تناقضت نتائج المسوحات التي أعلنت عنها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية مع بيانات وزارة الخدمة المدنية حول أعداد العاطلين المسجلين في موقع “جدارة”، وتضمّنت 301 طالبًا عمل من حملة الدكتوراه، من بينهم 210 متقدمين من الرجال و91 متقدمة من النساء.

وكانت الخدمة المدنية أصدرت في نهاية شعبان الماضي قوائم طالبي التوظيف من حملة الدكتوراه والماجستير، وفقًا لموقع جدارة، وطالبت وزارة التعليم بتأكيد الجامعات أهمية استيعاب حملة المؤهلات العليا، وتنفيذ القرارات والأوامر السامية المتمثلة في توجهات الدولة فيما يتعلق بأوضاع المتعاقدين غير السعوديين في الأجهزة الحكومية، وإحلال السعوديين في الوظائف التي يشغلونها، وقصر التعاقد في أضيق نطاق، مع تيسير عملية تعيين السعودي الذي تتوافر لديه المؤهلات محل المتعاقد، وكذلك الخطط الخمسية لسعودة الوظائف التي يشغلها غير سعوديين، بحسب “الوطن”.

كذلك نصّ تقرير وزارة الخدمة المدنية الذي رفعته إلى وزارة الخدمة المدنية على أن عدد الأكاديميين المتعاقدين في جامعات المملكة بلغ 14442 من الرجال والنساء، منهم 8248 في رتبة أستاذ مساعد، و2088 في رتبة محاضر، مؤكدة أهمية التوازن بين العرض والطلب بشكل عام، وخطورة الاختلال في الميزان، خصوصا للشهادات العليا “الدكتوراه والماجستير” في مختلف التخصصات”.

ووجّه عدد من حملة الشهادات العليا انتقادات واسعة للجامعات السعودية التي رفضت قبولهم، وإحلالهم بدلًا من المتعاقدين، في حين رصدت جهات رقابية توسع الجامعات في التعاقد مع غير السعوديين، وطلبات التأشيرات الأكاديمية من وزارة التعلم التي تجاوزت 10 آلاف تأشيرة خلال السنوات الثلاث الماضية.

المصدر: صحف ومواقع