عقد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)، السبت، اجتماعه الدوري برئاسة كاسترو عبد الله وحضور الأعضاء.
وبحسب بيان صادر عن الاجتماع فقد “تناول عبدالله القضايا والمستجدات السياسية والاقتصادية والمعيشية وفي إمعان السلطة السياسية الفاسدة في التسبب بالمزيد من الافقار والتجويع من خلال رفعها للدعم الكلي عن كل الاحتياجات اليومية للمواطن تلبية لشروط ومتطلبات صندوق النقد الدولي”.
وأدان المشاركون “التعاميم غير القانونية التي اصدرها وزير المالية، داعين كل القوى النقابية الديمقراطية المستقلة وكافة الهيئات والروابط التعليمية إلى التحرك الجدي والنزول الى الشارع رفضا للرسوم والضرائب الجديدة التي ستزيد من انحدار شعبنا نحو قعر خط الفقر والجوع”.
وأعلن المشاركون “رفضهم اي زيادة على الاجور والرواتب لا تدخل في صلب الراتب، مطالبين بإقرار السلم المتحرك للاجور وهو الحل الامثل للحفاظ على الحد الادنى من العيش الكريم في لبنان ورفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن خمسة وعشرين مليون ليرة” .
ودعا المشاركون مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى “إقرار التعويضات العائلية واحتسابها على قيمة 75 % من الحد الادنى للاجور، والى تصعيد المواجهة ضد حكومة صندوق النقد الدولي، من اجل استرداد اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الدولة على سعر منصة صيرفة اي 30 الف ليرة للدولار اسوة بضرائبهم ورسومهم الجديدة”.
وطالب المشاركون وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام “بالإعلان وبالاسماء عن التجار الذين يخزنون السلع والبضائع على مختلف انواعها ووضع حد لتفلت التجار والكارتيلات من عقال احتكارهم وجشعهم وتحكمهم بالاسعار في السوق الاستهلاكي من دون اي حسيب او رقيب لهم” .
وحذر المجتمعون من “اقرار الكابيتول كونترول بصيغته الحالية الهادفة الى ابراء ذمة المصارف والقضاء على اموال المودعين”، داعين إلى “مواصلة التحرك في الشارع وامام كل الوزارات ضد حكومة صندوق النقد ورفع الصوت عاليا من اجل حقنا في العيش الكريم ومن اجل استعادة الاموال المنهوبة والافراج الفوري عن اموال المودعين”.
المصدر: بريد الموقع
