تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 15-6-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.

البناء:

بري يتحدى العقوبات ويربح عليها جولة سيادة… ويفاجئ بمهارة إدارته معركة فرنجية والجلسة / 51 فرنجية مقابل 51 أزعور لولا انقلاب جنبلاط… و75 لـ فرنجية لو لم ينقلب التيار / فرنجية: 24 نائباً سنياً ومسيحياً… وأزعور: 6 سنّة مع تجرّع السم ولا نائب شيعيّا

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “لم تكتمل فرحة نواب القوات اللبنانية وتهليلهم للتلويح بالعقوبات الأميركية على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، التي نسبوا إليها دعوة الرئيس بري الجلسة الانتخابية، بعدما تسرّب عن التلويح بالعقوبات إذا لم تنعقد الدورة الثانية بسبب تعطيل النصاب ومشاركة كتلة التنمية والتحرير في تعطيله، فتحدّى بري التلويح بالعقوبات بموقف سيادي وربح الجولة، بينما سجلت له مصادر سياسية ودبلوماسية نجاحه في ظروف التجاذب القاسي الذي سبق ورافق الجلسة الانتخابية مهارته في هندسة التصويت لصالح المرشح سليمان فرنجية من جهة، ومهارته في تجاوز المطبات التي كانت الجلسة معرضة للوقوع فيها من جهة موازية، بينما حلّ التوتر على نواب الفريق المتقاطع على التصويت لصالح أزعور بعد الحديث عن بلوغ الـ 67 صوتاً في بوانتاج الأمس، والضغوط التي مورست على النواب بذريعة أن الفوز قريب والأمر يتوقف على صوت، فجاءت النتيجة المخيّبة تشعل الغيظ والغضب، ويجري الحديث عن تحقيقات يُجريها أركان التقاطع لمعرفة مصدر الخيبة.
في حصيلة نتائج الجلسة الانتخابية تحدثت مصادر نيابية عن مجموعة أرقام قالتها الجلسة، الأولى أنه لو بقي النائب السابق وليد جنبلاط على موقفه المحايد، لنال فرنجية الرقم ذاته الذي ناله أزعور أي 51 لكل منهما، ولو بقي على التزامه الضمني السابق بالتصويت لفرنجية لكانت انقلبت النتيجة 59 فرنجية و51 أزعور، أما لو بقي التيار الوطني الحر على تموضعه الأصلي الذي يضمّ حزب الله وحلفاءه ومنهم فرنجية لكانت النتيجة لصالح فرنجية 75 صوتاً، إذا احتسبت أصوات جنبلاط، أما إذا أضيفت أصوات لبنان الجديد التي يمكن أن تصوّت لصالح فرنجية بمجرد تبلور ظرف إقليمي مساعد، فترتفع حظوظ فرنجية الى رقم الـ 83، ما يعني أنه دون تصويت التيار لصالحه يبقى بأصوات جنبلاط والاعتدال قادراً على الفوز بـ 67 صوتاً.
في الحصيلة أيضاً أن الـ 51 صوتاً لصالح فرنجية جاءت نتيجة تصويت 27 نائباً شيعياً، ما يعني نيل فرنجية 24 صوتاً من النواب السنة والمسيحيين، ويظهر احتساب توزّع أصوات السنة أنه نال منهم 12 صوتاً، بينما نال منافسه أزعور 6 أصوات فقط، منها ثلاثة فقط بالأصالة هي أصوات وضاح الصادق وأشرف ريفي وفؤاد مخزومي، بينما تضاف إليها أصوات بلال عبدالله الاشتراكي، والنائبين ياسين ياسين وإبراهيم منيمنة اللذين وصفا التصويت له بتجرّع السم، وبقي تسعة نواب سنّة خارج الاصطفاف ستة منهم في التصويت للبنان الجديد وثلاثة منهم صوّتوا لصالح زياد بارود، وهكذا يكون فرنجية نال 39 صوتاً من السنة والشيعة مقابل ستة فقط لصالح أزعور منهم اثنان صرّحا أنهما تجرّعا السم. وهذا يكشف ان الشحن الطائفي الذي مورس بوجه فرنجية تحت عنوان الاستنهاض المسيحي لم ينجح بحرمانه من تأييد 12 صوتاً مسيحياً، لكنه وفّر له دعم 12 نائباً سنياً إضافة للـ 27 صوتاً شيعياً، فيما الموقف الاشتراكي والدرزي ضمنه يبقيان على غير اصطفاف تصادمي، رغم تصويتهما لصالح أزعور.
التحقت الجلسة الثانية عشرة بالجلسات الإحدى عشرة التي سبقتها من دون انتخاب رئيس للجمهورية، ولم يستطع فريق المعارضة والحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر مع كل الحشد الإعلامي والسياسي والتهويل والدعم الخارجي والضغوط السياسية والمالية على مجموعة من النواب، تأمين 65 صوتاً لانتخاب الوزير السابق جهاد أزعور. وإن مرّت الجلسة بسلاسة من دون سجالات وإشكالات باستثناء غموض «الصوت الضائع» الذي تبين أنه مغلّف فارغ، لكنها حملت مفاجآت لم تكن في حسبان فريق المعارضة و»التيار»، لجهة تقلص الفارق بعدد الأصوات بين أزعور الذي نال 59 صوتاً فقط، مقابل 51 صوتاً لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعدما توقعت المعارضة أن ينال 43 صوتاً، الأمر الذي يخرج أزعور من السباق الرئاسي رغم ادعاء فريق المعارضة بقدرتهم على تأمين أكثرية الـ 65 لانتخابه رئيساً في الدورة الثانية. فيما أثبت الثنائي وفريقه السياسي امتلاكه ثلث المجلس النيابي وقدرته على تعطيل جلسة الانتخاب وبالتالي عجز الفريق الآخر على انتخاب رئيس من دونه في أي جلسة مقبلة.
ووفق معلومات «البناء» فإن الضغوط السياسية والمالية على عدد من النواب المستقلين استمرّت حتى فجر الأربعاء للتصويت لأزعور.
وتساءلت مصادر الفريق الداعم لفرنجية: لماذا لم يستطيعوا تأمين 65 صوتاً لأزعور في الدورة الأولى طالما يدّعون قدرتهم على ذلك في الدورة الثانية؟ ولفتت المصادر لـ«البناء» الى أن «النتائج أثبتت بأن فريق «التقاطعات» فشل فشلاً ذريعاً بإسقاط فرنجية أولاً بتقليص عدد أصواته الى حدود الـ40، ورفع عداد أزعور الى ما فوق الـ60 ليكون هذا الفارق الكبير الذريعة للتصعيد وفرض أزعور وإحراج الثنائي وإخراج مرشحهم من السباق، لكن الذي حصل هو العكس تم تثبيت حضور وقوة فرنجية وأنه يحظى بكتلة نيابية ثابتة وصلبة مع تزايد احتمال زيادة هذا العدد بانضمام كتل معينة صوتت لأزعور أو نواب من الاعتدال الوطني والمستقلين ليصل الى الـ 65 صوتاً، في المقابل الرقم الذي ناله أزعور هو السقف الأعلى فضلاً عن أن أزعور هو المرشح الوحيد الممكن التقاطع عليه بين أطراف المعارضة والاشتراكي والتيار والتغييريين». وتساءلت المصادر: «هل يستطيع أزعور الصمود الى الجلسة المقبلة المرجح أن يطول أمدها؟».
وفق معلومات «البناء» فإن المهلة الممنوحة لأزعور من إدارة صندوق النقد الدولي بتعليق عمله في الصندوق ونيل اجازته السنوية، ليست مفتوحة، ولذلك سيكون هناك موقف لأزعور خلال أيام من هذا الأمر.
وأشار رئيس المجلس إلى أن «بعد جلسة اليوم كفى رمياً بكرة المسؤولية على هذا الطرف أو ذاك في إطالة أمد الفراغ ولنعترف جميعاً بأن الإمعان بهذا السلوك والدوران في هذه الحلقة المفرغة وانتهاج سياسة الإنكار لن نصل الى النتيجة المرجوة التي يتطلع اليها اللبنانيون والأشقاء العرب والأصدقاء في كل أنحاء العالم، الذين ينتظرون منا أداءً وسلوكاً يليق بلبنان وبمستوى التحديات والمخاطر التي تهدّده وأن بداية البدايات لذلك هو الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك لن يتحقق الا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار… ثم الحوار… ثم الحوار. نعم حوارٌ بدون شروط لا يلغي حق أحدٍ بالترشح». وأضاف «حوار تتقاطع فيه إرادات الجميع حول رؤيا مشتركة لكيفية إنجاز هذا الاستحقاق دون إقصاء أو عزل أو تحدّ أو تخوين. حوار تحت سقف الدستور يحافظ على الميثاقية والشراكة». وختم «آن الاوان لكي يمتلك الجميع الجرأة والشجاعة من أجل لبنان بسلوك هذا الطريق، فهل نحن فاعلون؟».
وبنصاب 128 نائباً للمرة الأولى، انعقدت الجلسة الانتخابية الرئاسية في ساحة النجمة أمس، برئاسة الرئيس بري الذي بدا مرتاحاً لسير عملية التصويت، وأتت نتيجة فرز الأصوات على الشكل التالي: 59 للوزير السابق جهاد أزعور، 51 صوتاً للوزير السابق سليمان فرنجية، صوت لقائد الجيش جوزيف عون، 6 أصوات للوزير السابق زياد بارود، 8 أوراق تحمل عبارة «لبنان الجديد»، ورقة ملغاة كتب عليها جهاد العرب وورقة بيضاء وورقة ضائعة، إلا أن بري أعلن أنها ذهبت لبارود.
وصوّتت لفرنجية كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة وكتلة التوافق الوطني وكتلة المردة والنواب جهاد الصمد وجان طالوزيان ومحمد يحيى ونواب حزب الطاشناق وربما صوت لنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وبعض النواب السنة المستقلين وفق معلومات «البناء». في المقابل صوّتت لأزعور كتل اللقاء الديموقراطي والقوات والكتائب اللبنانية وتجدّد والتيار الوطني الحر و9 نواب من التغييريين وعدد من المستقلين كغسان سكاف ونعمت أفرام، والاعتدال بشعار لبنان الجديد، وصوّت النواب الياس جرادي وحليمة قعقور وفراس حمدان وتكتل صيدا جزين لزياد بارود، فيما منح النائب إيهاب مطر صوته لقائد الجيش.
وسجلت إشكالية على فرز الأوراق حيث بلغ عددها 127 لا 128 وطالب نواب بإعادة الفرز، إلا أن بري رفض ذلك، وحسم أن الورقة الضائعة هي لصالح بارود، قبل أن يعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر أن «هناك مغلفاً فارغاً بين مغلفات التصويت، ومن المؤكد أن نائباً وضع المغلف فارغاً ولم يصوّت». وأضاف: أبلغت ممثلي الكتل النيابية باستعدادي لإعادة الفرز في مكتبي، لكنهم لم يرغبوا في ذلك، لثقتهم بأن الصوت الضائع يعود لوجود مغلف فارغ». وبعد أن انسحب نواب أمل وحزب الله وآخرون من الجلسة بعد الدورة الأولى، أعلن بري رفع الجلسة لفقدان النصاب، ولم يحدّد موعداً لجلسة مقبلة.
وقد ظهرت الصدمة على وجوه نواب المعارضة داخل المجلس وخارجه، وساد التوتر والقلق والغضب في صفوفهم بعد إعلان النتائج، وقد ظهر ذلك في مواقفهم التصعيدية والاتهامية ضد فريق الثنائي ورئيس مجلس النواب نبيه بري لم يسلم منها فرنجية.
وخلال الجلسة غرّد رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية عبر على «تويتر»: كل الشكر للنواب الذين انتخبوني وللرئيس نبيه بري وثقتهم أمانة، كما نحترم رأي النواب الذين لم ينتخبوني وهذا دافع لحوار بنّاء مع الجميع».
ولفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الى أن «كل ما قاموا به على مدى أسبوعين لن يوصلهم إلى نتيجة، بل يزيدون من تعقيد الأزمة وإطالة أمد الفراغ، إن من لديه الحرص على موقع الرئاسة يبحث عن الفرص الحقيقية، وليس عقد التقاطعات الظرفية، للحؤول دون وصول مرشح طبيعي. نحن سنمارس حقنا الدستوري في انتخاب من رأينا فيه المواصفات التي يحتاجها البلد». وأشار الى ان «مرشح التحدي والاستفزاز والفريق الواحد أياً تكن حوله التقاطعات، لا يملك أي فرصة جدية خصوصاً في ظل توازنات المجلس والبلد». وقال: «نحترم رأي كل الفئات اللبنانية ولا نفرض رأينا على أحد ولا نقبل أن يفرض الآخرون رأيهم علينا والحل سيبقى بالحوار غير المشروط والتفاهمات الوطنية، لأن بلدنا محكوم بمنطق الشراكة الوطنية وبصيغة العيش المشترك المكرسة في مقدمة الدستور».
وعلّق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على ما حصل في جلسة اليوم، في تغريدة على حسابه عبر تويتر، وقال: «جلسة اليوم أثبتت كما قلنا أمس، إن لا أحد يستطيع تخطّي المكوّن المسيحي في رئاسة الجمهورية وإن لا فرض للرئيس من أحد على أحد، وإن التيار ملتزم ويتبع قناعاته فقط…. كل عناد سيقابله عناد آخر فلا حلّ إلا بالتوافق على البرنامج وعلى الرئيس من دون إقصاء أو تشاطر، ولا نجاح لأي رئيس بلا برنامج متفق عليه. أسقطوا الشروط المسبقة فهذا ليس حوار، وأقلعوا عن نظريات الفرض والتحدّي فهذا ليس لبنان، ولاقونا إلى ورقة الأولويات الرئاسية والأسماء التي تتناسب مع البرنامج السيادي الإصلاحي الخلاصي».
بدوره قال رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، عبر «تويتر» «لو جرت الدورة الثانية اليوم كما كان طبيعياً أن يحصل لكان لدينا الآن رئيس للجمهوريّة. ما جرى في مجلس النواب، وبعيداً من التفاصيل، هو تعطيل حقيقي وفعلي ليس لجلسة اليوم فقط لا غير، وإنما لانتخابات رئاسة الجمهوريّة ككل».
إلا أن النائب طوني فرنجية ردّ على جعجع بالقول: «حكيم، لو عقدنا 10 دورات متتالية لما أنتجنا رئيساً! والسبب ببساطة ان من اختار التقاطع على الوزير السابق جهاد أزعور يدرك جيداً ان لا حظوظ له». ورأى فرنجية، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، أن «كل الغاية من التقاطع على أزعور كانت قطع الطريق على سليمان فرنجية وإقصاءه من السباق، وهذا ما لم ولن يحصل».
وتتجه الأنظار الى ما بعد جلسة الانتخاب التي أظهرت أحجام القوى السياسية وأعطت للقوى الدولية والإقليمية صورة عن موازين القوى النيابية قبل الحراك الدولي المرتقب باتجاه لبنان.
الى ذلك نقلت جهات سياسية لبنانية عن مصدر ديبلوماسي رفيع لـ«البناء» عن ضغوط دولية كبيرة على لبنان لانتخاب رئيس للجمهورية، كاشفة أن الملف اللبناني سيكون من ضمن الملفات التي سيبحثها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غداً الجمعة في فرنسا، لافتة الى أن وزير الخارجية الفرنسي السابق سيزور لبنان بعد لقاء بن سلمان – ماكرون وبتفويض من اللقاء الخماسي وسيطرح أكثر من حل على الأطراف اللبنانية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الفرنسيين لم يتراجعوا عن مبادرتهم التي طرحوها أي فرنجية – نواف سلام، وسيعيدون إحياء هذه المبادرة بصيغة أخرى وسيحاول لودريان إقناع أطراف داخلية ومسيحية تحديداً بهذا الطرح، لكنه سيعمل في التوازي على تقريب وجهات النظر بين الأطراف للاتفاق على حل توافقي قد يكون مرشحاً ثالثاً.
وسجلت سلسلة مواقف خارجية تعليقاً على الجلسة، فقد أعلنت الخارجية الأميركية في بيان، بأن «واشنطن منزعجة لمغادرة أعضاء بالبرلمان اللبناني القاعة لمنع التصويت على انتخاب الرئيس».
وأشار وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اللورد طارق أحمد في تصريح له، الى اننا «نشعر بالإحباط لعدم تمكُّن مجلس النواب اللبناني من انتخاب رئيس جديد، وعرقلة التصويت تؤخر حل الأزمة الاقتصادية في لبنان».
وغرّدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عبر حسابها على «تويتر» كاتبة «جلسة انتخاب رئاسية أخرى غير حاسمة اليوم في مجلس النواب. يحتاج قادة لبنان وأعضاء البرلمان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان انتخاب رئيس للبلاد لصالح بلدهم وشعبهم. الفراغ المطول يقوّض الممارسات الديمقراطية في لبنان ويزيد من تأخير الإصلاحات والحلول اللازمة التي طال انتظارها لإعادة البلاد إلى مسار التعافي».
على صعيد آخر، استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مؤسس»حزب الكرامة» ‏في مصر والأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي، بحضور ‏مسؤول وحدة العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي.
وبحث السيد نصر الله مع صباحي الأوضاع العربية عمومًا وتطورات فلسطين المحتلة والمهام ‏الملقاة على القوى الحيّة في الأمة تجاه هذه القضية المقدسة، بالإضافة إلى أهمية تفعيل الأطر ‏القومية والجامعة لهذه القوى لخدمة هذا الهدف”.

الأخبار:

الحوار حتماً!

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار “قال نائب «مستقل» إنه رفض عرضاً بنصف مليون دولار ثمناً لصوته في جلسة أمس، وقال لمحدّثه: «ولو، نصف مليون؟ شو عم ننتخب مختار؟»

رئيس حزب «بارز»، وهو ليس جبران باسيل، واثق من التزام جميع نوابه بقرار التصويت لجهاد أزعور سارع إلى القول قبل أن يسأله أحد: ابحثوا عند غيرنا عمّن غدر وخان؟
قال رئيس جهاز أمني «فاعل» إنه عمل طوال الأيام الماضية على مراقبة النواب و«أصدقاء» المرشحين، وهو مستعدّ لأسئلة بدأت ترده، بعد الجلسة، عما إذا كان يملك أدلة تحدّد من أعطى سليمان فرنجية أصواتاً غير محسوبة؟
يمكن الاسترسال في عرض أخبار من سوق الأربعاء في ساحة النجمة. لكنّ حقيقة الأمر أن الجمع انفضّ، وعاد الصمت ليلفّ المكان، مرافقاً الفراغ إلى ما شاء الله!

من الطبيعي أن لا يهدأ بال أحد لمعرفة حقيقة التصويت، وستكون الخلافات على تقدير الوضع أكبر من الخلاف على المرشحين. لكنّ استعراضاً سريعاً لمسار التصويت يدلّ على فشل الحشد الهائل الذي قام به فريق أزعور. بينما يمكن لفريق فرنجية القول إن ما جرى ينفي صفة المرشح المفروض عنه، وإن «التقاطع» لم ينجح في فرض مرشحه على الآخرين. وتكفي مراجعة هادئة للقول إن فريق فرنجية يمكنه جذب عدد أكبر من العدد الذي يمكن للفريق الآخر تحصيله. لكنّ المشترك بين الفريقين أن دفعاً خارجياً من شأنه قلب النتائج بصورة كاملة،
وهو ما أعاد الجميع إلى السؤال عن الاتصالات الخارجية، وانتظار نتائج الاجتماع المرتقب بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وفي حال ركن الجميع إلى هذا العامل، فإن المشكلة الأساسية لن تُحلّ. وسيبقى هناك من لا يمكن للخارج أن يفرض عليه قراراً بدعم أحد المرشحين. وهؤلاء في موقع مستقل فعلاً (طبعاً لا أحد يفكر لا بـ«التغييريين» – اقرأ التقليديين – ولا في نواب الصدفة الذين حملهم قانون الانتخاب لا التصويت إلى البرلمان)، ويملكون حيثية قادرة على التعامل مع الأحداث الكبرى، وهم يملكون كتلاً نيابية وازنة، من شأنها حسم النتيجة. وبما أن الكل يعرف الكل، فلا حاجة إلى شروحات أو وسطاء، وعدنا إلى السؤال نفسه: هل يمكن فتح الأبواب الموصدة أمام حوار ينتج رئيساً؟
والحديث هنا يدور عن جبهتين، إحداهما تخصّ حزب الله والتيار الوطني الحر، وثانية تخصّ حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي، لأن الخلافات بين بقية القوى وهذه المكوّنات كبيرة جداً. وبات بمقدور القوات اللبنانية تثبيت التقاطعات التي جرت مع أبناء جلدتها، وتحويلها إلى تحالفات، وأن تتزعّم حالة سياسية تجمع غالبية من وقّعوا على عريضة الـ32 نائباً الذين أعلنوا دعمهم لأزعور من منزل المرشح السابق ميشال معوض، وإضافة بعض المستقلين ممن يعانون عوارض «حساسية البيئة»، أو بعض المنافقين من جماعة 17 تشرين. ولا يحتاج سمير جعجع إلى محاضرات ليقنع كل هؤلاء بأن هناك «خصماً مشتركاً لنا جميعاً هو حزب الله، وما علينا سوى التعاضد والتعاون لنعرف كيف نواجهه».

وفي موقع آخر، لا حاجة إلى وسيط بين الرئيس نبيه بري وحليفه الدائم وليد جنبلاط، ويمكن للرجلين تبسيط النقاش للبحث في آلية إنعاش الصيغة القائمة للحكم في لبنان، واحترام الخطوط الحمر لكل منهما. وإذا كان جنبلاط يربط موقفه المتشدّد من فرنجية بعلاقة الأخير مع الرئيس السوري بشار الأسد، فإنه يدرك أن للرئيس بري أيضاً مشكلة مع الرئيس الأسد. وبالتالي، يمكن للاثنين البحث معاً في كيفية الخروج من هذا المأزق، ولديهما خبرة هائلة في تدوير الزوايا والوصول إلى تفاهمات.
لكنّ النقاش الفعلي يعود، مرة جديدة، إلى الملعب الخاص بالحزب والتيار. وما الجروح الكبيرة التي أصابت جسد التفاهم بينهما سوى مدعاة للتيقّن من وجود حقائق تم تجاهلها سابقاً لأسباب غير مقنعة. وصار لزاماً التوجّه مباشرة صوب مشكلة «المسألة اللبنانية»، حتى لو كان مدخلها الآن هو الملف الرئاسي. وبعد أن صار لكل منهما مرشحه الواضح، فإن الاستعداد للتسويات رهن عمليات الإقناع وتبادل المصالح. وهو أمر يرتبط من جهة المقاومة بما تراه حاسماً حيال موقعها في المعادلة داخلياً وخارجياً، ويرتبط من جهة التيار، بما يساعده على كبح جماح «الميل الانعزالي» الذي عاد لينشط داخل بيئته كما لدى قسم كبير من المسيحيين، بمن فيهم الكنيسة والمؤسسات التربوية والاجتماعية والأحزاب والجمعيات غير الحكومية… وحدهم أهل التجارة في هذا الوسط يقفون في وجه التقسيم، خشية أن يؤثّر على مصالحهم، لأن احتكار الصنف انتهى إلى غير رجعة.

وفي تقديم لحوار يفترض أنه مدخل لترميم الثقة الشخصية والعملانية بين الفريقين، يجب عدم توسيع جدول الأعمال، وحصر بنوده بما يخصّ الهواجس الرئيسية لكل منهما. ولا حاجة، بعد كل ما جرى، أن يشرح أحد للآخر، بأن فرصة إسقاط «النموذج القائم» غير متاحة الآن. لكنّ الوقت داهم لمواجهة عناصر مركزية في الأزمة اللبنانية، سياسياً ودستورياً واقتصادياً ومالياً وإدارياً.
وفي حال لم يكن كل طرف مستعداً مسبقاً لأن يعيد ترتيب أوراقه بصورة جيدة، ويتم التخلي عن المكابرة والإنكار وخلافهما من صفات العناد والتصلب، وهي صفات موجودة عند الطرفين، فإن النقاش لن ينتج إلا الأسوأ، وعندها من الأفضل عدم الإقدام عليه. أما في حالة التصرف وفق مبدأ «الحوار غير المشروط» بقصد تحقيق «نتائج منطقية»، فإن الأبواب لم توصد بعد، ولا تحتاج إلى من يفتحها”.

المصدر: الصحف اللبنانية