في حوار خاص للخط الساخن ضمن البرنامج الصباحي نهار جديد على قناة المنار، أوضح عميد كليّة الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية البروفيسور أحمد رباح أن هناك فئتين من المدرّبين: مدرّبون يعملون وفق عقود يتم تجديدها سنويا و مدرّبون يعملون وفق عقود مصالحة أي أن عقودهم لم تمر الى مجلس الوزراء.

وكان الرئيس السابق للجامعة اللبنانية وأيضا الرئيس الحالي البروفيسور بسّام بدران قد أعدّا ملفاً خاصاً بهذه الفئة وهذا الملف هو واحد من الملفّات الأربعة التي وصلت الى مجلس الوزراء ولكن لم يبت فيها حتى اليوم لأسباب سياسية.

وأعلن البروفيسور رباح أن رئيس الجامعة اللبنانية استطاع أن يحصل على استشارة قانونية ليصار الى دفع رواتب هؤلاء المدرّبين شهريا ابتداء من نهاية هذا الشهر ما يؤمّن استقرار وظيفي نسبي.

وفي التقرير الذي عرض خلال الحلقة، رفع الطلّاب الصوت للتعبير عن معاناتاهم في الوصول الى الجامعة من مناطق بعيدة مطالبين بفتح السكن الجامعي.

أيضا في التقرير تحدّث مدرّبان من الجامعة عن مطالبهم وعلى رأسها الأمان الوظيفي والقبض الشهري.

في إطلالة لمقرّر لجنة التربية النيابية النائب إدغار طرابلسي، وعد بأن يتم فتح قضّية المدرّبين مع وزير التربية يوم الثلاثاء لإنصافهم. وعن السكن الجامعي ذكر طرابلسي أن هذا العام وفي السراي الحكومي تم تنفيذ ورشة عمل لمدة 4 أيام خاصة بالملف التربوي.

وقد اقترح البروفيسور بدران أن تصبح الجامعة منتجة وقد أيّد النائب إدغار هذه الفكرة لأنّ الجامعة قادرة على أن تبيع خدمات للدولة اللبنانية بكافة وزاراتها وأيضا للمجتمع في مجال الأبحاث وتصنيع الأدوية ولفت الى أنه في الجامعات الخاصة يتم الإستعانة بالطلاب لتشغيل السكن الجامعي.

وحول مقدرة الجامعة على الإنتاج أكّد البروفيسور رباح أن الجامعة لديها كفاءات ولكنّ هناك حاجة الى تطوير بعض الأنظمة والمراسيم كما أن هذا الدور يتطلب إعادة الصلاحيات الى مجلس الجامعة.

وفي اتصال هاتفي مع ممثل مدرّبي الجامعة اللبنانية في الشمال الأستاذ حسّان زكريا تحدّث زكريا عن مشكلة أساسية في العقد وفي تعميم الرئيس الأخير الذي يقول انه سيدفع مقابل الساعات المنفّذة شهريا على أن يلتزم المدرّب بدوام 35 ساعة أسبوعيا ولكن في الظروف الحالية حيث يطلب من المدرّب دواما بنسبة 60 بالمئة من دوام الموظّف المتفرّغ في الدولة، فإنّ هذا يعني أن المدرّب سيعطي 1200 ساعة ولكنه سيتقاضى أجر 600 ساعة سنويا. ولفت الى أن ربط القبض الشهري بالموزانة يعني تأخّر القبض.

وفيما يخص السكن الجامعي قال البروفيسور أحمد رباح إنّ الجامعة أعلنت عن رغبتها في إجراء مناقصة لتلزيم السكن الجامعي لإحدى الشركات، لكن لم يتقدّم أحد. وأكّد البروفيسور أن أعمال الصيانة أنجزت وأسماء الطلاب المقبولين باتت جاهزة وتمّ تحديد المبالغ المالية المطلوبة وخلال أيّام يمكن أن يفتح السكن. ولكن حاليا تعمل الجامعة على حل مشكلة إدارة السكن. وطالب رباح الدولة بتحمّل مسؤوليتها تجاه الجامعة اللبنانية جامعة الوطن.

لمتابعة الحلقة كاملة إضغط هنا

المصدر: المنار