اعلن بنك عوده في بيان، تعليقا على “الخبر المتداول على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء القاضية غادة عون على بنك عودة ورئيس مجلس الادارة سمير حنا والمدير العام المساعد تامر غزالة بجرم تبييض الاموال، ان الادارة العامة للبنك لم تتسلم لغاية تاريخه اي قرار رسمي صادر عن النيابة العامة الاستئنافية لجبل لبنان”.

اضاف البيان “ان المصرف كان قد وضع بتصرف هذه النيابة جميع المستندات التي طلبتها منه والتي يسمح القانون له بتسليمها، مع التأكيد على ان بنك عودة يلتزم بكل القوانين التي ترعى العمل المصرفي في لبنان والخارج”.

وكانت أعلنت جمعية “الشعب يريد إصلاح النظام” في بيان، أنه “بناءً على شكواها ضد المصارف، قررت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الإدعاء على بنك “عودة” ورئيس مجلس إدارته سمير حنا و رئيس مجموعة بنك “عودة” تامر غزالة، وكل من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال، وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، طالبة إجراء التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة. كما “حدّدت يوم الاربعاء في 15/2/2023 موعداً لعدد من المصارف كمهلة أخيرة لرفع السرّية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومفوضي المراقبة ومدقّقي حساباتها تحت طائلة ملاحقتهم بجرم تبييض الأموال”.