رأى وزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب ان “التجاذبات السياسية حول عملية تشكيل الحكومة ومطالب الكتل النيابية والأحزاب حول حصصها والوزارات، ولا سيما مطالبتها بحقائب خدماتية، لا تعطي الانطباع المطلوب حول الشعارات التي رفعها رئيس البلاد حول تصميمه على إجراء إصلاح حقيقي وانتخابات نيابية نزيهة يترك للمواطن فيها انتخاب من يريد بحرية ودون أي تأثير من السلطة وممن يتولاها”.
واستغرب في تصريح “تسابق الكتل النيابية، المطالبة بانتخابات نيابية نزيهة، على وزارات الخدمات، مع معرفتها بأن هذه الحكومة هي حكومة مهمتها الأساسية الإشراف على الإنتخابات النيابية، وليس تولي حقائب توفر لمن يتسلمها تأمين خدمات للناخبين بغية استمالتهم”.
واوضح انه بالنظر إلى الشعارات المرفوعة من رئيس العهد والتي يتمسك بها، أرى “وجوب تشكيل حكومة من غير المرشحين للإنتخابات النيابية لكي يتنافس فيها المرشحون على قاعدة التساوي في الإمكانات والخدمات والظروف، إذ إنه من غير الطبيعي أن يتولى مرشحون للإنتخابات مراكز وزارية ويتسابقون على مراكز وزارية خدماتية، فيما الشعارات المرفوعة هي لانتخابات نيابية نزيهة بعيدة عن الضغوط والتأثيرات والرشاوى، فالخدمات في موسم الانتخابات هي بذاتها رشاوى تستخدم فيها أموال الدولة وإمكاناتها للتأثير على المواطنين وشراء ضمائرهم”.
ودعا حرب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف للتنبه إلى أن “هذه الحكومة هي حكومة انتخابات ولا يجوز أن تضم مرشحين للإنتخابات، والمطلوب تشكيل حكومة تتمثل فيها القوى السياسية من دون أن تضم مرشحين للإنتخابات، فيتساوى جميع المرشحين ونقطع الطريق على بعض المرشحين في استخدام إمكانات الدولة وخدماتها في سبيل تحسين فرص نجاحهم في الانتخابات”.
