نحوَ التسعينَ الفاً يُسرِعُ دولارُ النكَد – بل السلاحُ القاتلُ بيدِ المجرمينَ الحقيقيين ..

فكلُّ وعودِهم سراب، وكلُّ كلامِهم خَواء، والمواطنُ تحتَ مرمى خلافاتِهم يُجلدُ بسعرِ صرفٍ لا يطاقُ وسْطَ اداءٍ للمعنيينَ لا يمتُ الى المسؤوليةِ بصِلة ..

ولانَ للازماتِ فيما بينَها صِلة، اَرفقت الحكومةُ جنونَ الدولارِ بدولرةِ الاسعار، وهي العاجزةُ عن رقابةِ الصرافين، فكيفَ مراقبةِ كبارِ التجارِ وسَعَةِ الاسواق؟

اما السُؤالُ الاخطرُ، كيفَ ستكونُ حالُ الاسواقِ مع طلب وزارة الماليةِ رفع الدولارِ الجمركي من خمسةَ عشر الف ليرة الى الخمسةِ والاربعين الفاً ؟.

اما سوقُ عكاظٍ السياسيُّ فعلى حالَه، والمزايداتُ الطائفيةُ والمذهبيةُ واللا منطقية على أَشَدِّها، ولا من يَلتفتُ الى وجعِ الناسِ وضِيقِ حالِهم وانعدامِ خِياراتِهم، معَ ضيقِ الوقتِ الذي يكادُ يَفلِتُ من يدِ الجميع ..

كهرُبائياً جُمِعَ التسويفُ الحكوميُ معَ المزايداتِ النيابيةِ اذاً، فبدأَ الحريقُ بالتمددِ الى بضعِ ساعاتٍ كهربائيةٍ تُستجرُ للناسِ بطولِ عناءٍ من العراق، حتى باتت العتمةُ مقبولةً بعنوانِ الميثاقية ..

وفيما المواثيقُ الانسانيةُ مُعطلةٌ في ساحاتِنا، تتزايدُ الاعطالُ السياسيةُ التي تُصيبُ الجسمَ القضائيَ بفعلِ فاعلٍ مصرفي، مراضاةً لجمعيةٍ وحاكمِها – حَوَّلوا البلدَ بمعاونةِ كثيرينَ – الى جماعاتٍ من الفقراءِ والمعذبينَ .. وباتوا وجمعيتُهم اقوى من المجلسِ النيابي وقانونِه برفعِ السريةِ المصرفية، الذي على اساسِه يقومُ بعضُ القضاةِ بملاحقةِ المصارف..

كلُّ هذا والعامُ الدراسيُ الرسميُ لا يزالُ ممنوعاً من الصرف، فمساعي الحكومةِ لم تَلقَ تجاوباً لدى الاساتذةِ الذين يُصرونَ على استمرارِ الاضراب، فيما ضُرِبَ طلابُ المدارسِ الرسميةِ بمنهاجِهِم ومستقبلهم ..

في فلسطينَ المحتلة عمليات ممنهجةٌ من نابلس حتى اريحا، اصابت الصورةَ المستقبليةَ للكيانِ العبري بعيون مستوطنيهِ، وضَربت حكومةَ اتيمار بن غفير وبنيامين نتنياهو بعنجهيةِ قادتِها التائهينَ في شوارعِ الضفة..

وعلى الضفةِ الاخرى مقاومةٌ تُمسكُ بالزِناد، وترتقبُ ثورةَ شعبِها الذي يذيقُ الاحتلالَ اصعبَ دروسِ التحدي الامني، بل الوجودي..

المصدر: قناة المنار