أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التخلف عن سداد الدين العام للولايات المتحدة ليس خيارا، ذلك بعد انتهاء اجتماع عقده مع الجمهوريين دون التوصل إلى حل للخلاف بشأن رفع سقف الدين العام.
والتقى بايدن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، في البيت الأبيض، في فصل جديد من صراع على السلطة يهدد أكبر قوة اقتصادية بالعالم بعواقب كارثية.
وشارك في الاجتماع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الديمقرايين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.
ولدى مغادرته البيت الأبيض، قال ماكارثي إنه لم يجر إحراز أي تقدم، بدوره قال جيفريز إن جمهوريين متطرفين أشاروا إلى أنهم مستعدون للدفع بنا نحو “التخلف عن السداد”، ووصف الأمر بأنه “تهور وعدم مسؤولية وتطرف”.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن الواجب الدستوري يملي على المشرعين الجمهوريين التحرك لرفع سقف الدين، داعية الجمهوريين إلى رفع سقف الدين “بلا قيد أو شرط”.
لكن ماكارثي أكد الثلاثاء أن النواب الجمهوريين يضطلعون بمسؤولياتهم عبر وضع خطة لرفع سقف الدين العام تنص على اقتطاعات في الميزانية، متهما بايدن بأخذ البلاد “رهينة”.
ورفع “سقف الدين” مناورة تشريعية تسمح لأكبر اقتصاد في العالم بمواصلة دفع فواتيره ومستحقاته لدائنيه والأجور لموظفيه. وحدد سقف الدين حتى الآن عند 31 تريليون دولار، وهو ما يعد رقما قياسيا لكل الديون السيادية في العالم بالقيمة المطلقة. ويشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية.
وقال حوالى 40 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ في نهاية الأسبوع “لن نصوت لصالح نص يرفع سقف الدين من دون إصلاحات جوهرية في الميزانية والإنفاق الحكومي”.
وواجهت الولايات المتحدة عام 2011 وضعا مماثلا أدى إلى خفض تصنيفها الائتماني، حيث سادت شكوك حول إمكان رفع سقف الدين في عهد الرئيس باراك أوباما. ويثير الوضع الحالي تقلبات كثيرة في الأسواق.
وافتتحت بورصة وول ستريت صباح الثلاثاء على تراجع، وأشار مركز الأبحاث الاقتصادية “أوكسفورد إيكونوميكس” في مذكرة إلى أن المستثمرين “يتجنبون الديون الأمريكية التي تستحق في يونيو ويوليو وأغسطس”.
وتجري عمليات “مبادلة مخاطر الائتمان السيادية”، وهي اتفاقات مبادلة مالية يعوض فيها البائع المشتري في حال عدم سداد القرض أو غيرها من حالات الائتمان، عند أعلى مستوياتها التاريخية في مؤشر يدل على قلق متزايد في عالم المال.
ومن أجل إبعاد خطر التخلف عن السداد الذي لم يحصل سابقا، يحتاج بايدن إلى إقناع جزء من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وذلك بسبب عدم وجود غالبية كافية لدى الديموقراطيين في المجلس.
لكن قبل كل شيء، يحتاج الرئيس الأمريكي إلى إيجاد أرضية مشتركة مع رئيس مجلس النواب.
وإذا استمرت حال الجمود بعد الأول من يونيو، وفقا للإدارة، فإن الولايات المتحدة ستجد نفسها غير قادرة على دفع الفواتير والرواتب، وعاجزة أيضا عن السداد لدائنيها، بالتالي، ستكون المرة الأولى التي لن يتمكن حاملو سندات الخزانة الأمريكية من استرداد استثماراتهم.
لذلك، يؤكد البيت الأبيض أنه في حال انتهاء فترة الانتعاش التي ينسب الرئيس الفضل فيها لنفسه، فإن الأسواق ستنهار وسيكون الركود تاريخيا وسترتفع البطالة بقوة في الولايات المتحدة، مع عواقب على الاقتصاد العالمي بكامله.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
