عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني، وحضور الاعضاء النواب ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام.
وقال النائب البستاني، بعد الجلسة:”اللجنة الفرعية لحماية المستهلك اجتمعت. وكان هناك ملاحظات قيمة من وزارة الاقتصاد لتحفيز المستهلك واجتمعت ايضا لجنة الاقتصاد واستضفنا وزير الاقتصاد أمين سلام. وكان هناك تقييم للجنة المؤشر. وباختصار كانت ردة فعل الناس ايجابية وصار هناك انخفاض في اسعار المواد الغذائية، وساعدنا ان هناك استقرارا في سعر الصرف. كان هناك اعتراضات تقنية. مارأيناه من المؤشر الغذائي انه صار هناك تحسين في النوعية والسعر، ولكن زادت أسعار المحروقات الامر الذي أدى الى زيادة في اسعار بعض المواد. كما انخفضت القدرة الشرائية ولم يؤثر الدولار الجمركي على المواطن. وصار هناك توقف لعملية الصيرفة في السوبر ماركت. اريد القول ان عرض السعر على السلعة خلق جوا من المنافسة، ونحن نقف الى جانب المستهلك والذين لم يلتزموا اعتقد انه تدريجا ستحل هذه المسألة. والصرافون الكبار انخفضت نسبة أعمالهم. وهذا من ايجابيات المؤشر الغذائي والقرار الذي اتخذناه مع الوزارة كان ايجابيا”.
أضاف البستاني:” نحن لا نستطيع السيطرة على السوق كليا هناك استحالة، وحماية المستهلك تقوم بدورها. هذه قرارات مالية كان يجب على وزارة المال ان تأخذها، وأرى ان المشكلة هي في سعرالصرف، ولو استطعنا ان نوحد سعر الصرف، الامور تكون افضل.
وتطرقنا الى موضوع المنصات الالكترونية واللجنة حبذت فكرة اقفال هذه المنصات التي ليس لديها رخصة. نحن نركز على التهريب ولكن التهريب هو من المعابر الشرعية ويجب ان يكون هناك نية لنستطيع ان نكافح هذه الافة. واطالب معالي وزير الطاقة، بإعادة اجراء دراسة حول تأمين الكهرباء واين الثماني الساعات، واتمنى وضع دراسات جديدة في هذا الشان”.
وختم البستاني :” بناء الدولة هو طريقة لمعالجة مشكلات الوطن. واطالب بالمؤازرة، لان اقفال المنصات الالكترونية أمر مهم لانه يهدر المال”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
