أعلنت إدارة قناة RT الفرنسية مساء اليوم السبت، عن إغلاق القناة بعد تجميد حساباتها المصرفية من قبل السلطات الفرنسية، الأمر الذي أدى لزيادة التوتر مع موسكو التي توعدت بدورها وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا بتدابير ردًا على تجميد الحسابات المصرفية للفرع الفرنسي لقناة (روسيا اليوم).
وتوعدت موسكو وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا بتدابير ردًا على تجميد الحسابات المصرفية للفرع الفرنسي لقناة (روسيا اليوم) “RT” المحظورة في الاتحاد الأوروبي.
وحذر مصدر في الدبلوماسية الروسية، من أن “تجميد حسابات آر تي فرنسا سيؤدي إلى تدابير رد على وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا”، مشيرًا إلى أن تلك التدابير “ستبقى ماثلة في الذاكرة إن لم تتوقف السلطات الفرنسية عن ترهيب الصحافيين الروس”.
هذا وأوضحت وزارة الاقتصاد الفرنسية، أن تجميد أصول القناة حصل تطبيقًا للعقوبات الأوروبية الأخيرة على روسيا وليس بمبادرة من الدولة الفرنسية.
ونددت نقابات موظفي “آر تي فرنسا” بتجميد الحسابات. وقال فرعا نقابة “القوة العاملة” ونقابة الصحافيين في “آر تي فرنسا” في بيان “مع هذه العقوبة، سيصبح نحو 100 موظف ونحو 50 صحافيًا عاطلين عن العمل ربّما”. واعتبرتا أن الحسابات “مجمّدة بناء على قرار من الدولة”.
الخارجية الروسية: تجميد باريس لأرصدة قناة RT الناطقة بالفرنسية سيؤدي إلى إجراءات مماثلة
وأكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن تجميد حسابات قناة RT الروسية الناطقة بالفرنسية، سيؤدي إلى إجراءات جوابية ضد وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا. وقالت وزارة الخارجية في بيان: “إن الإجراءات الجوابية التي ستتخذها روسيا ستكون من النوع الذي سيبقى في ذاكرة باريس، إذا لم تتوقف السلطات الفرنسية عن ترويع الصحفيين الروس”.
وكانت قناة RT الروسية الناطقة بالفرنسية أفادت أمس بأن السلطات الفرنسية قررت تجميد حساباتها البنكية في الأراضي الفرنسية.
السفارة الروسية لدى باريس تدين حجب الحسابات المصرفية لقناة RT الفرنسية
وأدانت السفارة الروسية لدى فرنسا، حجب الحسابات المصرفية لقناة RT الفرنسية، مشيرة إلى أن هذا يعد انتهاكا صارخا لمبادئ حرية الإعلام، ويتجاوز عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وأشارت السفارة، إلى أنه حتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، اتبعت فرنسا “سياسة تقييد حرية التعبير والتمييز” ضد قناة RT الفرنسية، الأمر الذي كان يعتبر غير مقبول في روسيا.
وذكرت السفارة في بيان لها، أن الخطوة الأخيرة “حجب حسابات القناة التلفزيونية”، الأمر الذي يضع حدا فعليا لاستمرار عملها في فرنسا، يعتبر انتهاكا صارخا ليس فقط للمبادئ الديمقراطية الأساسية والأعراف والقواعد الدولية المتعلقة بحرية الإعلام، بل يتجاوز الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتي لا تنطبق على RT فرنسا”.
وفي وقت سابق، قالت رئيسة RT فرنسا، كسينيا فيدوروفا، إن حسابات مكتب التحرير تم حظرها في فرنسا، وقال البنك إنهم فعلوا ذلك بأمر من السلطات فيما يتعلق بالحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا المعتمدة في ديسمبر. وبحسب قولها، فعلى الرغم من عدم ظهور قناة RT فرنسا على قائمة العقوبات، ولها الحق في العمل في فرنسا، فإن مثل هذا القرار يشل عمل الإعلام.
وفي مارس، بعد بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت المفوضية الأوروبية حظرا على بث قناة RT الفرنسية، وراديو سبوتنيك فرنسا، وبعد ذلك بوقت قصير، أعلنت هيئة تنظيم وسائل الإعلام الفرنسية “آركوم” التعليق الفوري لبث هذه الوسائل الإعلامية في فرنسا.
وقال رئيس الاتحاد الأوروبي للصحفيين، ريكاردو غوتيريز، إن الحظر المفروض على وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك RT وسبوتنيك، “شكل سابقة خطيرة وتهديدا لحرية الصحافة”.
وفي أوائل ديسمبر، أمر مجلس الدولة الفرنسي شركة “آركوم” المنظمة للإعلام، بإعادة النظر في قرارها بمواصلة بث القنوات التلفزيونية الروسية “روسيا -1” و”إن تي في”، والقناة الأولى في روسيا وأوكرانيا، من قبل مشغل الأقمار الصناعية الفرنسي Eutelsat بناء على طلب “مراسلون بلا حدود”.
وأصبح الوضع مع وسائل الإعلام الروسية في الغرب أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة، وفي نوفمبر 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا ينص على الحاجة إلى مواجهة وسائل الإعلام الروسية، مع تسمية سبوتنيك وRT، على أنهما التهديدات الرئيسية في الوثيقة.
واتهم عدد من السياسيين الغربيين، بمن فيهم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي وأعضاء الكونغرس، وكذلك الرئيس الفرنسي، سبوتنيك RT بالتدخل في الانتخابات الأمريكية والفرنسية، لكنهم لم يقدموا أي دليل، ووصف ممثلو روسيا الرسميون مثل هذه التصريحات بأنها لا أساس لها من الصحة.
المصدر: مواقع
