير كلامه والتزاماته بسرعة قياسية، فيما يبدو أن الاتفاق العوني – القواتي يكبّله ويمنعه من الالتزام أمام رئيس المجلس بأي «عرض» يمكنه تذليل العقبة المتعلقة بحصّة الوزير سليمان فرنجية.

ومع الجمود الذي طرأ على الملف مع سفر كل من وزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، علمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة المكلف أبلغ بري مساء أمس، في اتصال هاتفي مع أحد المقربين من رئيس المجلس، أن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذه الحال من المراوحة، وأنه متمسك بالنسخة الثانية التي رفعها الى عون، وتحديداً إعطاء حقيبة الاشغال الى القوات، وأنه متفق مع القوات والتيار الوطني على هذه النقطة.

وكان الحريري قد وضع وفد تيار المردة الذي زاره أمس في هذه الأجواء، وأبلغه أن لا صحة لما يقال عن سحب حقيبة الأشغال من القوات.

أجواء عين التينة تؤكد أن الأمور «عادت إلى المربع الأول»، فيما تقول مصادر تيار «المستقبل» لـ»الأخبار» إن الحريري «قدّم كل ما في وسعه، والمشكل عند الرئيس بري». لكنها شدّدت على أن رئيس الحكومة المكلّف «لا يمكن أن يخاطر بفرض تشكيلة حكومية بالاتفاق مع رئيس الجمهورية فقط، لأنه ليس في وارد الاشتباك مع الرئيس بري وحزب الله».

وعلى النقيض ممّا تروّجه القوات اللبنانية عن أن «الحكومة ستبصر النور خلال أسبوع»، وتأكيدات التيار الوطني الحر أن «شكل الحكومة حُسم»، أكدت المصادر أن «هذه النقطة لم تحسم بعد، ولو أن الرئيسين عون والحريري يصرّان على حكومة الـ24 وزيراً»، كذلك فإن «حصة الكتائب لم تحسم»، وكذلك «حصة القوات التي تبدو أكبر من حجمها الطبيعي».

وفي ما يتعلق بالمعلومات التي تحدثت عن محاولة حزب الله إقناع عون بإسناد المقعد السنّي في حصته إلى الوزير السابق عبد الرحيم مراد، علمت «الأخبار» أن رئيس الجمهورية لم يأت خلال استقباله مراد أمس على ذكر توزيره لا من قريب ولا من بعيد، ما أثار انزعاج الوزير السابق.
اللواء
إتصال نصر الله بعون يحتوي توتُّر بعبدا – عين التينة
برّي يطالب بالأشغال والتربية لحل عقدة فرنجية .. والحريري يفتح باب التغيير في مؤتمر المستقبل غداً

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “اتفق على ان عملية تأليف الحكومة دخلت في إجازة، على الأقل من اليوم وحتى مطلع الأسبوع المقبل. ومن بين الأسباب، ليس فقط تعثر عملية إصدار المراسيم، بل انشغال شخصيات معنية بالتأليف، فالرئيس سعد الحريري ينشغل في عقد المؤتمر العام الثاني لتيار «المستقبل» يومي السبت والاحد، حيث ستكون له مداخلة ظهر غد، بعد جلسة الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت عن روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ووزير الخارجية جبران باسيل غادر بيروت أمس إلى البرازيل لفترة زمنية لا تقل عن أسبوع.

وسيركز الرئيس الحريري في مداخلته امام المؤتمر على التغيير داخل تيّار «المستقبل» وضرورة مشاركة عنصر الشباب في الحياة السياسية، سواء من خلال المكتب السياسي الذي سيتم انتخاب أعضائه الأحد، أو في كل منسقيات التيار.

وسيشدد الرئيس الحريري، بحسب توقعات زوّار «بيت الوسط» على أهمية الاستحقاق الذي حصل بانتخاب رئيس الجمهورية بعد شغور استمر لأكثر من عامين والارتياح الإقليمي والدولي على هذا الصعيد، والذي من شأنه ان يعطي البلد دفعاً سياسياً جيداً، خصوصاً إذا حظي لبنان بحكومة جيدة ومتجانسة تستطيع تخطي الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

ومع ان سمة الإيجابية بقيت هي الغالبة حيال عمليات تأليف الحكومة سواء على صعيد المواقف، أو الاجتماعات، الا ان أوساط عين التينة تعتبر ان العقبة التي ما تزال تحول دون تأليف الحكومة لا تقتصر فقط على عقدة حقيبة «المردة»، على الرغم من الاجتماع الذي عقد في «بيت الوسط» بين الرئيس المكلف ووفد «المردة» الذي ضم وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال روني عريجي والوزير السابق يوسف سعادة والمحامي يوسف فنيانوس، والذي لم يحسم الأخذ والرد حول هذه النقطة.

وفيما طلب الرئيس نبيه برّي عبر المفاوضات الجارية لتأليف الحكومة، ان تكون الموافقة على وزارة الاشغال والتربية من حصة 8 آذار، سلّة واحدة، على ان يتكفل هو بمعالجة مطالبة «المردة» بواحدة من ثلاث حقائب: الاشغال أو الاتصالات أو الطاقة، وهو ما كرره وفد «المردة» خلال اجتماعه مع الرئيس الحريري، ترددت معلومات عن أن هناك امتعاضاً درزياً من أن تكون حصة الدروز محصورة بوزارتي العدل والبيئة.

وترددت معلومات لم يكن بالإمكان التثبت منها ان الأمير طلال أرسلان المتوقع ان تكون البيئة من حصته أو من سيمثله لا يُبدي حماسة لتولي هذه الحقيبة.

وعلى صعيد الاجتماع الذي عقد بين الرئيس الحريري ووفد «المردة» فقد وصفه الوزير عريجي لـ«اللواء» بأنه كان «ودياً وصريحاً إلى أبعد الحدود»، كاشفاً ان المشاورات ستبقى مستمرة مع الرئيس المكلف، وأن للبحث صلة.

ولفت عريجي إلى ان البحث تناول كل الأمور المطروحة بشأن التشكيلة الحكومية وسير الاتصالات الجارية، وكان الاجتماع مناسبة لتبادل الآراء.

وجدّد الرئيس برّي أمام زواره بأن المشاورات التي أجراها مع الرئيسين عون والحريري على هامس عيد الاستقلال كانت إيجابية، لكنه ما تزال بعض التفاصيل قيد البحث، مؤكداً التزامه بأن تكون هناك حقيبة أساسية لتيار «المردة»، وأنه قطع له وعداً بذلك، وأنه لن يتراجع عن هذا الوعد، مشدداً على أن شراكة فرنجية في الحكومة هي شراكته شخصياً.

في هذا الوقت، استقال رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب «القوات اللبنانية» ملحم رياشي وهو المرشح لأن يكون وزيراً للإعلام في الحكومة المقبلة، إلى جانب وزيرين آخرين من «القوات» والوزير ميشال فرعون والذي سيكون من حصتها أيضاً.

وأدرجت مصادر متابعة استقالته بأنه مؤشر على أن ولادة الحكومة، كما أشارت «اللواء» هي بمثابة وقت، وأن حصة «القوات» اكتملت تقريباً.

أجواء انفراج
وعلى صعيد التشنجات التي سادت في الأسبوعين الأوّلين لانطلاق عملية تأليف الحكومة، بين بعبدا وعين التينة، نقلت محطة O.T.V نفيين: الأول من أن لا الرئيس برّي ولا أوساطه تحدثت عن انطلاقة متعثّرة للعهد، والثاني أن يكون الرئيس ميشال عون أو أحد المقرّبين منه حدّد مهلة نهاية الشهر مهلة نهائية لتأليف الحكومة وإلا…

وعلمت «اللواء» أن هذه الأجواء الإنفراجية جاءت غداة الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله مع الرئيس عون خلال الـ72 ساعة الماضية، والذي أكده الوزير السابق وئام وهّاب من على شاشة L.B.C مساء أمس، وكانت «اللواء» ألمحت إلى هذا الاتصال في عددها أمس الأول.

وفي المعلومات أيضاً أن تمثيل الحزب «القومي» في الحكومة والذي تأكد على أن يكون بالتوازي مع حزب الكتائب، بحيث تكون حصة «القومي» من ضمن أسماء الشيعة الخمسة.

وكشف مصدر مطلع أن المسؤول في الحزب «القومي» قاسم صالح سيكون هو الوزير الذي سيحمل مسؤولية حقيبة، وهو ممثّل الحزب في لقاء الأحزاب العربية، ومنسق لقاء الأحزاب والشخصيات اللبنانية والذي كان في عداد وفد الأحزاب الذي زار بعبدا أمس وأكد للرئيس عون أن انتخابه يُشكّل إنجازاً وطنياً، كاشفاً أن لقاء الأحزاب وقوامه 33 حزباً وشخصية يقف إلى جانبه، على أمل أن تكلل مساعيه بالنجاح في المرحلة المقبلة من تاريخ لبنان.

وأعلن الرئيس عون أمام زواره أن لبنان سيعود ليكون المركز الاقتصادي والمالي الأول في الشرق، وأنه سيلبي الدعوات التي تلقاها من العديد من الدول العربية التي يتعاطى معها لبنان من منظار الاحترام المتبادل وليس التبعية. ونقل هؤلاء الزوار عن عون اطمئنانه إلى أن الملف الحكومي يسير كما يجب، متوقعاً أن تبصر الحكومة النور الأسبوع المقبل.

في هذا الوقت، تعود التحركات الشعبية والنقابية إلى الواجهة، مع عودة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إلى الشارع اليوم مجدداً للمطالبة بإلغاء مناقصة المعاينة الميكانيكية وابقائها في كنف الدولة، بالتزامن مع عودة التصعيد إلى حرم مؤسسة كهرباء لبنان، حيث عمد المياوميون إلى اقفال البوابة الخاصة لدخول المدير العام للمؤسسة، وتحرك أهالي دوحة عرمون إلى الاعتصام احتجاجاً على تردي وضع النفايات في المنطقة.
البناء
الحرائق تلتهم المنشآت «الإسرائيلية»… واللغز يصيب كيان الاحتلال بالذهول
أنقرة: مقتل جنود بغارة سورية قرب «الباب»… وسورية ترسم خطوطها الحمر
الحكومة عالقة عند حقيبة المرده… والوزير القومي… وبين الـ24 والـ30

صحيفة البناء كتبت تقول “بينما تتسع الحرائق التي تشمل الجغرافيا الفلسطينية المحتلة، وتبقى بعيدة عن المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويصل لهيب النيران إلى منشآت حيوية كيميائية وخاصة بالنفط والغاز في حيفا، وتعجز عن إطفائه أحدث المعدات التكنولوجية، وتضطر سلطات الاحتلال لإجلاء قرابة المئة ألف مستوطن من حيفا وحدها، ينقسم المعلقون «الإسرائيليون» ومعهم المسؤولون السياسيون، بين من يصف ما يجري بلعنة إلهية بعد قرار منع الآذان في المساجد وخصوصاً المسجد الأقصى، ومن يرى الحرائق شكلاً بديلاً عن طعن السكاكين والدهس بالحافلات والسيارت يلجأ إليه الشباب الفلسطيني لإرباك حكومة الاحتلال ومجتمعها.

في سورية، بالتزامن مع التقدّم الذي يحرزه الجيش وحلفاؤه في جبهات حلب وغوطة دمشق، جاء تطور الأوضاع العسكرية قرب مدينة الباب السورية ليرسم مفصلاً حاسماً في مواجهة سورية تركية مؤجلة منذ بداية الحرب على سورية، فللمرة الأولى تعلن أنقرة مقتل ثلاثة من جنودها بغارة سورية جوية قرب مدينة الباب السورية من جهة، وللمرة الأولى تقف تركيا أمام جدية التهديدات والإنذارات السورية المتكرّرة بالتوقف عن العبث بعناوين السيادة السورية، ووقف كلّ أشكال الانتهاكات، وإعلان الاستعداد والجهوزية للتعامل كما ينبغي مع أيّ توغل بري أو انتهاك جوي، ضمن حدود السيادة السورية، وها هي لحظة الحقيقة، واصلت تركيا الاستخفاف وتصرفت بعبث وتقدّمت وحداتها للتقرّب نحو مدينة الباب، فترجمت سورية تهديداتها وإنذاراتها، وصار على أنقرة أن تقرّر إشعال الحرب أم التوقف لاستيعاب ما يجري، ووضع الأمور في النصاب الذي رسمه التفاهم مع روسيا بعد الاعتذار والتوبة التركيتين عن التمادي الذي أدّى لسقوط الطائرة الروسية قبل عام، خصوصاً أنّ الرئيس التركي رجب أردوغان أكد لروسيا كما أركان وزارته أنه لن يدخل لأبعد من جرابلس منعاً لنشوء شريط كردي حدودي متصل من الشرق إلى الغرب، وبمجرد حصوله على هذا الهدف رفع سقف طموحاته معتمداً فرض الأمر الواقع ليقف اليوم أمام خطوط حمر جدية ترسمها مخاطر إشعال حرب، تضعه وجهاً لوجه مع روسيا، يعرف سلفاً أنها حرب فوق طاقته.

لبنانياً تجمع المصادر المتابعة لتشكيل الحكومة الجديدة أنّ ثمة عقداً لا تزال تعترض تشكيل الحكومة، لكنها ليست بالعقد المستعصية، وتحصر العقد باثنتين، عقدة طبيعة الحقيبة التي ستسند لتيار المرده بعد فشل الاجتماع المخصص لذلك بين الرئيس المكلف ووفد المرده، والثانية تحديد الصيغة التي سيدخل الحزب السوري القومي الاجتماعي الحكومة من خلالها، عبر حقيية تسند من ضمن خريطة التمثيل الوزاري المسيحي، أم من ضمن حصة حزب الله وحركة أمل، فيكون الوزير الخامس من الحصة الشيعية في ظلّ إصرار من حزب الله على تمثيل الحزب القومي في التشكيلة الحكومية، لوزير يسمّيه الحزب سواء من الحصة المسيحية كأولوية، ومن الحصة الشيعية إذا تعذر ذلك، وتفاهم بين حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري على مناقشة الأمر وكيفيته في هذه الحالة، الأمر الذي يبقي الحكومة بين صيغتي الـ24 والـ30 وزيراً بانتظار أن يحسم الجواب على حلّ العقدتين ليتقرّر التوسيع أم التضييق بالعدد الإجمالي للحكومة بعيداً عن المساس بسعة التمثيل بعدما حسم تقريباً تمثيل الوزير عبد الرحيم مراد من ضمن حصة رئيس الجمهورية بالتوافق مع حزب الله، وفقاً للمصادر ذاتها.

النقاش لا يزال مفتوحاً حول المقعد الشيعي الخامس
بانتظار أن تتشكّل حكومة الوحدة الوطنية لإعادة إطلاق عجلة المؤسسات اللبنانية، لا تزال القوى السياسية ترمي كرة تأخير التشكيل عند بعضها البعض، فعقد الحقائب الاساسية لا تزال حاضرة وتنتظر الحلحلة، وان كانت بعض العقد قد تبدّدت.

وتؤكد مصادر مطلعة لـ»البناء «أن الحكومة ستكون حكومة 24 وزيراً والأمور ذاهبة نحو التأليف كحد أقصى الأسبوع الأول من الشهر المقبل». ولفتت إلى «أن مشاركة حزب الكتائب ليس محسومة»، مشيرة إلى «أن الرئيس المكلف سعد الحريري يريد وزيرين مسيحيين والأسماء رست على الوزيرين السابقين غطاس خوري وجان أوغاسبيان». وتحدثت المصادر عن عقدة تيار المرده في الحقيبة الأساسية. وأوضحت أنّ حصة الرئيس ستتألف من وزيرين مسيحيين ووزير سني، وأنّ المقاعد الشيعية سيحدّدها الثنائي وإنْ كانت الأمور لم تنته بعد، والنقاش لا يزال مفتوحاً حول المقعد الشيعي الخامس، مع إصرار حزب الله على تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي».

الحكومة خلال أسبوع كحدّ أقصى
وأكدت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية أنّ «الرئيس نبيه بري مصرّ على أن تبقى وزارة الأشغال من حصة حركة أمل». وتوقعت المصادر لـ»البناء» أن تبصر الحكومة النور خلال أسبوع كحدّ أقصى، مشيرة الى أنّ «هناك بعض العقبات يجري العمل على تذليلها»، مشدّدة على أنّ التنازل عن وزارة الأشغال لصالح فريق معيّن، رهن المفاوضات الجارية حول وزارات الصحة والتربية والطاقة والأشغال مع الرئيس المكلّف».

وأشارت المصادر الى «أنّ إقرار قانون جديد للانتخابات يتوقف على إرادة ونيّة القوى السياسية. وفي حال أقرّ قانون الانتخاب في الحكومة سيحال الى المجلس النيابي للتصويت عليه، ويمكن حينها وضع بند ضمن القانون يتضمّن اختصار المهل القانونية لإجراء الانتخابات النيابية، وبالتالي تبقى في موعدها أو يجري تمديد تقني لبضعة أشهر».

وأوضحت المصادر أنه «في حال لم تقرّ الحكومة قانوناً للانتخابات، يمكن حينها للمجلس النيابي إقراره عبر تقديم اقتراح قانون من ضمنه تقصير المهل وإحالته فوراً الى اللجان النيابية المشتركة»، مضيفة أنّ «التوازنات في مجلس الوزراء هي نفسها في المجلس النيابي، وبالتالي إنّ أيّ قانون لكي يقرّ بحاجة الى توافق معظم القوى السياسية»، وشدّدت المصادر على أنّ بري مصمّم على رفض التمديد للمجلس النيابي ولو ليوم واحد لا سيما أنّ من حمّله مسؤولية التمديدين الأول والثاني كان يريد هذا التمديد».

لقاء تذليل العقدة مع بنشعي لم ينجح
إلى ذلك، عرض الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط مع وفد من تيار المرده ضمّ وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال روني عريجي والوزير السابق يوسف سعادة ويوسف فنيانوس، بحضور الدكتور غطاس خوري، المساعي المبذولة لتشكيل الحكومة. وعلمت «البناء» أنّ الرئيس المكلّف لم يعرض على الوفد حقيبة معينة، ولكنه أصرّ على تمثيله، ولفتت مصادر مطلعة في تيار المستقبل لـ»البناء» إلى أنّ اللقاء كان سلبياً ولم ينجح في تذليل العقدة، مشيرة إلى «أنّ المرده يريد حقيبة من ثلاث الاتصالات، الاشغال، الطاقة وبالتالي الحوار لم يصل مع الوفد إلى نتيجة، ولو كانت الأجواء إيجابية لكانت العراقيل انتفت، وتشكلت الحكومة اليوم قبل الغد.

وقالت المصادر: «إذا افترضنا حسن النية، فإنّ إصرار بعض القوى على حقائب معينة، يأتي في إطار التحضير للانتخابات النيابية من خلال الوزارات الدسمة»، لكن إذا افترضنا من سوء النية، فهناك محاولة ابتزاز للحكم ووضع خطوط حمر تعيق انطلاقته لأسباب سياسية أكثر مما لها علاقة بالانتخابات النيابية». وأبدت المصادر تخوفها من محاولة البعض منع الرئيس سعد الحريري ان يكون رئيس حكومة فعلياً، وعرقلة بداية عهد رئيس الجمهورية في ظلّ الانفتاح على الدول العربية التي كانت على خلاف مع قوى سياسية في لبنان في السنتين الماضيتين».

التأخير عرقلة لانطلاقة العهد
وأكد النائب انطوان زهرا لـ»البناء» أن لا شيء جديد. نحن ما زلنا أمام عرض الأسبوع الماضي، وأحد لم يطلب منا استبدال حقيبة الأشغال بحقيبة أخرى، وبالتالي لا تزال وزارة الأشغال من حصتنا حتى الساعة، عندما يعرض علينا رسمياً حقيبة أخرى نبت بالموضوع سلباً أو إيجاباً». وشدّد على «أنّ الأمور ليست سالكة، والجو العام لا يوحي أنّ الحكومة بعد يومين أو ثلاثة، على أمل أن تتألف سريعاً»، مؤكداً «أن حزب القوات لا يتحمّل مسؤولية العقد التي تقف عائقاً أمام التشكيل، والحصة التي عرضت علينا كانت بالتنسيق مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف المولجين تشكيل الحكومة، وبلّغنا المعنييْن الأسماء ملحم رياشي، غسان حاصباني، بيار أبو عاصي ».

ورأى زهرا «أنّ هناك إجماعاً من الأفرقاء السياسيين على إقرار قانون جديد للانتخابات»، مشيراً إلى «أنّ التأخير في تشكيل الحكومة بمثابة عرقلة لانطلاقة العهد، ومن يريد العرقلة هو من اعتبر أن الاتفاق حصل من وراء ظهره ومن دون مشاركته».

انتخاب عون رئيساً للجمهورية وتكليف الحريري يعززان ثقة المستثمر
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «أنّ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتكليف الرئيس الحريري رئاسة مجلس الوزراء، يعززان ثقة المستهلك والمستثمر خصوصاً إن أقرّت الموازنة وفُعّلت المؤسسات الدستورية والخطط الاقتصادية والمساعدات من أجل التخفيف من أعباء الحرب السورية على لبنان».

وطمأن خلال افتتاح أعمال الدورة الحادية والعشرين من «المؤتمر المالي والمصرفي العربي والدولي» الذي ينظّمه اتّحاد المصارف العربية بعنوان «اللوبي العربي الدولي لتعاون مصرفي أفضل» في فندق «فينيسيا» – بيروت، إلى أن مصرف لبنان سيتابع مبادراته المحفّزة للاقتصاد من خلال دعم الفوائد على قطاعات السكن والصناعة والزراعة والسياحة والإبداع الفني، إضافة إلى القروض التعليمية وقروض القطاع التربوي والصحي والاستشفائي، ودعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن هذه المبادرات «أدّت إلى المحافظة على نمو إيجابي في الاقتصاد اللبناني».

رئاسة المطار: ما أورده العدو عار من الصحة
في سياق آخر، نفت رئاسة مطار بيروت الدولي بشدّة ما «أورد العدو الإسرائيلي من خبر مفاده أن إحدى شركات الطيران الإيرانية تقوم بنقل أسلحة وذخائر من لبنان الى سورية عبر مطار بيروت الدولي، وتكذب هذا الخبر جملة وتفصيلاً وتؤكد انه عار من الصحة تماماً. وتتمنّى على بعض وسائل الإعلام المحلية عدم نقل او تداول أي أخبار تصدر عن العدو الإسرائيلي، ويهدف من خلالها الى الاساءة الى لبنان ومطاره الدولي».

المصدر: صحف