دخل الدولار الجمركي حيز التنفيذ في خطوة لاقت الكثير من الانتقادات من قبل مراقبين للسوق المحلي اللبناني وخبراء ومعنيين . أولى الانتقادات  تحدثت عن أساس قانونية ما لجأت اليه وزارة المالية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي ،إلا أنه  بموجب القانون 93 بتاريخ 10/10/2018 حصلت الحكومة على حق التشريع في المجال الجمركي لمدة خمس سنوات.

فلقد أعطى مجلس النواب حق التشريع بالمجال الجمركي للحكومة بهدف أن تكون القرارات المتعلقة بالدولار الجمركي سريعة وفجائية فلا يستفيد التجار من التخزين والإستغلال .وهذا الذي لم يحصل ! فلبنان يتحدث عن رفع الدولار الجمركي منذ أكثر من عامين بالاضافة الى أنه تم الحديث من قبل بعض الخبراء الاقتصاديين عن الرقم الأنسب الذي يجب أن تضعه الحكومة، ما يعني أن القرار لم يكن فجائياً ولا سريعاً على عكس المفروض.  وفي مراجعة لحجم الاستيراد خلال العامين الماضيين يتبين أن هناك ارتفاعا بحدود الخمسة مليار دولار أمريكي عبارة عن سلع معمرة وغير قابلة للتلف تم تخزينها . فبحسب  تصريح لرئيس غرفة الدولية للملاحة في بيروت لوسائل إعلام  تم استيراد 25 ألف سيارة على دولار جمركي 1500 ل.ل وتم تخزينها .

يشير هنا الاستاذ محمد شمس الدين الباحث في الدولية للمعلومات بأن الخطورة تكمن في المماطلة بإتخاذ القرار فالوقت كان لصالح التجار فهم “المستفيد الاول” من تطبيق الدولار الجمركي في المرحلة الاولى .

السلع تخضع لرسوم متفاوتة !
ما يجب أن يطلع عليه المواطن اللبناني أن هناك :
•    سلع تخضع  لرسم 5 بالمئة ومنها 10 ، 20  حتى الـ40 بالمئة. وتتفاوت النسب بحسب نوعية السلع .

•    السيارات والأدوات الكهربائية ومواد البناء والأثاث سترتفع من 25 بالمئة الى 35 بالمئة .فمثلاً لو أراد المواطن شراء سيارة الحد الادنى ( سعرها دون  13 ألف ) فقديماً كان يدفع   جمرك  7 مليون ونص على أساس 1500 ل.ل اليوم سيدفع فقط جمرك 92 مليون ليرة .

•    السلع الاستهلاكية كالمواد الغذائية والثياب والأحذية المعفاة منها، يدفع مستوردها  رسم  جمارك مقطوع (3 بالمئة) يضاف إليه الـ(TVA)، ومواد غير معفاة يُدفع عليها جمارك و3 بالمئة و(TVA).

الجداول التالية تظهر أنواع مختلفة من السلع ونسب الرسوم التي كان يدفعها المواطن اللبناني .

تشير التقديرات الأولية أن  الحد الوسطي لارتفاع السلع سيكون نحو 25 بالمئة.  لأن ثمن السلع سيرتفع 5 أو 10 وصولًا حتى الـ40 بالمئة.

يشير شمس الدين الى أن الدولة كان أمامها خيارات جدية أخرى تستطيع من خلالها تحسين واردات الخزينة فمسألة الأملاك البحرية ,والنهرية وبعض عقاراتها المهمولة تشكل مورداً أساسياً مهماً في تعزيز الخزينة .  فلقد كان على الدولة  اعادة تخمينها وفرض رسوم عادلة ومن خلال ذلك  تدر على الخزينة ما يوازي ايراداتها التي ستحصل عليها من خلال الضريبة الجمركية . ويعطي شمس الدين أمثلة عل استباحة أملاك الدولة : فنادي الغولف اللبناني 4000 آلاف متر مربع  يدفع سنوياً 80 مليون ليرة لبنانية وهناك مبان مهملة يتم تأجيرها بمبالغ زهيدة , وتستفيد إحدى شركات النقل الخاصة من موقف 20 ألف متر مربع في سن الفيل مقابل ألف ليرة سنويا  ! ( من مقابلة لشمس الدين ضمن برنامج بانوراما بتاريخ 24/11/2022 ) .

يبدو انه كان الأسهل على الدولة أن تمدّ يدها الى جيب المواطن الفارغة فذهبت الى الحلول الترقيعية بعيداً عن الحلول المدروسة التي تعيد عافية الخزينة بشكل أفضل ومستدام. وما الأمثلة التي تطرح الا أدل دليل على أن هناك الكثير من النوافذ التي يمكن للدولة أن تعمل على تعزيزها من أجل حلٍ مستدام وليس آني ولكن حاجتها السريعة -الغير مبررة بطبيعة الحال – الى استعادة ثقة المجتمع الدولي وتحديداً صندوق النقد الدولي كانت هذه الموازنة .

المصدر: موقع المنار