اعلنت الحكومة البريطانية عصر الثلاثاء ان لديها بالفعل خطة لتطبيق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، بخلاف تقرير نشرته التايمز واكد العكس.

وقالت المتحدثة باسم رئيسة الحكومة تيريزا ماي “لدينا خطة. اقول ذلك من دون تحفظ”، مضيفة ان هذه الخطة تقضي خصوصا بانشاء دائرة مكلفة “اجراء وتنسيق المفاوضات”.

وكانت المتحدثة اعلنت قبل الظهر رفضها ما تصمنه التقرير الذي اكدت الحكومة انها لم تطلب اعداده، واضافت “لا علاقة لنا باي معلومة وردت في هذا التقرير الذي لم نطلب اعداده، واعده مكتب محاسبة يسعى للعمل مع الحكومة” مشيرة بالاسم الى مكتب ديلويت.

من جهته، قال مكتب ديلويت عصر الثلاثاء ان الحكومة بالفعل لم تطلب منه اعداد التقرير. واضاف بيان ديلويت “انها مذكرة موجهة بشكل اساسي الى عاملين في الداخل، ولم يطلبها مكتب رئيسة الحكومة ولا اي دائرة اخرى تابعة للحكومة، وهي تلقي الضوء على المهمة التي تنتظر الحكومة”.

ويحمل التقرير تاريخ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر وهو يشرح “كيف ان الحكومة البريطانية تنوء تحت ثقل اكثر من 500 مشروع” لها علاقة بالبريكست الامر الذي “يتجاوز قدراتها على دراستها سريعا”.

ويقول التقرير ان الحكومة البريطانية قد تكون بحاجة لتوظيف ما بين عشرة الاف وثلاثين الف شخص اضافي لمواجهة هذا الوضع المستجد.

كما يوضح انه رغم النقاشات الكثيرة التي اعقبت استفتاء الثالث والعشرين من حزيران/يونيو، فان الحكومة قد تكون بحاجة لستة اشهر اضافية للاتفاق على استراتيجية الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وتعود هذه المهلة الى ملف البريكست الشديد التعقيد. والى الخلافات داخل الحكومة حول مسار البريكست، والى طريقة عمل تيريزا ماي التي تفضل الامساك بكل الامور بدلا من توزيع المسؤوليات.

وكانت ماي وعدت ببدء عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي بحلول نهاية اذار/مارس المقبل، الا انها لم تقدم اي معلومات حول خطتها للخروج.

وقال زعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي (وسط) تيم فارون “ان هذه الفوضى على راس الحكومة تؤكد ان السبب الوحيد لعدم تقديم تيريزا ماي اي شرح لنا عن خطتها للبريكست، هو ان لا خطة لديها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية