نظمت “الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب” لقاء حول “جودة الألبان والأجبان”، مع رئيس مصلحة الزراعة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور عباس الديراني، في قاعة أكاديمية القرية الزراعية.
حضر اللقاء رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة ممثلا بياسر خير الدين، رؤساء بلديات، منتجو الحليب، مزارعون، صناعيون وعاملون في حقل الألبان والأجبان وتربية الماشية.

وقدم اللقاء مؤسس الجمعية الدكتور رامي اللقيس، مشددا على “ضرورة الإنتاج وفق معايير صحية وسليمة في عملية تصنيع مشتقات الحليب، والابتعاد عن الغش حفاظا على صحة المواطنين”.

ودعا المصنعين إلى “اعتماد الجودة في عملية الانتاج، وهو ما تلتزم به الجمعية في عملها”، مشيرا إلى أن الجمعية “أسست معمل القرية لإنتاج الألبان والأجبان وفق معايير الجودة التي تتطلبها سلامة الغذاء، ولكن هذا المعمل هو أيضا حاضنة لأصحاب المعامل والمنتجين، لتصنيع انتاجهم من الحليب، وفي نفس الوقت ندير عملية الرقابة على النوعية ونتحكم بجودة الانتاج”.

بدوره، أكد الديراني “أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، مثنيا على “التعاون القائم بين المصلحة والجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب”، وقال:”قطاع الحليب ومشتقاته يعيش اليوم أزمة تطال المنتج والمصنع والناقل، كما كل القطاعات، يعاني من أزمة غير مسبوقة لأسباب منها الغش نتيجة الاعتماد المفرط على المواد المهدرجة والزيوت النباتية. فنحن ننتج في البقاع حوالي 300 طن من الحليب فيما نصنّع 1000 طن من الألبان والأجبان، ما يثير التساؤل حول جودة 700 طن من المواد التي تدخل في تصنيع الألبان والأجبان، والجواب هو ان معظم الانتاج الذي يتم تصنيعه هو من زيوت النخيل ومن حليب البودرة، وقد اتخذت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الصناعة، قرارا بتخفيض استيراد زيوت النخيل والحليب المجفف الى 50 % للحد من الاعتماد على ما هو مضر بصحة المواطن”.

وشرح معاناة القطاع الإنتاجي “وحاجته إلى 600 طن علفي، لا ينتج لبنان منه إلا الربع، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج المرتفعة وارتفاع أسعار المحروقات وكلفة الطاقة. ونظرا لخطورة الوضع فإننا نطلق الصرخة، خاصة ان القسم الأكبر من أصحاب المصانع لا يلتزم بالمعايير، وفي حال استمرينا بهذه العقلية فالقطاع معرض للانهيار الكلي في سوق يدخل إليه يوميا حوالي 1000 تنكة من جبنة العكاوي بطرق غير شرعية”.

الديراني اكد أن “لبنان تحول إلى مكب نفايات لمنتجات التصنيع الغذائي والتي تحضر من المحضر الغذائي، وما يسببه من أمراض على صحة المواطن”، داعيا منتجي الحليب والمصنعين والمستهلكين والمجتمع المدني والوزارات المعنية إلى “تضافر الجهود من أجل تحسين وتطوير هذا القطاع الذي يغطي فقط 30 في المائة من حاجات لبنان فيما يتم استيراد 70 في المائة من المواد المطلوبة”.