تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 16-11-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها مستجدات المشاورات المتسارعة لتأليف الحكومة وتوزيع الحقائب..

السفير
«الدفاع» لعون.. و«جائزة ترضية» لـ«القوات»
حكومة الـ24 تقترب.. وتُخلّف «ضحايا»؟

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “يُسابق «طهاة» الحكومة الجديدة الوقت، مع اقتراب موعد عيد الاستقلال، وهو التاريخ الذي يتعامل معه الرؤساء الثلاثة باعتباره «مهلة حث» معنوية، لتشكيل الحكومة قبل الثلاثاء المقبل، تجنباً لخطر استنزاف بريق العهد الذي ستكون صورته باهتة خلال العرض العسكري، إذا جلس على يمين رئيس الجمهورية وشماله رئيسان للحكومة، واحد مكلّف وآخر يصرّف الأعمال.

ويبدو أن الاتصالات نجحت أمس، في قطع شوط لا بأس به على طريق إنجاز التشكيلة الوزارية خلال الساعات الـ48 أو 72 المقبلة، على قاعدة صيغة الـ24 وزيراً التي باتت موضع توافق بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، مع الإشارة الى أنها قد لا تتسع لأطراف كانت قد حجزت مقاعد لها في تركيبة الـ30، كـ «حزب الكتائب»، و «الحزب الديموقراطي اللبناني»، برئاسة طلال ارسلان، و«الحزب السوري القومي الاجتماعي، والوزير فيصل كرامي.

وإذا كان متوقعاً أن تستمر المساومات على الحقائب حتى ربع الساعة الأخير الذي يسبق الولادة، فإن مصادر مطلعة على كواليس المفاوضات قالت لـ «السفير» إن اللمسات الأخيرة على «الكائن الحكومي» تنتظر عودة الوزير جبران باسيل من بروكسل اليوم.

وأكدت المصادر أن تقدماً تحقق على صعيد معالجة عقدة مطالبة «القوات اللبنانية» بحقيبة سيادية، وكشفت أن «القوات» أبدت استعدادها للقبول بأن يسمي عون وزير الدفاع الذي سيكون في هذه الحال من حصة رئيس الجمهورية، على ان تنال معراب في المقابل حقيبتي «العدل» و «الإعلام»، إضافة الى منحها موقع نائب رئيس مجلس الوزراء من دون حقيبة.

وأوضحت المصادر أن سمير جعجع يريد أن يربط تنازله عن الحقيبة السيادية باتفاق مع «التيار الحر» حول مسائل أخرى، قد تكون متعلقة بالتعيينات الإدارية. وأشارت الى أن العقد الأساسية العالقة تتمحور حول كيفية تقاسم الحصة المسيحية، لا سيما أن تفاهم «التيار الحر» ـ «القوات» منحهما أفضلية وزارية لا تلتقي مع طموحات القوى المسيحية الأخرى، وبينها «الكتائب» و «المردة».

ووفق المعلومات، فإن «الثنائي الشيعي» يتبنى مطلب «المردة» بنيل حقيبة اساسية، الأمر الذي يُحتّم على رئيس الجمهورية مراعاة ذلك، بمعزل عن الحساسيات التي ترتبت على الانتخابات الرئاسية.

أما بالنسبة الى حصة الحريري، فقد بات شبه محسوم أن تتضمن «الداخلية» (نهاد المشنوق) و «الاتصالات» (جمال الجراح) وحقيبتين إضافيتين للنائبين محمد كبارة ومعين المرعبي قد تكون «البيئة» إحداهما، بينما يبقى توزير غطاس خوري عن «المستقبل» وارداً، إذا أصرّ عون على اختيار وزير سنّي في حصته.

شيعياً، فإن الثابت حتى الآن هو ان حقيبة «المال» ستبقى للرئيس نبيه بري، فيما يُرجح ايضا ان يحتفظ بـ «الأشغال العامة»، مع إبدائه مرونة حيال طبيعة الحقيبة الثالثة التي ستنالها «أمل»، خصوصاً أنها ستكون مشتركة مع «حزب الله».

وإذا كان قد عُرف عن بري انه يترك تظهير الأسماء التي يختارها للتوزير الى اللحظة الاخيرة التي تسبق صدور مرسوم التأليف، فإن أجواء المحيطين بالثنائي الشيعي تؤشر الى احتمال ان تكون هناك بعض المفاجآت في اختيارات «أمل» و «حزب الله»، باستثناء علي حسن خليل الذي بات من ثوابت التشكيلة المقبلة.

وفي ما خص «التيار الحر»، فقد بات مؤكدا احتفاظه بـ «الخارجية» التي ستبقى في عهدة باسيل، وتردد ان «التربية» و «الزراعة» قد تكونان ايضا من حصته، فيما افادت بعض المصادر ان «حزب الله» ربما يفضل ان يحصل على «الزراعة» التي تحتاج الى وزير يستطيع التواصل والتفاهم في هذه المرحلة مع المسؤولين السوريين، لمعالجة ازمة تصريف المواسم الزراعية اللبنانية.

درزيا، لا تزال كفة «الصحة» تميل الى مروان حمادة، اما الحقيبة الثانية فستكون من نصيب أيمن شقير..

الى ذلك، قال الرئيس بري امام زواره أمس انه سُجلت حتى بعد ظهر أمس حلحلة في المزيد من العقبات التي كانت تعترض تشكيل الحكومة، لكن لا تزال هناك أمور اخرى عالقة تجري معالجتها.

وسئل عما إذا كانت العقبات المتبقية كبيرة، فأجاب: لا توجد عقدة كبيرة وأخرى صغيرة.. عقدة واحدة مهما كان حجمها تستطيع ان تؤخر التأليف.

ورداً على سؤال، أوضح انه كان قد اتفق مع الحريري على ضرورة استحداث حقيبة وزارية لشؤون المرأة، ولكن يبدو انه طرأ مؤخرا بعض التريث في اعتمادها، «علما انني لا ازال اصر من ناحيتي على وجوب استحداث هذه الوزارة الحيوية». وأشار الى أن جهوداً مكثّفة تبذل من أجل الانتهاء من تأليف الحكومة قبل عيد الاستقلال، الثلاثاء المقبل.

النهار
“مافيا” تعطِّل المعاينة الميكانيكيّة وتُقفل الطرق

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “كذبت اتحادات ونقابات اتحاد النقل البري وصدقت كذبتها. في مضمون الكذبة انها مستمرة في تحركها الى حين اعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة، وادخال البدلات الناتجة من العملية الى الخزينة العامة، أي حرصها على المصلحة العامة في حين انها تعطل مصالح الناس وتقفل الطرق أمامهم. وفي تداعيات الاضراب المستمر ان اللبنانيين باتوا متأخرين في إجراء المعاينة وتسديد الرسوم، وان الشركة المستمرة تحت شعار “تسيير المرفق العام” ستجني المال الوفير من جراء تهافت اللبنانيين على المراكز فور توقف الاضراب، وان المواطنين سيزداد شقاؤهم من الانتظار في صفوف طويلة نتيجة التأخير، وانهم قد يدفعون رسوم التأخير في المصارف. والأسوأ في التداعيات انكشاف عجز الدولة عن رفع شاحنتين متوقفتين عند مدخل مراكز المعاينة، وعجز القوى الامنية عن التعامل بحزم مع أي تحرك احتجاجي مهما كان بسيطاً.

أما في الخلفيات السياسية للموضوع، فقد صرح مصدر نيابي لـ”النهار” بانه صراع مصالح بين شركات خاصة كل منها تتبع فريقاً سياسياً، ونهج ميليشيوي تعمد افتعال مشكلة المياومين في الكهرباء وهو يريد حالياً نقل المشكلة الى الميكانيك، ومفادها رفض مبدأ الخصخصة، واعادة العمل الى كنف الدولة ليصبح معه ادخال الموظفين الى الادارات العامة ممكناً بوفرة، لأن الشركات الخاصة توقع عقود عمل موازية لمدة تعاقدها وفقاً للمناقصة التي فازت بموجبها، وانها ترفض “حشر” موظفين لا حاجة اليهم بعكس ما يجري في مؤسسات الدولة. وقال ان عدداً من الوزراء وقع عقود عمل وتعاقد بالعشرات في 31 تشرين الاول، أي في يوم انتخاب رئيس الجمهورية، وقبل ساعات من اعتبار الحكومة في وضع تصريف الاعمال.

واعتبر المصدر النيابي ان عدم المضي بالخصخصة في قطاعات كثيرة يعني تحويلها على مثال مؤسسة كهرباء لبنان، عاجزة عن الجباية، وعن الانتاج، ومكبلة بالحسابات السياسية. ولاحظ ان إلغاء المناقصة لمصلحة احدى الشركات قد يكون صحيحاً إذا ما تم التعجيل في انجاز مناقصة جديدة ربما عادت فيها الشركة نفسها إذا قدمت عروضاً تنافسية جيدة. وافاد انه علم من أحد الوزراء ان العرض الفائز، والملغى لاحقاً، كان جيدا، وان زيادة رسم عشرة آلاف ليرة للمعاينة في مقابل فتح 17 مركزاً، ومكننة العمل، وزيادة عدد الموظفين تشكل خدمة ممتازة لا يمكن الدولة ان تقوم بها بأقل من التكلفة المطروحة.

وقد نفذت اتحادات ونقابات اتحاد النقل البري اعتصامها أمام وزارة الداخلية أمس، بعد مسيرات سيّارة انطلقت منذ الصباح الباكر من مناطق عدة. وأكد رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس خلال الإعتصام “الإستمرار في إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية والتظاهرات والاعتصامات حتى تستعيد الدولة هذه المراكز جباية وادارة”، كاشفاً عن وعود من بعض المسؤولين بإيجاد حل. ودعا الى اجتماع يُعقد عند الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام، لتحديد موعد للإعتصام امام مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة. وأعلن استمرار قطاع النقل في التحرك اسبوعياً، والاعتصام أمام المراكز الميكانيكية الى حين بت كل المواضيع واقرارها، مؤكداً ان “لا مشكلة شخصية مع وزارة أو وزير الداخلية، إلاّ ان معظم المشكلات عالقة مع ادارات تابعة لهذه الوزارة بشكل مباشر”.

الحكومة الجديدة
أمّا سياسياً وعلى خط التأليف الحكومي، فأبلغ مصدر مطلع “النهار” ان عملية التأليف ماضية على قدم وساق، وان كل ما يثار حولها غير دقيق، اذ ان المعنيين المباشرين بها وهم الوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل والسيدان نادر الحريري ووفيق صفا يمتنعون عن الكلام أو عن الادلاء بمعلومات. اما المحيطون بالمسؤولين لدى معظم الجهات فليسوا في اجواء المفاوضات الفعلية. وتشير المعلومات المتوافرة الى ان مشكلة “حصة القوات” لم تجد لها حلاً، وان الاقتراح الاخير يقضي بتسمية حزب “القوات” وزيراً ارثوذكسياً يتولى نيابة رئاسة الحكومة من غير ان يحصل على حقيبة سيادية في مقابل حقيبتين وازنتين للحزب. ونقل زوار بعبدا ان التفاؤل بإمكان ولادة الحكومة قبل الاستقلال دونه عقد ومطالب كثيرة ولذلك كان اعلان رئيس الجمهورية ان حكومة العهد الأولى ليست هذه الحكومة بل تلك التي تأتي بعد الانتخابات، تخفيفاً لضغط المطالَب.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أن الأمور لا تزال جيدة حيال تشكيل الحكومة وان “أجواء الحلحلة مستمرة وهي تشهد تقدماً ترافقه بعض العقد التي يجري العمل عليها”.

وسئل هل هذه العقد مستعصية، فأجاب: “لا عقد كبيرة أو صغيرة أي واحدة منها تؤخر الحكومة أياً كان حجمها. ونسعى جميعنا الى ان تولد الحكومة قبل 22 تشرين الثاني”. وأوضح ان “الشغل الآن يتم على حكومة من 24 وزيراً بدل 30، علماً ان وزراء الدولة لا مشكلة حيالهم”. وكشف انه كان اتفق والرئيس سعد الحريري على إحداث حقيبة للمرأة وإسنادها إلى وزيرة على ان يصدر قانون بها في وقت لاحق وسريع. وفي الامكان ان تكون هذه الحقيبة ضمن الحقائب الـ 24 وأنا في مقدم المؤيدين لاستحداثها”.

وفي سياق متصل، أعرب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري عن استياء متصاعد لدى مراجع طائفة الروم الارثوذكس جراء تهميش دورها في المشاورات الجارية لتأليف الحكومة ومحاولات تغييبها. ولفت مكاري عبر “النهار” الى “انزعاج واسع يسود مراجع الطائفة التي تكاد تبدو للبعض كأنها غير موجودة او كأنها فرق عملة بين الاحزاب، فيما لم يراجع لا البطريرك الارثوذكسي ولا مطران بيروت ولا أي مرجع سياسي من مراجع الارثوذكس ومسؤوليهم”. واذ أشار الى انه لم يصوت لانتخاب الرئيس عون ولكنه صوت لتكليف الرئيس الحريري أضاف: “مع ذلك أشعر بوجود تهميش للطائفة التي تتفاوض احزاب وقوى اخرى على وزرائها وحقائبها”. ولفت الى ان في كتلة “المستقبل” وحدها ستة نواب ارثوذكس مما يستدعي تنبه الرئيس الحريري أيضاً لهذا الامر.

الأخبار
حقيبة المردة تؤخّر التشكيل
القوات تتخلّى عن السيادية والدفاع لبو صعب والحكومة من 24

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “هل تُبصر الحكومة النور قبل نهاية الأسبوع؟ السؤال بات مشروعاً امس، بعد المعلومات التي جزمت بأن القوات اللبنانية تخلّت عن مطلب الحصول على حقيبة سيادية، في مقابل الحصول على منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. وإضافة إلى توزيع الحقائب، لم يبق من عقد سوى رفض القوات والتيار الوطني الحر منح تيار المردة «حقيبة وازنة».

مع اقتراب موعد عيد الاستقلال، يجهد الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري، بدعم من الرئيس نبيه برّي، لإعلان تأليف الحكومة قبل نهاية الأسبوع الحالي، في ظلّ جهود كثيفة لتذليل العقبات التي تقف في وجهها.

وطوال يوم أمس، ترددت معلومات عن أن الحكومة ستُبصِر النور قبل يوم الجمعة المقبل، بعدما جرى الاتفاق على تخلّي القوات اللبنانية عن مطلب الحصول على حقيبة سيادية، في مقابل حصولها على منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. وبحسب مشاركين في المفاوضات، فإن العقدة الوحيدة التي كانت أمس تحول دون إبصار الحكومة النور تتمثل في رفض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية «منح حقيبة وازنة» لتيار المردة.

وبحسب المصادر، فإن رئيس القوات سمير جعجع أبلغ موفدَي الحريري، الوزير السابق غطاس خوري ومدير مكتب الحريري نادر الحريري، أن مسألة تخلّي القوات عن الحقيبة السيادية أمرٌ وارد. وتردّد أن القوات سمّت وزير العدل السابق إبراهيم نجار ليكون نائباً لرئيس الحكومة. إلا أن مصادر معنية بالمفاوضات نفت أن يكون اسم نجار هو المطروح. كذلك نفت مصادر القوات لـ»الأخبار» أن تكون كل العقبات قد ذُلِّلت، مشيرة إلى استمرار وجود بعض العقد. ولفتت مصادر مشاركة في مفاوضات التأليف إلى أن العقد متصلة بالحقائب التي ستحصل عليها القوات، إلى جانب منصب نائب رئيس الحكومة، لا سيّما في ظلّ أزمة توزيع الحصص الأساسية وتهافت القوى السياسية على الحقائب الخدماتية. وما بات شبه محسوم، هو حصر وزارة الدفاع في حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون بتسليمها للوزير الياس أبو صعب، بعد استبعاد اقتراح أن يكون المنصب من نصيب نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس. كذلك فإنه بات شبه محسوم أن الحكومة ستكون من 24 وزيراً، بعد توقّف التفاوض على قاعدة حكومة من 30 وزيراً.

وفي ما خصّ حصّة تيار المردة، لا يزال النائب سليمان فرنجية متمسّكاً بحقيبة أساسية خدماتية للمشاركة في الحكومة، ويترّدد أنه يطالب إما بالاتصالات أو بالطّاقة، ولم يقبل بالحصول على التربية ولا الصحة. ويصرّ الرئيسان برّي والحريري على ضمان إرضاء فرنجية، في مقابل اعتراض القوات والتيار الوطني الحر على منح المردة حقيبة أساسية. إلّا أن أكثر من مصدر أكّد لـ«الأخبار» أن «برّي يقف عند خاطر فرنجية إلى أقصى الحدود في حصول رئيس المردة على حقيبة أساسية يراها من حقّه، حتى لو أدى الأمر إلى تأخر التشكيل، مع حرص برّي على التشكيل في أسرع وقت ممكن». كذلك لا يمانع برّي حصول عون على وزير شيعي، بينما أكّدت مصادر عين التينة أن عون بدوره لا يمانع حصول برّي على وزير مسيحي، قد يكون ممثّلا للحزب السوري القومي الاجتماعي.

وحتى الآن، لم يتّضح ما سيحصل عليه حزب الكتائب الذي كان يشارك في الحكومة الماضية بثلاثة وزراء، فيما أكّد أكثر من مصدر أن زيارة الرئيس أمين الجميّل لبعبدا ولقاءه عون يساعدان في حصول الكتائب على حقيبة، على الرغم من اختصار عدد الوزراء إلى 24.

كذلك، يشكّل قانون الانتخاب والانتخابات النيابية المقبلة جزءاً مهمّاً من النقاشات التي تسبق تشكيل الحكومة، إضافة إلى إقرار الموازنة العامّة. وبحسب المعلومات، فإن أكثر من نصف ساعة من الجلسة التي جمعت الرئيسين برّي والحريري، خُصّص للحديث عن قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات في موعدها. ويصرّ برّي على ضرورة أن تتوصّل الحكومة الجديدة إلى قانون انتخابي جديد تكون النسبية جزءاً منه، فيما بدا الحريري متجاوباً خلال لقائه. كذلك يصرّ برّي، في حال لجأت القوى السياسية إلى تمديد تقني للانتخابات، على أن يكون بند التمديد جزءاً من القانون نفسه، حتى لا يتم التأجيل مرّات أخرى.

اللواء
حكومة الـ24 قبل الأحد بعد تذليل العُقَد
رسالتان من السيسي إلى عون والحريري.. وموفد سعودي بعد المراسيم

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “قبل 48 ساعة من الموعد المفترض لولادة مراسيم الحكومة العتيدة، كادت مصادر المعلومات تجمع على ان التقدم في ما خص تشكيلة الـ24 وزيراً بات ثابتاً.

ويربط مصدر مقرّب من المطبخ الرئاسي المعني بتأليف الحكومة بين حقيقة هذا التقدم وإصدار المراسيم في مدى زمني يسبق عيد الاستقلال فإذا لم يكن يوم الجمعة ففي اليوم التالي (السبت) على الارجح.

ويشير هذا المصدر إلى ان عودة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من بروكسل المتوقعة خلال ساعات ترتبط بصدور المراسيم والمشاركة في الصورة التذكارية، فضلاً عن عقد مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي وصل ليل أمس إلى بيروت، في إطار مهمة تتعلق بمرحلة ما بعد انتخاب رئيس وتأليف حكومة جديدة، وهو سيلتقي في زيارة تستمر يومين، الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وتمام سلام وسعد الحريري، إلى جانب عدد من القيادات السياسية ورؤساء أحزاب، حاملاً معه رسالتين من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكل من رئيس الجمهورية والحكومة المكلف الذي سيستقبل الوزير شكري عند الثانية من بعد ظهر اليوم ويقيم له مأدبة غداء.

وكشف دبلوماسي مصري ان زيارة شكري «تستهدف تأكيد دعم مصر للدولة اللبنانية ومؤسساتها، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين»، وفقاً لما نقله مراسل «اللواء» في القاهرة ربيع شاهين في رسالة تتعلق بالزيارة وأهدافها.

وفي سياق دبلوماسي متصل، يتوقع ان يصل إلى بيروت موفد سعودي، بعد صدور مراسيم الحكومة، ناقلاً رسالة تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس عون.

ولم يستبعد مصدر المعلومة ان ينقل الموفد دعوة لعون لزيارة الرياض. ويتوقع أيضاً وصول وفد عسكري صيني لتهنئة رئيسي الجمهورية والحكومة.

ونقل زوّار بعبدا عن الرئيس عون انه تلقى دعوات عدّة لزيارة دول عربية وأجنبية، وفي برنامجه لما بعد نيل الحكومة الثقة، وانطلاق العمل الحكومي لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تلبية هذه الدعوات وفقاً لاولويات تراعي مصالح والتزامات لبنان، وطبيعة العلاقات المميزة لا سيما مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا، نظراً لاهمية القضايا الاقتصادية والسياسية الملحة، سواء مع المملكة ودول الخليج أو مع فرنسا التي تعهد رئيسها فرنسوا هولاند في وقت سابق بتنظيم مؤتمر باريس 4 لإعطاء جرعة قوية للاقتصاد اللبناني وتمكين هذا البلد من مواجهة أعباء النزوح السوري.

الجميل وسلامة في بعبدا
وكان الرئيس عون قد استمع إلى شرح مسهب حول مالية الدولة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ان لجهة الملاءمة في المصارف أو احتياطات البنك المركزي من العملات الصعبة أو وضع الليرة اللبنانية تجاه الدولار، وكيف انها بدأت تستعيد عافيتها مع انتخاب رئيس الجمهورية.

وسبق وصول سلامة إلى قصر بعبدا، زيارة للرئيس أمين الجميل، هي الأولى له منذ فترة طويلة، كان الوضع الحكومي أحد مداولاته الرئيسية مع الرئيس عون لكن من دون الدخول في تفاصيل التشكيلة، لأنه «يترك هذا الأمر لقيادة حزب الكتائب»، حسب ما قال الرئيس الجميل الذي رأى أيضاً ان المصلحة الوطنية ومصلحة العهد ان تكون الكتائب فاعلة وفعالة في الحكومة، باعتبار ان الكتائب هي ضمانة توازن مهم.

تشكيلة الحكومة
وتبعاً لآخر الصيغ المتداولة، فإن حل عقدة «القوات اللبنانية» رست كما يلي:
1- يكون لحزب «القوات» ثلاثة وزراء: نائب رئيس الحكومة ووزارة العدل التي ستسند إلى وزير العدل السابق ابراهيم نجار، وفي ضوء تجربته في الوزارة التي وصفها مصدر مطلع على الترتيبات الحكومية بأنها كانت ناجحة، وأن الثنائي الشيعي لا يرى أي مانع من اسنادها إلى الوزير نجار.
والحقيبة الثانية من حصة القوات ستكون للزميل ملحم رياشي الذي ستسند إليه حقيبة الإعلام كما بات معروفاً.
2- إسناد إما حقيبة الصناعة أو الاقتصاد لحزب الكتائب، فإذا أسندت الصناعة إلى الحزب يتمثل رئيسه سامي الجميّل في الحكومة، وذلك لمتابعة ما أرساه شقيقه الوزير الشهيد بيار الجميّل في هذه الوزارة التي رفعت شعار «بتحب لبنان حبّ صناعتو».
3- وفي ما خصّ تمثيل «المردة»، فهذا التيار يطالب إما بوزارة الاتصالات أو الأشغال أو الطاقة، أي بحقيبة خدماتية رئيسية.
4- وفي ما خصّ «التيار الوطني الحر» وحصة الرئيس عون، فهي ليست موضع أخذ وردّ، ورست على المرتكزات التي كان معمولاً بها في حكومة تصريف الأعمال، بحيث تبقى مع التيار وزارتا الخارجية والتربية، فالأولى للوزير باسيل، على أن يتم تسمية شخص آخر لوزارة التربية غير الوزير الياس بو صعب..

وبالنسبة لوزارة الدفاع، فهي من حصة الرئيس الذي سيقترح من يراه مناسباً لها من الطائفة الأرثوذكسية، على أن يقبل به حزب «القوات».

وفي ما خصّ حقائب المسلمين، فالحصة السنّية باتت معروفة، بالإضافة إلى وزير ماروني هو الدكتور غطاس خوري، وآخر أرمني هو النائب جان أوغاسبيان وهما من حصة رئيس الحكومة وتيار «المستقبل».

وشيعياً توزعت الحقائب الخمسة بين ثلاث لحركة أمل والرئيس برّي هم: علي حسن خليل (المالية)، ياسين جابر (الأشغال) ووزير من البقاع يرجح أن يكون وزير السياحة السابق علي حسن عبد الله أو شخص آخر يختاره الرئيس برّي.

على أن تسند حقيبتا العمل و التنمية الإدارية لحزب الله الذي يتجه إلى تجديد تمثيله عبر وزيرين جديدين جنوبي حيث يتردد إسم النائب علي فياض، وبقاعي لم يكشف عنه بعد.

وإذا ما طلب رئيس الجمهورية بأن يكون هناك وزير شيعي من حصته، فإن الثنائي الشيعي يطالب بأن يكون هناك وزير مسيحي من حصته أيضاً.

درزياً، تأكيد أن النائب مروان حمادة سيمثل اللقاء الديموقراطي في الحكومة، وفي وزارة الصحة، أما الدرزي الثاني فسوف يكون من حصة الأمير طلال أرسلان الذي يرجح أن يتمثل شخصياً في الحكومة، بعد أن تنازل النائب وليد جنبلاط عن حصته بأن يكون لديه وزيران في حكومة من 24 وزيراً.

وفي السياق، لفتت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إلى أنه عندما تتحدث عن تقدّم في عملية تأليف الحكومة، فهذا يعني أن المراسم يُفترض أن تصدر قبل عيد الاستقلال، مشيرة إلى أنه بعد تجاوز عقدة الحقيبة السيادية التي كانت «القوات» تطالب بها، باتجاه قبول الدكتور سمير جعجع بحقائب أساسية، مقترحاً لهذه لغاية مجموعة خيارات لموفدي الرئيس الحريري إلى معراب ليل أمس الأوّل، يفترض أن تكون عملية توزيع هذه الحقائب قد بدأت، تمهيداً لإسقاط الأسماء عليها، وهذه العملية يفترض أن لا تستغرق أكثر من يومين أو ثلاثة.

عرض «حزب الله»
وعلى صعيد سياسي آخر، تفاعل العرض العسكري الذي أقامه «حزب الله» في مدينة القصير السورية يوم الجمعة الماضي، ولا سيما على صعيد الصور المتداولة عن الآليات التي استعرضتها «كتيبة الرضوان» ويقول الحزب أنه غنمها خلال المواجهات مع العدو الإسرائيلي قبل التحرير عام 2000 وقام بإصلاحها وطوّرها، لا سيما دبابات GM-575, ZSU-57-25, وBMPS ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع.

وفيما وصفت إسرائيل هذا العرض بأنه عرض للعضلات بإظهار حزب الله نفسه بأنه تنظيم عابر للأوطان، رأى تشارلز ليستر الرئيس السابق لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز جين لمكافحة الإرهاب والتمرد أن حزب الله ظهر «كجيش كلاسيكي»، متوقفاً عند ناقلة الجند المدرّعة الأميركية الصنع (M113) (وهي سلمها الجيش الأميركي للجيش اللبناني ضمن الهبات العسكرية لتعزيز إمكانياته، كما قال ليستر).

إلا أن الجيش اللبناني سارع في بيان صدر عن مديرية التوجيه إلى التأكيد أن قيادة الجيش تُشير إلى أن الآليات المذكورة ليست من مخزون الجيش اللبناني وغير عائدة له.

سياسياً، وفيما امتنع الحزب عن إصدار بيان حول هذا الحدث، على غير عادته، رأت كتلة «المستقبل» النيابية في بيان بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أن حزب الله أراد إرسال رسائل في مختلف الاتجاهات وهو يمعن في تقديم مصلحة إيران على المصلحة اللبنانية، ويوجه رسائل تهديد دولية وإقليمية وأخرى داخلية للدولة اللبنانية. ووصفت الكتلة خطوة «حزب الله» بأنها «تدل على عدم اكتراثه بمصلحة لبنان واللبنانيين ولا بانطلاقة العهد الجديد».

البناء
كيري لحلّ يمني يبدأ برحيل هادي… وموسكو تُعلن بدء الساعة الصفر
حكومة الحريري من 24 وزيراً ونجار نائباً للرئيس… ومساعٍ لإبعاد «القومي»
القوميون يُحيون «التأسيس» بمقاومة الاحتلال والإرهاب… ورفض الإقصاء

صحيفة البناء كتبت تقول “يختتم وزير الخارجية الأميركي جون كيري مدعوماً من رئيسين أميركيين، رئيس يستعدّ للرحيل وآخر يستعدّ لتسلّم السلطة، زيارة مسقط بإنجاز تفاهم على إطلاق مسار الحلّ السياسي ووقف الحرب في اليمن، بربط الخطوات الأمنية بتنحّي منصور هادي من منصب الرئاسة لنائب رئيس يتفق عليه، يرجح أن يكون رئيس الحكومة الأسبق أبو بكر القربي، وتتضمّن الخطوات الأمنية ربط وقف النار بوقف الغارات السعودية وبدء إجراءات فك الحصار بفتح مطار صنعاء أمام الملاحة، ووفقاً لمصادر متابعة من مسقط فإنّ السعودية تتعامل مع فشل المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، كسبب كافٍ لوقف الرهان على تمديد الحرب، بانتظار تغييرات في السياسة الأميركية، بعدما صار أكيداً مع وصول دونالد ترامب أنّ ما يتصل بلغة الحرب في سورية واليمن، ليس على جدول أعمال الإدارة الأميركية الجديدة.

القراءة السعودية للسياسات الأميركية، التي أملت التفاعل مع مبادرة كيري، تشبه القراءة الروسية التي أملت إعلان الساعة الصفر لدخول الأسطول الروسي على خط الحرب على الجماعات المسلحة في مساحة تضمّ محافظات حلب وحماة وحمص وإدلب، حيث بدأت منذ ظهر أمس الصواريخ النوعية بالتساقط على مقار جبهة النصرة والجماعات المنضوية تحت لوائها.

في لبنان تتواصل المشاورات والاتصالات لإنجاز تشكيل حكومة العهد الأولى قبل عيد الاستقلال، وفي آخر ما حملته المعلومات شبه حسم لرسوّ التشيكلة المعتمدة على صيغة الأربعة وعشرين وزيراً، بعدما جرى ترتيب توزيع الحصص الوزارية بما يتيح تمثيل تيار المردة وحزب الكتائب، وبعدما أبلغ النائب وليد جنبلاط موافقته على بقاء النائب طلال إرسلان ضمن حصته، ولو صارت وزيرين بدلاً من ثلاثة، وصار التوقف أمام مساعٍ لإبعاد الحزب السوري القومي الاجتماعي عن التشكيلة الوزارية، يقابلها تمسّك من حلفاء الحزب، من دون حسم نهائي للأمر، بينما منحت «القوات اللبنانية» ترضية لتخلّيها عن حقيبة سيادية، بتسمية الوزير السابق إبراهيم نجار نائباً لرئيس الحكومة، مع حقيبتين خدميتين.

على إيقاع الأحداث الجارية في المنطقة وفي لبنان يحيي الحزب السوري القومي الإجتماعي عيد التأسيس، بحفل استقبال حاشد يقيمه بعد ظهر اليوم، يُتوقع أن يكون تظاهرة يؤكد خلالها القوميون بوفودهم الآتية من كلّ المناطق، تمسكهم بنهجهم المقاوم للاحتلال والإرهاب، حيث سدّدوا فواتير الدم ويسدّدون، ولا يزالون، بينما يكشف النظام السياسي تشوّهاته وأمراضه بتوزّع الخطاب السياسي الطائفي المريض بين النأي بالنفس، والطعن بخيار المقاومة، والمفارقة أنّ على القوميين في عيدهم أن يقفوا مع قيام الدولة ونهوضها، مستبشرين يحدوهم التفاؤل مع انتخاب رئيس للجمهورية متمسّك بنهج المقاومة وبالسير قدماً نحو تحديث الدولة، بينما يتعرّض حزبهم لمحاولات الإقصاء عن حكومة العهد الأولى إرضاء للقوى التي شاركت الاحتلال وامتدحت الإرهاب، ليكون احتفالهم بالعيد صرخة بوجه الإقصاء، كما هو عهد مواصلة طريق المقاومة وبذل الشهداء الذين لم يتوقف شلال دمائهم، وهو مستمرّ متصل من بيروت تنتفض على عصر الاحتلال إلى حلب العصية على أحلاف الإرهاب.

حكومة قبل الاستقلال؟
لم تجزم مصادر مطلعة في تيار المستقبل ولادة الحكومة قبل عيد الاستقلال، وأشارت لـ «البناء» الى أن «الرئيس المكلف سعد الحريري مرتاح الى مسار التسوية الرئاسية والى تعاون الأطراف في عملية تأليف الحكومة التي لا تعترضها عقد أساسية ومستعصية»، لكنها أوضحت أن «الحريري غير ملزم بمهلة معينة للتشكيل بل يعمل على تذليل العقد وقد تأخذ مزيداً من الوقت ربما يتعدى عيد الاستقلال ولا يعني ذلك فشلاً أو نكسة للعهد».

ولفتت المصادر الى أن «عدد الوزارات التي سينالها تيار المستقبل حسمت، لكن نوعية الحقائب لم تحسم بعد باستثناء الداخلية للوزير نهاد المشنوق»، مشيرة الى أن «النقاش يدور على حقائب الاتصالات والطاقة والأشغال والصحة».

وقالت مصادر أخرى لـ «البناء» إنه «يجري البحث بمخارج عدة للعقد القائمة، وهناك تقدّم على هذا الصعيد خلال اليومين الماضيين»، مرجّحة أن يتمّ التعويض عن الحقيبة السيادية لحزب القوات بحقائب نوعية والتفاهم بينها وبين التيار الوطني الحر على اسم لنائب رئيس الحكومة والاسم المطروح هو الدكتور إبراهيم نجار». واستبعدت المصادر أن يبقى الوزير سمير مقبل في منصب نائب رئيس الحكومة لأنه محسوب على الرئيس ميشال سليمان لا سيما أن هناك إصراراً من التيار والقوات على حصر الحصة المسيحية بالحزبين أو بالمقرّبين منهما».

وقالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إنّ «مسار تأليف الحكومة يسير بشكلٍ طبيعي وباتجاه تذليل بعض العقد»، مشيرة الى أنّ عقدة السيادية لحزب القوات قد حلت بتفاهم بين القوات والتيار الوطني الحر على اسم لنائب رئيس الحكومة». وأوضحت المصادر أنه «لم يتمّ الاتفاق على الأحجام، ومعظم الحقائب الأساسية لم يتمّ التفاهم على توزيعها بين القوى السياسية لا سيما الطاقة والاتصالات والأشغال العامة والنقل والصحة، فلا صيغة نهائية واضحة حتى الآن والأمور في إطار التفاهم».

ولفت مصدر في كتلة التنمية والتحرير لـ «البناء» الى أنّ «رغبة رئيسَي الجمهورية والحكومة المكلّفين بأن تكون الحكومة وفقاً لصيغة الـ24 وزيراً»، مؤكدة أن «لا مشكلة لدى رئيس المجلس إذا تمّ التفاهم عليها وضمت كل القوى»، مشدّداً على أنّ «الرئيس بري مصرّ على تمثيل تيار المردة بوزارة أساسية وكذلك الحزب القومي والحزب الديمقراطي»، مشدّدة على أن «العلاقة بين رئيس المجلس والرئيس عون إيجابية».

وأكد المصدر أنّ «أسماء وزراء حركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي قد حسمت أما أسماء وزراء تيار المستقبل فشبه محسومة، والنقاش يدور حول الحقائب المسيحية ويجري التفاهم بين القوات والتيار على تقاسم الحصص المسيحية مع وجوب تمثيل الأحزاب والقوى المسيحية الأخرى». متوقعاً أن تبصر الحكومة النور قبل عيد الاستقلال وربما خلال أيام إذا حلت العقد»، ولفت الى أنّ «من مصلحة رئيسي الجمهورية والرئيس المكلّف ألا تطول مدة التأليف بعد عيد الاستقلال، وهناك أمل كبير بتشكيلها قبل هذا الموعد لكن لا زلنا ضمن المهل الطبيعية والرئيس المكلف غير ملزم بتوقيت عيد الاستقلال ولدينا تجربة تشكيل الحكومات التي طال أمد بعضها ثمانية شهور».

وقالت مصادر «قواتية» مطلعة لـ «البناء» إنّ «أغلب العقد التي اعترضت عملية التأليف قد حلّت والحكومة ستولد خلال 48 ساعة»، كاشفة أنّ حكومة الـ 24 وزيراً هي الصيغة التي ستعتمد وعلى أساسها سيتمّ توزيع الحقائب التي بات معظمها شبه محسوم»، وأشارت الى أنّ «الحكومة ستكون جامعة لكلّ القوى السياسية وتراعي التوازنات الطائفية ولا تستبعد أحداً»، ولفتت الى أنّ «عقدة القوات قد حلت، وفضلت انتظار إعلان الحكومة لتظهر صيغة الحلّ».

بينما أكدت مصادر وزارية في حزب الكتائب لـ «البناء» أن «مشاركة الكتائب على المستوى الوطني قد حسمت، لكن تقنياً الأمر ينتظر موافقة المكتب السياسي، لكنها أكدت أنّ هناك إرادة لدى الكتائب للمشاركة في الحكومة الأولى للعهد».

وأكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال ألان حكيم لـ «البناء» أنّ «الكتائب سيتمثل في الحكومة ولا محاولات لعزله بل هناك سوء تفاهم تمّ تضخيمه بين القوات والكتائب فلا أحد يستطيع عزل أحد، لا سيما أنّ عملية تشكيل الحكومة وتحديد التوازنات فيها يعود للرئيس المكلف بينما رئيس الجمهورية مؤتمن على تمثيل كلّ الأطراف وعلى حسن الأداء».

ولفت حكيم الى أنّ «علاقة الكتائب مع رئيس الجمهورية جيدة وموقف الحزب واضح منذ البداية من مسألة الانتخابات الرئاسية التي مرت بثلاث مراحل، الترشيح والانتخاب وما بعد الانتخاب، الأولى والثانية مارست خلالهما الكتائب مبادئها أما الثالثة فنتعامل معها بحسب الأداء».

مشهد القصيْر صدمة لخصوم المقاومة
على صعيد آخر، أثارت مشاهد العرض العسكري الذي أقامه حزب الله منذ أيام في بلدة القصير السورية جملة مواقف وردود أفعال محلية وخارجية لا سيما وأن بعض وسائل الإعلام تناقلت صوراً لآليات عسكرية تابعة للجيش اللبناني خلال العرض، الأمر الذي نفته قيادة الجيش التي أكدت أنّ «الآليات المذكورة ليست من مخزون الجيش اللبناني، وغير عائدة له».

وفيما حاذرت كتلة المستقبل النيابية في بيانها الأسبوع الماضي التصعيد ضدّ حزب الله، برز أمس موقف للكتلة التي اجتمعت في «بيت الوسط» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، ورأت في العرض العسكري «رسائل يرسلها حزب الله في مختلف الاتجاهات، وأنّ الحزب – يقوم بهذه الخطوة في حدّ ذاتها دلالة على عدم اكتراثه بمصلحة لبنان واللبنانيين، ولا بانطلاقة العهد الرئاسي الجديد»، وشدّدت على «استعادة الدولة دورها وحضورها وهيبتها كما أكد عليها خطاب القسم للرئيس ميشال عون».

وأكدت إليزابيث ترودو، الناطقة باسم الخارجية الأميركية، أنّ واشنطن تحقق في الصور، وأكدت أنّ وقوع معداتها بأيدي الحزب سيكون مصدراً للقلق. ولفتت الى أننا «نعتبر حزب الله منظمة إرهابية ونحتاج لمعرفة المزيد من المعلومات، ولكننا بالطبع سنشعر بالقلق الشديد بحال انتهت تلك المعدات بين يدي حزب الله».

وقالت مصادر في 8 آذار لـ «البناء» إنّ «خصوم حزب الله في الداخل والخارج صدموا بأنّ العرض العسكري الذي أقامه الحزب لا يُحرج ولا يرهق رئيس الجمهورية، بل تجنّب الحزب أيّ عمل يمكن أن يفسّر في هذا الإطار ما أزعج المجموعة المرتبطة بخدمة المشروع المعادي للمقاومة، وعمدوا الى اختلاق الأوهام لتشويه أداء الحزب»، وسخرت المصادر من بعض الجهات التي تحدثت عن وجود آليات للجيش اللبناني في عرض الحزب، مضيفة بأنّ الآليات التي عرضت في القصيْر لا يملك الجيش منها شيئاً بسبب السياسة العقيمة في التضييق عليه التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة بينما كان هؤلاء يتمنون لو أقام الحزب العرض على الأراضي اللبنانية ليتخذوا ذلك مبرّراً للتهجم على المقاومة».

وأكدت المصادر أنّ «الكلام الداخلي والخارجي ضدّ حزب الله لن يؤثر في مسار التسوية وتشكيل الحكومة وبيانها الوزاري ولا على قرار الولايات المتحدة بتسليح الجيش بل ربما يكون دافعاً لأميركا لتسليح الجيش لإحداث توازن قوى مع حزب الله».

المصدر: صحف