أقرت لجنة القواعد في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون رفع سقف الدين وأرسلته إلى هيئة المجلس للتصويت عليه. وإذا ما وافق عليه المجلس، يتعين إقراره من قبل الكونغرس بمجلسيه أيضًا خلال بضعة أيام، لتجنب أزمة اقتصادية عالمية.

اجتاز تشريع توسط فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة في وقت متأخر من الثلاثاء (30 أيار/مايو 2023)، إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه اليوم الأربعاء.

وجاء تصويت اللجنة بواقع سبعة إلى ستة لصالح التشريع الذي يقضي بتعليق سقف الدين حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2025، ما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024. كما أنه يضع حدًا لبعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة كوفيد-19 غير المستخدمة.

وإذا ما أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون فسيحيله إلى مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضًا. ويتعين أن يقر الكونغرس بمجلسيه هذا التشريع قبل الخامس من حزيران/يونيو، عندما تنفد أموال وزارة الخزانة لتعجز عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة. وإذا لم تتمكن وزارة الخزانة من السداد، فقد يُحدث ذلك فوضى اقتصادية في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية. سيكون مثل هذا السيناريو الكارثي غير مسبوق في الولايات المتحدة ومن شأنه أن يخلف تداعيات على المستوى العالمي، في حال حصوله بحسب الخبراء الاقتصاديين.

مقاومة شديدة من بعض أعضاء الكونغرس
وينص الاتفاق بخطوطه العريضة على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024. والسقف الحالي محدد بـ31400 مليار دولار. ولم يتضمن الاتفاق التخفيضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون، رغم أنّ الإنفاق غير الدفاعي سيظل تقريبًا من دون تغيير السنة المقبلة، وسيزيد اسميًا فقط في العام 2025.

كذلك، ينص على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديث وتعزيز الضوابط، وهو ما كان مطلبًا للجمهوريين، وكذلك استرداد الأموال المخصصة لمكافحة كوفيد-19 والتي لم تنفق بعد.  بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد قواعد جديدة للوصول إلى بعض برامج المساعدات الفدرالية.

وعبر القادة الديموقراطيون والجمهوريون عن ثقتهم في أنهم سيجمعون الأصوات اللازمة لإقرار النص في نهاية المطاف. وكشف عن تفاصيل التسوية الأحد، ما يعطي أعضاء الكونغرس 72 ساعة للاطلاع عليه بالعمق. لكن التصويت عليه ليس أمرًا محسومًا لأن النص يواجه مقاومة شديدة من قبل بعض أعضاء الكونغرس من الحزبين.

وسبق أن أعلن جمهوريون محافظون معارضتهم للاتفاق مثل النائب دان بيشوب الذي وبخ مكارثي لأنه بحسب رأيه “لم يحصل على شيء تقريبًا” في المفاوضات. تحدث نائب جمهوري آخر هو مات روزندال عن “إهانة للشعب الأمريكي”. من جانب اليسار، عبر نواب تقدميون عن شكوكهم مثل رو كانا الذي قال إن الكثير من الديموقراطيين المعارضين للاقتطاعات في الميزانية “لا يعرفون بعد” كيف سيصوتون.

نائب جمهوري يحذر ماكارثي من فقدان منصبه
وحذر العضو في مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مات غايتز، ماكارثي من تحرك محتمل لفصله من منصبه بعد الاتفاق مع إدارة بايدن بشأن سقف الدين. وقال غايتز في حديث لموقع “نيوزماكس”، الثلاثاء: “إذا كانت أغلبية الجمهوريين ضد التشريع وإذا استخدم الديمقراطيون لتمريره، فهذا فورا سيكون انتهاكا للصفقة التي كانت لدينا مع ماكارثي والتي سمحت له بالصعود إلى رئاسة المجلس، وهذا سيؤدي إلى تحرك فوري لفصله”. وأضاف “أعتقد أن ماكارثي يعرف ذلك، ولذلك يبذل جهودا كثيرة للحصول على 120 أو 150 أو 160 صوتا. ويحاول العديد منا، الذين لا يؤيدون التشريع، الإشارة إلى أن معظم التغييرات تعتبر تجميلية بطبيعتها”.

وأعلن نحو 25 نائبا عن الحزب الجمهوري من أصل الـ 222 جمهوريا في المجلس، أنهم لن يؤيدوا الصفقة التي توصل إليها ماكارثي مع بايدن بشأن رفع سقف الديون لتفادي التخلف عن السداد.

ديسانتيس يحذر من إفلاس الولايات المتحدة
وفي سياق متصل، قال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، إن “صفقة الديون” لن تنقذ الولايات المتحدة من الإفلاس، بل ستزيد الأمر سوءا. وأضاف الحاكم في حملة جماهيرية في ولاية آيوا: “يمكنني أن أخبرك أن بلدنا كان يميل نحو الإفلاس قبل صفقة الديون، وسيستمر في هذا الاتجاه بعد ذلك”. وتابع أن مبلغ 4 تريليونات دولار من الزيادات، التي قيل إنها ستتحقق في العام ونصف العام المقبل، يعد حجما هائلا من الإنفاق.

المصدر: موقع المنار + وكالات