كشف مصدر سعودي مطلع عن أن مسؤولين في بنوك عالمية ومستشارين ماليين، سيصلون إلى العاصمة الرياض خلال الأسبوعين المقبلين للتفاوض على طرح 5% من أسهم شركة أرامكو النفطية في السوق العالمية، تقدر قيمتها بنحو 125 مليار دولار، وهو المبلغ الأضخم في تاريخ الأسواق المالية.

وقال المصدر، إن الطرح المنتظر يأتي في إطار بدء الخطوات الفعلية لخصخصة عملاق النفط السعودي، مشيراً إلى أن مسؤولين كباراً من بنكي “جي.بي مورغان” الأميركي و”إتش إس بي سي” البريطاني، بالإضافة إلى “مايكل كلاين” المستشار المالي الأميركي، من بين الذين سيصلون إلى الرياض.

وأضاف أن البنكين الأميركي والبريطاني يملكان علاقات قوية مع السعودية، وكان لهما دور كبير في بيع السندات الحكومية الخارجية، كما أن “جي.بي مورغان” كان له دور فعال في عملية شراء الصندوق السعودي لجزء من شركة “أوبر” لتأجير السيارات.

وتابع: “هناك بنوك كثيرة أبدت اهتمامها بالطرح، ولكن ما زالت أرامكو والجهات العليا تدرس العروض المقدمة لإدارة الطرح”.

وأشار إلى أن بورصتي لندن وهونغ كونغ، ستكونان الأقرب لإدراج أسهم أرامكو، بينما يجري التفاوض مع بورصة طوكيو، متوقعاً ان يكون الطرح هو الأضخم عالمياً.

وأضاف أنه تم استبعاد بورصة نيويورك من الطرح، بسبب مخاوف من تأثره بـ “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” (جاستا)، الذي أقره الكونغرس الأميركي في سبتمبر/أيلول الماضي، ويسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة.

وتعتمد السعودية على طرح حصة من أسهم أرامكو في تمويل جزء من رأسمال الصندوق السيادي، الذي قدرته المملكة بنحو ثلاثة تريليونات دولار، ليكون رافدا قوياً للاقتصاد وبديلاً عن النفط الذي يهمين على إيرادات المملكة.

وتعتبر أرامكو الأولى، بين شركات البترول العالمية من حيث إنتاج وتصدير الزيت الخام وسوائل الغاز الطبيعي، ويبلغ متوسط إنتاج الشركة للنفط الخام 10.7 ملايين برميل يومياً، فيما تصل حصتها من الطاقة التكريرية إلى 2.6 مليون برميل يومياً.

كما تتولى الشركة إدارة احتياطيات نفطية تقدر بنحو 261 مليار برميل، وهو ما يزيد عن 15% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، في حين تقدر احتياطيات الغاز الطبيعي للشركة بنحو 294 تريليون قدم مكعبة. ويعمل في الشركة أكثر من 62 ألف موظف، منهم 52 ألف موظف سعودي بنسبة 83%، ونحو 10 آلاف موظف أجنبي.

وحتى الآن لم يتم تحديد ما إذا كان الطرح سيشمل حقولاً نفطية والتي يطلق عليها استثمارات المنبع، أم أصول المصب التي تشمل معامل تكرير.

لكن خبراء في قطاع الطاقة يرون أن نشاطات التنقيب ستكون خارج الحسابات. وقال فهد الحارثي، الخبير النفطي، لـ”العربي الجديد”، إن “أرامكو تملك حق التنقيب عن النفط واستخراجه على أن تدفع 85% من أرباحها للدولة، وهي بهذا الشكل لا تملك ما في باطن الأرض الذي يعتبر ملكا للدولة”.

لكن البعض الآخر تساوره المخاوف من أن تمس الخصخصة النفط في باطن الأرض. واعتبر عثمان الخويطر، نائب رئيس شركة أرامكو السابق، ذلك بمثابة ” بيع الدجاجة التي تبيض ذهبا”، مضيفا :” التفكير في بيع النفط في باطن الأرض سيكون خطأ كبيراً”.

المصدر: العربي الجديد