خليل موسى – دمشق

 هي ليست مجرد علاقات عادية، إنها أخوية عربية، بين بلدين شقيقين آمنا بمصير مشترك للعرب، فالحرب المفروضة على السوريين، لم تتترك من إيجابيات أو سلبيات إلا وأظهرتها على صعيد العلاقات العربية – العربية، وحتى العربية – الغربية.

 واتاحت الحرب الدولية على سوريا اظهار النوايا المضمرة من قبل بعض القادة العرب، حيث سحبت أغلبية الدول تمثيلها الدبلوماسي من دمشق، حتى رعاياها المقيمين أو الزائرين قامت بسحبهم.
استثناءات قليلة منها سلطنة عمان التي تعمل على تطوير علاقتها بسوريا بعد خمس سنوات من الحرب .
تمسكت الحكومة العمانية بموقفها منذ البداية، لم تنتظر على الحياد لتتخذ موقفاً كما فعل البعض، أبقت على تمثيلها الديبلوماسي، ولم تسحب الرعايا من دولة تتمسك بمبدأ القومية.
مناسبة الحديث عن هذا الموضوع، أثارها الحدث الديبلوماسي الأخير في دمشق، حيث أقامت السلطنة احتفالا بعيدها الوطني السادس والأربعين، وهذا الحدث لم يمثل مجرد نشاط احتفالي تقليدي، فهي رسالة واضحة عن التمسك العماني بدمشق وموقفها الرافض للإرهاب، خاصة أن حفل الاستقبال هذا لم يكن في البيت العماني في العاصمة السورية، إنما تمّ في فندق داما روز وسط العاصمة، وبحضور رسمي رفيع، وشعبي من البلدين.
نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أعرب خلال الحفل لموقع المنار عن أهمية العلاقات التي لم تتأثر سلباً بين البلدين، مشيرا إلى التعاون والتشاور الدائم والمستمر بين الحكومتين.
المستشارة السياسية للرئيس السوري بشار الأسد الدكتورة بثينة شعبان أكددت ما هو قائم من علاقات طيبة أخوية بين البلدين وشعبيهما، وهذا ما أثنى عليه القائم بالأعمال العماني بدمشق.

محطات حافلة من العلاقات السورية العمانية..

 منذ زمن طويل والعلاقات  الديبلوماسية قائمة بين مسقط ودمشق، حيث لم تتوقف العلاقات عند سفارتين في كلا العاصمتين، تعدى ذلك إلى تطوير مبكر للعلاقات الرسمية التي تعود بالفائدة على الشعبين.
برز التطوير الكبير للعلاقات في زيارتين على أرفع مستوى للرئيس السوري بشار الأسد عام 2001 وفي عام 2009 إلى عمان. وكانت بداية التطور التصاعدي للعلاقات بشكل واضح وملموس على كافة الأصعدة.
فالتعاون الثقافي والعلمي واحد من أساسيات التعاون وظهرذلك جليا من خلال توقيع البروتوكولات بين مسؤولي البلاد، ففي عام 1999 وقعت اتفاقية نصت على التبادل العلمي والثقافي والتربوي بين مسقط ودمشق اعطت حق للطلبة من البلدين الدراسة الجامعية التبادلية، حيث يستطيع الطالب السوري الدراسة في عمان والعماني في جامعات سورية.
وفي الوقت ذاته تطور التبادل الاقتصادي، وشمل تصدير سورية للمنتجات الزراعية إلى عمان، وتبادل المعارض الاقتصادية في العاصمتين، وإقامة مقر للمركز الاستثماري العماني في العاصمة السورية.
وزير الخارجية السوري وليد المعلم وفي ظل الحرب وتحديدا في آب 2015 لبى دعوة نظيره العماني بزيارة مسقط ولم تكتمل ثلاثة أشهر بعدها إلا وردّ الأخير زيارة مماثلة إلى دمشق بتمثيل وفد سياسي واقتصادي عماني. حيث تم التأكيد هنا على الاستمرار بالعلاقات.

 ما كان يعتبره مجلس التعاون الخليجي أنه تمرد عماني على قرارات المجلس في مخالفة عمان لقرار مقاطعة الحكومة السورية، اعتبره السلطان قابوس، أنه خيار صائب في متابعة النهج القومي، حيث أطلق قابوس مواقف مؤيدة للرئيس والسوري. ولم تعمل عمان إلا على رفض التدخل في شؤون الدول الداخلية وعملت على تقديم الدعم السياسي لدمشق.

المصدر: موقع المنار