أحالت السلطات البحرينية خطيب الجمعة في جامع الإمام الصادق في الدراز، الشيخ محمد صنقور، إلى النيابة العامة، بعد استدعائه إلى التحقيقات الجنائية اليوم الاثنين. وذكرت جمعية الوفاق البحرينية، في حسابها عبر “تويتر”، أنَّ أعداداً كبيرة من قوات النظام أحاطت بمنزل الشيخ صنقور وسلَّمته استدعاءً للتحقيق معه.

من جهته، قال القيادي في جمعية الوفاق البحرينية مجيد ميلاد إنّ “الشيخ صنقور شخصية علمائية لها وزنها الاجتماعي الثقيل، معلناً تضامنه الكامله معه”. بدوره، اعتبر رئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم أنّ “الشيخ صنقور من مفاخر المحققين والباحثين في الفكر الإسلامي وذو خطاب اصلاحي سياسي معتدل لا يروم منه إلا مصلحة البلاد والعباد والأمن والسلام”، مطالباً بإطلاق سراحه فهو “ضمانة أمن وداعية صلاح”.

أمّا القيادي في جمعية الوفاق عبد الجليل خليل أكد أنّه يستمع لخطب الجمعة للشيخ صنقور، وأنّه “لا يجد في خطبه إلا التاكيد على التقوى والخوف من الله والنصح و الحاجة للاصلاح بكلمات منتقاة فيها الإخلاص والحكمة والحرص على الوطن”.

واستنكر مواطنون استدعاء السلطات الأمنية للشيخ صنقور، وأنشأوا وسم #أوقفوا_الاضطهاد_الطائفي على “تويتر”، في إشارة إلى أنَّ الاستدعاء تمّ على خلفيَّة طائفية. وشهدت عدة مناطق بحرينية مظاهرات شعبية استنكاراً لتوقيف الشيخ صنقور، وطالب المتظاهرون باطلاق سراحه ووقف الاضطهاد الطائفي الذي يتعرض له الشعب البحريني.

وزعمت “الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية” أنَّ سبب توقيف الشيخ صنقور هو قيامه بتكرار ما سمَّته الإدارة “الخطابات التحريضية”، أي خطب الجمعة للشيخ صنقور، التي ادَّعت أنَّها “تتضمَّن مخالفات قانونية، ومن بينها إهانة السلطات والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بها”. وأكدت الإدارة، في بيان، أنهَّ “تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية المُقرَّرة وإحالة القضية إلى النيابة العامة”.

وتقول جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، إنّ “السلطة البحرينية تتعمد سياسة الاضطهاد الديني في البلاد، والتي ازدادات وتيرتها بعد ثورة 14 فبراير عام 2011”. وعمدت السلطات البحرينية إلى اعتقال العديد من رموز الدين والعلماء وعلى رأسهم الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والمحكوم عليه بالمؤبد لأسباب سياسية كما تؤكد الوفاق والعديد من المنظمات الحقوقية.

ولجأت المنامة إلى سحب الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، وهو ما عدّ مثالاً واضحاً للاضطهاد الديني في البلاد. ووصفت منظمة هيومن رايتش ووتش حينها الحكم بالتعسفي.

المصدر: يونيوز