دخلت خطة زيادة التغذية الكهربائية في لبنان مسارا سلبيا وسط خلافات المسؤولين حول آلية تطبيقها وعدم صدور خطاب الاعتماد من مصرف لبنان..

وكان تمنى وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض على وزير المال اصدار التوجيه لمصرف لبنان لاصدار خطاب الاعتماد الذي يحتاجه المورّد لافراغ شحنة الفيول التي تنتظر في البحر وهي عبارة عن باخرة في دير عمار واخرى في الزهراني بكمية 66 الف طن.

وصدر بالمقابل عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية بيان قال فيه”ان الفارق كبير بين توافر الاموال، وبين وجود ضمانة وسند قانوني، بخاصة ان المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوما يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافرا”.

ولفتت أوساط سياسية لـ”البناء” الى أن «تجدّد السجال بين ميقاتي وباسيل والبيانات المتبادلة بين وزارتي المالية والطاقة ومصرف لبنان، هو انعكاس لفشل اللقاءات الأخيرة التي جمعت بين رئيس التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة، وما زاد «الطين بلة» وفق الأوساط هو عرقلة مرسوم سلفة الكهرباء بعدما تبين وفق مصادر وزارة المال بأن المرسوم يحتاج الى إقراره في مجلس الوزراء وتوقيع رئيس الحكومة، إذ تعتبر مصادر التيار بأن وضع هذا الشرط لتمرير المرسوم بهدف إحراج وزير الطاقة الذي ينتمي الى التيار الوطني الحر، ودفعه الى التخلي عن شرطه رفض انعقاد مجلس الوزراء.

بدورها قالت صحيفة الاخبار انه بعدما كان الاتفاق بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد وصل إلى خواتيمه، باستقدام 4 بواخر من الفيول لزيادة التغذية بالتيار بين أربع وخمس ساعات يومياً، فاجأ وزير المال يوسف خليل  الجميع برفض إصدار سلفة خزينة لفتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار لتغطية شراء 66 ألف طن من المحروقات لزوم معامل إنتاج الكهرباء، بذريعة أن السلفة بحاجة إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.

اضافت الصحيفة: كان ميقاتي واكب اتفاقه مع فياض على استقدام البواخر بزيارة إلى عين التينة في 12 تشرين الثاني الماضي، صرّح بعدها بـ«أنني اتفقت مع الرئيس بري على صيغة لتمويل الكهرباء». وتلت هذا اللقاء، يومها، حلحلة فورية في هيئة الشراء العام التي أطلقت مناقصة البواخر بسرعة، وبالفعل وصلت الشحنة الأولى إلى الساحل اللبناني في 15 كانون الأول الجاري قبل أن تتبعها بها شحنة أخرى. وقبل ذلك بأيام، أصدر المصرف المركزي قراراً أعلن فيه استعداده لبيع الدولارات لمؤسسة كهرباء لبنان بسعر منصة «صيرفة»، في الأول من كل شهر، مع زيادة 20% بعد إيداع المؤسسة صناديق المركزي قيمة المبلغ المطلوب بالليرة اللبنانية.

المصدر: صحف