تتجه التغذية الكهربائية الى تحسن نسبي وليس كما كان المواطن موعودا وهو الذي سيبدأ بعد حوالي شهر بدفع الفواتير على الاسعار الجديدة. فبعد ان وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس قراراً بالموافقة على طلب وزير الطاقة وليد فياض الحصول من وزارة المال على سلفة خزينة بقيمة 62 مليون دولار لشراء الفيول لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان ، فإن ذلك قد يحسن التغذية بشكل بسيط، ولفترة غير طويلة في حال عدم فتح اعتمادات اخرى..

وكانت معلومات صحفية اشارت ان حاكم مصرف لبنان ابلغ فيّاض نيته الموافقة على فتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المعلوم ان مصرف لبنان يعتمد سياسة “التنقيط” في فتح الاعتمادات في كل الملفات من المحروقات الى الدواء الى الكهرباء والقمح وغيرها بحجة عدم توفر الدولارات ويتم اللجوء الى السوق لتامين الدولار بما يؤدي الى مزيد من انهيار سعر صرف الليرة. وكانت وزارة الطاقة طلبت 600 مليون دولار لضمان إنتاج تغذية لحوالي عشر ساعات يومياً لستة شهور.

في هذا الوقت لا يزال موضوع الموافقة الاميركية على اعفاء شراء لبنان الغاز من مصر والكهرباء من الاردن من اثر العقوبات موضع استغلال وابتزاز اميركي وربط بالملفات السياسية..

واشارت أوساط سياسية لـ”البناء” الى أن الضغط والحصار الأميركي على لبنان لا يزال ساري المفعول ولا تغيرات جذرية في السياسات المتبعة في لبنان منذ 17 تشرين 2019، والدلائل كثيرة أهمها: تعطيل واشنطن أي هبة ومساعدة إيرانية للبنان لا سيما على صعيد الكهرباء والنفط، وكذلك عدم تفعيل خط النفط والكهرباء من الأردن ومصر الى لبنان، ومنع أي توافق داخلي حول انتخاب رئيس للجمهورية.

وحسب صحيفة الاخبار توقفت الجهات المعنية عند تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول مساعيه من أجل المساعدة في معالجة ملف الكهرباء. وعلمت «الأخبار» أن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة عاموس هوكشتين تواصل مع مسؤولين لبنانيين، وأطلعهم على نتائج اتصالات بينه وبين الفرنسيين. وأوضح أن محادثات جرت على هامش مؤتمر «بغداد 2» في العقبة الأردنية هذا الأسبوع اتُفق خلالها على أن تضغط واشنطن على البنك الدولي لتسهيل الموافقة على منح لبنان قرضاً لشراء الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وأن تمنح الولايات المتحدة هذين المشروعين إعفاء من «قانون قيصر» فور موافقة البنك الدولي على التمويل.

المصدر: موقع المنار + صحافة