أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنّه “من الضروري الالتزام بتطبيق القانون وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية، ونحن مجبرون على دعوة الهيئات الناخبة”.

وخلال مؤتمر صحافي في الوزارة حول موضوع الانتخابات البلدية والإختيارية، قال مولوي “ندعو الهيئات الناخبة اليوم ضمن المهلة القانونية، وسنصدر قرارات تقسيم أقلام الاقتراع والتعاميم اللازمة لمهل الترشيح”.

ولفت مولوي إلى أنّ “دعوة الهئيات جاء نتيجة عمل إداري بدأ من تشرين الثاني بتحضير قوائم الناخبين ونشرها في أول شباط وتنقيحها في آذار”، مشدّداً على “الالتزام بالقانون ونؤكد على الاستحقاقات القانونية والدستورية في وقتها”.

وقال “ندعو الحكومة والسياسيين إلى تأمين الاعتمادات اللازمة للانتخابات، فالمجالس البلدية ضرورية للإنماء وإدارة الكوارث والوقوقف إلى جانب المواطن”. وأشار إلى أنّ “تكلفة الانتخابات تأمنها الدولة اللبنانية سواء من نقل الاعتماد أو حقوق السحب الخاص، وبعض الأمور تغطيها الـUNDP”.

كما لفت مولوي إلى أنّ “وزارة الداخلية جاهزة للتحضيرات، ويجب أن يكون المواطنون ووسائل الإعلام مقتنعون بها، والضغط معنا لإنجازها، وعلى الموظفين المشاركة بالانتخابات وتقديم هذا الموقف الوطني، ولن نقبل إلّا بتسديد التعويضات للموظفين والأساتذة والقوى الأمنية”. وقال: “اعتدنا على المواجهة لتحقيق لدولة ومصلحة المواطن والمواجهة التزاماً بالقانون”.

وعن مواعيد الانتخابات البلدية والإختيارية، قال مولوي: “في 7 أيار محافظتَي الشمال وعكار، 14 أيار محافظة جبل لبنان، 21 أيار محافظتَي بيروت وبعلبك- الهرمل، 28 أيار محافظتَي الجنوب والنبطية”.