يبدأ الكونغرس الأميركي الثلاثاء سباقا مع الزمن لمناقشة الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الرئيس جو بايدن وزعيم الجمهوريين كيفن مكارثي حول رفع سقف الديون، مما يجنّب الولايات المتحدة تخلفا عن سداد الديون سيترك -إن حصل- تداعيات اميركية وعالمية.
ويعقد اجتماع أول للجنة القوانين بعد ظهر الثلاثاء يتوقع أن يعطي مؤشرا على التوجهات السائدة في وقت تعارض فيه شريحة من النواب المحافظين والتقدميين التسوية التي تم انتزاعها خلال نهاية الأسبوع بعد مفاوضات ماراتونية.
وواصل جو بايدن الاثنين التشاور في كل الاتجاهات لاقناع الديموقراطيين بالاتفاق كما قال مسؤول في البيت الأبيض.
لكن الوقت يداهم، فقد قالت الخزانة الأميركية أن يوم الاثنين في 5 حزيران/يونيو هو الموعد الذي قد تفتقد فيه الحكومة الأميركية للأموال وتعجز تاليا على دفع مستحقات ديونها وفواتيرها، ومعاشات التقاعد ورواتب الموظفين الفدراليين.
ينص الاتفاق على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024. والسقف الحالي محدد ب31400 مليار دولار. كذلك، ينص على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديث وتعزيز الضوابط، وهو ما كان مطلبا للجمهوريين، وكذلك استرداد الأموال المخصصة لمكافحة كوفيد-19 والتي لم تنفق بعد.
وعبر القادة الديموقراطيون والجمهوريون عن ثقتهم في أنهم سيجمعون الأصوات اللازمة لإقرار النص في نهاية المطاف.
لكن التصويت عليه ليس أمرا محسوما لأن النص يواجه مقاومة شديدة من قبل بعض أعضاء الكونغرس من الحزبين. وتحدث نائب جمهوري هو مات روزندال عن “إهانة للشعب الأميركي”.

المصدر: ا ف ب