التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي الجمعة حضور وزير العمل مصطفى بيرم، بوفد من رابطة موظفي الادارة العامة برئاسة نوال نصر، كما شارك في الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.
وبعد اللقاء قال بيرم “تم البحث في كل الامور المتعلقة بالقطاع العام بشكل واضح، وقدمت كل الأفكار المنطقية من قبل رابطة الموظفين بما يراعي الحد الادنى لما يحتاجه الموظف في هذا الزمن الصعب على قاعدة العدالة والكفاية”، وتابع “كان الرئيس ميقاتي منفتحا على كل الافكار ومستعدا لمناقشة كل الامور بشكل شفاف وواضح، وكانت الامور مبنية على وقائع ودراسات ضمن الباقة المالية التي يمكن تلبيتها من قبل الدولة”.
واعتبر بيرم ان “هناك هوامش للتعديلات، وبناء على ذلك تم تكليف رابطة الموظفين بالتعاون مع العديد من المعنيين بان يقدموا دراسة تراعي ما تم الاتفاق عليه، وعلى الاساس ما سينتج عن هذه الدراسة من مخارج واضحة وضمن السقف المالي الموجود الذي تستطيع الدولة تلبيته تعهد الرئيس ميقاتي باعادة توزيعها بطريقة عادلة وكافية للجميع تراعي كل القطاعات الموجودة في الدولة اللبنانية لتأمين جزء من الحياة الكريمة للموظف الذي أصبح في حالة يرثى لها”.
ورأى بيرم ان “هذه محاولة لإعادة تسيير عجلة الادارة العامة لانها تدل على صحة وبقاء الدولة ولإدخال واردات يحتاجها الموظف والمواطن وتحتاجها خزينة الدولة لاستمرار المسار على السكة الصحيحة”، واضاف “ستكون الحلول موضع عناية من الحكومة، واذا تبينت جهوزيتها ستكون ضمن مرسوم جديد سيصدر عن مجلس الوزراء يراعي كل الملاحظات يما يؤدي الى تقدم في هذا المجال”.
وقال بيرم “خلال هذا الأسبوع ستكون هناك دراسة مالية ستقدم وتراعي كل الامور التي تحدثنا عنها للوصول الى النتائج المرجوة”، وتابع “طالبنا بإعادة توزيع الكلفة بشكل يؤمن المزيد من الكفاية للأكثر حاجة والمزيد من العدالة للجميع”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
