المشهد ذاته لم يتغير منذ اسبوع حتى اليوم، ابواب المصارف مقفلة امام جميع المراجعين.

كباش قضائي مصرفي، ترجم باضراب للمصارف على جميع الاراضي اللبنانية، يدفع ثمنه كل المواطنين اللبنانيين، ارتفاعا هائلا بسعر صرف الدولار مقابل الليرة.

وفي جديد الملف، لا زالت المساعي حثيثة على صعد عدة لايقاف الاضراب، مع غياب النتائج المثمرة حتى اللحطة..

اما قضائياً، فقد حددت القاضية غادة عون مهلة اخيرة لعدد من المصارف لرفع السرية المصرفية عن رؤساء واعضاء مجالس ادارتها، تحت طائلة ملاحقتهم بجرم تبييض الاموال..

ختامًا، يعتبر مراقبون ان هذا الاضراب ليس الا محاولة من المصارف لتحسين موقعها في معركة توزيع الخسائر الجارية داخل بنية النظام المالي، ان كانت لجهة حلفاءها المتمثلين بالقوى السياسية، او لجهة حاكم المصرف المركزي الذي يتولى حرب تجنيب اخيه رجا عن المعركة..

وفي كل هذه المعمعة.. لا يدفع الثمن في لبنان.. سوى المواطن.

المصدر: قناة المنار