اتفقت الحكومة الاتحادية العراقية وسلطات إقليم كردستان على إزالة نقاط جمركية بين الإقليم ووسط وجنوب البلاد، والتوقف عن فرض رسوم على البضائع التي تنقل إلى الأسواق في مختلف أنحاء العراق.

وقال رئيس غرفة تجارة محافظة دهوك، إياد حسين، إن تعليمات صدرت من مجلس وزراء إقليم كردستان وتم تعميمها على جميع الجهات المختصة بينها غرف التجارة في الإقليم، تقضي بفرض رسوم جديدة على واردات السلع تصل إلى 25% من قيمة السلعة، وذلك تماشياً مع الرسوم التي تفرضها الحكومة الاتحادية العراقية على واردات السلع وامتنع الإقليم عن تنفيذها في وقت سابق.

وأضاف حسين، في تصريح صحافي، أن الإجراءات الجديدة ستطبق على 222 سلعة في المرحلة الأولى قبل أن تشمل سلعا أخرى، وذلك استجابة لطلب الحكومة الاتحادية العراقية توحيد الرسوم الجمركية على واردات السلع.

وكانت الحكومة العراقية قد رفعت الرسوم على السلع المستوردة إلى 25% من قيمة السلعة، لكن سلطات إقليم كردستان رفضت فرض زيادة على الرسوم وأبقتها عند مستوى 5%، وهو ما دفع الحكومة الاتحادية إلى وضع نقاط لاستيفاء الرسوم الجمركية الجديدة في المناطق التي تفصل بين محافظات إقليم كردستان ووسط وجنوب العراق، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار البضائع في الإقليم مقارنة بقية مناطق العراق.

وأوضح رئيس غرفة تجارة دهوك أن تطبيق زيادات الرسوم سيؤدي إلى إلغاء النقاط الجمركية التابعة للحكومة العراقية، وهو ما سيرفع الأسعار في إقليم كردستان، متوقعاً تزايد حركة نقل البضائع من الإقيلم إلى مختلف مناطق العراق، خصوصاً البضائع القادمة من تركيا.ومن المنتظر أن تطبق الزيادات الجديدة اعتباراً من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وكان على التجار العراقيين الذين يقومون باستيراد السلع من تركيا دفع نوعين من الرسوم الجمركية لإيصال بضائعهم إلى وسط وجنوب البلاد. يدفعون الرسوم الأولى عند المنافذ الحدودية وقيمتها 5% لحكومة إقليم كردستان، أما الثانية (25%) فتسدد عند إخراجها من كردستان العراق إلى باقي مناطق البلاد.

المصدر: العربي الجديد