لولا سرعة الأجهزة الأمنية بكشف ملابسات جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي لكان لبنان أمام منعطف خطير عنوانه الفتنة المذهبية المغمسة بكثير من التحريض السياسي. أبواق الفتنة.. إثارة للنعرات على رصيف الأزمات السياسية والاقتصادية المتعاظمة في هذا الوطن الصغير. خلق للتوترات الطائفية والمذهبية ونشر للفرقة بين الناس هو ما يريده بعض من سياسيين طارئين وإعلاميين وناشطين على هامش المنصات الافتراضية، لا بل إن بعضاً من هؤلاء تحول إلى آلة أوتوماتكية لرمي الاتهامات جزافاً، وكيفما كانت الجريمة، على جهة واحدة… حزب الله.
ما فشلت به الآلة السعودية والأميركية في تشويه صورة المقاومة على هامش الدفع نحو الانهيار المالي والاقتصادي في البلد، يتولاه بعض من الذباب الالكتروني والناطقين بلغو السياسة بحثاً عن تمويل أكبر لأدوارهم القذرة حتى لو أشتعلت نيران الفتنة في لبنان.
لكن ما كان كباشاً في السياسة خلال التجاذبات الداخلية، تحول، وإن لم يعلم المنفذون، جريمة في القانون الذي يعاقب من يحرض على القتل أو الدفع نحو القتل بين أبناء البلد الواحد أو البلدة الواحدة، فكيف إن كان عنوان التجييش قائم على أكاذيب والمراكمة منها حد إتخام الفضاء الإعلامي والالكتروني.
إذاً، إلى النيابة العامة يحيل حزب الله ملفاً شديد الحساسية فالعبث بالأمن من البوابة الطائفية أو المذهبية دونه خط أحمر على الدولة أن تحزم في محاسبته، وإلا فإن البلد يدخل أتون نار لا يُعلم كيف تنطفئ… فهل تأخذ الآليات القانونية طريقاً نحو محاسبة أبواق الفتنة؟
المصدر: المنار
