تلا وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري مقررات الجلسة الحكومية، ولفت الى ان “الحكومة مع عودة النازحين السوريين، عودة كريمة تنسجم مع القرارات الدولية، مع ما يعنيه ذلك من تنسيق مع الدولة السورية من خلال لجنة وزارية، على ان تنسق مع لجنة التنسيق المشتركة مع سوريا في الجامعة العربية”.
كما تم اقرار العقد بالتراضي في تعيين المحاميين ايمانويل داوود وباسكال بوفيه في القضية المقدمة من الدولة الفرنسية ضد حاكم مصرف لبنان في قضية السيدة الاوكرانية كاساكوفا.
وكان المجلس انعقد في قوت سابق الثلاثاء برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الاعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الثقافة محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
وفي مستهل الجلسة، قال ميقاتي “تنعقد جلستنا اليوم في اجواء سياسية محمومة وضاغطة عشية انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، وكلنا أمل جميعا بأن تتم العملية الديموقراطية بطريقة صحيحة وينتخب رئيس للجمهورية ولكن للاسف المعطيات الظاهرة توحي بعكس ذلك، وتؤشر الى استمرار التباينات بين اعضاء المجلس والكتل النيابية وبالتالي استمرار المراوحة السلبية التي تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية”.
واضاف ميقاتي “أمام هذا التحدي الكبير علينا أن نمضي في العمل لمعالجة الملفات الاساسية وتسيير عجلة الدولة ضمن الامكانات المتاحة، ونسعى بشكل اساسي الى مساعدة العاملين في القطاع العام على تمرير هذه المرحلة الصعبة، وأعلم ما يبذله كل منكم في وزارته”، وتابع “نتمنى على موظفي القطاع العام عدم مواجهة الايجابية بسلبية، خاصة وأننا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اتخذنا مبادرة بدفع سبعة رواتب كسلفة على الراتب وسيتم دفع الرواتب الاربعة المتبقية قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، ونحن نسعى ليتمكن القطاع العام من الاستمرار في عمله”، وقال “في هذا السياق ايضا، اؤكد اننا في آخر حزيران لن نتمكن من دفع الرواتب اذا لم يصر الى اقرار الاعتمادات الاضافية في مجلس النواب، رغم ان السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لايرادات الدولة، مع الاشارة الى ان شهر أيار كان الاعلى على صعيد الايرادات منذ فترة طويلة”.
من جهة ثانية، قال ميقاتي “طرح في الايام القليلة الماضية ملف يتعلق بترقيات الاسلاك العسكرية والامنية، وسعى البعض الى المزايدة في هذا الملف”، وتابع “من منطلق حرصنا على الاسلاك العسكرية والامنية الذي يوازي حرصنا على الوطن، لان العسكر والامن صنوان لا ينفصلان، اقول ان هذا الملف وصل الى رئاسة الحكومة بعد احالته من وزيري الدفاع والمال حسب الاصول وسنعقد جلسة بداية الاسبوع المقبل لاقرار هذا الملف”، واضاف “في الوقت ذاته فقد راسلت كلا من معالي وزيري الداخلية والدفاع وطلبت من وزير الدفاع تقديم اقتراح لاستكمال تعيينات المجلس العسكري ومن وزير الداخلية اقتراحا بمجلس قيادة قوى الامن الداخلي”.
وأشار ميقاتي الى ان “موضوعي الترقيات والتعيينات ليسا متلازمين، فملف الترقيات سنعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في جلسة مجلس الوزراء بداية الاسبوع المقبل”، واوضح ان “ملف الترقيات تم وضعه مجددا على طاولة البحث بعدما زارني قائد الجيش وطلب اقرارها لأنها تعطي معنويات لضباط الجيش، كما زارني وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي وطلبا اقرار الملف المتعلق بقوى الامن الداخلي”، واضاف “بموجب قانون الدفاع الوطني فان اي فراغ في القيادة العسكرية يحول الصلاحيات الى رئيس الاركان، وفي غياب رئيس الاركان لا يمكننا التكهن بما قد يحصل”.
وفي سياق آخر، قال ميقاتي “على جدول اعمال جلستنا ايضا ملف النازحين السوريين حيث طلبت من معالي وزير الخارجية ان يمثل لبنان في مؤتمر بروكسل، بعدما طلب مني الاطباء عدم السفر بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها”، وتابع “نحن اليوم سنناقش ورقة عمل موحدة تعبر عن موقف الحكومة اللبنانية مجتمعة وهي خلاصة مناقشات وتوصيات اللجنة الوزارية التي انعقدت في 23 نيسان الفائت”، واضاف “هنا لا بد من أن اشكر معالي الوزير عصام شرف الدين على متابعته والاتصالات المستمرة مع الاخوة في سوريا بشأن هذا الملف”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام