تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 3-4-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

البناء:

رويترز: السعودية تدعو الأسد إلى قمة الرياض… والمقداد يبحث مع شكري تطوير العلاقات/ الحرس الثوري ينعى شهيداً جديداً… والاحتلال يتحدث عن إسقاط مُسيّرة عبرت من سورية / وزير قطري في بيروت… وفرنجية يواصل زيارته لباريس… ورعد ينبّه من تدخل واشنطن

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء “مع انعقاد اجتماع نواب وزراء الخارجية في روسيا وإيران وسورية وتركيا في موسكو، تنطلق عربة قطار ترتيب العلاقات الثنائية السورية التركية، وبضع أوراق العمال على الطاولة، حيث أنقرة مهتمّة بالحصول على ضمانات سورية بالتعاون بإنهاء مخاطر نشوء كيان كردي منفصل في شمال شرق سورية، وسورية معنية باستعادة سيادتها غرباً كما شرقاً وإنهاء أيّ شكل من الاحتلال والظواهر الانفصالية، ولذلك تطلب سورية التزاماً تركياً بمبدأ الانسحاب من الأراضي السورية ورفع اليد عن الجماعات الإرهابية والانفصالية في شمال غرب سورية، ليتسنّى التعاون في بحث كلّ ما يتصل بما تراه تركيا مصدر قلقٍ على أمنها القومي عبر الأراضي السورية باعتباره مسؤولية سورية، ولذلك تتوقع مصادر روسية رغم المسافات الفاصلة بين المواقف، ونظراً للبحث المعمق لقضايا الخلاف أن ينجح اللقاء بكتابة مسودة ورقة عمل سياسي مشتركة، توضح نقاط الاتفاق وتشير الى نقاط الخلاف ليتمّ رفعها إلى الوزراء، وتقول المصادر إنه إذا كانت قضية الانسحاب التركي من قضايا الاتفاق سيفتح الطريق الى اجتماع وزراء الخارجية وإذا كانت من قضايا الخلاف سوف يبقى اللقاء على مستوى نواب وزراء الخارجية حتى يتحقق الاتفاق فينعقد لقاء الوزراء تمهيداً لتحديد موعد عقد قمة تضمّ الرئيسين بشار الأسد ورجب أردوغان.
على مسار مواز تتواصل الإشارات الى قرار عربي بتجاوز أزمة العلاقات مع سورية بعدما حسمت الوقائع انتصار الدولة السورية وصار العناد وراء شعارات العداء المستمدّة من خلفيات سقطت، نوعاً من العبث السياسي، كما أشار كلام وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، عن وجود اتجاه عربي عام يدعو لإعادة النظر بشكل العلاقة مع سورية على قاعدة استحالة المضيّ بإدارة الظهر للدولة السورية، وفي هذا السياق جاء ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر متطابقة حول دعوة سعودية سيحملها ابن فرحان إلى دمشق خلال الأسابيع المقبلة للرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية التي سوف تنعقد في الرياض في 19 أيار المقبل، بينما كان البيان الختامي للقاء وزيري الخارجية المصري سامح شكري والسوري فيصل المقداد يؤكد على التشاور المستمر حول الأوضاع العربية والعلاقات الثنائية.
الحدث الأبرز كان في التصعيد “الإسرائيلي” عبر الغارات التي استهدفت مناطق في حمص وريف دمشق، والإعلان الإيراني عن سقوط شهيد جديد من ضباط الحرس الثوري الإيراني، وليل أمس أعلن جيش الاحتلال عن إسقاط جسم طائر قال لاحقاً انه طائرة مُسيّرة إيرانية الصنع تجاوزت الحدود السورية بعمق 25 كلم واستدعى إسقاطها الاستعانة بالطيران الحربي والمروحي بعدما فشلت القبة الحديدية بإسقاطها، وتوقعت مصادر متابعة للتصعيد أن تتبع هذه العملية أشكال مشابهة أو مختلفة من محاولات الردّ على الغارات، لأنّ توجيه الطائرة المُسيرّة يعني أنّ القرار بالردّ قد اتخذ، فإذا لم تصل الطائرة الى أهدافها فلا بدّ من أنّ أشكالاً أخرى من الردّ سوف تكون في الطريق.
لبنانياً، يصل وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي للاجتماع برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والاطلاع منهما على المشهد السياسي وآخر تطورات الملف الرئاسي، بينما يواصل المرشح الرئاسي الوزير السابق سليمان فرنجية زيارته إلى باريس، وسط تسريبات عن تغيير في النظرة الأميركية لمواصفات المرشح الرئاسي المطلوب وربطها بخبرة اقتصادية، نبّه منها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد باعتبارها دعوة لوضع المؤسسات المالية التي تسيطر عليها واشنطن مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يدها على القرار السيادي للدولة اللبنانية.

يصل إلى بيروت اليوم وفد قطري برئاسة وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي، للقاء الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وعدد من القيادات والجهات السياسية.
وبينما تشير مصادر مطلعة لـ “البناء” الى انّ الزيارة تأتي بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، فإنّ اللقاء الخماسي بين ممثلي فرنسا والولايات المتحدة وقطر والسعودية ومصر، ليس قريباً ولن ينعقد قبل حزيران المقبل، إلا إذا طرأت مستجدات جديدة قلبت في الموازين، خاصة انّ الرهان يبقى على مدى تحقيق اللقاء السعودي الإيراني لخرق في الملف اللبناني. وتلفت المصادر الى انّ ايّ جديد لم يطرأ على صعيد الموقف السعودي من ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، فالتحاور الباريسي مع الرياض في هذا الشأن لم يتبلور بعد، لأنّ الرياض لم تعط بعد رأيها في الضمانات التي قدّمها فرنجية للمستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل بالنسبة للحكومة وبرنامجها الإصلاحات المطلوبة.
وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أنّ “المدخل إلى إعادة بناء مثل هذه الدولة هو انتخاب رئيس للجمهورية، ونحن دعمنا مرشحاً قادراً على أن يعبر بالبلد في هذه المرحلة بأكثر ما يمكن أن يتوهّم المرء من إنجازات وبأقلّ ما يمكن أن يدفع من ضريبة”. وقال: “منفتحون على الحوار مع الآخرين، لكن أين هو المرشح الآخر؟ حتى الآن الطرف الآخر لم يقدّم ولم يدعم مرشحاً له واضحاً، هم يعطلون ويؤخرون هذا الاستحقاق ويراهنون على وصول كلمة سر من الخارج للبدء في هذا الاستحقاق، ونحن لا نراهن على الخارج بل نراهن على دعاء المخلصين من أبناء شعبنا”.
ولفت رعد إلى أنّ “هناك خبراً نُشر في إحدى الصّحف ولم يتطرّق له البعض وهو أنّ الإدارة الأميركية غيّرت وجهة نظرها تجاه مرشّح الرّئاسة في لبنان وهي لا تُفكّر بشخصيات ممن اعتاد عليها الجمهور اللّبناني بل تفكّر بشخصيّة لها خلفية اقتصادية”.
وسأل رعد: “ماذا يعني لديه خلفيّة اقتصادية؟ يعني أنّ البنك الدولي يستطيع أن يتفاهم معه، كما صندوق النّقد الدّولي، لمصلحة التّعليمات والتّوجيهات والسياسات التي يرسمها النافذون الاستكباريّون للعالم من خلال هذه المؤسّسات الاقتصاديّة الدولية”.
واشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور إلى أنّ زيارة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس كانت جيدة وكان النقاش عميقاً ومهماً، ونحن نستكمل اتصالاتنا في الداخل وفي الخارج”.
كما شدّد على “أن يكون الرئيس إصلاحياً وإنقاذياً، وأن يمتلك خاصتين أو صفتين، الأولى أن يكون قادراً على جمع اللبنانيين، والثانية أن يكون قادراً على تصحيح علاقة لبنان مع الدول العربية، لأنه بلا العرب لا إنقاذ ولا هوية، وهي ليست فقط مسألة إنقاذ اقتصادي بل هذه هويتنا وهذا انتماؤنا”.
وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي: نستعدّ مع النواب المسيحيين للخلوة الروحية صباح الأربعاء المقبل في مركز بيت عنيا في ظل سيدة لبنان ـ حريصا. نستمع خلالها إلى كلام الله في تأمّلين، ونكرّس الباقي للصلاة والصوم والتأمّل والتوبة، وننهي بالقداس الإلهي مع المناولة الفصحية. فنصلي معاً من أجل لبنان وخلاصه من أزماته السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية. وأضاف “ليعلم السياسيون وعلى رأسهم نواب الأمة أن ضامن السياسة الصالحة هو انتخاب رئيس للجمهورية يحمل هذه المواصفات لتنتظم معه المؤسسات الدستورية”.
ويعقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي مؤتمراً صحافياً قبل ظهر اليوم يتطرّق فيه إلى الإنتخابات البلدية والإختيارية، وذلك في وزارة الداخلية ـ الصنايع.
حكومياً لم يتمّ بعد تحديد موعد الجلسة الحكومية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي ستبحث في جدول أعمال يتضمّن عدداً من البنود المعيشية والاقتصادية والمالية،
في حين افيد أنّ حلًّا جزئيّاً لإضراب القطاع العام سيعمل به من خلال تجزئة الحلول، حيث سيتمّ فصل العاملين في وزارة المالية عن سائر الموظّفين الآخرين والعسكريّين، وسيتمّ تحديد سعر خاص لمنصة “صيرفة” لموظّفي وزارة الماليّة لا يتجاوز 45.400 ليرة لبنانيّة للدّولار الواحد، بالإضافة إلى تسديد المستحقّات كافّة لهم.
ودعت “تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين” الى عدم قبض الرواتب حتى الأسبوع المقبل.
وأوضحت في بيان، “لا تقبضوا رواتبكم بانتظار استخلاص الموقف الصائب الواجب اتخاذه، والذي يجب أن يكون بمقدار الهجمة التي نتعرّض لها، ويكون هدفها المباشر السلطة التنفيذية ووزارة ماليتها يوم إنعقاد جلسة مجلس الوزراء”.
وتتجه الأنظار الى سعر صفيحة البنزين اليوم حيث توقع ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن تشهد أسعار المحروقات اليوم بعض التراجع، نتيجة تراجع الدولار بشكل كبير في السوق الموازية، داعياً الى الانتظار حتى صباح اليوم حيث يفترض ان تنجلي الأمور ويتبيّن حجم التراجع الذي ستسجله صفيحة البنزين، لا سيما أنّ الدولار غير مستقرّ، وهو شهد تراجعاً كبيراً أمس إلا أنه عاد وارتفع مساء.
الى ذلك تنظر محكمة الاستئناف في باريس غداً في صحة عمليات حجز على عدد من الأملاك العقارية والأموال المصرفية لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة للاشتباه بجمع ثروته في أوروبا عن طريق الاختلاس.
وتناقش غرفة التحقيق الباريسية غداً الطلبات التي قدّمها سلامة لاستعادة أكثر من عشرة أملاك وأموال تمّ تجميدها في فرنسا وتضمّ شققاً في الدائرة السادسة عشرة من باريس وعلى جادة الشانزيليزيه، كما في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلا عن حسابات مصرفية وغيرها. وستجري مناقشة القرار بشأن هذه الأصول التي تقدّر قيمتها بعشرات ملايين اليورو، على أن يصدر القرار خلال أسابيع.
كما يطالب ويليام بوردون محامي طرفي الادّعاء المدني منظمة “شيربا” غير الحكومية و”تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان”، بتأكيد عمليات حجز الأملاك والأموال التي “تستند إلى عناصر أدلة قوية جداً” مضيفاً أنّ “الطلبات التي قدّمت لرفع اليد إنما هي معركة خطوط خلفية بقدر ما هي عملية علاقات عامة”.

الأخبار:

مبادرة «5+1»: ضمّ إيران إلى المجموعة الخماسية؟ باريس أكدت لفرنجية: النقاش لم يُقفل

وتحت هذا العنوان كتبت الأخبار “تسبّبت زيارة رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لباريس ولقاؤه المستشار الرئاسي باتريك دوريل، بناءً على طلبٍ فرنسي، في ما يُشبِه الوجوم من إمكان إعلان تسوية محتملة، أو احتمال إبلاغ باريس الزعيم الزغرتاوي استسلامها وعدم المضي في تسويق اسمه بسبب تصلّب الموقف السعودي. لذا، ساد الحذر لدى كل الأطراف السياسية، فلا حلفاء فرنجية انبروا لتصوير الدعوة بمثابة نقطة لمصلحته، ولا بدا خصومه راغبين في الإدلاء بدلوهم سلباً. التهيّب طغى على الجانبين حيال تسارع التطورات في المنطقة وعدم اتضاح التوجهات في ما يتعلق بها، وتحديداً مدى انعكاسها على الملف اللبناني.

مساء أول من أمس، حطّ فرنجية في بيروت، بعدَ يوميْن من التوقعات. صحيح أنه بدا لمن تحدث إليه بعدَ عودته مرتاحاً جداً، لكنه كان أيضاً واقعياً. فلا هو عادَ والرئاسة في جيبه، ولا عادَ من دونها «الأمور لا تزال على حالها وتحتاج إلى وقت». والأهم في ما نقل عن فرنجية بعد عودته أن الفرنسيين جزموا له «بأن النقاش حول ترشيحك مع الآخرين لم يقفل بتاتاً» كما يقول مقربون منه، أشاروا إلى ضرورة عدم المبالغة في التقديرات، وإن كان فرنجية «بالنسبة إلى الفرنسيين على رأس قائمة المرشحين، لكنهم يتحدثون إلى آخرين أيضاً».
مع ذلك اكتسبت الزيارة أهمية لكونها أتَت في أعقاب تطورات عدة، من بينها:
– الاتصال الذي احتلّ الملف اللبناني حيّزاً منه بين الرئيس ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

– زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس للقاء مدير الاستخبارات الفرنسية برنارد إيميه وإقناع الفرنسيين بأن تسوية فرنجية غير قابلة للنجاح بسبب الموقف السعودي والموقف المسيحي الداخلي.
– السجال الطائفي الخطير على خلفية «معركة الساعة»، فضلاً عن الإشكال الكبير الذي وقعَ في مجلس النواب خلال اجتماع اللجان المشتركة.
– الحراك الأميركي الذي تولته مساعِدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف التي جالت على عدد من عواصم المنطقة، من بينها بيروت حيث شدّدت على إتمام الاستحقاق الرئاسي كمدخل لإطلاق عجلة الإصلاحات عبر حكومةٍ مكتملة الصلاحيات، وتقاطع كلامها مع معلومات نُقلت عن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا بأن بلادها لا تدعم مرشحاً رئاسياً على آخر، وستتعامل مع أي رئيس يُنتخب.
وفيما لا يزال اللاعبون في الداخل، تحديداً خصوم فرنجية، يسعون إلى الاجتهاد في تفسير ما حمله الرجل معه، أكدت مصادر سياسية بارزة أن «ما تأكد من الزيارة حتى الآن هو إبلاغ فرنجية بأن اسمه كمرشح لا يزال متصدراً في قائمة الفرنسيين، من دون إيهامه بأن التطورات الإقليمية قد تبدّلت لمصلحته». وهو سمِع من الفرنسيين أنهم لم يتمكنوا بعد من كسر الطوق السعودي حوله، وأن موقف الرياض منه لم يتبدل، لكنهم مستمرون في دعمه بالتزامن مع:
أولاً، مبادرة مصرية تطرح تشكيل مجموعة 5+1، تهدف إلى ضمّ إيران إلى المجموعة الخماسية التي تتولى البحث في الملف اللبناني (أميركا، فرنسا، قطر، مصر، السعودية)، على أن تنتقِل الاجتماعات إلى الرياض، كخطوة إيجابية مُطمئِنة للمملكة.
ثانياً، إبلاغ إيميه جنبلاط خلال وجوده في باريس الإصرار على التمسك بفرنجية، رغمَ محاولة الأخير إقناعه بصعوبة وصوله.
ثالثاً، التنسيق الذي تقوم به باريس مع قوى لبنانية داخلية تدعم ترشيح فرنجية، والاتفاق على أن يعلن الأخير ترشيحه بشكل رسمي بعدَ تحضير برنامجه بشكل يجيب من خلاله الداخل والخارج على كل الأسئلة المتعلقة بعدد من الملفات ويكون مُطمئناً، بدءاً من التعامل مع رئيس الحكومة وملفات اللاجئين السوريين وضبط الحدود والأجندة الإصلاحية سياسياً واقتصادياً ومالياً. علماً أن فرنجية لا يزال يربط هذا الترشيح بالحصول على إشارة سعودية إيجابية.

رابعاً، حراك قطري سيبدأه وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، الذي وصل إلى بيروت ليل امس، لإبقاء التواصل مع كل القوى السياسية واستكشاف آفاق تسوية محتملة حول اسم المرشح الرئاسي. علماً أن القطريين، بحسب ما تقول مصادر مطلعة، أكثر براغماتية وواقعية في تعاملهم مع الملف الرئاسي.

يأتي هذا كلّه على وقع التصعيد الداخلي الرافض لفرنجية، كما جاء على لسان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال الذّبيحة الإلهيّة لراحة أنفس «شهداء زحلة»، إذ توجه إلى «من يبتزّنا ككل مرة، ويخيّرنا بين المرشّح التابع له أو الفراغ»، بأن «روح بلّط البحر، لأن أي مرشّح من محور الممانعة، مهما كان اسمه أو هويته هو الفراغ بحد ذاته، ولن يكون عهده إلا تتمة للجزء الأول من العهد السابق».
وأكدت مصادر بارزة لـ «الأخبار» أن «التصعيد الكبير من جانب جعجع أتى بطلب من السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، وهو تصعيد يترجم أيضاً بحملات إعلامية وسياسية ضد الدور الفرنسي. بحجة أن الموقف المسيحي يُدعّم موقف المملكة المتصلب ويقوي حجتها لعدم التراجع عن رفض فرنجية مقابل إصرار الفريق الآخر عليه، على قاعدة أن موقف الثنائي الشيعي الداعم يقابله موقف من الثنائي المسيحي الرافض ما يصعّب الوصول إلى تسوية تتيح انتخابه». واعتبرت المصادر أن «الطلب السعودي يدخل في إطار الاستثمار في الموقف المسيحي، خصوصاً أن التصعيد مطلوب في لحظة تقدّم المفاوضات، إذ تلمس المملكة بأن إيران لن تضغط على حزب الله في الملف الرئاسي كما أن الحزب ليس في صدد التراجع عن فرنجية»”.

جعجع: عودة إلى حلم الدويلة

وتحت هذا العنوان كتبت الأخبار “تعتمد القوات اللبنانية حيلة تتبعها غالبية الأحزاب. صحيح أن القرار المركزي بصورة حديدية موجود في معراب، لكن التفلّت في الكلام يفيد أحياناً لإيصال رسائل من دون تبنّيها بالكامل. فإذا ما تعرضت مرجعية أو جهة لهجوم من مسؤول قواتي، يمكن لقيادة الحزب أن تزعم بأنه بالغ قليلاً أو ربما أُسيء فهمه. لكن هناك حالة وحيدة يتدخل فيها القرار المركزي بصرامة وينهي النقاش، هي عندما يحاول بعض القواتيين التذاكي والتشاطر واللعب على الكلمات لقول ما يخالف خطط قائد القوات!

شارل جبور، صحافي تربطه علاقات وثيقة مع وسائل الإعلام والإعلاميين، وهو كان قريباً من كل قيادات فريق 14 آذار، بما في ذلك تيار المستقبل. لكن، لدى تعيينه رئيساً لجهاز الإعلام والتواصل في القوات، صار ناطقاً باسم القوات. ورغم احتفاظه بهامشه كصحافي عندما يزاول المهنة كتابةً، لكنه عندما يطل على الشاشات، لا يمكنه أن ينطق بما يخالف الوجهة القواتية.
صحيح أن من تعاقبوا على هذا المنصب، منذ خروج جعجع من السجن، أعطوا تمايزات كبيرة في الأداء الشخصي. لكن الأكثر تشدداً بينهم هم الأكثر صراحة والأفضل في التعبير عن حقيقة ما تفكر به القوات. وفي هذا السياق، يجب التوقف عند بعض ما قاله جبور أخيراً، عندما رفع من مستوى الحديث عن ما «لنا» وما «لهم»، مردداً شعارات تبدو رائجة في أيامنا هذه. غير أنها شعارات ذات استخدام مزدوج. فهناك من يضعها على الطاولة لتحسين شروط التفاوض مع بقية اللبنانيين، وهناك من يضعها لاختبار ردود الفعل وكيفية التفاعل معها شعبياً وسياسياً، وداخلياً وخارجياً. وربما كان جديد سمير جعجع، بعد إعادة بناء حزب القوات، إظهار ميله إلى فكرة الدولة التي تضمن مصالح الجميع. لكن يأسه من إمكانية وصوله إلى مركز القرار في الحكم، جعله يبحث من جديد عن الصيغة تتيح له أن يبرز كأول بين متساوين.

أمطري أنّى شئتِ!
وسط المناخات السلبية المسيطرة، يبدو المشهد المسيحي الأكثر تعقيداً. المراوحة السائدة في الوسطين الشيعي والدرزي، والانكفاء الكبير في الوسط السني، يوازيهما غليان وانقسام كبير في الساحة المسيحية. وعندما قال الرئيس نبيه بري إن مشكلة الانتخابات الرئاسية هي مشكلة مارونية بالأساس، فهم البعض منه أنه في حال توافق المسيحيون عموماً، والموازنة خصوصاً، على شخصية فهذا يعني أن المسلمين سيوافقون عليها من دون تردد. والحال أن الأمور ليست على هذا النحو.
لا أحد يصارح أحداً في هذه المرحلة. لكن كل طرف يعرف أن الآخر يستهدف الوصول إلى خيارات تناسبه. والحال يبقى أن أي تسوية ممكنة، أساسها الإقرار بموازين القوى الفعلية على الأرض، ديموغرافياً واقتصادياً وسياسياً ودوراً إقليمياً. والصدمة التي تواجه المسيحيين اليوم، ليست في أن فريقاً من المسلمين قرر ترشيح أحدهم، بل في أن القوى الخارجية المعنية جداً بالملف اللبناني، تتصرف على أساس أن المسيحيين ليسوا أصحاب القرار، وهو ما ينعكس توتراً إضافياً في الشارع المسيحي… ليصل الأمر إلى أن تخوض القوات اللبنانية، ومعها ناشطون من بقايا 14 آذار، هجوماً كبيراً على فرنسا، لأنها تتصرف وفق موازين القوى التي تؤكد أنه لا يمكن الإتيان برئيس يرفضه المسلمون، وغير قادر على إدارة التوازنات الجديدة في البلاد.
وبين الخطاب المرتفع السقف للتيار الوطني الحر، والأصوات المعترضة التي تصدر عن المرجعيات المسيحية حول الملف الرئاسي، تتصرف القوات اللبنانية على أساس أنها الرابح الأول، وعلى قاعدة «امطري أنّى شئتِ، فإن خراجك عائد إليّ». إذ تعتبر ذلك يصب في مشروعها القائم على قوة مسيحية كاملة المواصفات قادرة على إدارة الحكم في لبنان، إما بالشراكة الكاملة، أو عبر إطار يقوم على فكرة اللامركزية، لكنه يستهدف الاستقلالية أو ما يمكن تعريفه بالتقسيم. وبهذا المعنى، لا تجد القوات مشكلة في ارتفاع منسوب الخطاب الطائفي حتى لدى خصومها من المسيحيين، وهي تعتبر أن ما يقوم به مناصرو التيار الوطني الحر يخدم فكرة أن مصالح المسيحيين، لا حقوقهم، هي الأساس في أي نقاش مستقبلي.

التيار الوطني الحر، بما يمثل من تراث مرتبط بالعماد ميشال عون، ومن طبقة وسطى على الصعيد الاجتماعي، يخوص معركة تحسين شروط الفريق المسيحي داخل الدولة. وهو لا يريد خطاً يعزله عن بقية اللبنانيين ولا عن دول المنطقة. لذلك، فإن قيادة التيار، برغم خلافها القوي اليوم مع حزب الله أو حركة أمل أو وليد جنبلاط، لا تعتبر أن هدف معركتها الذهاب إلى دولة مستقلة خاصة بالمسيحيين، والفكرة الرئيسية عندها هي فكرة الدولة الكاملة، وهو أمر يحتاج إلى استراتيجيات تتناقض كلياً مع المبنى الفكري والعملي لدى جماعات أخرى، تتقدمها القوات اللبنانية.
أما القوات، من جهتها، فإن لدى رئيسها سمير جعجع أحلامه التي لا تنتهي. هذا الحزب أثبت قدرة كبيرة على إعادة تنظيم صفوفه بعد كل ما مني به من هزائم، وينبغي فعلياً النقاش في عنصر الجذب الذي يمكّنه من استقطاب فئات كبيرة من الشباب المسيحي، مع تغيير مهم، وهو أن هؤلاء لم يعودوا يقتصرون على الفقراء من مسيحيي الأطراف، بل إنهم في العقود الأربعة الماضية، حصّلوا درجة أعلى من التعليم والمهن ودخلوا أسواق العمل في لبنان وخارجه، وبعضهم وصل إلى مواقع نفوذ قوية. لكن كل ذلك، لا يغير في الفكرة الجوهرية التي تسكن رأس جعجع ومعه خليط من القيادات النافذة في القوات وأخرى في أوساط الكنيسة.
مشروع جعجع الحقيقي، يقع بين منزلتين: الأول، احتكار التمثيل المسيحي في الدولة، وأن يكون الطرف الذي يسمي رئيس الجمهورية في حال تعذر عليه إيصال أحد قياداته إلى بعبدا، والقضاء على التيار الوطني الحر، وحتى عدم تحمّل بعض النواب الذين جاء بهم حراك 17 تشرين، والثاني يتعلق بالحلم التاريخي الخاص بقيام دويلة مسيحية منغلقة على نفسها. وهو لديه تصوراته وأفكاره العملانية، ومتى أتيح له تحقيقها سيفعل ذلك ولن يجاري أحداً. لذلك، يتصرف اليوم، في ملف رئاسة الجمهورية، وكأنها معركة وجودية، فيرفع تدريجاً خطابه الاعتراضي على أي تسوية تأتي برئيس يمتلك علاقات قوية مع الطرف الآخر، وخصوصاً حزب الله، ويبدي استعداده لأن «يواجه» العالم من أجل ذلك. وما موقفه الأخير من ترشيحات وسطية بعيداً عن سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون إلا دليل على حجم توتره. ووصل به الأمر حد القول إنه لن يقبل بأي مرشح لا يراه هو مناسباً، حتى ولو قبلت به بكركي وأطراف آخرون من القوى المسيحية، أو حظي بدعم السعودية وفرنسا وأميركا. وفي هذه النقطة، كان جعجع حاسماً على طريقته التي عهدناها بها في ثمانينيات القرن الماضي. وجديده اليوم، أنه لم يعد يأبه لغضب بكركي، ولا يكترث لطلبات البطريرك بشارة الراعي، وبل يصل الأمر إلى حدّ الطعن في أهلية الأخير لتولي منصبه. كما يرفض أن يكون لبكركي أي دور مركزي ما لم تقف على خاطره قبل أي أحد آخر.

جعجع، الحريص على علاقات مع مسلمي لبنان في حال كانوا على شاكلة أشرف ريفي، يتابع كل التفاصيل التي قد تقود إلى مواجهة كبيرة في البلاد، وتكون نتيجتها الرغبة في حصول التقسيم. وهو ناقش الأوضاع، قبل مدة، مع حلقة ضيقة من فريقه، وقال أمامهم: «إذا بقينا على ما نحن عليه من وقائع وتصرفات وسياسات، فإن السنوات العشرين المقبلة ستجعل نسبة المسيحيين في لبنان توازي نسبتهم في العراق، وسنكون أمام موجات متتالية من الهجرة الدائمة». ولمح إلى أن البرنامج الذي يجب العمل عليه في المرحلة المقبلة، توفير متطلبات أساسية لمنطقة ذات غالبية مسيحية. وتحدث عن أهمية أن يكون هناك معمل للكهرباء في هذه المنطقة، وعدم القبول بمشروع دير عمار والزهراني. معتبراً أنه «لم يعد مهماً إن كان جبران باسيل هو من طرح الأمر، لكن يجب أن نعمل في مناطقنا لتكون هناك سدود ومياه متوافرة لا تضطرنا أن نكون رهينة أحد». وكذلك الأمر بالنسبة لشبكة الاتصالات الهاتفية الثابتة والخلوية وخدمة الإنترنت. كما يفترض البحث في كيفية وصل بعض الأطراف بمركز هذه الدولة الذي سيكون حكماً في جبل لبنان. وتحدث عن أهمية بناء مشروع لربط الأقضية المسيحية في جنوب وشرق محافظة الشمال بالمركز، أي البترون والكورة وبشري وزغرتا. ومن جهة ثانية، تعزيز الحضور في زحلة وقراها، متحدثاً عن أهمية إيجاد آلية تسمح بتواصل ديموغرافي يعزز الاتصال الجغرافي بمنطقة زحلة من خلال معبر ترشيش، بما فيها أراضي سهل البقاع المتصلة بقضاء زحلة وقراها المسيحية.
أفكار جعجع تتجاوز هذه الثوابت لتلامس الملف النقدي أيضاً. إذ يعتقد أن هناك حاجة لبناء مصارف جديدة، وأن الأمر يتطلب التخلي عما هو قائم. ورده على فكرة «القرض الحسن» التي يراها مصرفاً للشيعة قد يصار إلى تعميمه على بقية المسلمين، أن يكون هناك تصور للبدء من جديد ببناء قطاع مصرفي بالتعاون مع مصارف كبيرة عربياً ودولياً، مع ضرورة خوض معركة لعدم إبقاء فعالية المصرف الرئيسية في بيروت. إذ إن «التقاسم العادل» يشمل توزيع قدرات وموارد مصرف لبنان على فروعه في المناطق ربطاً بالقوة التمثيلية والقوة المالية. ولذلك فإن فرع مصرف لبنان في جونية يجب أن يكون مركزاً رئيساً بقوة أقل بقليل من فرع المصرف المركزي في الحمرا. وحديث جعجع عن تعزيز الفروع، يعني، أيضاً، أن تكون موجودات الفروع كبيرة، كأن يكون في فرع جونية ثلث موجودات مصرف لبنان من الأموال والذهب والملكيات العقارية أيضاً.

على الصعيد الأمني والعسكري، لا يبحث جعجع وفريقه عن مشروع بناء ميليشيات جديدة. إذ يعرف أن الأمر ليس بالسهولة التي كان عليها قبل أربعة عقود. صحيح أنه يستغل فكرة الكشافة عنده لإشاعة مناخ «انضباطي»، أو يلجأ إلى حيلة فريقه للحماية لتدريب عدد يفوق حاجته في بلد كالأردن. لكنه ينظر بطريقة خاصة لما يقوم به قائد الجيش العماد جوزيف عون وفريقه.

إذ يتصرف على قاعدة أن قائد الجيش ينفذ التوجه الأميركي والغربي في لبنان، وهو صار رهينة الأموال التي تأتيه من دول عربية أو غربية بقرار أميركي. ويعبّر عن ارتياحه لأن الجيش اللبناني ينقل إلى منطقة جبل لبنان معظم مخزونه ومستودعاته الرئيسية أو ما يسمى في الجيوش بالحاجات الاستراتيجية، كما أن الفريق المحيط بقائد الجيش تطغى عليه هوية طائفية وسياسية واحدة، وأن فريق الضباط الذين يقودون الجيش الآن، هم ممن سبق للعماد ميشال عون أن جاء بهم في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. وهؤلاء لم يعودوا على ولائهم لعون، أو أقله لصهره جبران باسيل، ويفكرون كبقية المسيحيين في سبل حماية ما تبقى من وجود. ويعتقد أصحاب هذه الفكرة أن الجيش بوضعه الحالي، وكما كان يفكر بطريقة عدائية تجاه الميليشيات التي كان جعجع قائداً لها، لأنها تنافسه على الدور العسكري والأمني، فإن لديه اليوم الحساسية نفسها إزاء حزب الله وسلاحه. فكيف سيكون الأمر، في حال تم تعزيز الدعم المالي للجيش من موارد محلية وخارجية هي بالأصل معادية لحزب الله، ما يعني أن الجيش يمكنه وحده فرض وقائع مختلفة على الأرض، كما هي الحال مع توسيع قاعدة حامات الجوية، وربما العمل على استخدام مدرجات حالات لهذا الغرض أيضاً.

مشكلة جعجع ليست في الأفكار التي يمكن توفيرها لدعم نظرية تقول إنه يمكن إنتاج فيدرالية موسعة في لبنان، بل مشكلته في أن قراءته للوقائع الاقتصادية والمالية والديموغرافية والجيو سياسية من حولنا، لا تسمح له بتطبيق ما يحلم به، فيما يعرف الناس وكل العاقلين في لبنان وخارجه، بأن مغامرة من هذا النوع، ستشكل الضربة القاضية لأي دور وازن للمسيحيين في لبنان لاحقاً، إلا في حال اقتناعهم بأن الأفضل هو خوض معركة الدولة المدنية، وجذب المستفيدين من هذه الدولة من بقية الطوائف والمناطق.

معموديّة المطار: كيف نعيق تعزيز الدولة المركزيّة؟
عندما أعلن وزير الأشغال العامة علي حميّة تلزيم مشروع المبنى الجديد في مطار بيروت الدولي، انطلقت حملة رافضة للمشروع. صحيح أن الاتفاق، كما أنجزه حميّة، يفتقر إلى عناصر أساسيّة؛ أبرزها عدم التعامل بشفافية مطلقة، وعدم إفساح المجال أمام مشاركين آخرين للدخول في المناقصة، إلا أن الحملة القاسية التي تعرّض لها أخذت أشكالاً مختلفة. بينها المحقّ والمتعلّق بضرورة الشفافية والالتزام الحرفي بما ينصّ عليه القانون، والمحقّ لكن الراغب في تحقيق أهداف أخرى، كرئيس شركة «ميدل إيست» محمد الحوت وآخرين وجدوا في المشروع ما يلحق أضراراً تجارية باحتكاراتهم. إلا أنه كان هناك طرف ثالث لديه أجندته الخاصة.

في هذا السياق، كان لسمير جعجع دور مركزي في إحباط مشروع توسعة المطار في بيروت. وهو أدار شخصياً اتصالات وعقد لقاءات استهدفت توسيع الحملة المفتوحة، وخلق مناخ كبير لدى الرأي العام لدفع حميّة الى التراجع. وقامت شراكة كاملة بين جعجع وعدد من وسائل الإعلام، في مقدّمها قناة «المرّ. تي. في». وطلب جعجع من رئيس نقابة المقاولين اللبنانيين مارون الحلو شنّ حملة تحت عنوان عدم إفساح المجال أمام شركات لبنانية للقيام بالمشروع، لكن نيّة جعجع الفعلية كانت وقف المشروع نهائياً وليس إدخال الشفافية عليه. وقد جارته في ذلك «أم. تي. في» العاملة على القطعة، وساهم رئيسها ميشال المر باتصالات تجاوزت تنظيم الحملة الإعلامية، ولامست حدّ التواصل مع معنيّين بالشركة الملتزمة للانسحاب من المشروع. وجرى الحديث عن أموال طائلة أنفقت خلال أسبوع دفعت قيادة حزب الله الى الطلب من حميّة إلغاء التلزيم. وهو قرار سياسي بامتياز، ولو كان عكس ذلك، لكان حزب الله قد طلب التروّي الى حين صدور قرار ديوان المحاسبة الذي يحسم بقانونية المشروع من عدمها.
هدف جعجع ومن يدورون في فلكه من وراء الحملة هو منع توسعة مطار بيروت، وعدم القيام بخطوات تجعله المطار الوحيد القادر على العمل في لبنان. وهو قرر القيام بذلك من دون إثارة مشكلة في حال طرح فكرة تأهيل مطار آخر. صحيح أن أهل الشمال، وأهل عكار على وجه الخصوص، مهتمون بإعادة تأهيل مطار القليعات، لكن تشغيل هذا المطار وفق المخطط العام، يعني ضرورة إيجاد البنى التحتية التي توصله ببقية المناطق، سواء في الشمال أو البقاع، أو حتى مع بيروت، في حال اعتماده مطاراً للشحن التجاري. وهذا لا يناسب مشروع جعجع الذي لا يزال عند فكرته الأولى التي خاض لأجلها معارك أدّت الى تدمير مصالح المسيحيين وتهجيرهم وقتل الآلاف منهم، والذاكرة المسيحية مليئة بالصور السوداء عن مرحلة «حالات حتماً»”.

المصدر: الصحف اللبنانية