ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على ملف الكهرباء قبل جلسة الحكومة المقررة غدا كما ركزت على التحقيقات القضائية الاوروبية التي بدأت في لبنان. اقليميا تناولت تطورات الملف اليمني.

الاخبار

مبادرة «كهربائية» لوزير الطاقة: نار الخلافات تشتعل مجدداً

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: فوق معركة طويلة يغلب فيها الطابِع السياسي على التقني والقانوني والتمويلي، حطّت مبادرة وزير الطاقة وليد فياض المزدوجة الأبعاد، التي اقترح فيها «موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على 4 مراسيم لسلفة خزينة وتوقيع مشاريع المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الأخريين والصيانة لتنفيذ خطة الطوارئ والأمور الملحة»، معتبراً أنها «حل شامل لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية»، موضحاً في مؤتمر صحافي، أنّ «مبلغ الـ62 مليون دولار هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها، ونحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى، إضافة إلى تكاليف صيانة تقدّر بـ54 مليون دولار».

صحيح أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تلقّف مبادرة وزير الطاقة، فوزّع مكتبه الإعلامي نصّ كتاب فياض كملحق لجدول أعمال مجلس الوزراء، لكن ذلك كله لا يتجاوز سقف «الممنوعات» المتبادلة بين القوى السياسية في ما يتعلق بأصل انعقاد جلسة لمجلس الوزراء. وقد حملت الساعات الأخيرة بوادر لاشتعال جمر الخلاف مجدداً بين ميقاتي والتيار الوطني الحر من جهة، وبينَ الأخير وحزب الله من جهة أخرى، إذ علمت «الأخبار» أن وزراء الحزب «نأوا بأنفسهم» عن مبادرة فياض.
وقد واصلَ وزير الطاقة أمس البحث عن حل «كهربائي» تحت سقف الدستور قائم على قواعد ثلاث: تمرير المراسيم في جلسة لمجلس الوزراء، على أن يوقعها الـ 24 وزيراً وتغطي كلفة تأمين الفيول على 4 أشهر لقطع الطريق على إمكان دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة كل أسبوع أو أسبوعين. عملياً، تضمنت المبادرة ما تطالب به كل القوى السياسية مجتمعة، لكن العبرة في الآلية التي سيعتمدها رئيس الحكومة الأربعاء.
في التفاصيل التقنية والمالية، أرسل فياض كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضمّنه عدة مراسيم دفعة واحدة بكل السلف المطلوبة لشراء كامل كمية الفيول، وهي الأكلاف المالية التي تحتاجها الوزارة وتتوزّع بين 62 مليون دولار لبواخر الغاز أويل، و45 مليون دولار للفيول Grade A وGrade B، ونحو 160 مليون دولار لصيانة المعامل وخدمات التوزيع، منعاً لتكرار المشكلة الشهر المقبل أو الذي يليه ما لم يتم إيجاد حل شامل لأزمة الفيول. وقد وقّع عليها بالإضافة إلى وزير الطاقة، خمسة وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون هم: وزير العدل هنري خوري، وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وزير الدفاع موريس سليم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، ووزير المهجرين عصام شرف الدين.

ومع أن مبادرة فياض ليست سوى واحد من الحلول الترقيعية التي تفرضها «كيدية» رئيس الحكومة ومن وراءه لعدم إقرار خطة الكهرباء كاملة، إلا أن التداعيات السياسية للمبادرة ستكون أكبر من التفاصيل التقنية. بالدرجة الأولى، ستضيف هذه المبادرة مزيداً من التوتر على العلاقة بينَ حزب الله والتيار الوطني، فقد علمت «الأخبار» أن «وزراء الحزب لم يوقعوا على المراسيم» باعتبار أنهم «وافقوا على انعقاد الجلسة». وتبعاً لهذا المناخ الساخن، تتجه الأنظار إلى الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء غداً، لمعرفة ما إذا كان رئيس الحكومة سيصر على تمرير المراسيم بتوقيعه حصراً، مع إغفال مطالبة وزير الطاقة بإمضاء الـ 24 وزيراً. وفي هذا الإطار، استغربت مصادر رئيس الحكومة خطوة فياض «الذي أرسل المراسيم ويطالب مجلس الوزراء بالموافقة عليها، علماً أن فريقه السياسي يعتبر أن قرارات هذه الحكومة غير شرعية وغير ميثاقية». كما تتجه الأنظار إلى ما سيتركه انعقاد الجلسة من تداعيات إضافية على الانقسام «المضبوط» حتى الآن بين التيار الوطني الحر وحزب الله، والذي من المرجح أن يتفاعل ويتصاعد ويؤدي إلى خطوات قد تكرس القطيعة بينهما.

البناء

تقدم في مسار التفاوض السعودي اليمني بوساطة عُمانية… وبوتين: ستحترق دبابات الغرب
الأوروبيون بدأوا المهمة القضائية المصرفية… والأمن العام يعود اليوم لقبول طلبات الجوازات
سجال ميقاتي فياض يخيّم على الجلسة الحكومية غداً… وجدول الأعمال يقرره تطيير النصاب

كتبت صحيفة “البناء”: على جبهة الحرب الأوكرانية ترقب للخطوة التالية التي ستقدم عليها موسكو بعدما قالت ترتيباتها الهيكلية لقواتها إن الحرب باتت عملياً حرب الجيش الروسي كله، مع تعيين رئيس الأركان قائداً لجبهة الحرب وتعيين قائد سلاح البر وقائد سلاح الجو معاونين له، بينما التركيز على جبهة بيلاروسيا وماهية الدور الذي سوف تقوم به القوات الروسية والبيلاروسية المشتركة منها، حيث المؤازرة الغربية التي تعترف بنفاد المخزون من الصواريخ والذخائر الذكية تحول التعويض بالحديث عن الدبابات والمدرعات، التي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها سوف تحترق في أوكرانيا.
في المنطقة جاءت الأخبار المهمة من مسقط، حيث تتقاطع التقارير على تحقيق تقدم هام في مسار التفاوض على شروط وقف النار، خصوصاً مطالب أنصار الله برفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، وصرف الرواتب والتعويضات المتصلة بخسائر الحرب، مع تقدّم في الموقف السعودي من هذه المطالب، ترجمته زيارة المبعوث الأممي هانس غولندنبرغ الى اليمن صنعاء ولقائه برئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، بحضور رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، ورئيس الوزراء عبد العزيز بن حبتور ونائبه لشؤون الأمن والدفاع الفريق جلال الروشان، مع تصريحات متفائلة لرئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام.
لبنانياً، بدأت الوفود الأوروبية القضائية استجواب الشخصيات المصرفية، فالتقت أمس، بالنائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري وستلتقي اليوم بمدير عام بنك الموارد مروان خير الدين، دون استبعاد أن يظهر اسم حاكم المصرف رياض سلامة بين أسماء المستجوبين في الأيام المقبلة، بينما جاء إعلان المديرية العام للأمن العام عن استئناف استقبال طلبات الحصول على جوازات سفر جديدة بمثابة خبر طيب للبنانيين.
حكومياً تواصل سجال الفيول والكهرباء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، على خلفية الدعوة لجلسة الغد الحكومية، وسط تقديرات مصادر حكومية لعدم الوضوح في ماهية ما سيتم نقاشه في جدول الأعمال إضافة لملف الكهرباء، في ضوء احتمالات تعرّض النصاب للفقدان مع تناول بنود الجدول، وقالت مصادر السراي وفق مصادر إعلامية إن ميقاتي لا يريد أن يستفز “حزب الله” ولا يريد التنازل عن صلاحياته وهو لن يدفع وزراء الحزب باتجاه تطيير النصاب لجلسة مجلس الوزراء بعد إقرار بندي الكهرباء”، مرجحة أن “يطيل ميقاتي النقاش خلال جلسة الحكومة في ملف الكهرباء وعرض تفاصيله وبعدها يرفع الجلسة مع تأجيل باقي بنود جدول الأعمال”.

وشهدت الساحة الداخلية ازدحاماً بالاستحقاقات والملفات السياسية والحكومية والقضائية والمالية والنقدية والأمنية، من جلسة للمجلس المركزي لمصرف لبنان الى جلسة إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة وإحالته الى الهيئة العامة الى استمرار تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي وصولاً الى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غداً وختاماً بجلسة مجلس النواب لانتخاب الرئيس الخميس المقبل.
وأشارت مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن المشهد الرئاسي على حاله ولا تقدم على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية، بل إن الأوضاع تزداد سوءاً على كافة الصعد، والمواقف الأخيرة لبعض القوى السياسية تنذر بالأسوأ إذا لم تعالج الأزمات لا سيما أزمتي الرئاسة والحكومة.
ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال مجلس الوزراء ‏الى جلسة تعقد في العاشرة من يوم الاربعاء المقبل لبحث المواضيع المدرجة في جدول ‏أعمال من ٦ بنود، إضافة إلى ٣ بنود متعلقة بإصدار مراسيم، علماً أن أكثرية البنود لها ‏علاقة بتمويل شراء المحروقات لمعامل كهرباء لبنان‎.‎
وعلمت “البناء” أن نصاب انعقاد الجلسة الحكومية مؤمن بعد تأكيد حضور الوزراء المحسوبين على حزب الله ووزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الصناعة جورج بوشيكيان اضافة الى وزراء حركة أمل، في مقابل مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر الذي يعارض انعقاد الجلسة. ومن المتوقع أن يتكرر سيناريو الجلسة الماضية على أن تترك تداعيات سياسية لا سيما لجهة زيادة التوتر بين ميقاتي والتيار، وعلى العلاقة بين التيار وحزب الله.
وأرسل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة إلى ‏الوزراء كافة، كتاب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الملحق لجدول ‏أعمال مجلس الوزراء والمرسَل إلى الأمانة لمجلس الوزراء، بعد توزيع جدول ‏أعمال جلسة مجلس الوزراء، إضافة إلى ردَّين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء‎.‎
وإذ لفتت معلومات “البناء” الى أن حزب الله لا يزال على موقفه إزاء جلسة الحكومة بالحضور لإقرار بندي الكهرباء والخروج من الجلسة، لفتت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” الى أن “الحكومة ستجتمع غداً الأربعاء وفق مقتضيات مصلحة الناس لأنها أولوية الأولويات، ولا يجوز التهرب من معالجة مشاكل المواطنين الحياتية والحيوية تحت أي ذريعة، مشيرة الى أن الجلسة ستكون عادية ويجب أن تحصل ولا توجّه لتأجيلها والموعد حكماً ثابت. وأكدت بأن وزراء حركة أمل سيحضرون كل الجلسة وسيناقشون كامل بنود جدول الأعمال.
لكن معلومات “البناء” أفادت بأنه من الممكن أن ينحصر النقاش في الجلسة الحكومية بموضوع الكهرباء بعد الأجواء المكهربة التي رافقت الحديث عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
وأشارت مصادر السرايا الحكومية وفق ما نقلت مصادر إعلامية بأن “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لا يريد أن يستفز حزب الله ولا يريد التنازل عن صلاحياته وهو لن يدفع وزراء الحزب باتجاه تطيير النصاب لجلسة مجلس الوزراء بعد إقرار بندي الكهرباء”، وترجّح أن “يطيل ميقاتي النقاش خلال جلسة الحكومة في ملف الكهرباء وعرض تفاصيله وبعدها يرفع الجلسة مع تأجيل باقي بنود جدول الأعمال”.
من جهتها، كررت أوساط التيار الوطني الحر لـ”البناء” موقفها الرافض لانعقاد الجلسة كأمر مبدئي وليس مرتبطاً بجدول أعمال، لأن انعقاد الجلسة بحد ذاته مخالف للدستور والميثاق لكون الحكومة هي تصريف أعمال وفاقدة شرعيتها لكونها تحولت الى تصريف أعمال بعد نهاية ولاية المجلس النيابي ولم تنل ثقة المجلس الجديد ووقع رئيس الجمهورية مرسوم استقالتها قبل نهاية ولايته، وبالتالي كيف يحق لها أن تجتمع وتمارس صلاحياتها بشكل طبيعي وتصدر القرارات بظل الفراغ في رئاسة الجمهورية وبغياب الشريك الأساسي والوحيد بقرارات مجلس الوزراء وبالتوقيع على المراسيم؟ لا سيما أن كل البنود المدرجة على جدول الأعمال لا تندرج ضمن الملفات الطارئة والاستثنائية، مشيرة الى أن ميقاتي يمعن بخرق الدستور وضرب الشراكة الوطنية واستفزاز مكون أساسي في وقت يمكنه تمرير بعض الملفات الأساسية عبر الموافقات الاستثنائية كما فعل في أكثر من محطة.
وكان وزير الطّاقة والمياه وليد فياض قد استبق جلسة الحكومة وعقد مؤتمراً صحافياً في ‏الوزارة”. ولفت الى أن “زيادة التّغذية الكهربائيّة ‏مشروع موافَق عليه من قبل مجلس الوزراء في خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهل من ‏المعقول أن نزيد على النّاس رسومًا ثابتةً من دون رفع التغذية الكهربائيّة؟‎». أضاف: “من ‏هنا أردنا زيادة التّعرفة ولكن تأمين الفيول في المقابل، ولذلك استعجلنا في جلب الفيول، كي ‏يشعر المواطنون بالفرق ونريحهم قدر المستطاع‎”.
ولفت الى أن “هذا الموضوع ليس بحاجة ‏إلى مجلس وزراء ليُحل بل يمكنه أن يكون عبر مرسوم جوال”، وقال: “الموضوع بحاجة ‏إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكّن باخرتا الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، ‏ونحتاج إلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، بالإضافة إلى تكاليف ‏صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ54 مليون دولار”.‎ وأردف: “ما أقترحه هو موافقة ‏من رئاسة الحكومة، يليها توقيع الوزراء على مشاريع المراسيم الأربعة لسلف الخزينة، ‏وبذلك نكون حلينا مسألتَي زيادة التّعرفة والتّغذية… وقد جمعت تواقيع بعض الوزراء، ‏ونتمنّى من رئيس الحكومة أن يوافق عليها، ويوقّع باقي الوزراء عليها‎”.
في غضون ذلك، تتجه الأنظار الى عين التينة التي تشهد الجلسة الحادية عشرة ‏للمجلس النيابي الخميس المقبل، وسط توقعات بأن يتكرر السيناريو في الجلسات السابقة وغياب أي متغير على صعيد خريطة المواقف والتصويت. وعلمت “البناء” أن كتلة لبنان القوي قد تعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة احتمالات التصويت في الجلسة، لكن التوجّه وفق المعلومات هو للتصويت بورقة بيضاء وعدم ترشيح أحد في ظل استمرار اختلاف وجهات النظر داخل التكتل في هذا الملف.
ومن المتوقع أن يتطرق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالته مساء اليوم الى العلاقة بين الحزب والتيار في ضوء الخلاف على الملف الرئاسي والجلسات الحكومية، كما سيتحدث عن المستجدات الأمنية والقضائية على صعيد ملف المرفأ، وعن أزمة الكهرباء في ظل تجديد وزير الخارجية الإيرانية أمير عبد اللهيان خلال زيارته الأخيرة للبنان، للعروض الكهربائية، ورفض الحكومة حتى الساعة لتلقفها لأسباب سياسية. ومن المتوقع أن يتناول الوفد القضائي الأوروبي وسيعرّج في ما تبقى من وقت على المستجدات السياسية والأمنية في فلسطين المحتلة في ضوء تسلم الحكومة الجديدة في كيان العدو.
وأشارت مصادر مقربة من عين التينة لـ”البناء” الى أن الجلسة النيابية في موعدها والكرة في ملعب الكتل النيابية والقوى السياسية، والرئيس بري يقوم بواجباته وصلاحياته الدستورية بالدعوة الى جلسات متتالية وعلى النواب تكثيف الحوار بينهم للتوصل الى قواسم مشتركة وتوحيد الرؤية والأهداف للتوصل الى مواصفات متقاربة للرئيس المقبل وعلى عناوين المرحلة المقبلة، وإلا سنبقى في دائرة الفراغ. مشددة على أن عندما يرى رئيس المجلس أن هناك ضرورة لجلسة تشريعية لمواضيع مهمة فلن يتوانى عن الدعوة أبداً.

وعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان أمس، اجتماعاً ‏استثنائياً برئاسة الحاكم رياض سلامة، خُصّص للبحث في قرار رفع سعر الدولار الرسمي ‏من 1507 ليرات إلى 15 ألف ليرة اعتباراً من الأول من شباط المقبل، وكذلك للبحث في ‏الارتفاع الملحوظ لسعر صرف الدولار في السوق الموازية والإجراءات الممكن اتخاذها ‏للسيطرة على وضع السوق.‎
ولم يرشح عن الاجتماع أي بيان وسط تكتم شديد عما تم البحث ‏فيه، لإفساح المجال أمام الإجراءات المنتظرة كي تُعطي نتائجها المأمولة، وعُلم أنه لم ‏يتقرّر خلال الاجتماع أي قرار أو تعميم، إنما تركّز البحث حول آليات الحدّ من تدهور سعر ‏الليرة اللبنانية.
ووفق مصادر اعلامية قد تصدر عن مصرف لبنان هذا ‏الأسبوع سلسلة تعاميم جديدة تهدف إلى الحدّ من تدهور سعر الصرف، ويتّجه مصرف ‏لبنان في الأيام المقبلة إلى وضع ضوابط جديدة لكيفية التعامل مع منصة “صيرفة” على أن ‏تلحظ هذه الضوابط شروطاً جديدة‎.‎
وبعد 13 جلسة للجان النيابية المشتركة ونقاشات ‏في العمق، أنهت بحث مشروع الكابيتال كونترول، وقد أدخلت عليه ‏تعديلات كثيرة.

المصدر: الصحف اللبنانية