اشارت “ندوة العمل الوطني” برئاسة رفعت ابراهيم البدوي في بيان، الى “خطورة ما جاء في تصريح الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس الذي قال فيه: ان اجراءات قانون قيصر على سوريا تعيق سبل وصول المساعدات اليها وأن الأمم المتحدة مقيدة اليدين في إغاثة سوريا المنكوبة بسبب العقوبات المفروضة عليها من قبل الادارة الاميركية”، فاكدت ان “العقوبات الاميركية الجائرة والظالمة المفروضة على سوريا وشعبها باسم قانون قيصر، طالت الشعبين السوري واللبناني وهي عقوبات ينطبق عليها صفة الجريمة ضد الانسانية، وان الادارة الاميركية عن سابق تصميم، تستغل الكوارث الطبيعية في سوريا لارتكاب جريمة حرب، في مخالفة لقوانين الامم المتحدة وان هده الجريمة الاميركية ترتقي الى مستوى جريمة ابادة جماعية بحق الشعبين السوري واللبناني”.
وطالبت الندوة “اصحاب الضمير الانساني بالدعوة الى حملة تضامن على اوسع نطاق ممكن، لتشكيل رأي عام ضاغط يهدف الى إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا المكلومة، وازالة كل ما من شأنه اعاقة ايصال المعونات الاغاثية لمساعدة الاشقاء في سوريا”، داعية “كل الحقوقيين واصحاب الاختصاص في مجال القانون الدولي، لرفع دعوى قضائية إلى محكمة الجنايات الدولية ضد الادارة الاميركية، بتهمة ارتكابها جريمة الابادة الجماعية بحق الشعبين السوري واللبناني، والدعوة الفورية الى اتخاذ الاجراءات القانونية الفاعلة بحق الادارة الاميركية وبحق كل من ساهم ونفذ قانون قيصر القاتل للانسانية”.
واوضحت ان “الكارثة الانسانية التي اصابت سوريا كما اصابتنا جميعاً، تصرخ بوجه اعداء الانسانية وبوجه صانعي ازمات الشعوب الحرة، كما ان الكارثة كشفت زيف ادعاء الدول التي تدعي الحرص على حقوق الانسان، وفي طليعتهم الادارة الاميركية، بالتكافل مع دول المجتمع الغربي العنصري المتشدق بالديموقراطية وضمان حقوق الانسان”، ورأت ان “رفع العقوبات الجائرة عن سوريا أضحى حالة إسعافية واغاثية ضرورية وذلك نتيجة الكارثة الطبيعة التي المت بسوريا وشعبها”.
المصدر: بريد الموقع
