اثارت نائبة رئيس المحكمة العليا البريطانية القاضية برندا هيل غضب مؤيدي بريكست الاربعاء عندما قالت ان القضاة يمكن ان يقرروا انه ينبغي اعتماد تشريع جديد حتى يمكن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبد عملية الانفصال عن الاتحاد الاوروبي ، ومن شأن قرار مماثل تاخير عملية بريكست بشكل كبير.

وبرندا هيل واحدة من 11 قاضيا في المحكمة العليا سيدرسون بداية كانون الاول/ديسمبر استئناف الحكومة قرار محكمة لندن العليا الذي فرض استشارة البرلمان قبل بدء عملية الانفصال، على ان يعلنوا قرارهم بداية كانون الثاني/يناير.

وادلت القاضية برايها خلال مداخلة امام طلبة في الحقوق في كوالا لمبور خلال زيارة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر وفق كلمتها التي نشرت على الانترنت.

وقالت ان “القضية تطرح مسائل حساسة ومعقدة حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان”، واضافت خلال عرض الحجج المتعلقة بالقضية ان احدى المسائل هي معرفة ان كان “مجرد صدور قانون عن البرلمان يكفي للسماح للحكومة بالابلاغ (عن خروجها من الاتحاد الاوروبي) او ان كان ينبغي تغيير كل قانون 1972” الذي جعل التشريع الاوروبي جزءا من تشريع المملكة المتحدة.

وعلى الاثر حذر النائب المحافظ المؤيد لبريكست ايان دنكان سميث من “ازمة دستورية” اذا اختار القضاة الحل الثاني. معتبرا ان هيل تؤيد البقاء في الاتحاد الاوروبي، في تصريح لصحيفة “ذي غارديان”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية