تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 27-4-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الاخبار:
دولة الاحتلال في عامها الـ75: الجيل الأخير؟
في الذكرى الـ75 لقيامها المشؤوم، لا تبدو دولة الاحتلال في أحسن حالاتها البتّة؛ إذ إلى جانب التهديدات المتعاظمة في بيئتها الاستراتيجية، ثمّة تهديد، قد يكون أشدّ خطورة، محدقٌ بها من الداخل، ولا يفتأ يهزّها ويقرّبها أكثر فأكثر من حافّة «حرب الإخوة» التي يخيّم كابوسها على النُخب الإسرائيلية. صحيح أن طرفَي الصراع قد يتوصّلون في نهاية المطاف إلى «ربط نزاع» مؤقّت يجنّب الكيان نزالاً سياسياً وجماهيرياً جديداً على غِرار ذلك الذي أعقب إقالة يوآف غالانت، إلّا أن ما تَقدّم لن يعني بحال من الأحوال انتهاء الأزمة، بل هي ستتأجّل فقط، ريثما تتجدّد بصورة أكثر عنفاً وشمولية. ولعلّ ممّا يعزّز تلك التقديرات، هو أن المتديّنين الذي يقودون «الثورة» اليوم، سيتحوّلون في غضون عقود قليلة إلى أغلبية عددية، مع ما يعنيه هذا من فاعلية أكبر وتأثير أوسع نطاقاً
لا تغادر إسرائيل مربّع أزمتها المستمرّة منذ أشهر، حيث تتعثّر الحلول، وتتضاءل فائدة التسويات المؤقّتة، فيما تأجيل الاستحقاقات الصعبة يفاقم الأزمة ويزيدها استفحالاً. في عامها الـ 75، لم تَعُد إسرائيل قادرة على إدارة خلافات مكوّناتها الاجتماعية، أو ما تسمّى القبائل، بعدما استطاعت، حتى الأمس القريب، التحكّم بها من خلال «تفاهمات» جمعت بين التشديد على القواسم المشتركة، واستخدام التهديدات الأمنية في تعزيز «اللُّحمة اليهودية»، في ما يمثّل وصفة أَظهرت نجاحاً نسبياً بالفعل. لكن على طول الخطّ، كان مقدَّراً أن تنفجر هذه الخلافات خلال عقدَين أو ثلاثة، بالنظر إلى أن المكوّن «الحريدي» الديني، وذلك الديني القومي، سيزدادان عدداً وفاعلية وتأثيراً وسطوة، وهو ما سيدفعهما إلى كسر تلك التفاهمات في اتّجاه تغليب أيديولوجيّتهم على الآخرين من اليهود.
في عهد الحكومة السابقة برئاسة يائير لابيد، والتي جمعت كلّ معارضي رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، استشعر هذا الأخير اقتراب التهديد المحدق به، والمتمثّل في إلقائه في السجن وإنهاء حياته السياسية على خلفية اتّهامه بجرائم فساد ورشى، فيما «الحريديم» وجدوا أنفسهم بلا تمويل لمؤسّساتهم ولا عطاءات اجتماعية، مع بروز إمكانية إجبارهم على التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي، فضلاً عن إقرار قوانين وإجراءات تلغي جزءاً من مكانتهم وتفرّدهم. أمّا اليمين المتطرّف الفاشي، أو «المتديّنون الصهاينة»، فأعادت الحكومة السابقة تذكيرهم بأن التسويات على «الأرض اليهودية في الضفة» ما زالت ممكنة ولم تُلغَ بالمطلق من قواميس فئات من الإسرائيليين، وبأن إرادة تهويد الدولة وجعلها أكثر تلمودية على حساب الليبراليين والتقليديين من اليهود، لن تَنفذ بسهولة.
هذا الخليط من التهديدات والمخاطر فرَض على المستهدَفين به التعاون في ما بينهم، بما يمكّن نتنياهو من التهرّب من جرائمه، ويتيح للجماعات الدينية على اختلافها فرْض إرادتها عبر قوانين وتشريعات غير قابلة للنقض أو الرفض من قِبَل القضاء، الذي ظلّ، حتى الأمس – ولا يزال إلى الآن -، يفرض سطوته وصلاحيته، ويُبطل أيّ محاولة لتغليب فئة يهودية على أخرى. هكذا، اجتمعت المصالح على سحب صلاحية تعيين القضاة من المحكمة العليا، وتقليص سلطة هذه الأخيرة في النظر في القوانين، وهو ما يمثّل موضع الخلاف ظاهرياً. لكن هكذا خلاف ما كان ليؤدّي، في دولة «طبيعية»، إلى انقسام مِن مِثل الذي تشهده إسرائيل اليوم، والذي ينذر بانزلاقها إلى حرب أهلية، في سيناريو لا يفسّر إرهاصاته إلّا وجود تناقضات عميقة في الرؤى والتطلّعات والأيديولوجيات.
من هنا، يتّضح أن الصراع في جوهره هو على منع أو إتاحة الفرصة لمكوّنات اجتماعية يهودية بفرض إرادتها على فئات يهودية أخرى، علماً أن دُعاة التغيير اليوم يريدون الاستئثار بالسلطة وإنفاذ الحوكمة وفقاً للتلمود، وذلك عبر كسر «السور الدفاعي» المتمثّل في القضاء، فيما المعسكر المقابل يرفض المسّ بالقضاء ويطالب بإبقاء صلاحياته كما هي، منعاً لأيّ تغيير في العقد الاجتماعي المعمول به طوال العقود السبعة الأخيرة. في المعسكر الأوّل، تقف الأحزاب «الحريدية» الدينية على اختلافها، وإلى جانبها المتديّنون الصهاينة (التيّار الديني القومي)، ويضاف إليهم حزب «الليكود» اليميني الليبرالي، برئاسة نتنياهو. أمّا في الثاني، فيتصدّر الليبراليون من أحزاب واتّجاهات مختلفة (يمينية ويسارية ووسطية، وأيضاً تقليدية، بما يشمل جزءاً كبيراً من قاعدة «الليكود»)، وأغلبية نساء إسرائيل وشبّانها، وأيضاً المثليّون الذين باتوا جماعة معتدّاً بها بين الجماعات اليهودية، فضلاً عن اقتصاديين وعلماء اجتماع وصناعيين ودبلوماسيين، ومَن يرتبطون بالخارج بروابط اقتصادية واجتماعية، وكذلك سياسية.
تَمدّد الانقسام، إذاً، في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، وصولاً إلى المؤسّستَين العسكرية والأمنية، حيث تَقدّم خطر انفراط أهمّ ما في الجيش الإسرائيلي وأكثره فاعلية وتأثيراً، وهو منظومة الاحتياط التي تَزايد عدد الرافضين فيها للخدمة، شأنهم شأن عناصر الاحتياط أيضاً في سلاح الجو، والاستخبارات، و«الموساد». أمّا على المستوى الاقتصادي، فتُرجم الانقسام تحذيرات من «مستقبل أسود» ينتظر إسرائيل، في ظلّ هروب الرساميل، ونزوح المؤسّسات والشركات، وانكفاء المستثمرين. هكذا، وصلت الموجة الاحتجاجية إلى مرحلة لم يَعُد معها نتنياهو قادراً على صدّها، ولا سيما بعد قراره إقالة وزير أمنه، يؤاف غالنت (من الليكود)، والذي أراد من خلاله تلقين «الليكوديين» درساً، لكنه عاد عليه بعواقب وخيمة، أجبرته على تعليق خطّة «الإصلاحات القضائية»، من دون إلغائها.
أدّى هذا التعليق إلى تراجع الاحتجاجات، لكنه لم يُنهها، بل إن المُعارضين ينتظرون نتنياهو على «المفرق» كي يعاودوا احتلال الساحات، فيما خيار الائتلاف المستقبلي غير واضح تماماً، على رغم اقتراب انتهاء المهلة المحدّدة لتأجيل التعديلات، والمنتظَر في أوّل أيار. هل يعود الائتلاف بعدها إلى مسار «الإصلاح»، مستدرجاً احتجاجات ستكون هذه المرّة أكبر وأوسع وأشمل؟ أم يتراجع من دون الإقرار بالفشل؟ وما الذي سيكون عليه موقف المعارضة في الحالتَين؟ هل سترضى بانكفاء نتنياهو أم أنها ستطلب المزيد؟ مهما يكن ما سيحدث، فهو لن يلغي الانقسام، الذي راكم طبقات كثيرة إضافية من جرّاء الأزمة الحالية. وعليه، إذا لم يتمكّن المتديّنون، على اختلافهم، من قلب المعادلات الداخلية وفرط العقود الاجتماعية بين اليهود، فستكون إسرائيل على موعد لاحق، في المستقبل غير البعيد، مع تجدّد المحاولة الانقلابية، عندما تكون المكانة العددية لهؤلاء قد تَعزّزت أكثر. في عام 2022، بلغ تعداد الجماعات الدينية في إسرائيل ما يصل إلى 36 في المئة من اليهود، مقابل أكثرية يهودية يتقاسمها العلمانيون والتقليديون غير المتديّنين أو شبه المتديّنين. إلّا أن تلك الأقلّية، التي تتحكّم الآن بالائتلاف الحكومي، مرشَّحة للتعاظم العددي بما يفوق نظيره لدى العلمانيين وغيرهم. ويعني ذلك أن المتديّنين سيصبحون الأكثرية العددية بعد عقدَين أو ثلاثة، وبالتالي ستقوى مكانتهم وقدرتهم على التأثير وخوض المعارك السياسية.
ما بعد الحرب العالمية الثانية، عانت أوروبا من انقسام حادّ أفضى في نهاية المطاف إلى غلبة العلمانية والاتجاه الليبرالي عموماً، على الموروث الديني، الذي لم يكن أصحابه أصلاً مستعدّين للتضحية لتغليب أيديولوجيتهم. أمّا في إسرائيل، الآن، فإن المتديّنين جاهزون لدفع الأثمان المطلوبة لتحقيق مصالحهم وفرض موروثهم، فيما الليبراليون والتقليديون شبه الليبراليين مستعدّون هم أيضاً لتضحية مماثلة. وإذا كانت الليبرالية الأوروبية نجحت في تليين موقف التقليديين وجرّهم إليها، وخاصة أن الجمهور كان قابلاً أيضاً للانخراط في تحوّل كهذا، ففي الحالة الإسرائيلية ثمّة شرخ كبير ومتعاظم، لم يَعُد أطرافه يكتفون بمعادلة: «أعيش كما أريد وأترك غيري يعيش كما يريد»، بل تجاوزوها إلى معادلة: «أعيش وأفرض طريقة عيشي على الآخرين»، وفي حالات أشدّ تطرّفاً: «مصلحتي أيضاً هي أن أضرّ بمصالح اليهود الآخرين».
بالنتيجة، إسرائيل مقبلة على انقسام أكبر، وربّما حرب أهلية، ما لم يقْدم أصحاب القرار على خطوة من شأنها تأجيل الانفجار والسماح بإدارة الخلافات لفترة أطول، وخاصة أن الاتفاق على مشترك كبير غير ممكن. وإن لم تكن «حرب الإخوة» الآن ذات طابع دموي، فستكون مشبَعة باللون الأحمر في المستقبل القريب، ما لم تَرشح حلول ما زال الحديث عنها مبهماً.
البناء
السودان مشتعل وإجلاء الدبلوماسيين يمهد لجولة جديدة… وعبد اللهيان في بيروت لتشجيع التوافق
فرنجية: متمسك بجوهر الطائف والتعديلات التقنية شرطها التوافق… ولن أتحدى السعودية
كتبت صحيفة “البناء”: يخترق السودان بحريقه المستمر التفاهمات التي تشكل المناخ الأبرز في المنطقة، من الاتفاق السعودي الايراني الصيني الى الانفتاح العربي على سورية وما يرتقب على الصعيد السعودي السوري، وصولاً الى مسار التلاقي التركي السوري رغم العثرات والعقبات.
ولا يبدو الحريق السوداني مجرد سياق محلي في توقيت تزامنه مع المتغيرات الجارية في المنطقة، خصوصاً لجهة احتكام دول كبرى مثل مصر والسعودية لحسابات مصالحها العليا على حساب الانضباط بالتعليمات الأميركية، كما تقول مواقفها من الانفتاح على سورية من جهة والحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا من جهة موازية، والانفتاح على الصين ودورها في العالم والمنطقة من جهة ثالثة، ومصر الجار الأول والأكثر تأثراً بالحريق السوداني شريك السودان في ملف مياه نهر النيل والأزمة مع إثيوبيا على خلفية بناء سد النهضة، والسعودية الجار البحري للسودان وهي تنهي حرب اليمن تجد حريقاً يجاور مدنها الكبرى ويهدد أمن واستقرار مشروعها الاقتصادي مع مخاطر تموضع التنظيمات الإرهابية في السودان الذي تبدو الفوضى مستقبلاً أكيداً ينتظره في ظل اعتماد دول الغرب الحاضرة في ملفاته الأمنية والسياسية والاقتصادية، حيث تفضح عملية إجلاء الدبلوماسيين المتسارعة وجود قرار غربي بترك السودان يذهب الى جولة ثانية أكثر دموية، بينما قادة كيان الاحتلال يتقاسمون النفوذ لدى أطراف السودان العسكرية والمدنية فيتولى الموساد نصفهم، وتتولى وزارة الخارجية نصفهم الآخر.
يتزامن الحريق السوداني الذي يشوّش على مناخ التفاهمات، مع إصرار دول التفاهمات على المضي قدماً. وفي هذا السياق تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان لاستطلاع الأجواء اللبنانية والمدى الذي بلغته محاولات انتخاب رئيس للجمهورية وما يمكن لإيران أن تسهم به من خلال تأثير نتائج الاتفاق السعودي الإيراني، ودور إيران في المنطقة وعلاقاتها اللبنانية، على قاعدة أن الانتخاب شأن لبناني وأن الأطراف اللبنانية تستطيع إنجاز الاستحقاق عبر التوافق من بوابة اعتماد الحوار.
على المستوى الرئاسي تحدّث المرشح الرئاسي الوزير السابق سليمان فرنجية عبر قناة الجديد، مقدما أجوبته على الأسئلة المطروحة حول ترشيحه وملف الرئاسة ونظرته نحو القضايا الإشكالية، فأكد على تمسكه بجوهر اتفاق الطائف وربطه لأي تعديلات تقنية ضرورية بالتوافق الوطني، وقال فرنجية إنه لن يتحدّى السعودية بترشيحه لأنه قد ينتخب، لكنه لن يستطيع أن يحكم ولذلك «لست مستعجلاً». وعن عناصر قوته التي تميزه عن سائر المرشحين قال فرنجية إنه يتمتع بثقة حزب الله والرئيس السوري بشار الأسد وقادر على توظيف هذه الثقة لمصلحة لبنان، الذي يحتاج في ملفات رئيسية كبرى الاستثمار على هذه الثقة، وما تتيحه من فرص، وعن الرئاسة أكد فرنجية أنها تبقى استحقاقاً لبنانياً تنتجه الإرادات اللبنانية وليس نتاجاً للتدخلات الخارجية، مع أهمية الاستفادة من مناخات التفاهمات من حولنا.
واعتبر رئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية أن «موضوع رئاسة الجمهورية لبناني ومحلي وموقفنا من السعودية تاريخي ومعروف ولم يمرّ بأي مرحلة سيئة»، مشيراً الى ان «التفاهمات في المنطقة ستنعكس ايجاباً على لبنان».
واوضح في مقابلة على قناة «الجديد» أن «التفاهم السعودي الإيراني هو اتفاق «سني – شيعي» يريح لبنان «ويريح كل شخص يحب لبنان».
وقال: «أنا رجل حر وعلاقتي شريفة وواضحة مع الرئيس السوري بشار الأسد، كما أننا لم نعمل بكيديّة وحمينا مؤسسات «القوات اللبنانية» أثناء الوجود السوري».
ولفت الى أن «من يريد الحوار نحن مستعدون للقائه في بكركي»، وقال: «مستعد «اليوم وكل يوم» للحوار مع سمير جعجع وبكركي بعيدة عنه 100 متر، ونستطيع ان نجتمع راس براس بغرفة وحدة».
واكد انه «لن يذهب إلى جلسة يتحدى فيها السعودية»، وقال: «قد استطيع ان اكون رئيساً ولكنني لن أستطيع أن أحكم، ولذلك أقول إنني لست مستعجلاً وجاي الوقت».
أضاف: «أملك شيئاً لا يملكه الكثيرون وهو ثقة حزب الله وثقة الرئيس الأسد وأنا أستطيع أن أفعل معهما ما لا يستطيع أن يفعله آخرون».
وعن سلاح الحزب قال: «الحل هو أن نصل إلى حل يشعر فيه اللبنانيون بأن هذا السلاح غير موجّه باتجاههم».
وشدّد فرنجية على أنني «لست مستعداً للتآمر على لبنان من أجل سورية بل سأتآمر على سورية من أجل لبنان ولا يمكن أن أقبل ببقاء النازحين في لبنان».
إلى ذلك تتواصل الاتصالات على الخط الرئاسي وعلمت «البناء» أن حركة التواصل مستمرة بين مختلف الأطراف ولم تتوقف لكن لم تثمر نتيجة إيجابية وجدية حتى الساعة، كما علمت أن وسطاء ينشطون على خط الحوار المسيحي – المسيحي في محاولة للتوفيق بين الآراء المختلفة التي لا تزال على موقفها حتى اللحظة.
وتشير مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أننا نحترم شخص وحيثية وتمثيل الوزير فرنجية لكن لا نرى فيه المرشح المناسب في المرحلة الحالية في ظل التوازنات النيابية ووضع البلد الاقتصادي الذي يحتاج لعملية نهوض بشخصية من خارج منظومة الفساد القائمة». ولفتت المصادر الى أن لا مرشح القوات اللبنانية والكتائب النائب ميشال معوض ولا فرنجية استطاعوا التوصل الى عتبة الأكثرية النيابية، فلماذا نقف عند هذه النقطة ولا نبحث بالحوار بين الجميع عن مرشحين آخرين يحظون بتوافق كل الأطراف».
في المقابل تشير مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» الى ان «الحزب وصع شرطاً واحداً مقابل شروط أخرى يطلبها الآخرون بأن لا يطعن الرئيس المقبل بظهر المقاومة، اما إذا كان هناك مواصفات اخرى لها علاقة ببناء الدولة فيرحّب بها ولا يرفضها لكن فوز مرشح حزب الله لا يعني الغلبة على الأطراف الأخرى، لأن الغلبة تكون بأن لا يملك المرشح أي مشروعية وحيثية تمثيلية ويفرض انتخابه على الجميع إكراهاً، لذلك فإن النصر هو لعبة ديموقراطية وعبر الانتخابات وتنطلق من المشروعية والمقبولية الانتخابية»، ولفت الى أن «فرنجية يملك أكثر من 50 نائباً وقد يرتفع الى ما فوق الـ 65 عندما تحسم بعض الكتل النيابية موقفها بناء على حساباتها الداخلية والخارجية، في المقابل لا مرشح آخر يحظى بتأييد هذا العدد من الكتل والنواب. ولم تقدم القوى الأخرى لا التيار ولا القوات أي مرشح موحد».
وأكدت المصادر أن «الشيخ نعيم قاسم لم يتحدّث من منطلق تهديدي بل تحذيري بأن تصل الأمور الى الفوضى الامنية بعد الانهيار الاقتصادي اذا استمر الفراغ، ودعا الى التلاقي وتذليل الصعاب بما يتعلق بانتخاب فرنجية، وان الانتظار يخدم بعض القوى السياسية». ولفتت المصادر الى ان «بعض القيادات السياسية تنتظر أن تصدر القوى الاقليمية والدولية كالسعودية والولايات المتحدة مواقف علنية بتأييد هذا الاسم أو ذاك، لكن هذا مكلف للبلد ويبقي مصير اللبنانيين بلا أي مبادرة، وربما تشهد المنطقة تطورات كبيرة يبقى لبنان عاجزاً عن استيعابها واللحاق بتداعياتها».
بدوره جدّد رئيس «القوات» سمير جعجع التشديد على أن حظوظ مرشح الممانعة «ليست كما يحاول البعض تصويرها وتسويقها، باعتبار أنّه لا يحظى بالدعم المحلي المطلوب ليتبوأ سدّة الرئاسة وإنما جل ما لديه من دعم، يتركز على مساعٍ خارجيّة محدودة، لذا يعطّل هذا البعض الانتخابات بانتظار ما يمكن أن تبدّله هذه المساعي في الواقع الداخلي، ولكن هذا الأمر بعيد المنال ومرشّحهم لن يتمكن من الوصول أبداً».
واشار رئيس «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الى أنني «لن أرشّح أحداً للرئاسة وليقرّر الكبار في هذا الأمر مثل حزب الله ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والتغييريّون».
على صعيد آخر أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خلال وصوله الى مطار بيروت في زيارة رسمية امس، الى أننا «حضرنا مرة أخرى لنعلن عن دعمنا القوي للشعب والجيش اللبناني والمقاومة».
ولفت عبداللهيان الى أن «هذه الزيارة فرصة لإجراء مشاورات مع المسؤولين اللبنانيين»، مؤكداً أن «إيران لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة ولا تعتبر الحروب حلاً».
وشدّد على أنه «يوجد لدينا بعض الأفكار والمبادرات من خلال علاقتنا الثنائية لتحسين الأوضاع في لبنان»، معتبراً أن «ظروفاً جديدة وبنّاءة تحدث في المنطقة، وأمن ورفاه لبنان يصب بصالح المنطقة وإيران».
ووصل عبداللهيان مساء أمس الى مطار بيروت وكان في استقباله في صالون الشرف ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب أيوب حميد، السفير الإيراني مجتبى أماني، النائبان إبراهيم الموسوي ورامي بو حمدان، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي.
وفرض ملف النازحين السوريين نفسه على جدول أولويات واهتمامات المسؤولين، في ظل محاولات خارجية وداخلية لإدخال هذا الملف الإنساني في آتون الصراع السياسي في لبنان وربطه بتطورات الوضع في سورية التي دخلت في مرحلة جديدة عقب الانفتاح العربي – الخليجي عليها والمناخ السعودي الجديد في التعاطي مع الأزمة السورية ومشكلة النزوح تحديداً وفصلها عن الحل السياسي.
وفي هذا الإطار اتهمت أوساط نيابية عبر «البناء» جهات داخلية بتنفيذ طلبات خارجية لتحريك ملف النزوح وإشعال الفتنة بين النازحين واللبنانيين، لوضع لبنان وسورية بين خيارين: إما وضع ملف النزوح جانباً وإبقاء النازحين حتى إشعار آخر وإما تحمل النتائج الأمنية والسياسية للإجراءات التي تتخذ بحق النازحين. وتحذّر الأوساط من أن النازحين هم قنبلة موقوتة ستُفجّر الوضع الأمني في لبنان في أي لحظة. كما اتهمت بعض القوى السياسية اللبنانية بالاشتراك بمشروع توطين النازحين تحت شعار «دمجهم في المجتمع والاستفادة منهم في تنمية الاقتصاد اللبناني»، ويحمل المصدر الحكومة الحالية مسؤولية عدم التواصل مع الدولة السورية على المستوى الرسمي لتنفيذ خطة وزير الشؤون الاجتماعية السابق رمزي مشرفية في حكومة الرئيس حسان دياب بإعادة السوريين تدريجياً وطوعياً. وتكشف الأوساط أن دولاً أوروبية تضغط الى حدٍ كبير على الحكومة والدولة اللبنانية لعرقلة أي مشروع أو خطة لإعادة النازحين، وأبدت استعدادها لتحمل كلفة بقاء النازحين على الأراضي اللبنانية لتخوّفها من تسرب هؤلاء النازحين الى أراضيها بحال نجحت خطة إعادة النازحين الى سورية.
وحطت أزمة النزوح بكافة جوانبها، في السراي الحكومية، حيث رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعين لبحث ملف النازحين السوريين خلص الأول الى مقررات مهمة أبرزها إسقاط صفة النازح عن كل من يتوجه الى سورية.
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار بعد الاجتماع المقرّرات التالية:
* الإلتزام بقراري مجلس الوزراء، الأول، رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني، رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين، كما والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية. الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على انواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية.
*الطلب من الاجهزة الأمنية التشدّد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية. الطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين. الطلب من الدول الاجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية. الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها. الطلب من وزير العدل البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.
*تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقرّرات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.
أما في الاجتماع الثاني، فكشف حجار أنه «تمّ تبليغ المفوضية بالمقرّرات الأساسية التي تعنى بالنازحين السوريين وبالداتا، وتمّ التوافق على أن تبدأ المفاوضات غداً بموضوع «كيفية التسليم»، على أن تسلم الـ»داتا» خلال أسبوع بالحد الأقصى، وان الاجتماعات مفتوحة وعينت لجنة للمتابعة».
وبعد توتر الأجواء في عدد من المناطق بين النازحين والأهالي، وحملات التحريض الإعلامية والسياسية على النازحين وحملات التحريض المضادة ضد الجيش والدولة نفذ أهالي بلدة القليعة قضاء مرجعيون وقفة احتجاجية عمدوا خلالها الى طرد عدد من النازحين السوريين المقيمين في البلدة بطريقة مخالفة للقانون، وجاء ذلك على أثر التوتر الذي حصل ليل امس الاول بين شرطة البلدية وأحد النازحين وأقاربه حيث عمد النازحون على التهجم والتعرّض لشرطة البلدية والاعتداء عليهم بالضرب وإصابة أحدهم بجروح في رأسه وعينه ما استدعى دخوله مستشفى مرجعيون الحكومي لتلقي العلاج».
وأكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن «لن يُسمح بالتحريض على الجيش والدولة»، مشدداً على أن «على السوري في لبنان أن يلتزم قوانيننا».
وقال من دار الفتوى «إننا في وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية نؤكد حقوق الإنسان ونحميها، ونقدر حقوق الجوار وحقوق كل إنسان بخاصة الإنسان العربي والإنسان بعامة. إنما من الواجب احترام القانون اللبناني، وحفظ النظام، وأن يكون السوريون الموجودون في لبنان خاضعين للقانون اللبناني وللنظام، ويجب تسجيلهم في الدوائر الرسمية المختصة وتنظيم وضعهم لأن هذا الفلتان مضرّ بلبنان ومضرّ بمصالحهم وبالوضع الأمني الذي نحن مسؤولون عنه».
من جهته، غرّد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عبر حسابه على «تويتر»: «النزوح السوري العشوائي كان مؤامرة واجهناها وحدنا وإخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها. نحن مع العودة الآمنة والكريمة وتطبيق القانون الدولي واللبناني بعودة كل نازح غير شرعي ومنع أي توطين. الفرصة الإقليمية سانحة لعودة لائقة، ولن نسمح للمتآمرين والمستفيقين بتضييعها بالتحريض واللاإنسانية
المصدر: صحف
