تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 15-5-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.
البناء:
أردوغان وكليجدار بأصوات متقاربة لكن لا فوز من الدورة الأولى والدورة الثانية أكيدة / المقاومة تعيد تثبيت قواعد الردع… والجهاد تخرج أقوى… والمحور ينتصر في أولى حروبه / ملف النازحين على جدول أعمال القمة العربية… وحردان للإسراع بالتواصل الحكومي اللبناني بسورية
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “انتقلت الأضواء فجأة من حرب غزة التي انتهت على غير ما رغب به قادة كيان الاحتلال وإدارة الرئيس الاميركي جو بايدن، ونجحت المقاومة باحتواء الاغتيالات التي استهدفت قادتها برباطة جأش وترتيبات جاهزة للحفاظ على الجاهزية القتالية، فلم يتأثر إطلاق الصواريخ، حتى فرض وقف إطلاق النار بنص واضح على وقف استهداف الأفراد إضافة لوقف استهداف المدنيين وتدمير المنازل، لضمان الإشارة الى وقف الاغتيالات بصورة صريحة، ومنذ الصباح صارت الأضواء في تركيا حيث الانتخابات الرئاسية المفصلية، بين الرئيس رجب أردوغان ومنافسه ممثل المعارضة كمال كليجدار أوغلو، والمنافسة تدور على خلفية خيارات داخلية وخارجية. فالمعارضة التي تتمسك بالهوية العلمانية الأصلية لتركيا تواجه خيار أردوغان الواقف في منتصف الطريق بين الخيارين الإسلامي والمدني، والمعارضة المتمسكة بالخيار الغربي التقليدي لتركيا، تواجه تموضع أردوغان في منتصف الطريق بين الغرب والشرق، أما في الشأن الاقتصادي فتستثمر المعارضة على التراجع في الاقتصاد من جهة ونتائج الزلزال من جهة ثانية، فيما تتقدم قضية النازحين السوريين الملفات التي يتحرّك حولها خطاب المعارضة، ويبقى المزاج التغييري واتجاه الشباب للتغيير عوامل مساعدة تمنح المعارضة مصادر قوة، وفي حصيلة اليوم الانتخابي الطويل تجمع النتائج الأولية المعلنة من أكثر من جهة، على تقارب أصوات اردوغان ومنافسه كليجدار بـ 5% تقريباً، لكن لا يبدو أن أياً منهما سوف يتمكن من الفوز بالدورة الأولى، فيما تبدو الدورة الثانية أكيدة في 28 أيار، حيث الأصوات الـ 5% التي نالها المرشح الثالث سنان أوغان سوف تقرّر بكيفية توزع أصواتها هوية الرئيس المقبل لتركيا.
في حرب غزة عززت المقاومة موازين الردع وفرضت معادلاتها، حيث فشلت حرب الكيان بتغيير قواعد الاشتباك رغم نجاح التقنيات الحديثة والعمل الاستخباري الأميركي الإسرائيلي بالوصول الى قادة سرايا القدس واستهدافهم، بينما نجحت المقاومة باحتواء الاستهداف وترتيب صفوفها، بما ضمن استمرار سلاح الصواريخ بجاهزية تامة، ووفق تكتيكات وتقنيات جديدة، غيرت مسار المواجهة، وأربكت الكيان وأجبرته على القبول بعد خمسة أيام قتال باتفاق لوقف إطلاق النار ينص على ما يلبي طلبات المقاومة، والحصيلة كانت معركة الجهاد الإسلامي بامتياز لحجز موقع متميز في معادلات الإقليم ومكانة مرموقة بين قوى محور المقاومة، كما ظهر قائدها زياد نخالة وقد خاض معركة يعجز كبار القادة عن الفوز بها، سياسياً وعسكرياً، بينما نجحت وحدة فصائل المقاومة عبر غرفة العمليات المشتركة التي شكلت إطار المواجهة في قطع الطريق على استفراد حركة الجهاد الإسلامي، وكان موقف حركة حماس الأساس في تحقيق وضمان هذه الوحدة؛ أما محور المقاومة الذي خاض أولى حروبه عملياً، فقد كانت كلمة الناطق بلسانه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وما تضمنته من اشارة واضحة استعداداً للتدخل إذا اقتضى الأمر، عاملاً حاسماً في فتح الخيارات الصعبة على الكيان ودفعه للتسريع في قبول وقف النار، وكانت هذه الحصيلة الكبرى أهم إحياء تقيمه المقاومة في ذكرى اغتصاب فلسطين.
لبنانياً، وبموازاة الجمود الرئاسي، وفرضيات البحث عن مرشح منافس للمرشح سليمان فرنجية، يبقى ملف النازحين حاضراً في مسؤوليات حكومة تصريف الأعمال، وقد تناوله أكثر من مرجع روحي وسياسي بكلامه، بينما يتوقع أن يحضر في جدول أعمال القمة العربية، فيما الحكومة لا تزال تتردد في التواصل مع الحكومة السورية على المستوى السياسي وهو ما انتقده رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، داعياً الى الإسراع بالتواصل الحكومي مع سورية في كلمته أمام اجتماع المجلس القومي للحزب، بعدما كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد تحدّث بهذا الاتجاه في كلمته أول أمس.
لم تستو بعدُ الطبخة الرئاسية، فكل المواقف المحلية تؤكد أن الأفق لا يزال مسدوداً، رغم بعض المعطيات التي تقول إن الموقف الفرنسي لا يزال داعماً لانتخاب فرنجية، علماً أن معطيات أخرى ترى ان السعودية التي عدلت في مواقفها من فرنجية لم تعلن رسمياً دعمه وهي تحاول ان توازن في مواقفها من خلال تأكيدها انها تدعم مرشحاً يحظى بتوافق المكونات اللبنانية كافة؛ هذا فضلاً عن ان الاميركي لم يقل كلمته النهائية بعد. وهذا يؤشر الى ان قوى الداخل لا سيما المعارِضة لترشيح فرنجية لا تزال تحاول توحيد الكلمة مع التيار الوطني الحر من أجل الإطاحة بترشيح رئيس المرده.
ولا تستغرب مصادر مطلعة النزاع القواتي الكبير من التبدّل في الموقف السعودي الذي عكسه السفير وليد البخاري خلال زيارته معراب، حيث كان مرناً إلى أقصى الحدود، وواضحاً بأن “فرنسا ترغب بوصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية، ونحن لن نتدخل”، ما أثار امتعاض الدكتور سمير جعجع الذي أبلغه أننا لسنا معنيين بأي تفاهمات إقليمية.
وبحسب مصادر نيابية معارضة، فإن الاتفاق بات وشيكاً مع التيار الوطني الحر على أسماء لرئاسة الجمهورية، ومع تشديد المصادر لـ”البناء” على أن الأسماء المطروحة لا تشكل بالنسبة لنا أي استفزاز للفريق الآخر، لكن من المهم أن يضع النائب جبران باسيل يده مع القوات والكتائب من أجل قطع الطريق على فرنجية ليس لشخصه، إنما لأنه مرشح فريق الممانعة.
وليس بعيداً، فإن باسيل الذي يفترض أن يلتقي مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا في الساعات المقبلة، لا يزال يقارب الملف الرئاسي بالطريقة نفسها التي قاربها خلال لقائه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وهنا ترى مصادر في التيار الوطني الحر لـ”البناء” أننا أصبحنا قريبين من التفاهم مع المعارضة على مجموعة أسماء، معتبرة أن خياراتنا معروفة ومبادئنا لن نتراجع عنها، لأننا نريد بناء الدولة. ورغم ذلك اعتبرت مصادر في 14 آذار لـ”البناء” ان باسيل الذي سيلتقي حزب الله يحاول مجدداً استدراج العروض التي تناسبه فإذا نجح في ذلك، سوف يغيّر في مواقفه ويؤمن نصاب جلسة انتخاب فرنجية أما في حال العكس فلا شيء يمنعه من الذهاب الى التفاهم مع القوات والكتائب، مع تشديد المصادر على ان طرح اسم الوزير السابق جهاد ازعور لرئاسة الجمهورية غير مقبول عند حزب الله، وليس مطروحاً عند الخارج أيضاً. والجدير بالذكر ان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة استقبل أزعور أكثر من مرة لكنه كان حاسماً معه لجهة دعم الحزب لفرنجية دون سواه.
في سياق التشاور من أجل الخروج السريع من نفق الشغور الرئاسي، زار النائب نعمة افرام سفير المملكة العربية السعوديّة وليد البخاري في اليرزة، كما التقى لاحقاً في بكركي البطريرك بشارة الراعي.
وأشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد الى ان “المسؤولين يسمعون أصوات مصالحهم الخاصة والفئوية على حساب هدم مؤسسات الدولة بدءاً من عدم انتخاب رئيس من شأنه أن يوحي بالثقة في الداخل والخارج وصولاً الى إفقاد المجلس النيابي صلاحية التشريع وحرمان الحكومة من كامل صلاحياتها وتعطيل التعيينات المستحقة وتفشي الفساد في الادارات”.
وأكد ان “النازحين السوريين أصبحوا خطراً متزايداً على أرضنا وعلى المسؤولين التحرك”.
الى ذلك يفترض أن يحضر ملف النازحين السوريين في القمة العربية المرتقبة في 19 الحالي، حيث يفترض ان تصدر عنها توصيات في هذا المجال عن قضايا المنطقة والعالم العربي، لكن بالنسبة الى لبنان فإن جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في 22 أيار الحالي للبحث في ملف النازحين فإنها ستعالج هذا الملف ربطاً بالمقررات التي صدرت بناءً على الاجتماع الوزاري، وما توصلت اليه الزيارة التي قام بها مدير الأمن العام بالوكالة الياس البيسري الى دمشق لبحث هذا الملف، وما تقرّر في جامعة الدول العربية، هذا عن أن الاجتماع سيشدد على أهمية حصول لبنان على الداتا من مفوضية اللاجئين. وهنا تقول مصادر وزارية لـ”البناء” يفترض بالوزراء جميعاً حضور هذه الجلسة، ووضع الخلافات جانباً لا سيما أن وزيري الخارجية والشؤون الاجتماعية هما معنيان بهذا الملف ولا بد أن يحضرا. ولم تستبعد المصادر التوصل الى تأليف لجنة وزارية تكلف الى جانب البيسري التنسيق مع الجانب السوري في هذا الملف.
وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان أن الحكومة مطالبة بأن تشكل وفداً سياسياً رسمياً يذهب إلى دمشق ويناقش كلّ الملفات ومنها ملف النازحين من أبناء شعبنا. وأن تكون الأولوية لتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين لبنان والشام، وهي اتفاقيات كلها تصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين.
وقال في كلمة خلال الاجتماع السنوي للمجلس القومي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، على الحكومة اللبنانية أن تبادر باتجاه الشام وسريعاً، وحذار من البقاء في ردهة الانتظار، لأنّ ذلك ليس من مصلحة لبنان وأهله. لافتاً إلى أنّ استهداف بلادنا مستمرّ بحصار دمشق وبيروت، لكن معركتنا متواصلة في مواجهة كلّ محاولات التفتيت والهيمنة.
وتحدّث حردان عن الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان، منبّهاً إلى خطورة انعكاسه على الأمن الاجتماعي. وقال: المشكلة التي يواجهها لبنان لم يعُد حلها يقتصر على اعتماد سياسات اقتصادية مجدية، بل المطلوب أن تتشكل إرادة إنقاذية صادقة، تتجسّد بتطبيق الدستور وتفعيل عمل المؤسسات وانتظامها، وإنجاز الاستحقاقات، وفي مقدّمها انتخاب رئيس للجمهورية، يحمل من المواصفات الوطنية ما يجعله محلّ ثقة اللبنانيين بائتمانه على الدستور والتزام تطبيقه.
واًشار حردان إلى أنّ اللامركزية الإدارية التي نصّ عليها الدستور ارتبطت بتحقيق الإنماء المتوازن، وبقانون انتخابي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى القاعدة النسبية وخارج القيد الطائفي، وبتحقيق الإصلاح السياسي الشامل. وهذا ما نأمل الوصول اليه، لكن أن يذهب البعض إلى تحويل اللامركزية إلى شعارات تستبطن تقسيم البلد وتحويله الى مجموعة فدراليات ومحميات وأخذه الى مربع الفوضى، فهذا ما لا نقبل به، فنحن ناضلنا من أجل وحدة لبنان واستقراره وسلمه الأهلي، ومعنيون بأن نصون وحدة البلد في مواجهة كل مشاريع الفدرلة والتقسيم.
الى ذلك يفترض أن تنعقد جلسة الاستجواب التي حددتها القاضية الفرنسية أود بوروسي لحاكم البنك المركزي رياض سلامة يوم غد الثلاثاء، علماً أن مصادر مطلعة تشير الى ان سلامة لن يمثل أمام بوروسي، لأنه لم يتبلغ كما تقول مصادره، علماً أن مصادر قضائية تشير الى ان القاضي شربل ابو سمرا تسلّم الاستنابة القضائية الفرنسية في نيسان الماضي”.
الأخبار:
“ثأر الأحرار” تثمر اتفاقا “متناسبا” | المقاومة في اليوم التالي: العين على القدس
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار “بعدما وضعت المقاومة الفلسطينية قرابة مليونَي مستوطن إسرائيلي تحت رحمة صواريخها خلال معركة «ثأر الأحرار»، وعقب إيصالها رسائل ميدانية باستعدادها لإطالة أمد المعركة وامتلاكها قدرات عالية للضغط على الجبهة الداخلية للاحتلال، رضخت حكومة بنيامين نتنياهو لمطلب إنهاء الجولة وفق شروط المقاومة، التي تستعدّ، مع ذلك، لما يمكن أن تشهده نهاية الأسبوع الجاري من تطوّرات في مدينة القدس. وكانت المفاوضات، التي خاضتها المقاومة على مدار أيام، قد أفضت إلى صيغة «توافقية» تعني في جوهرها وقف سياسة الاغتيالات ضدّ قادة الفصائل الفلسطينية، بالصورة التي جرت بها تصفية قادة «سرايا القدس» الثلاثة مطلع الأسبوع الماضي، أي عندما يكونون داخل منازلهم ومع عوائلهم وأهاليهم.
وعلى رغم تحقّق ذلك المطلب، إلّا أن المقاومة لا تزال في حالة مراقبة وتأهّب، تحسّباً لتطوّرات محتملة في المسجد الأقصى. وفي هذا الإطار، تقول مصادر في المقاومة، لـ«الأخبار»، إنه «على الرغم من أن قضية مسيرة الأعلام في مدينة القدس لم يتمّ تضمينها في اتّفاق وقف إطلاق النار، إلّا أن المقاومة حالياً لا تزال عيونها متّجهة ناحية المدينة، وهي مستعدّة للتعامل مع أيّ تطور أو استفزاز قد تذهب إليه حكومة الاحتلال والمتطرّفون فيها هناك». وتؤكد المصادر أن «المقاومة لن تسمح لحكومة الاحتلال بالانقضاض على المكتسبات التي حقّقتها المقاومة خلال معركة سيف القدس في عام 2021 في ما يتعلّق بالمسجد الأقصى»، مضيفةً إن «المقاومة على تواصل دائم مع الوسطاء حول ما يجري في القدس». وقد أبلغت المقاومة الوسطاء، خلال المباحثات التي جرت في القاهرة أخيراً بقيادة حركة «الجهاد الإسلامي»، أنها «ستراقب ما يخطّط له الاحتلال تجاه المسجد الأقصى، ولن تسمح له بتجاوز الخطوط الحمر»، وأنها «تَعتبر الاستفزاز هناك بمثابة قنبلة يمكن أن تفجّر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية برمّتها». وجزمت الفصائل، للوسيط المصري، بأن «لديها القدرة على فتح معركة جديدة لمنع تغيير الواقع في المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً»، محذّرةً من أن «معركة القدس ستكون أكبر وأوسع وذات مستويات نارية عالية، ولن تقتصر على جبهة قطاع غزة».
في هذا الوقت، بدأت الجماعات الاستيطانية المتطرّفة استعداداتها لإقامة «مسيرة الأعلام» السنوية الاستفزازية في القدس المحتلّة، في محاولة لتأكيد «السيادة الإسرائيلية» الكاملة على المدينة، والتي فشلت في تكريسها على مدار سنوات سابقة. ويقود التحضيرات للمسيرة، كلّ من حزب «الصهيونية الدينية» برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وحزب «القوة اليهودية» برئاسة وزير «الأمن القومي» إيتمار بن غفير.
من جهته، هدّد عضو المجلس الوزاري المصغّر في حكومة الاحتلال (الكابينت)، وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، باغتيال كل من يحاول عرقلة الفعالية المقرَّرة يوم الخميس المقبل. وقال كاتس: «إن مسيرة الأعلام ستتمّ كما جرت العادة في كلّ عام من دون تغيير، وإن أيّ تنظيم يحاول المسّ بها وإطلاق الصواريخ تجاهنا لمنعها، فإن جميع قادته سيكونون على طاولة التصفيات، كما فعلنا ذلك مع الجهاد الإسلامي». وفي الإطار نفسه، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أنه على الرغم من انتهاء جولة التصعيد الحالية مع غزة، إلّا أن التوتر ما زال سيّد الموقف مع اقتراب موعد «مسيرة الأعلام»، مشيرةً إلى أن الشرطة الإسرائيلية لا تنوي تغيير خطّ المسيرة حتى الآن، إذ من المقرّر أن تمرّ من باب العمود، وتدخل البلدة القديمة وصولاً إلى حائط البراق.
في المقابل، توقّع مصطفى الصواف، الكاتب الصحافي المقرّب من حركة «حماس»، عودة المعركة مع الاحتلال نتيجة «مسيرة الأعلام»، قائلاً: «الجولة انتهت، نعم، ولكن المعركة لا تزال مستمرّة ولم تتوقّف، وستستمرّ حتى كنس الاحتلال. لكن السؤال: متى ستكون الجولة القادمة؟ هل ستكون شرارتها يوم الخميس القادم في ذكرى ما يُسمّى “توحيد القدس”؟». ورأى الصواف أن «الاحتلال يلعب بالنار»، وأنه «ولو حاول تنفيذ مسيرة الأعلام وفق ما يخطّط له، فإن الأمور ستنقلب رأساً على عقب»، مضيفاً إن «الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يقفا مكتوفَي الأيدي، وسيرى الاحتلال ما لم يتوقّعه، وسيكون الأمر أصعب من الأيام الخمسة التي مضت».
ولفت إلى أن «القدس هي عنوان المواجهة القادمة التي حاول الاحتلال التهرّب منها، لكنه فشل»، محذّراً من أن هذه المواجهة «لن تكون فقط في غزة، بل سنشهد وحدة الساحات بشكل أكبر، وربّما نشهد وحدة جبهات، ولن يقتصر الأمر على الفلسطينيين وحدهم، بل سيشمل الإقليم وما بعد الإقليم، لذا على الاحتلال أن لا يستعجل الأمر، وعليه الكفّ عن جرائمه بحق القدس والأقصى والشعب الفلسطيني»”.
التيار والقوات والكتائب: نقترب من اتفاق على أزعور
وتحت هذا العنوان كتبت الأخبار “المعركة الرئاسية باتت مفتوحة على جبهات عدة. في ما يتعلّق بالفريق الداعم لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، يجري التركيز على توفير الأصوات الـ 65 التي يمكن أن توصله إلى قصر بعبدا. وعلى جبهة معارضي فرنجية، الحديث بات عن «اتفاق وشيك» على اسم مرشح في وجهه. فيما تعمل فرنسا على جبهة توفير النصاب وضمان عدم تعطيل جلسة الانتخاب من أي طرف.
الداعمون لرئيس تيار المردة يتعاملون مع الملف بـ«راحة»، ويتحدث مقربون منه عن الاقتراب من تأمين الأصوات الـ65 المطلوبة، وعن أن الإعلان السعودي أخيراً برفع الفيتو عنه يساعد في هذه المهمة، لافتين إلى اتصالات مستمرة بعيداً من الأضواء مع عدد كبير من النواب. ويبدو هذا الفريق متيقّناً من حلّ مشكلة النصاب، استناداً إلى التفاهمات الخارجية، وضمان دول «اللقاء الخماسي» حضور جميع النواب وعدم لجوء أي طرف إلى التعطيل. ويُنقل أن سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية تعمدوا «التحذير» من تعطيل النصاب أو عرقلة عملية الانتخاب. ونسب نواب إلى السفير وليد البخاري قوله صراحة: «يجب أن تحضروا أي جلسة يدعو إليها الرئيس نبيه بري، وستُفرض عقوبات على كل من يتورط في عرقلة عملية الانتخاب أو تعطيلها».
في المقابل، تتواصل جهود خصوم فرنجية للتوافق سريعاً على مرشح ينزل هؤلاء حاملين اسمه إلى جلسة الانتخاب. وقالت مصادرهم إن تقدماً كبيراً حصل بعد تراجع القوات اللبنانية عن لائحة أولى قدّمتها ضمت أسماء ميشال معوض وصلاح حنين وقائد الجيش جوزيف عون. وأوضحت المصادر أن الوساطة التي يقودها رئيس حزب الكتائب سامي الجميل تستند إلى شرط التيار الوطني الحر بألا يكون أي مرشّح مستفزاً لحزب الله، إضافة إلى أن التيار نفسه لا يرى في معوّض وقائد الجيش المواصفات التي يريدها في شخصية المرشح للرئاسة. بناء على ذلك، تم التقدم بلائحة جديدة تضمّنت إلى جانب حنين الوزيرين السابقين زياد بارود وجهاد أزعور. وبعد جولات من المشاورات، تبدّى للوسيط أن باسيل لا يدعم بقاء حنين في اللائحة كونه يمثل سياسياً تياراً على صدام حقيقي مع حزب الله، فردّت القوات برفض بارود باعتباره «معارضاً لها وأقرب إلى التيار، كما أن تجربته الوزارية لا تدل على قدرته على تحمل المسؤولية في حال الاستحقاقات الكبيرة». أدّى ذلك إلى رفع حظوظ أزعور الذي يحظى في الوقت نفسه بدعم البطريركية المارونية وكتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة تيمور جنبلاط. وأوضح المعنيون بالمفاوضات أن «النقاش محصور الآن بالأسماء فقط، فيما سيكون برنامج عمل الرئيس محور المرحلة الثانية من الاجتماعات بين هذه القوى والمرشح الذي يتم الاتفاق عليه».
وفي موقف لافت، أعلن النائب الكتائبي الياس حنكش في لقاء تلفزيوني أمس «أن الاتفاق بات وشيكاً مع القوات والتيار على اسم وازن»، وأن «الاسم الذي سنختاره يجب ألا يستفزّ الفريق الآخر ويدفعه إلى تعطيل الانتخابات»، معتبراً أن «خيار تعطيل النصاب لا يزال قائماً». وأشار إلى أن «مسألة الثقة بالنائب جبران باسيل لخوض معركة في وجه حزب الله مرتبطة بالأيام المقبلة».
وقالت مصادر كتائبية إن «المشكلة ليست مع فرنجية، بل نخوض هذه المعركة ضد نهج حزب الله الذي كرّس قاعدة فرض ما يريد على اللبنانيين، وبالتالي فإن أساس المعركة بالنسبة إلى حزب الكتائب هو إسقاط هذا النهج»، مع التأكيد «أننا لا نريد أيضاً أن نفرض مرشحنا على أحد، لا على حزب الله ولا على أحد غيره، بل الذهاب إلى رئيس توافقي بين جميع المكونات يحمل برنامجاً إصلاحياً».
وأعطت القوات اللبنانية إشارة أولية من خلال تغريدة لرئيس جهاز الإعلام شارل جبور، قال فيها إن مسار التفاوض مع التيار الوطني الحرّ ليس مكتملاً، وسأل: «هل يجرؤ النائب باسيل على التقاطع المباشر مع المعارضة على مرشّح رئاسي من دون العودة إلى حليفه على غرار تقاطعه غير المباشر مع المعارضة على إسقاط مرشّح حليفه؟». وقالت مصادر قواتية إن «باسيل بالنسبة لمعراب لا يزال في الحقل الرمادي. صحيح أننا تقاطعنا على إسقاط فرنجية، لكننا لسنا متأكدين بعد من أنه سيلتزم بترشيح اسم لا يقبل به حزب الله. ونحن في انتظار الخطوة المقبلة التي سيقوم بها».
في غضون ذلك، لم يتم بعد تحديد موعد الاجتماع المقبل لأطراف اللقاء الخماسي. بعدما طلبت السعودية إرجاء اللقاء الذي كان مقرراً في التاسع من الجاري إلى ما بعد انعقاد القمة العربية التي تستضيفها في 19 منه. وأكّد مطلعون أن التأجيل لا علاقة له بعدم التوصل إلى موقف موحد من الملف الرئاسي، وإنما بانشغال الرياض بترتيبات القمة وتأمين حضور الرئيس السوري بشار الأسد لها. ولفتت إلى أن نتائج القمة قد يكون لها تأثيرها على الملف اللبناني.
ورغم أن القطريين لمسوا وجود عقبات حقيقية أمام ترشيح قوى المعارضة لقائد الجيش، إلا أن مساعي الدوحة في هذا السياق لم تنته بعد. إذ تراهن على أن توافق المعارضين لفرنجية على اسم مرشح، وتعذّر حصول أي من المرشحين على الأصوات الـ 65 المطلوبة، سيجعل الأمر محل نقاش في اللقاء الخماسي، ويمكن عندها أن يطرح القطريون «شطب» المرشحين والذهاب إلى خيار ثالث يكون هو قائد الجيش نفسه”.
المصدر: الصحف اللبنانية
