أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو  أنه تخلى عن بند رئيسي في مشروعه “للإصلاح القضائي” الذي أثار حركة احتجاجية هي من الأكبر في الكيان الصهيوني.

وكشف نتانياهو الذي أعلن في 27 آذار/مارس “تعليق” المسار التشريعي لإقرار مشروعه المثير للجدل لإعطاء “فرصة (…) للحوار” بشأنه، تخلّيه عمّا يعرف بـ”بند الاستثناء” الذي يتيح للكنيست الصهيوني اإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.

وتبنى الكنيست “بند الاستثناء” في قراءة أولى في منتصف آذار/مارس.

وقال نتانياهو في مقابلة نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية الخميس إن “فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، قلت إنني تخليت عنها”.