تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم استمرار المراوحة في ملف الرئاسة وتضييع الوقت من قبل بعض الافرقاء بايحاءات خارجية وسط استمرار تصاعد الازمات في المجتمع ومؤسسات الدولة، وتناولت الصحف اقليميا الملف السوري-التركي.
الاخبار
شبكة الاتصالات مهدّدة بالتوقف… مجدداً
كتبت صحيفة “الأخبار”: مجدداً، قطاع الاتصالات مهدّد بالتوقف بسبب عدم قدرة أوجيرو على تأمين المازوت للمحطات. فهي بحاجة لسلفة خزينة طارئة بقيمة 577 مليار ليرة لتسديد ثمن المحروقات وتأمين مستلزمات الصيانة والتشغيل. وسلفة الخزينة بحاجة لمجلس الوزراء حتى يقرّها ويحيلها إلى مجلس النواب. أما الأموال التي نتجت من رفع التعرفة خلال تموز الماضي، فلم تدم مفاعيلها مع تخطّي سعر الدولار 40 ألف ليرة في السوق، علماً بأن الجهد الفني والتقني المطلوب لتشغيل الشبكة بات في حدّه الأدنى
قبل بضعة أيام وجّه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة أوجيرو، عماد كريدية، كتاباً إلى وزير الاتصالات ولكل من الأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، يبلغهم بأن هناك احتمالاً لتوقف قسري في قطاع الاتصالات. السبب يعود إلى عدم توافر الأموال. فهناك نحو 303 مراكز بحاجة إلى 70 كيلوليتر مازوت يومياً. وسعر صفيحة المازوت ارتفع مما متوسطه 360 ألف ليرة في مطلع السنة الجارية، الى 910 آلاف ليرة في تشرين الثاني. والهيئة لم يعد لديها ما يكفي من الأموال لشراء المازوت، لا سيما أن السلف السابقة حسمت من موازناتها. وهذا النقص في التمويل، كانت له أضرار واسعة على الشركة لجهة التقصير في القيام بأعمال الصيانة، بل جعلها متخلفة عن سداد الفواتير المستحقة للموردين الخارجيين. ورغم الزيادة التي طرأت على التعرفة في تموز الماضي، إلا أن الأكلاف التشغيلية للقطاع باتت تستحوذ على كل الاعتمادات المقرّة لها. وهذا الأمر يستوجب، برأي كريدية، تعديل التعرفة وربطها بالدولار.
هذه هي نتيجة الوضع الحاصل في القطاع حالياً. ثمة مجموعة من سبع مشاكل أساسية أدّت إلى شلّ هيئة أوجيرو بشكل كبير. فالهيئة لم تتمكن من صيانة المسالك وغرف الهاتف والأعمدة الخشبية المتضررة أو استبدال أغطية الغرف المسروقة أو المكسورة. وهذا يؤثر في جودة الخدمة ويشكل خطراً على السلامة العامة كما يشكل عائقاً أمام الفرق الفنية المكلفة بالصيانة. الفرق بين الكلفة التقديرية لتأهيل المباني وسعر الصرف الحالي، منع “أوجيرو” من الالتزام ببرنامج التأهيل المعد مسبقاً مع وزارة الاتصالات، إذ إن المبلغ الذي كان مقرراً لتأهيل مبنى ما، بات لا يكفي حتى لتأهيل جزء منه. ناهيك عن أن المصاعد في مراكز الاتصالات، صارت بلا عقود صيانة، وبالتالي بلا تأمين ما قد يشكل خطراً على العاملين والزائرين. كذلك، لجأت الهيئة إلى تعديل عقد توريد مولدات الكهرباء وخفض عدد المولّدات الجديدة المطلوبة نتيجة فرق سعر الصرف، علماً بأن “أوجيرو” استطاعت بقدراتها الذاتية إعادة تأهيل عدد من المولدات الموضوعة خارج الخدمة من قبل مشغلي شركتي الخليوي في مستودعات منطقة الدكوانة.
كذلك فإن جهود وضع الشبكة في الخدمة لا تقتصر على المازوت فقط، وهي بحاجة إلى خبراء وجهود فنية وتقنية وإدارية من أجل تأهيل وتوسعة وصيانة وتشغيل شبكة الهاتف المحلية وشبكة نقل وتبادل البيانات وشبكة الهاتف المحلي اللاسلكي والخوادم الرئيسية وبوابات الإنترنت الدولية. لكن الهيئة لم تتمكن من شراء مبدلات الشبكة من نوع “Nokia Network Switch cards 10gb” لعدم توافر الاعتمادات اللازمة على سعر الصرف الموازي، وبالتالي لم تستطع وضع شبكة “OTN Optical Transmission Network” (الشبكة الضوئية للربط بين السنترالات). كذلك، لم تتمكن من السير بعقود دعم ومؤازرة لعدد من مكونات الشبكة الهاتفية وشبكة تبادل البيانات، وبالتالي باتت هذه المجموعات خارج أي دعم فني من الجهة المنتجة، أو من يمثلها في لبنان. إلى ذلك، تخلّفت الهيئة عن سداد المستحقات المتوجبة عليها بموجب عقود مع شركات عالمية، بسبب توقف مصرف لبنان عن تحويل أي مبالغ إلى خارج البلاد. وفي حين يبدو أن الأمور لا يمكن أن تصبح أكثر سوداويةً، إلا أن هناك فراغاً ملحوظاً في ملاك الهيئة لعدد كبير من الخبراء واليد العاملة المحترفة التي تركت لبنان بحثاً عن رواتب أفضل في بلدان مجاورة، ما انعكس سلباً على فعالية الأداء في عدد من القطاعات الفنية والتقنية.
انطلاقاً من هذا الوضع، دعا كريدية إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء منبهاً إلى أن توقف مرفق الاتصالات يضرّ بمصلحة الدولة، لذا، من الضروري أن لا يؤدي تقليص صلاحيات الحكومة وحصرها في نطاق ضيّق إلى الإضرار بمصلحة الدولة عبر تعطيل عمل المؤسسات وتهديد استمرارية المرافق العامة ومنها مرفق الاتصالات. لذا، يطلب في كتابه انعقاد مجلس الوزراء لدرس وإقرار الآتي:
– إعادة النظر بالتعرفة الحالية للخدمات التي تقدّمها وزارة الاتصالات، وربطها بالدولار الأميركي كي تتناسب المداخيل مع الكلفة التشغيلية والتطويرية للقطاع.
– النظر بأمر الموافقة على سلفة خزينة طارئة بقيمة 577 مليار ليرة لتسديد ثمن المحروقات وتأمين مستلزمات الصيانة والتشغيل.
– النظر بتسديد سلف الخزينة السابقة من الاحتياطي العام للموازنات العامة من دون المساس بالاعتمادات الأساسية الملحوظة في قوانين الموازنة.
– الطلب من مؤسّسة كهرباء لبنان النظر في الإمكانية الفنية لربط جميع المراكز الهاتفية على خطوط تزويد الطاقة 24/24.
– النظر بالموافقة على صرف اعتمادات موازنة الهيئة للعام 2022، بشقيها الإنشاء والتجهيز (CAPEX) والصيانة والتشغيل (OPEX) بالدولار الأميركي النقدي على سعر منصة صيرفة، وذلك لتأمين قطع الغيار ومستلزمات الشبكتين النحاسية والألياف الضوئية وتمويل توريد الأجهزة الانتهائية العائدة لاستكمال خطة التحول الرقمي للسنترالات الهاتفية وذلك لتخفيف استهلاك الطاقة ورفع مستوى الخدمات.
«قسد» لا تتعلّم الدرس: شراءٌ للوقت… في انتظار «المنقذ» الأميركي
علاء حلبي
لم يَخرج اجتماع قائد القوات الروسية في سوريا، بقائد «قوات سوريا الديموقراطية»، بأيّ جديد. حَمل ألكسندر تشايكو إلى مظلوم عبدي العرض القديم نفسه، والمتمثّل في إخلاء الشريط الحدودي بعمق 30 كلم، وتسليم مناطقه للجيش السوري، بما يتيح إبطال الذرائع التركية لشنّ الهجوم البرّي. لكنّ ردّ «قسد» لم يَخرج عن دائرة الإجابات الفضفاضة عينها المتمثّلة في الاستعداد للحوار والتنسيق مع الحكومة السورية من دون أيّ خطوة فعلية أو تنازل عملي، وهو ما يعني أن «الإدارة الذاتية» إنّما لا تزال تُراهن على شراء الوقت، أملاً في خروج موقف أميركي ضاغط وحازم يقيها خسارة المزيد من مناطق نفوذها في الشمال السوري. لكن حتى في حالة اليأس من موقف من هذا النوع، فإن «قسد» تعتقد أن تلقّي الضربة التركية، وتضييع جزء من معاقلها، يظلّان أهون من فقدان كامل الشريط الحدودي، الأمر الذي يجعلها تمضي في خيار المواجهة، على رغم اختلال الكفّة لغير صالحها، وغياب أيّ استعدادات جدّية لديها للقتال
لم يحمل قائد القوات الروسية في سوريا، ألكسندر تشايكو، «أيّ جديد» بالنسبة إلى«قسد»، وهو الذي طار إلى القامشلي، أوّل من أمس الأحد، تلبيةً لدعوة وَجّهها إليه قائد «قوات سوريا الديموقراطية»، مظلوم عبدي. وبحسب مصادر كردية تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن المسؤول العسكري الروسي أعاد تذكير القيادات الكردية بتعهّداتها السابقة، والتي تقضي بضرورة تسليم الشريط الحدودي للجيش السوري، بما يتيح إيقاف العملية التركية ووأْدها في مهدها. وفي المقابل، سمِع تشايكو، مرّة أخرى، الإجابة الفضفاضة نفسها، حول الانفتاح على الحوار مع دمشق، بشرط أن يكون شاملاً، ما يعني تسليم المناطق الحدودية مقابل ضمانات من بينها الإبقاء على «الإدارة الذاتية»، وهو ما لم ولن تقبل به الحكومة السورية.
المصادر التي أفادت بأن اللقاء جاء بعد آخرَين أمنيَّين مع مسؤولين من «قسد» طلبت خلالهما الأخيرة الاجتماع بتشايكو شخصياً، أكدت أن مجريات المباحثات أظهرت عدم امتلاك عبدي، الذي يُعتبر من صقور واشنطن في «الذاتية»، أيّ عرض جدّي وواضح يكفل منْع الهجوم البرّي التركي، موضحةً أن عبدي أراد، بدلاً من ذلك، الوصول إلى ثلاث غايات، هي التالية:
– الأولى، محاولة معرفة مدى جدّية الأتراك في تلويحهم بالعملية البرّية، ومدى صلابة الموقف الروسي الرافض لها.
– الثانية، إعلامية، عبر محاولة استثمار اللقاء لتهدئة الأوضاع داخل مناطق «الإدارة الذاتية»، وتبرير أيّ فشل مستقبلي في التصدّي للهجوم بأن «قسد» قامت بكلّ ما يمكنها القيام به لمنْعه.
– الثالثة، كسْب مزيد من الوقت على أمل إقناع واشنطن بأن «تَفرض كلمتها» على أنقرة، وتُوقف العملية البرّية.
ويدعم هذا الأملَ الأخير، من وُجهة نظر «قسد»، لقاءٌ سابق جمع عبدي بمبعوث الولايات المتحدة إلى شمال وشرق سوريا، نيكولاس غرينجر، كرّر خلاله المسؤول الأميركي رفْض بلاده أيّ هجوم تركي من شأنه تغيير خريطة السيطرة الحالية، من دون تقديم ضمانات بمنْع الهجوم، أو حتى الحدّ من المجال الجوي الذي تستعمله الطائرات الحربية التركية في عمليات القصف المتواترة ضدّ مواقع «قسد»، خصوصاً أن المنطقة التي تسعى تركيا لقضمها تقع ضمن مساحة نفوذ روسيا (عين العرب وتل رفعت كخطوة أولى، تليها منبج). وتُعيد تحرّكات «قسد» الأخيرة، إلى الأذهان، أخرى مُشابهة قامت بها قُبيل عمليات عسكرية سابقة نفّذتها أنقرة، وقضمت خلالها مناطق عديدة كانت تحت سيطرة القوى الكردية، أبرزها عفرين في ريف حلب وتل أبيض في ريف الرقة، قبل أن تُوقف عملياتها بموجب اتّفاقيات مع واشنطن من جهة، وموسكو من جهة أخرى، تقضي بأن يبتعد الأكراد بعمق 30 كلم عن الحدود، وهو ما وافقت عليه «قسد» في حينه، من دون أن تلتزم بتنفيذه.
وبالتوازي مع استمرار المحاولات الكردية لشراء الوقت، كرّر مسؤولو «قسد» دعوة الجيش السوري إلى التصدّي للهجوم التركي، في تكتيك مُطابق لِما انتهجوه عشيّة الهجمات التركية السابقة. لكنّ هذه الدعوات قابلتْها دمشق آنذاك بقبول التدخّل شرط انسحاب المقاتلين الأكراد، وتسليمهم الشريط الحدودي للجيش السوري من دون أيّ شروط، الأمر الذي فضّلت «قسد» خسارة مناطق إضافية على حدوثه. واندرج ذلك، في الواقع، في إطار محاولات الجناح الأميركي في «الإدارة الذاتية» – وهو الأقوى – فرْض الأخيرة كأمرٍ واقع، ومناقشة جميع الملفّات دفعة واحدة، على الرغم من وجود آراء عديدة لسياسيين ومسؤولين في «قسد» بضرورة الانفتاح على الحكومة السورية، كسبيل وحيد لوضع حدٍّ للتهديدات التركية.
في هذا الوقت، ذكرت مصادر ميدانية أن الجيش التركي، الذي هدّأ من وتيرة القصف الجوّي خلال الأيام الماضية قبل أن يعاوِد تنشيطه في ريف حلب، يتابع استعداداته لشنّ هجوم برّي، سواء لناحية إدخاله مزيداً من القوات والمدرّعات عبر معبر باب السلامة الحدودي في ريف حلب، أو تسريع وتيرة استعدادات الفصائل السورية التابعة له، أو حتى استكمال الاستعدادات اللوجتسية مِن مِثل تجهيز المستشفيات في المناطق الحدودية. وفي المقابل، لم تتّخذ «قسد» أيّ إجراءات جديدة استعداداً للهجوم، الذي توعّد عبدي بالتصدّي له، باستثناء بعض الإجراءات الأمنية المتعلّقة بتحرّكات المسؤولين الأكراد المُعرَّضين للاستهداف.
(من ملف : أكراد سوريا: مقامرة جديدة)
البناء
سباق تركي أميركي على التفاهم مع الدولة السورية… ومساع روسية على الجبهتين
سجال عون وميقاتي حول التجنيس… وإبراهيم يلوّح بالملاحقة القضائية لتسريبات بيطار
لوبي حقوقي ينجح بتعليق قانون الشفافية الأوروبي… وفاينانشال تايمز: سلامة أول المستفيدين
كتبت صحيفة “البناء”: حملت التطورات شمال سورية جديداً سياسياً بعد التسخين العسكري الذي بدأه الرئيس التركي على خلفية تحميله الجماعات الكردية المسلحة العاملة تحت الرعاية الأميركية مسؤولية التفجير الإرهابي في اسطنبول، وتلاه بكلام سياسي عن مصالحة تركية سورية بتصريح علني، كان محور مبادرة روسية دائمة تبلورت في الأيام الأخيرة بخطوات عملية تقترحها روسيا تتضمن انسحاب الوحدات العسكرية الكردية من عين العرب وتل رفعت ومنبج وتولي الجيش السوري المسؤولية الحصرية عنها عسكرياً وعن خط الحدود مع تركيا، مقابل التزام تركيا بقواعد احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها والإعلان عن الاستعداد للانسحاب من الأراضي السورية بالتزامن مع تحقيق الشروط الضامنة لأمنها من الجانب السوري، وتمهيد الطريق لتطبيع العلاقات بين البلدين وفتح المفاوضات المباشرة على أرضية اتفاقية أضنة. وبالتوازي كان مبعوث الرئيس الروسي في سورية الكسندر لافرنتيف يتحدّث عن آفاق لم تظهر بعد لحوار روسي أميركي حول سورية، بعدما تم تعليق الاتصالات من الجانب الأميركي، وكلام لافرنتيف جاء على خلفية أحاديث أميركية متصاعدة عن لاجدوى البقاء في سورية، والحاجة للتفاهم مع الدولة السورية، كما قال في مقالات مختلفة كل من الدبلوماسي السابق جيفري فيلتمان والسفير الأميركي السابق في سورية روبرت فورد، والمستشار السياسي للقوات الأميركية في العراق وسورية كريستوفر الخوري، وتبدو قيادة الجماعات الكردية التي أضاعت فرص الحوار والتفاهم مع دمشق عدة مرات، الخاسر الأكبر من تفاهمات مباشرة سورية تركية وسورية أميركية برعاية روسية، كانت معروضة عليها ولم تنجح بتلقفها، كما تقول المصادر الروسية.
لبنانياً، لفت الانتباه ما نشرته صحيفة الفايننشال تايمز في عدد أمس عن تطورات أوروبية قضائية تمثلت بنجاح لوبيات حقوقية باستصدار حكم قضائي بتعليق أحكام نشر قاعدة بيانات الشركات والأعمال تحت عنوان الشفافية وحق الوصول الى المعلومات، تحت شعار حماية حقوق الخصوصية، وقالت الفايننشال تايمز، إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعتبر من أول المستفيدين من هذا التعليق، انطلاقاً من كون نشر قواعد البيانات كان المدخل الذي استندت إليه جماعات حقوقية في فتح ملف تبييض الأموال بحقه أمام عدد من المحاكم الأوروبية.
لبنانياً، على الصعيد السياسي لوّح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم باللجوء الى الملاحقة القضائية بحق الذين يخوضون معركة تستهدفه، على خلفية تداول معلومات مسرّبة على لسان المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق بيطار، تتهم إبراهيم بالتورط ببيع الأمونيوم وتحويل المبالغ الى حساب إماراتي يخصه، بينما اندلع سجال حاد بين الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عقب كلام ميقاتي عن ملف التجنيس واتهام رئيس الجمهورية وفريقه بالسعي لتجنيس الآلاف دون معايير قانونية وردّ عون عليه لجهة أن الرقم مبالغ به وأن هناك معايير تم وضعها وأن اللوائح كانت سوف تخضع لتدقيق الأمن العام والأحوال الشخصية في وزارة الداخلية.
فيما ينشغل اللبنانيون كسائر شعوب العالم بمشاهدة مباريات مونديال 2022 لكرة القدم في قطر، ويستعدون لاستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة، يمضي أركان الدولة ومسؤولوها ومؤسساتها في تضييع الوقت وملء الشغور في سدة الرئاسة والفراغ الحكومي بسجالات سياسية عقيمة واتهامات متبادلة مبتذلة وقرارات مالية ومصرفية واجتماعية مجحفة واعتباطية وعشوائية، لن تؤدي إلا إلى مزيد من تفاقم الأزمات وإفقار الموظفين والمواطنين عموماً، وسط مخاطر تحذر منها مراجع سياسية واقتصادية ومالية في الاجتماعات المغلقة من وصول ارتفاع نسب الفقر والجوع والجرائم على أنواعها في المقبل من الأيام واقتراب البلاد من حافة الانهيار الأوسع والانفجار الأخطر في أول أشهر العام المقبل، في ضوء تحذير وزيري الشؤون الاجتماعية والمهجّرين من مخاطر أزمة النزوح على كافة الصعد في الداخل واقتراب نارها من أوروبا قريباً.
وفقدت ساحة النجمة بريقها بعدما تحوّلت جلسات مجلس النواب لانتخاب الرئيس إلى مسرحيات متكررة ملّ منها اللبنانيون الذين يستمتعون بمشاهدة مباريات المونديال بعيداً عن متاعب السياسة والهموم المعيشية، إذا لم يسجل مطلع الأسبوع ما يشي بتغير ما في جلسة الخميس المقبل التي ستكرّر نتيجة الجلسات الماضية. ويجري البحث بين بعض القوى السياسية بأسماء مرشحين ويجري تداولها في السوق الرئاسي لكنها غير جدية، إلا أن معلومات “البناء” تؤكد بأن لا رئيس في ما تبقى من العام الحالي، على أن تعقد جلسة أخيرة في هذا العام ويتوقف رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدعوة الى جلسات وينصرف الى مروحة اتصالات ولقاءات وحوارات فردية وثنائية وثلاثية في محاولة لتجسير الهوة بين الأطراف السياسية. وقد يتضمن هذا الحوار طرح أسماء على الكتل تستطيع تأمين نصاب الانعقاد والأغلبية للانتخاب. ووفق المعلومات، فإن الأسماء الثلاثة المتداولة بجدية حتى الساعة هم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزير السابق زياد بارود وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
ويتمسك الرئيس بري وفق ما نقلت عنه مصادر نيابية لـ”البناء” بنصاب الثلثين لانتخاب الرئيس لكي لا يتجاوز الميثاقية والشراكة الوطنية ولكي لا تنفرد أي طائفة أو فريق بفرض مرشح على الطائفة الأخرى، على الرغم من انتقاد البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظته الأخيرة، عدم إكمال دورة الاقتراع الثانية في الجلسات النيابية لانتخاب الرئيس.
في المقابل توضح مصادر فريق المقاومة لـ”البناء” أن “المواصفات التي يطلبها حزب الله في المرشحين للرئاسة غير تعجيزية وغريبة بل هي طبيعية في بلد كلبنان تحكمه التوازنات السياسية والطائفية والتسويات والمؤثرات الخارجية، ولذلك نتمسك بأن يكون الرئيس المقبل وطنياً ويملك قراره المستقل، ولا يخضع للضغوط والإملاءات الخارجية التي تستهدف البلد وإمكاناته وعناصر قوته وعلى رأسها المقاومة”.
وتشدّد المصادر على أن “تصويت كتلة الوفاء للمقاومة والكتل الحليفة بورقة بيضاء لا يخفي نية بتعطيل الاستحقاق الرئاسي أو انتظار الخارج وحساباته، بل لتجنب الطروحات التصعيدية ومرشحي التحدي. وهذا ما يعطل الحوار والانتخاب في آن معاً،ـ لذلك نحن بالورقة البيضاء ننتظر الحوار ونعطي الوسطاء فرصة للتوفيق بين الكتل للاتفاق على مرشح معين لانتخابه، لكن الطرف الآخر مصرّ على مرشح تحدٍّ يعلم انعدام حظوظه في سبع جلسات، ما يعني أن هذا الفريق ينتظر مؤشرات وإشارات خارجية لكي يتحرك على أساسها باتجاه تسوية كما حصل في تسويات سابقة حيث تنازل رئيس حزب القوات سمير جعجع عن ترشيحه وعقد تسوية مع التيار الوطني الحر أدّت الى انتخاب الرئيس ميشال عون».
ولفت وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري رداً على سؤال حول إمكانية حصول إبرام تسوية مع “القوات اللبنانية»، الى أن “كل شيء وارد”، ونحن نتمنى ان يكون هناك تفاهم مع التيار “الوطني الحر”. مشيراً الى أن فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون هما مرشحَان جديَان لرئاسة الجمهورية.
الجمهورية
الملف الرئاسي: مشاورات ولا اختراقات ..
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: بداية اسبوع جديد على صفيح سياسي ساخن، عاد فيها الخطاب الصدامي المتبادل ليلامس مسائل إشكاليّة شديدة الحساسية على المستويين السياسي والطّائفي، ولاسيما في ما خصّ الأعراف المعمول بها، حيث بدأت تقارَب بسؤال اعتراضي على المنحى التعطيلي للملف الرئاسي، حول ايهما اقوى الدستور ام الاعراف، مع ترجيح كفّة الدستور؟
كانت لافتة للانتباه في هذا الاطار، النبرة الغاضبة التي قارب بها البطريرك الماروني بشارة الراعي من روما، ما اعتبره التعطيل المتعمّد لانتخاب رئيس الجمهورية، ملقيا بمسؤولية هذا التعطيل على مجلس النواب. وملاقيا بذلك دعوات بعض النواب التغييريين الى ابقاء جلسات المجلس الينابي مفتوحة حتى انتخاب رئيس الجمهورية.
التعطيل سياسي
واذا كان ثمة من يعتبر ان غضب البطريرك الراعي مبررا، ومنطلقه موضوعي رافض لاستمرار الخلل في الموقع الماروني الأول في الدولة المتمثل في الفراغ في رئاسة الجمهورية، الا ان العامل المانع لملء هذا الفراغ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكما تقول مصادر مجلسية لـ”الجمهورية”: “سببه الاول والاخير الانقسام السياسي في البلد، والصراعات والتناقضات ومنطق التحدي القائم، خصوصا بين المكونات المسيحية والمارونية تحديدا، التي تستحيل معها صياغة توافق على شخصية توافقية لرئاسة الجمهورية. فهذا التوافق إن حصل يؤدي حتما الى انتخاب فوري لرئيس الجمهورية، ودون هذا الاتفاق، سيستمر هذا الخلل قائما بلا سقف زمني، هذه هي حقيقة المشهد الرئاسي لا اكثر ولا أقلّ”.
ولفتت المصادر الى “ان اثارة موضوع النصاب لا تقدم اكثر من اثارة مزيد من الغبار في الاجواء السياسية”. وقالت: المسألة ليست مسألة نصاب انعقاد او نصاب انتخاب، فالآلية التي تحكم انتخاب رئيس الجمهورية واضحة ومعمول بها دستورا وعرفا منذ ما قبل الطائف وبعده، وبالتالي لا حياد عنها على الاطلاق لجهة ان نصاب الانعقاد والانتخاب هو نصاب الثلثين، بل ان هذه المسألة تثار لتغطية التناقضات وتصادم التوجّهات السياسية حيال الملف الرئاسي”.
وردا على سؤال حول عدم فتح دورة انتخابات ثانية في جلسات الانتخاب، قالت المصادر: في المبدأ لا موجب لأي تأخير في انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن اللعبة البرلمانية هي التي تحكم في نهاية الامر، فكما ان حضور الجلسات الانتخابية واتمام نصابها حق للنواب، كذلك عدم الحضور وافقاد النّصاب حق لهم، وجزء من اللعبة البرلمانية والسياسية، وتبعا لذلك لا مخرج لهذا الامر سوى بالجلوس على الطاولة والتوافق”.
مشاورات ولا اختراقات
الى ذلك، لم يحد المشهد الرئاسي القائم، قيد انملة عن حقل التعقيدات العالق فيه، ولا تشي الاجواء المرتبطة به الى اختراقات ممكنة في جدار التعطيل، ما يبقي الجلسة الانتخابية المقبلة معلقة على حبل الفشل. بما يؤكد ان مجلس النواب امام اخفاق ثامن في انتخاب الرئيس، يتنافس فيه النائب ميشال معوض مع الاوراق البيضاء.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري سبق له ان حذر من تحول الجلسات الانتخابية في مجلس النواب الى مسرحية وهو ما اكده مسلسل الجلسات الفاشلة. واجواؤه ربطا بمجريات تلك الجلسات تعكس ضيقا من المراوحة في جلسات انتخابية مملة وغير منتجة وتكرر الفشل وتضيع الوقت من دون اي طائل. وهذا ما قد يدفع برئيس المجلس الى وقف هذا المسلسل، والاستعاضة عنه بعقد جلسات انتخابية متباعدة، لعل ذلك يفسح في المجال لاجراء اتصالات ومشاورات،
واكدت مصادر سياسية موثوقة لـ”الجمهورية” ان الاتصالات الداخلية شبه مجمّدة، حيث لم تبد مكونات الانقسام الداخلي ايّ رغبة في فتح قنوات التواصل، بل هي مقيّدة نفسها في منحى التصعيد والتوتير السياسي، ربما في انتظار بروز معطيات ورياح خارجية تهب على الملف الرئاسي.
