عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا “مثمرا” مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، لكن من دون أن يتوصلا بعد إلى اتفاق حول أزمة “سقف الدين”، قبل 10 أيام من الموعد النهائي المحدد.

وقال بايدن في بيان “لقد انتهيت لتوي من اجتماع مثمر” مع زعيم المعارضة الجمهورية، داعيا إلى إجراء مفاوضات “بحسن نية” للتوصل إلى اتفاق. وأقر بايدن باستمرار الخلافات التي يتعين على فريقيهما التفاوضيين حلها خلال بضعة أيام فقط.

ليس لدينا اتفاق بعد
وعقب اجتماعهما الثنائي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قال مكارثي للصحافيين “لقد شعرت أننا أجرينا محادثات بناءة. ليس لدينا اتفاق بعد، لكنني شعرت أن النقاش كان بناء في مجالات لدينا فيها اختلافات في الرأي”.

وأضاف أن الأجواء التي سادت الاجتماع هذا المساء “كانت أفضل من كل المرات السابقة”، معترفا في الوقت ذاته بوجود اختلافات جوهرية بينهما بشأن رفع سقف الدين العام.

مكارثي يحذر
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي قال، في تغريدة على تويتر، إن تقاعس الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يؤدي إلى أول تخلف عن السداد في تاريخ البلاد. وأضاف “بقي فقط 10 أيام قبل حلول تخلف بايدن عن سداد الدين القومي. لقد تجاهل الأزمة التي تلوح في الأفق لأشهر، رغم دعواتي المتكررة للمفاوضات. بسبب تقاعسه عن العمل، نراه يخاطر بمواجهة أول تخلف عن السداد في التاريخ الأمريكي”.

وشدد مكارثي، على أنه دعا إلى إجراء مفاوضات بشأن الدين الوطني في منتصف كانون الثاني/يناير، لكن الرئيس بايدن لم يستجب، وفقط في منتصف مايو اعترف بأن هذا الحوار كان ضروريا. ونوه مكارثي للصحفيين يوم أمس الاثنين بأن خفض الإنفاق الدفاعي ليس على أجندة المفاوضات بين السلطات والكونغرس الأمريكي بشأن مشكلة رفع سقف الدين الوطني.

وقال: “شارك الرئيس للتو في قمة مجموعة السبع حيث تحدث عن ما تفعله الصين. ونرى أيضا ما يحدث في أوكرانيا وكمية الأسلحة التي قدمناها لأوكرانيا. لا نريد أن تتعرض الولايات المتحدة للتهديد. لذا لا ينبغي أن يكون خفض الإنفاق الدفاعي على جدول الأعمال”.

وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين جددت الاثنين التحذير من أنه من “المرجح جدا” أن تنفد أموال الخزينة العامة بعد الأول من حزيران/يونيو.

10 أيام
جدير بالذكر، أنه لم يتبق أمام الولايات المتحدة سوى 10 أيام لرفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به، وذلك تحت طائلة تخلفها عن سداد مستحقّات ديونها لأول مرة في تاريخها.

ويبلغ سقف الدين الأمريكي الحالي 31.4 تريليون دولار. وتم الوصول إلى هذا الرقم في كانون الثاني/يناير، عندما اتخذت الحكومة “إجراءات استثنائية” لتجنب التعثر في السداد – تعليق المساهمات في الصناديق الاجتماعية لموظفي الدولة.

ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديموقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية، معرضين الاقتصاد الأمريكي والعالمي للخطر.

ومع أن رفع سقف الدين عملية روتينية عادة، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة إحدى أبرز المناورات السياسية الداخلية ومحور خلاف بين المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين.

المصدر: وكالات