جدد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي “دعوة السلطات القضائية المختصة الى الاسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات”.
وقال أمام زواره اليوم: ” الموقف الذي اتخذته، عبر الكتاب الموجه الى وزير الداخلية بسام مولوي، كان الهدف منه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية”.
أضاف: “هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وليس حماية اي مصرفي او اي مصرف يخالف القوانين. ومن خلال ما نعمل عليه ايضا فاننا نضع اولوية أساسية قبل اي أمر آخر، وهي اعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم باجراءات تخالف القوانين والنظم ذات الصلة”.
