تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 29-4-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.

الأخبار

تعيين بديل سلامة يفتح معركة المواقع المسيحية المالية الشاغرة
ميقاتي مصرّ على بديل لسلامة خشية فوضى مالية ونقدية

«حتى لو حصل ادعاء قضائي خارجي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأصبحَ ملاحقاً دولياً، لن يُصار إلى إقالته من منصبه». هذا كان قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس نجيب ميقاتي للإبقاء على سلامة حتى انتهاء ولايته نهاية تموز المقبل.

«اذا صدر في اي بلد اوروبي اتهام صريح لرياض سلامة، سيتوقف كل مصرف مركزي في العالم وكل مصارف المراسلة عن التعامل مع مصرف لبنان». هذا ما فهمه سياسيون بارزون ومسؤولون في القطاع المصرفي من جهات دولية رفيعة.

على هذه القاعدة، يجري اليوم البحث في ملف حاكمية مصرف لبنان. وخلال الايام القليلة الماضية، ظهرت الى العلن مجموعة معطيات، اولها اهتمام باريس بالامر، وإثارتها الملف مع المرشح الرئاسي سليمان فرنجية، وقد أورد الفرنسيون اسم الوزير السابق جهاد ازعور باعتباره محل ثقة لدى الاوساط المالية والمصرفية في العالم العربي ويحظى بموافقة اوروبية وأميركية. إلا أن ازعور لم يبد حماسة للأمر، وهو حال آخرين ممن جرى تداول أسمائهم أو التواصل معهم من قبل جهات رسمية في لبنان والخارج. كما جرى الحديث عن مشاورات يجريها رئيس الحكومة مع الاميركيين والفرنسيين للاتفاق على شخصية تقبل تولي هذه المهمة. وتم تداول معلومات عن اتصالات جرت مع مصرفي يعمل في مؤسسة مالية دولية، ولديه خبرة في الملفات الاقتصادية، وربما يكون مؤهلا لهذا المنصب. كذلك جرى الحديث عن طرح الأمر على شخصية مصرفية ستصل الى بيروت الاسبوع المقبل.

ويأتي إصرار ميقاتي على تعيين خليفة لسلامة لشعوره بأن توجيه الاتهام إلى الأخير قد يدفعه الى التنحي، وإلا فإن عدم حصول توافق على التسوية الرئاسية قد يجعل المنصب شاغراً في تموز المقبل. علماً أن رئيس الحكومة سمع نصائح دستورية بتجنّب الذهاب إلى هذا الخيار في ظل الشغور الرئاسي، وباحترام القانون الذي يقضي بتسلم النائب الاول للحاكم وسيم منصوري مهام سلامة لحين تعيين حاكم جديد بعد الانتخابات الرئاسية.

وفيما تردد ان منصوري لا يريد تحمل هذه المسؤولية، فان ما نقل عن الرئيس نبيه بري، يشير الى ان لا قرار باستقالة الأخير من منصبه. إلا أن بري، ومعه حزب الله ووليد جنبلاط وغيرهما، يفضلون ألا يؤول المنصب إلى غير ماروني بعد اتساع «الاحتجاج المسيحي» على الشغور في مواقع عديدة يشغلها مسيحيون، من دون أن يخفّف من هذا الاحتجاج تكليف العميد الياس البيسري تسيير شؤون الامن العام بعد تقاعد اللواء عباس ابراهيم. إذ يبدو واضحا أن القوى البارزة مسيحياً لا تعتبر البيسري محسوباً عليها.

وفي هذا السياق، برزت مشكلة جديدة تتمثّل في أن أي حاكم جديد لا يباشر مهامه قبل أن يقسم اليمين أمام رئيس الجمهورية. ورغم اقتراح البعض التمثل بسابقة تعيين الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود وأعضائها خلال ولاية حكومة الرئيس تمام سلام في ظل الفراغ الرئاسي يومها، وإرجاء قسمهم اليمين إلى ما بعد انتخاب الرئيس ميشال عون، وبدء اللجنة أعمالها وفق قرار لمجلس الوزراء، إلا أن المعارضين لهذا التوجه يشيرون إلى أن حكومة سلام لم تكن مستقيلة كما هي حال حكومة ميقاتي اليوم، كما ان التوافق السياسي يومها جعلها سلطة جماعية تصدر قراراتها بتوقيع كل وزرائها.

إلى ذلك، نصحت قوى سياسية ممثلة في الحكومة، على رأسها حزب الله، بعدم جواز التمادي في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية والذهاب الى إقرار تعيينات جديدة في غيابه.

وقال مطلعون ان تعيين الحكومة بديلاً للحاكم يسقط مبررات عدم ملء شواغر ادارية أخرى يشغلها مسيحيون ذات صلة أيضاً بالوضع المالي والنقدي، كمدير عام وزارة المالية، وهو عضو حكمي في المجلس المركزي لمصرف لبنان وهيئة الاسواق المالية والهيئة المصرفية العليا، ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان الذي يشغله ارثوذكسي وهو منصب حساس في عمل المصرف المركزي، اضافة الى شغور المنصب الماروني في لجنة الرقابة على عمل المصارف، وهو ايضا متعلق بعمل مصرف لبنان. وبالتالي، فان تعيين ميقاتي بديلاً عن الحاكم يوجب اجراء هذه التعيينات، وعندها ستكون هناك مطالبة بتعيين رئيس المجلس الاعلى للخصخصة وهو ماروني ايضاً، اضافة الى رغبة ثنائي أمل وحزب الله بتعيين مدير اصيل للامن العام، ما يضع البلاد امام مواجهة جديدة في ظل انقسام كبير على خلفية الملف الرئاسي.

ويُعزى إصرار ميقاتي أيضاً الى تأكيد الرئيس بري رفضه تسليم مهام الحاكم الى منصوري، وهو ما كرره قبل أيام على مسامع زواره، ما سيؤدي إلى مشكلة أكبر في حال سقوط السيناريوهات البديهية لتجنب الفراغ. ففي حال تعذر اجتماع مجلس الوزراء لتعيين حاكم جديد مكان سلامة، واستقال منصوري لتفادي تولي المسؤولية، وعدم توافر غطاء سياسي يسمح بتعيين حارس قضائي (وهي فكرة سبقَ أن طرحت على هامش التحقيقات اللبنانية في ملف الحاكم وشركاه)، ستسود فوضى كبيرة في سوق النقد، وستتفاقم أزمة المودعين لعدم وجود من يتولى ادارة مصرف لبنان وفق قانون النقد والتسليف. إذ أن استقالة منصوري تعني سقوط المجلس المركزي الذي لن يتوافر له نصاب حتى لو تولى النائب الثاني مهام الحاكم (استناداً إلى المادة 27). إذ سيكون هناك 4 أعضاء غائبين هم الحاكم ونائبه الأول والمدير العام لوزارة المالية (جرى تكليف جورج معراوي بالإنابة) ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان (جرى تكليف موني خوري القيام بعد استقالة كريستيل واكيم)، ما سيؤدي إلى بلبلة كبيرة داخل المركزي.

في هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة إن «الكواليس السياسية تنشط بحثاً عن مخرج لاستحقاق المصرف المركزي، ومن المتوقع أن يصار الى تفعيل قنوات التواصل وتكثيف التشاور في الأسبوع المقبل للبحث عن مخرج له، مشيرة إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية هو المدخل الوحيد لحل كل المشاكل بما فيها التعيينات في المراكز الأولى.

البناء

رئيسي في دمشق الأسبوع المقبل والعلاقة التركية السورية على الطاولة… واتفاقات اقتصادية
عبد اللهيان يلتقي نصرالله: نحو تبادل زيارات مع ابن فرحان… وتأييد أي رئيس بالتوافق
ابو صعب يبدأ من لقاء رعد زيارات استطلاعية نيابية: المنطقة الى الاستقرار وعلينا الحوار

 كتبت “البناء” تقول: تستعدّ المنطقة لزيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الى دمشق تلبية لدعوة الرئيس السوري بشار الأسد، ويبقى ليومين مليئين بالنشاطات والاتفاقيات الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين الحليفتين، ووفقاً لمصادر متابعة لمسار العلاقة الإيرانية السورية، يتصدر الاهتمام المشترك كيفية التعامل مع ملف العلاقة السورية التركية، والوساطة التي تقوم بها كل من روسيا وإيران لتأمين مصالحة تنجح بالحفاظ على العلاقة المتميزة مع تركيا منذ استدارتها نحو محور موسكو وطهران بعد هزيمتها في معارك حلب، وتحفظ لسورية حقوقها المشروعة، خصوصاً في الشأن السيادي الذي تتمسك دمشق وطهران باعتباره خطاً أحمر. ولا تزال أنقرة تناور في الاعتراف بموجباته لجهة الالتزام الواضح بالانسحاب من الأراضي السورية التي يضمن وحدتها تحمل الجيش السوري المسؤوليّة السيادة عليها وحده.

عشية الزيارة أنهى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان زيارته الى بيروت، فزار الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وأطلق من مارون الراس مواقف مؤيدة للمقاومة ولحق الفلسطينيين بأرضهم وحقوقهم، وكان عبد اللهيان قد زار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برفقة السفير الإيراني مجتبى أماني والوفد المرافق، حيث قال حزب الله إن البحث تركز على شؤون المنطقة، وقال عبد اللهيان إنه وضع السيد نصرالله بأجواء تطور علاقات إيران بدول الجوار خصوصاً السعودية والبحرين، وجدد عبد اللهيان تأييد إيران أي رئيس ينتجه التوافق اللبناني.

سعياً للتوافق انطلقت الخطوة الأولى لنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في مسعى استطلاعي لفرص الحوار بين الكتل النيابية بصورة جماعية أو ثنائية، من خلال زيارته لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي رحب بمبادرة بوصعب، الذي قال بعد الزيارة إن ما يقوم به محاولة استكشاف لمواقف الكتل النيابية والبحث عن كيفية مقاربة الأزمات التي يعيش لبنان تحت وطأتها، وما يمكن فعله في مواجهتها، خصوصاً أن المنطقة ذاهبة نحو الاستقرار، وليس أمام اللبنانيين سوى الحوار طريقاً لرسم خياراتهم، لأن أحداً لن يقوم بذلك نيابة عنهم.

وبقيت زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الى لبنان الحدث الأبرز في ظل جمود المشهد السياسي.

وواصل الوزير الايراني جولته على القيادات السياسية وزار والوفد المرافق الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ‏في حضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، حيث جرى استعراض ‏التطورات في المنطقة وخصوصًا موضوع الاتفاق الإيراني السعودي وانعكاساته ‏على مجمل دول الإقليم وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين المحتلة. ‏

وأكد عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي من السفارة الإيرانية في لبنان، أنّه «بغض النظر عن آثار الاتفاق السعودي الإيراني على المنطقة ولبنان، فإننا نعتقد أن الشخصيات والقوى اللبنانية لديها الكفاءة اللازمة لاستكمال العملية السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية»، مشيرًا إلى أنّ «خلال اللقاءات التي جمعتني بالمسؤولين اللبنانيين، أكدت أننا ندعم التوافق بين اللبنانيين، لانتخاب رئيس للجمهورية»، مشددًا على أنّ «إيران لم ولن تتدخل بانتخاب اللبنانيين لرئيس الجمهورية، وعندما يتفق اللبنانيون على أي شخص، فإن إيران ستدعم ذلك بكل قوة».

ولفت إلى أنّ «إيران وضعت في سياستها الخارجية الانفتاح مع دول الجوار أولوية»، موضحًا أنّ بعد زيارته إلى عمان، «استكملت زيارتي للبنان، للمشاورة معهم حول مختلف التطورات التي تجري اليوم»، مؤكدًا أن «التطورات الأخيرة تفتح مناخات إيجابية على المنطقة، ولا شك في أن لبنان يحتل مكانة خاصة في المنطقة».
وشدد عبداللهيان على أنّ «عندما نبادر بالقيام بالمشاورات في لبنان، وخلال لقاءاتنا مع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، ووجود لبنان في الخط الأمامي للمقاومة، فإن هذا يحظى دائماً باهتمامنا».

كما أكّد أنّ «إيران تتمتع بطاقات متطورة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء معاملها، وتحدثت مع المسؤولين في لبنان عن هذا التعاون»، مشيرًا إلى أنّ «خلال اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين وخاصة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تحدثنا بشكل مفصل عن إمكانيات التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية وإنتاج الطاقة الكهربائية بشكل خاص»، كما رأى أنّ «المشكلة الأساسية أمام إنجاز هذا التعاون هي الضغوط الأميركية، وخوف المعنيين من العقوبات»، معتبرًا «اننا نعتقد أن التعاون الثنائي مع لبنان في مجالات الغاز والنفط والطاقة الكهربائية، سيعود بالأرباح على البلدين».

وحول الاستحقاق الرئاسي، ذكر عبداللهيان أنّ «دعمنا وندعم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وندعم التوافق والاتفاق بين اللبنانيين ونشجع استكمال العملية السياسية»، مشددًا على أنّ «أي شخصية لبنانية مرموقة تصل إلى سدة الرئاسة اللبنانية بالتوافق، سيكون مرحباً بها لدى إيران».
وكشف «أنني وضعت السيد نصرالله في أجواء كافة التطورات الإقليمية، سواء العلاقات الإيرانية مع السعودية والبحرين، والملفات أخرى»، مشيرًا إلى أنّه «على الرغم من التباين في المواقف السياسية لجهة الفراغ الرئاسي، فإن المسؤولين يمضون قدماً للوصول إلى حل مناسب».

وأفاد عبداللهيان، بـ»أنني وجهت دعوة رسمية لنظيري السعودي فيصل بن فرحان، لزيارة طهران، ورحب بالدعوة وأكد أنه سيقوم بتلبيتها»، مشيرًا إلى «أنني تلقيت دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي لزيارة الرياض، وسأقوم بتلبيتها»، معلنًا فتح السفارتين في السعودية وإيران في غضون أيام.

وبشأن سورية، ذكر أنّ «المستشارين العسكرييين لإيران، ساعدوا سورية في مواجهة الحرب الإرهابية»، موضحًا «أننا وضعنا خطة من أجل زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سورية، في الفترة المقبلة».
ويتوجه الرئيس الايراني الى دمشق خلال الأسبوع المقبل في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان عبداللهيان زار حديقة إيران في مارون الراس على الحدود الجنوبية، وغَرس شجرة زيتون وسط حديقة «طهران»، واضعًا إكليلًا من الزهور عند نصب الشهيد القائد اللواء قاسم سليماني، بحضور عدد من النواب والشخصيات والفعاليات.

ولفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في تصريح عقب الجولة إلى «أن أيادي إيران امتدت إلى اللبنانين سلاحًا نحرّر فيه الأرض وإعمارًا لكل الدمار».

وبعد اختتام زيارته الى لبنان، يتوجه عبداللهيان الى سورية للقاء الرئيس الأسد والمسؤولين السوريين.

على خط رئاسة الجمهورية يشهد سلسلة اتصالات بين القوى السياسية، حيث يقوم أحد الوسطاء بمبادرة رئاسية وفق ما علمت «البناء» ويجول على رؤساء الكتل النيابية في محاولة للتوفيق بينها والتوصل الى مرشحين للرئاسة ويدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة ويجري التصويت لانتخاب الرئيس في إطار اللعبة الديمقراطية لإنهاء الفراغ. وأشار الوسيط لـ»البناء» الى أن الأجواء ايجابية لكن بحاجة الى جهود إضافية ومشاورات بين مختلف الكتل لا سيما بين أطراف المعارضة أي بين كتل القوات اللبنانية والكتائب وتجدد قوى التغيير للتوافق على مرشح واحد، لكن لا اتفاق حتى الساعة وتجري غربلة الأسماء لكي ترسو على اسم واحد والنزول إلى المجلس لخوض اللعبة الديمقراطية مع مرشح ثنائي حركة أمل وحزب الله وفريق 8 آذار رئيس المردة سليمان فرنجية.

وسُجّلت أمس زيارة قام بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الى حارة حريك حيث التقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. وأكد بوصعب بعد الاجتماع أن «اللقاء كان ضرورياً ومهماً ويهدف الى تقييم المرحلة التي نمرّ بها والعمل لإيجاد مخارج وقواسم مشتركة بين الكتل النيابية، وعنوان الحديث الأوّل هو التواصل». وشدد على «انني لمست الانفتاح الكامل على أي جهد يمكن ان يحصل مع اي فريق من الافرقاء».

وحطّ ملف النزوح السوري في عين التينة، إذ لفت وزير الداخلية بسام المولوي بعد لقائه الرئيس نبيه بري إلى أننا «أكدنا لدولة الرئيس أننا عبر الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية نطبق القانون، المديرية العامة للامن العام ستقوم بدورها». وأضاف: «أكد دولته أنه يجب تطبيق القانون على كافة الاراضي اللبنانية وضرورة ان يكون وجود السوريين ضمن النظام اللبناني وضمن الاطار اللبناني ويجب ان يكونوا مسجلين ودخولهم وخروجهم شرعيان وقانونيان. وقد أكدنا للرئيس بري اننا نقوم بهذا العمل حماية للبنان وللقانون اللبناني وليس تعرضاً لحقوق الإنسان وانما حفظاً لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام».

على صعيد التحقيقات الأوروبية في قضايا اختلاس وتبييض أموال، استجوب الوفد القضائي الأوروبي، في بيروت أمس لليوم الثاني على التوالي، مساعدة حاكم مصرف لبنان، ماريان الحويك، في إطار تحقيقاته في ما إذا كان قد اختلس وغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.

الى ذلك، تسلّمت وزارة العدل كتاباً من وزير المال يوسف الخليل ذكر فيه أنّ «لا علاقة لوزارة المالية بإبداء الرأي في شأن اتّخاذ الدولة اللبنانية صفة الادّعاء الشخصي في التحقيقات التي تجريها القاضية الفرنسية Aude Buresi ويتوجّب على الهيئة القيام بما تراه مناسباً في هذا الخصوص».

الكتاب الذي تسلّمته رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ذكر أنّ العقد المبرم مع المحاميين المعنيين من الهيئة لمتابعة الملف في فرنسا لم يكن مرفقاً بالمعاملة. وحمل الكتاب تاريخ صدوره في 18 نيسان الحالي. كما تسلّمت هيئة القضايا عبر وزارة العدل كتاباً ثانياً من الوزير الخليل على صعيد دعوى الهيئة في ملف سلامة اللبناني الذي كرّر المضمون نفسه.
وفي سياق ذلك، حدّد محققون أوروبيون جلسات للاستماع خلال الأسبوع المقبل، إلى مدراء ثلاث شركات دقّقت في حسابات مصرف لبنان، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، في إطار تحقيقات تتعلّق بقضايا غسل أموال واختلاس مرتبطة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.

وبدأ محققون من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ هذا الأسبوع في بيروت مهمة جديدة، في ثالث زيارة لهم إلى لبنان للاستماع، بحضور قضاة لبنانيين، إلى شهود في التحقيقات المرتبطة بثروة سلامة.
وقال المصدر القضائي، رافضاً الكشف عن هويته، إن المحققين الأوروبيين يعتزمون بدءاً من الثلاثاء المقبل الاستماع إلى مدراء ثلاث شركات تدقيق مالي في حسابات مصرف لبنان.

والشركات الثلاث هي إرنست اند يونغ وغلام وديلويت، التي تدقق في حسابات المركزي منذ عام 1994.

وبعد خطوة القوات اللبنانية الطعن بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، تقدم النواب أديب عبد المسيح، أشرف ريفي، الياس جرادة، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، شربل مسعد، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال ضاهر، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق، بطعن أمام المجلس الدستوري في دستورية القانون المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طالبين تعليق العمل به وإبطاله.

المصدر: صخف